به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفيد، دومين مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی – حقوقی زنان، با عنوان «امكان سنجی تشديد مجازات قتل فرزند توسط پدر از منظر فقهی، حقوقی و جرم شناختی (موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزيرات)»  روز چهار شنبه 3 دي ماه 1399 به همت دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و با همکاری معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، برگزار شد.

در اين نشست علمی حضرت آيت الله محمد سروش محلاتی، استاد دوره خارج حوزه علميه، دكتر حسين سليمانی، استاديار دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و سركار خانم دكتر سودابه رضوانی، استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسی دانشگاه خوارزمی به عنوان سخنران حضور داشتند. همچنین جناب آقای دکتر جعفری، رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید مدیریت این نشست علمی را بر عهده داشتند.

در ابتدای این برنامه دکتر جعفری ضمن تشکر از معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، مقدمه ای پیرامون موضوع و اهداف پرپايي این نشست علمی ارائه دادند.

 سپس سركار خانم دكتر ابتكار بعد از بيان مقدمه ای در رابطه با علت تنظيم این لايحه گفتند موضوع امکان سنجی تشدید مجازات قتل فرزند، در واقع به نوعی در لایحه صیانت و تأمین امنیت زنان هم آمده است. اما بعد از اتفاق بسیار ناگواری که برای دختری به نام «رومینا» در تالش روی داد، معاونت تصمیم گرفت بر اساس ادله ای که از نظر حقوقی مطرح شد، لایحه مجزایی را برای تأکید بر این مسئله تنظیم نماید.

درادامه این برنامه آيت الله سروش محلاتی، به ارائه بحث خود پرداختند. ايشان بحث خود را با همان نگاه فقهی و سنتی رایج، نسبت به این مسئله، آغاز نمودند. سپس ابهامی که از نگاه ايشان، در این موضوع وجود داشت را به اين شرح ارائه کردند: از نظر مبانی فقهی، مجازات قتل عمد، قصاص است. ما نيز اين امر را به ‌عنوان یک اصل موضوعی تلقی می‌کنیم. بحث بعدی این است که آیا در مباحث قتل عمد، بین این‌که قاتل پدر باشد یا فرد دیگری، تفاوت وجود دارد یا خیر؟ اولین و مهم‌ترین سؤال در اینجا این است که بین پدر که مرتکب قتل فرزند می‌شود با افراد دیگری که مرتکب قتل می‌شوند، چه تفاوتی وجود دارد؟ چرا باید پدر از نوعی ارفاق در مجازات و عقوبت برخوردار باشد. این پرسش را از دو جنبه می‌توان مورد بررسی قرار داد: جنبۀ اول این است که علت استثناء چیست؟ در اینجا قاعده، «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است؛ اما پدر از این قاعده استثناء شده است. پرسش دوم این است که با صرف‌نظر از علت حکم، برای این حکم چه دلیلی و مستنداتی وجود دارد؟

ایشان در ادامه گفتند: فقهای ما دربارۀ این استثناء، معمولاً به علت، استناد نمی‌کنند تا بر اساس علت این استثناء را اثبات نمایند. البته در فقه عامه، استناد به علت در این مسئله فراوان است. شاید تفاوت از این‌ جهت است که فقهای امامیه در این مسئله برای اثبات استثناء پدر از قصاص، دستشان از نظر ادله پر است و نیاز به اینکه علتی را بیان نمایند نمی‌بینند. درحالی‌که در فقه عامه، برای این حکم، دلیل کافی وجود ندارد. لذا ناچار شدند به وجوه عقلی به یک تعبیر، به وجوه استحسانی به تعبیر دیگر، روی بیاورند. لذا شما می‌بینید فقها با مشارب مختلف، همه بر این حکم اتفاق نظر پیدا کردند و ادعای اجماع نیز در این مسئله فراوان است. برای مقدمه نگاه کوتاهی به آیات قرآن در این خصوص دارم و سپس بررسی خواهم داشت در خصوص این‌که اساساً این استثناء پدر از قاعدۀ قصاص از کجا شروع شده است و این مسئله‌ای است که در کتاب‌های رایج فقهی ما مورد توجه قرار نگرفته است.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه اظهار داشتند: یکی از ویژگی‌های فرهنگی جاهلی، قتل فرزندان توسط پدران بوده و در هنگام نزول قرآن، این مسئله آن قدر اهمیت و شیوع داشته است که آیات متعددی در زمینه به‌خصوص قتل فرزند وجود دارد و ما باید این فضا را در نظر داشته باشیم. برای مثال از تعبیرات قرآن کریم در این مسئله، یکی در آیه 137 سورۀ انعام است. در قرآن کریم محرمات، لیست مفصلی دارد اما آنچه اکنون در رأس محرمات قرار گرفته است این است: «أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا…» ابتدا مسئله شرک است، دوم «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا…» و سوم «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ…»؛ فرزند نکشید. در این آیه بعد از لَا تَقْتُلُوا، نوبت می‌رسد به «لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ». بعد از«لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ…» نوبت می‌رسد به «لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ… » یعنی با این‌که قتل نفس عنوانی کلی است و شامل فرزند و غیر فرزند می‌شود، ولی جلوتر به دلیل اهمیتی که در این مسئله وجود دارد و اهتمامی که اسلام نسبت به این موضوع پیدا می‌کند، اختصاص به ذکر پیدا کرده است. حال باید پرسید سرآغاز این مسئله مبدأ و منشأ این قضیه چیست؟

آيت الله سروش محلاتي گفتند: آیا این احتمال نیست که اصل این استثناء در آن فضا که قتل فرزند امر رایجی بوده است، از ناحیۀ برخی از افراد که از همین روحیۀ خشن در قتل فرزند برخوردار بوده‌اند و سابقه داشته‌اند و در جامعه اسلامی به قدرت هم رسیده بوده‌اند و نفوذ و اقتدار داشته‌اند صادر شده باشد و در میان مسلمانان اعم از علما و غیر علما، آرام‌آرام پذیرش یافته باشد و کسی نتوانسته باشد با آن مخالفت کند و ائمه علیه‌السلام در عصر خودشان جز این نداشتند که همراهی با این حکم کنند. در منابع مستقیم عامه، شما هرچه مراجعه کنید، غیر از این چیزی را پیدا نخواهید کرد. مقنی ابن قدامه هم کسی را که معرفی می‌کند که این حکم از او آغاز شده است، خلیفه دوم است. . در منابع فقهی عامه نيز ، این به‌عنوان فتوای خلیفه دوم شناخته شده می‌شود. توجه بفرمایید که کس دیگری نیز در عرض او چنین نظری را اصلاً نداشته است. از پیغمبر هم‌چنین مطلبی را نقل نکرده‌اند؛ نه به‌عنوان حکم شرعی و نه به‌عنوان حکم قضایی. در اینجا باید شخصیت خود خلیفه را هم در نظر گرفت که چه کسی این فتوا را صادر کرده است تا تأثیرات آن را بتوان در اعصار بعد نیز دید. شخصیت خلیفۀ دوم این‌گونه است که وقتی امیر المومنین علی (ع) در نهج‌البلاغه، می‌خواهند در خطبۀ شقشقیه خود از خلیفه دوم انتقاد نمایند، می‌فرمایند«فَصَیرَها فی حَوْزَة خَشْناءَ»؛ انسان خشن و تندی می‌باشد. یک احتمال هم این است که اصلاً اجتهاد نبوده و فقط یک حکم حکومتی بوده باشد. چراکه برخی از احکامی که خلیفه صادر می‌کرده (مثل ممنوعیت متعه)، حکم حکومتی بوده است. به نظر می‌رسد که این مسئله جای تحقیق و بررسی بیشتر دارد؛ چراکه با اهمیتی که اسلام نسبت به قتل نفس و به ‌طور ویژه نسبت به قتل فرزند توسط پدر می‌دهد، بنا بوده که با این حکم جلوی این جریان جاهلیت که وجود داشته است، گرفته شود؛ یعنی حتی اقتضاء می‌کند که مجازات سنگین‌تری نسبت به موارد عادی قتل، در نظر گرفته شود. این امر با مسئلۀ تخفیف در مجازات پدر، هم به لحاظ تشریع و هم به لحاظ اینکه چه کسی این مطلب را شروع و مطرح کرده و از کجا آمده است، نمی‌سازد. ازاین‌جهت هم ابهامی وجود دارد.

 آيت الله محلاتي در پایان گفتند: آنچه را که من عرض کردم نه نظر است نه نظریه، بلکه به‌عنوان یک احتمال است. شاید این احتمال درصورتی‌که مورد بررسی و تحقیق بیشتری و جدی‌تر قرار بگیرد، بتواند در مسئله راهگشا باشد و تا حدودی این تفاوت و استثناء را مورد تجدید نظر قرار دهد. از آیت‌الله مکارم شیرازی سؤال کرده بودند که چرا پدر استثناء شده و مادر را استثناء نمی‌دانید؟ مادر را مشمول حکم قصاص می­دانید اما پدر را خیر؟ ایشان فرموده بودند که به‌جای این‌که این استثناء را بخواهید افزایش دهید، یعنی مادر را هم مشمول استثناء قرار دهید، کاری کنید که اصل استثناء هم مورد تجدیدنظر قرار بگیرد؛ یعنی این‌که پدر هم مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

بعد از ارائه بحث آيت الله سروش محلاتي ، دكتر حسين سليماني به بررسی و نقد بحث های مطروحه پرداختند:

ايشان بحث خود را با اين مقدمه آغاز نمودند كه خیلی از این وصله‌پینه‌های قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات دل‌خوشی ندارند و قانون تعزیرات یک قانون ویران و مخروبی است که با این وصله‌پینه‌ها نمی‌توان آن را اصلاح نمود و یک بازنگری اساسی در کل قانون تعزیرات بعد از ۲۵ سال لازم است. این قانون پر از اشکال است و از آن جهت باید به آن پرداخت.

دكتر سليماني در ادامه مباحث خود به تشريح چند نمونه از تغيير و تحولات در قانون  كه اخيراً رخ داده است پرداخته و گفتند: در مادۀ ۱۸ قانون مجازات اسلامی، در ذیل قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اصلاحاتي اعمال شده كه بر اساس آن  قاضی مکلف  است به حداقل مجازات سه تا ۱۰ سال، در مادۀ ۶۱۲، در وضعی که قصاص اعمال نمی‌شود. قاضی باید به 3 سال حکم دهد، مگر موارد چندگانه که در ماده ۱۸ ذکر شده‌اند، به‌گونه‌ای متقاعدکننده باشند، مانند انگیزه و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب به جرم، شیوه ارتکاب جرم، گستره نفس، وظیفه و نتایج زیان‌بار آن، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب به جرم، وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و مانند این‌ها كه بتواند قاضی را متقاعد نماید که از حداقل کیفر فراتر رود.

معاون پژوهشی دانشگاه مفید در ادامه با اشاره به اینکه قتل نفس شدیدترین جرم در تمام نظام‌های کیفری است، گفتند: نظام‌های کیفری اعم از شرعی و عرفی، شدیدترین مجازاتی که دارند برای قتل نفس در نظر گرفته‌اند. کشورهایی مثل انگلستان و آلمان و بسیاری کشورهای دیگر بعد از اینکه اعدام را برای این جرم حذف کردند، مجازات حبس ابد را در نظر گرفتند. در نظام کیفری اسلام این جرم و بزه به‌ قدری سنگین است که وعدۀ جهنم ابدی در مورد ارتکاب به این جرم داده شده است و کشتن یک انسان برابر با کشتن تمامی انسان‌ها تلقی شده است. قانون‌گذار ما به تبع فقه مجازات قتل عمد را قصاص قرار داده است اما مشخصاً سه مورد را، یعنی جایی که عاقلی دیوانه‌ای را بکشد و جایی که مسلمانی غیرمسلمانی را بکشد و جایی که پدری فرزندش را بکشد موجب قصاص نمی‌داند.

استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید افزودند: پرسشی که من در این میان دارم این است که آیا کیفر قصاص كه براي پدر در قتل فرزند، قابل اعمال نیست، موجه است یا خیر؟ پاسخ من به این پرسش آشکارا منفی است. دلیل اولم برمی‌گردد به نگاه کیفری قرآن به مقولۀ جرم و مجازات؛ قرآن گرچه به جنبۀ گناه بودن رفتارها توجه دارد و به جهنم ابدی وعده می‌دهد و بر ناشایست بودن قتل تأکید می‌نماید؛ اما وقتی به سراغ مقولۀ جرم می‌آییم، بسیار برخوردها آسان­گیرانه به نظر می‌آید. با اين حال از آن جا که فقیهان شیعی تقریباً به‌اتفاق، قائل به عدم قصاص پدر نسبت به قتل فرزند هستند، به نظر می‌رسد هر استدلالی که تلاش کند، قصاص را اینجا تجویز نماید، شاید ناروا باشد. حتی فقها گفته‌اند، اگر مردی زنش را بکشد، فرزند آن‌ها نمی‌تواند خواستار قصاص پدر شود. گر چه این بین فقیهان اتفاقی نیست، اما بسیاری از فقیهان مانند مرحوم خویی و دیگران حتی در این فرض هم اجازه نداده‌اند که فرزندی خواهان قتل یا قصاص پدر گردد. بیش از این ادعای من این است که افزودن مادر هم به اینجا در واقع کاملاً موجه می‌نماید، هرچند که ادعا مطابق با نظر اکثر فقیهان نیست؛ اما از یک‌سو، نظر اقلیتی از فقیهان به مسئله تعلق گرفته است و از سوی دیگر قواعد هم پشتیبانی می‌کنند. افزون بر این‌که واژۀ والد که به آن در روایات استناد می‌گردد، ظرفیت این را دارد که مانند رجل سیاسی که در قانون اساسی است، به‌گونه‌ای تفسیر گردد که شامل مادر هم شود. افزون بر این اگر بخواهیم حکمتی برای آن بیابیم، به نظر می‌رسد اینجا، هم بتوانیم مادر را به پدر در فرض قتل فرزند، ملحق نماییم.

دکتر حسین سلیمانی در ادامه بیان داشتند: گرایش جامعه جهانی و نظام بین‌المللی و نظام بین‌المللی حقوق بشر به حذف کیفر اعدام است و در واقع همه کشورها بر اساس مقررات مختلفی که در اسناد بین‌المللی وجود دارند، ملزم شده‌اند که یا حذف نمایید کیفر اعدام را یا اگر حذف نمی کنند آن را اختصاص دهند به مهم‌ترین جنایات. اگر واقع‌بینانه به قضیه نگاه کنیم شاید بتوانیم در این موارد در عنصر عمد هم خدشه وارد کنیم. در بیشتر موارد پدر به‌گونه‌ای دچار احساسات، ولو غلط و نادرست، می‌شود که به نظر می‌رسد عمد در معنای واقعی خود اینجا دیگر مطرح نباشد؛ یعنی آن‌گونه که برخی از نظام‌ها ترسیم کرده‌اند که قتل عمد درجۀ یک و قتل عمد درجۀ دو؛ حداقل عمد درجۀ یک را به‌سختی می‌توان در اینجا پذیرفت. مگر این‌که پدر واقعاً با تصمیم پیشین، با برنامه‌ریزی و کاملاً آگاهانه اقدام نماید. اگر با این استحسانات به‌جای استدلالات، قصاص را برای مجازات ندانیم، برای پیشگیری از چنین جرمی چه باید کرد؟ در واقع مجازاتی که هم پیشگیرانه باشد و هم مقتضای عدالت و انصاف باشد.

ایشان در باب ماده 612 قانون مجازات اسلامی گفتند: در ماده 612 ، جدای از اشکال عبارتي و مشکلات دیگری که وجود دارد، باید به چند نکته توجه گردد و آن اینکه در کشور ما مجازات 3 تا 10 سال برای قتل فرزند پیش‌بینی شده است. اما آیا چنین مقرره‌ای کافی است؟ مورد دوم که در بحث ما بسیار مهم است این است که قانون‌گذار وقتی ديد که مجازات 3 تا 10 سال حبس تعزیری در مواردی برای قتل کافی نیست، مجازات حبس تعزیری قتل را به‌شدت تشدید کرده است. براي مثال در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، مصوب 1398، بر اساس ماده 2 این قانون، هرگاه شخصی مرتکب جرم این قانون شود، یعنی با اسید، دیگری را بکشد و مجازات آن قصاص نباشد و یا به هر علتی قصاص اجرا نگردد، مرتکب، علاوه بر پرداخت دیه، به ترتیب زیر مجازات می‌گردد: در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر دائمی شکل صورت بزه دیده، به حبس تعزیری درجه یک (بیش از 25 سال حبس)، در مورد سایر جنایات هم به همین شکل، مجازات تشدید شده است. قانون‌گذار حتی به این تشدید، رضایت نداده است و بر اساس ماده 3 این قانون، راه را برای تخفیف و اعمال سایر نهادهای ارفاقی تا حد زیادی بسته است. نکتۀ جالبی که باز در این قانون خاص پیش‌بینی شده است مجازات معاونت در جرم است. مجازات معاونت در قتل اسیدپاشی بیش از قتل تام به موضوع ماده 612 مجازات دارد. ماده 4: مجازات معاونت درجرایم این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود: درصورتی‌که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، مجازات قانونی مرتکب می‌شود حبس تعزیری درجه‌دو؛ یعنی اگر کسی اسید برای دیگری تهیه نماید و یا او را تشویق نماید به اسیدپاشی، یا او را برای اسیدپاشی تهدید نماید و یا ارتکاب به جرم را به شکلی تسهیل نماید، مجازات وی بیش از 14 سال تا 25 سال است. اما اگر پدری فرزندش را بکشد، مجازات وی فقط سه تا ده است. این قانون مورد اعتراض شورای نگهبان قرار نگرفته است، پس شرعی است؛ یعنی برای قتل غیرقابل قصاص می‌شود با برداشت فقهی شورای نگهبان، بیش از 25 سال را در نظر گرفت. با توجه به این نکته، من پیشنهاد می‌کنم که اولاً همان‌طور که در تبصرۀ پیشنهادی هم آمده است، مجازات قتل فرزند توسط پدر به‌شدت افزایش یافته و همین‌طور در مورد مادر، چون من مادر را هم در این حکم به پدر ملحق میدانم ، لذا حبس بیش از 25 سال را برای قاتل در نظر بگیرند.

دکتر سلیمانی در پایان گفتند: نکتۀ بسیار مهم دیگر تعیین مجازات شدید برای معاونان است. معمولاً، قتل‌های خانوادگی و فرزندکشی و ناموسی دارای معاونین جدی در درون خانواده و قبیله است. مادۀ 302 و هر مادۀ دیگری که به افراد اجازۀ حکم کیفری را در قالب قتل مهدور الدم و مانند این می‌دهد باید حذف گردد. یکی از رخنه‌های قانون ماده 302 و 303 است که ماده 303 می‌گوید اگر کسی در مهدورالدم بودن اشتباه نماید و با اتخاذ مهدور الدم بودن دیگری را بکشد، ولو اینکه فرد مهدور الدم نباشد، قتل وی شبه عمد است و طبعاً مجازات آنچنانی ندارد و چه‌بسا این رخنه کمک کند به افرادی که قتل‌های خانوادگی و ناموسی مرتکب می شوند. لذا یکی از تغییرات مهمی که حتماً باید در قانون رخ دهد، امارۀ رشد عقلی برای حالت بزه دیده­گی است. در واقع قانون‌گذار این را برای حالت بزه‌کاری در نظر گرفته است و سن 18 سال را سن بلوغ عقلی و مجازات کامل برای افراد بالای سن 18 سال را اعمال می‌نماید. با این ملاک، رضایت افراد زیر 18 سال هم رضایت کاملی نیست چون آن‌ها به بلوغ عقلی و رشد عقلی نرسیده‌اند، لذا اگر کسی دختر زیر 18 سال را فریب داد مانند آن چیزی که در پروندۀ رومینا می‌بینیم، باید، به‌گونه‌ای باشد که رفتار او عنف تلقی گردد، آن‌گونه که در مادۀ 234 مجازات اسلامی هم آمده و مجازات چنین افرادی هم در واقع در این وضع تشدید گردد.

سخنران سوم سركار خانم دكتر سودابه رضواني بودند. ايشان بحث خود را با بررسي ابعاد مختلف فرزند كشي آغاز نمودند و گفتند فرزند کشی ابعاد مختلفی دارد و یک پدیده چند وجهی مي باشد که از جنبه‌های مختلف تاریخی، اسطوره‌ای، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی قابل بحث است. ايشان ابتدا بحث را با یک جنبۀ تاریخی شروع كردند و عنوان آن را «حق بر فرزند کشی پدر تا فرزند به‌سان یک انسان منحصر و مستقل» نام نهادند و گفتند: اگر در خصوص جایگاه فرزند در نهاد خانواده بخواهیم صحبت کنیم، می‌توانیم از یک هرم سه‌ضلعی نام ببریم ‌که در رأس آن پدر مادر و دولت هستند. در ابتدای امر پدر به‌عنوان نماینده دولت از کلیه اقتدارات و کلیه اختیارات برخوردار است. با ورود فرزند به هرم، خانواده شکل می‌گیرد. در دوران روم باستان حتی پدر اختیار حیات و سرنوشت و در واقع مرگ فرزندان و خانواده را داشت که همسرش را هم در برمی‌گرفت. با ظهور مسیحیت کم‌کم حق پدر بر مرگ و زندگی فرزند از بین رفت و در دوران قرون‌وسطا، نوزاد کشی و فرزند کشی، یک جنایت سنگین محسوب می‌شد؛ چون فرزند در واقع دیگر به‌عنوان یک مال، متعلق به پدر نبود، بلکه متعلق به خداوند بود. در عصر روشنگری و در ابتدای قرن نوزدهم جایگاه پدر همچنان برقرار بود تا اینکه ما مثلاً در یک سری از قوانین مثل قانون 1810 فرانسه، پدرکشی داشتیم و نوزاد کشی داشتیم که با مجازات سنگینی همراه بود. در دهه‌های ۱۹۷۰ میلادی، از اختیارات پدر و از پدرسالاری به یک نظامی حرکت می‌کنیم که اختیارات والدینی برقرار می‌شود و پدر و مادر در واقع هر دو از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار می‌شوند. حالا اگر این را به لحاظ تاریخی بررسی نمایید، یعنی همان هرم سه‌ضلعی که پدر در رأس بود، از این شبکۀ برابر حقوق و اختیارات، می‌خواهیم بدانیم که نظام حقوقی ما در چه جایگاهی قرار دارد؟ به نظر من ما از این تحولات، به دلیل برخی سوءبرداشت‌ها از فقه و آموزه‌های فقهی فکر می‌کنم که عقب ماندیم. ما اصل ۱۰ قانون اساسی را داریم که به نهاد خانواده توجه می‌کند و من فکر می‌کنم که باید این را از دو منظر ببینیم؛ از یک منظر که اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند، جرمی برعلیه اعضای خانواده اتفاق افتاده یا جرمی بر علیه کیان خانواده اتفاق افتاده است. این خیلی مهم هست که فرزندکشی را  جرمی بر علیه کیان خانواده بدانیم که هم در قانون اساسی ما به آن توجه شده و هم در آموزه‌های فقهی ما خیلی مهم است. به نظر من نظام حقوقی ما یا سیاست جناحی ما در این زمینه دچار یک بحران مبانی است. بحران مبانی به این معنا که ما از یک‌طرف مبتنی بر آموزه‌های فقهی دست به قانون‌گذاری می‌زنیم و از یک‌طرف ما مبتنی بر آموزه‌های مدرن، می‌پیوندیم به کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین‌المللی و از یک‌سو، تحولات جامعه، عرف و فرهنگ ما بر اساس یافته‌های علوم اجتماعی از جمله جرم‌شناسی، اصلاً هماهنگی ندارد و من فکر می‌کنم که این مسئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

خانم دكتر رضواني اشاره مختصري هم به مفهوم قتل هاي ناموسي داشتند و اظهار داشتند: واژۀ ناموس در اصطلاح قتل ناموسی، از واژۀ ناموس یونانی گرفته شده که در زبان لاتین به معنای قانون بوده است.  البته در فارسی به‌حق هم از آن تعبیر نموده‌اند. اما در تحولات اخیر و معاصر این واژه ما آن را تحت عنوان پاکدامنی و شرافت می‌دانیم و در نظام‌های فرهنگی و عرفی مثل نظام فرهنگی ما ناموس و پاکدامنی یک زن را برای اعضای خانواده و برای آن جامعۀ محلی مثل روستایی در تالش  كه قتل رومینا اشرفی و سایر دختران اتفاق افتاد، در واقع یک سرمایه جمعی می‌دانیم. بنابراین این یک مفهوم خیلی مهم است که تحولات فرهنگی ناموس اتفاق افتاده و بر اساس واژه‌ای که ما برای آن انتخاب کردیم، از قتل ناموسی، چیزی که به ذهن ما متبادر می‌شود یک انگیزۀ شرافتمندانه است که حتی مردانی که دست به قتل می‌زنند را ما افراد با غیرتی می‌دانیم و این‌که این مردان، به انجام این عمل افتخار می‌کنند.

خانم دكتر رضواني با طرح یک سوال گفتند: آیا ما واقعاً نمی‌توانیم با استفاده از آموزه‌های فقه پویا با توجه به مطالبی که حضرت آیت‌الله سروش فرمودند، این ماده را اصلاح کنیم؟ چون ما الان داریم مواد متعارض دیگری را تصویب می‌کنیم، درحالی‌که آن ماده کماکان پابرجاست. بند الف ماده ۳۱ لایحۀ صیانت، کرامت و حمایت از زنان در واقع دارد به همین موضوع اشاره می‌کند که اگر کسی زنی را به قتل برساند و به هر دلیلی قصاص نشود، در واقع به مجازات درجه چهارم محکوم می‌گردد. ما از یک‌سو قوانین بالقوه جرم‌زا داریم (من تأکید دارند که این را بگویم) درست است که تغییر در ساختار فرهنگی در عرف ما و در جامعه سنتی و مردسالار، خیلی سخت و زمان‌بر است ولی ما داریم با تصویر یک سری از قوانین از این فرهنگ و عرف بالقوه جرم‌زا حمایت می‌کنیم. مثل همین موادی که داریم تصویب می‌کنیم. آیا ما نمی‌توانیم آن ماده را حذف نماییم و مکرر دست به جرم انگاری‌های متعدد در این راستا نزنیم. مواد مختلفی در این راستا هست؛ بحث ماده ۵۸، بحث تعدیل متعارف کودک و…. مباحثی است که در این راستا وجود دارد و ما باید سعی کنیم که برای قوانین بالقوه جرم‌زا، یک عامل پشتوانه قانونی برای فرهنگ‌های غلط جامعه مردسالار و سنتی به‌ویژه در جوامع بسته‌ای مثل روستایی که در تالش اتفاق افتاد، قرار ندهیم. . بحث دیگری که در این ماده هست، بحث بیم تجری است که برمی‌گردد به حالت خطرناک. به نظر من ما باید این را هم به نحوی حل کنیم. مسئله دیگر که باید به آن توجه نمایم، تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بود در ماده ۵ و ۳۳ و ۳۶ کاملاً اشاره کرده که ما باید بیایم کودکانی که در معرض خطر بزه دیدگی هستند، فوری به یکسری مکان‌ها مثل بهزیستی یا اورژانس اجتماعی یا نهادهای خاصی تحویل بدهیم؛ بنابراین به نظر من این قانون اگر اجرایی شود، می‌تواند گام بسیار مهمی در این راستا باشد که به این موضوع هم باید توجه گردد.

 ایشان در پایان بحث خود اظهار داشتند: در پایان پیشنهاداتی دارم که تقدیم می کنم. اینکه در نظام کشور خودمان، در نظام حقوقی خودمان نگاه کنیم که چقدر می‌توانیم رابطۀ سه‌ضلعی پدر، دولت و همسر را تغییر بدهیم. اگر در برخی مسائل، به لحاظ فقهی می‌توانیم در نهادها تغییر جدی ایجاد کنیم، به نظرم باید شجاعت این کار را داشته باشيم. باید سعی کنیم شبکه انسانی و درون خانوادگی را به‌صورت منصفانه تعریف کنیم. لازم نیست که مثل کشورهای دیگر اروپایی باشیم و تقلید صرف از آن‌ها داشته باشیم، بلکه یک تعادل بهینه بین این نقش‌ها به‌صورتی که هم منفعت و مصالح خانواده حفظ شود و هم مصالح کودکان و همسر و مصلحتی که نظام خانواده را حفظ می‌کند چرا که افراد خانواده و کیان خانواده توامان با هم حفظ می‌گردند. حداقل در کشور خودمان سعی کنیم یک متولی ایجاد نماییم، یک برنامه ملی حمایت از کودکان داشته باشیم. اگر نمی‌توانیم این را در خصوص کلیه خانواده‌ها و کلیه کودکان به کار بگیریم، حداقل در مورد کودکان و خانواده‌های در معرض خطر، به کار بگیریم. شناسایی کنیم این ریسک‌ها را که محتوای قرارهای ملاقات با روانشناس، جامعه‌شناس، جرم‌شناس و مددکار اجتماعی می‌تواند بحث روان‌شناختی باشد، تحصیلی باشد و یا اجتماعی باشد. در آخر هم به نظرم فارغ از جنبه بازدارنده بودن یا نبودن تشدید مجازات، اگر فعلاً در مورد قصاص نمی‌توانی کاری کنیم، به خاطر کارکرد ارزشی تشدید مجازات، من با آن موافق هستم؛ اما سعی کنیم در بلندمدت با برنامه‌های پیشگیری اجتماعی و با آموزش‌هایی که به هر شکل می‌توانیم بدهیم، در فرهنگ‌ها و سنت‌هایی که نگاه جنسیتی هم دارند، تغییراتی ایجاد کنیم و در نهایت مصالح خانواده و مصالح تک‌تک اعضای آن را با رهایی از این بحران در مبانی سیاست جناحی، سعی کنیم پایان ببخشیم.