برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق کودک در دانشگاه مفید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق کودک در روزهای ۶ و ۷ آبانماه ۱۴۰۵ در حوزه‌های موضوعی جنگ و سلامت روانی کودکان، حقوق کودک و هوش مصنوعی، ابعاد حقوقی حمله به مدرسه میناب، حقوق کودک و بحران‌های نوظهور و حمایت از کودک در مخاصمات مسلحانه در سالن‌های همایش‌های این دانشگاه برگزار شد.

این کنفرانس دو روزه حاصل همکاری دانشگاه مفید، مرجع ملی حقوق کودک، کانون وکلای دادگستری استان قم و چندین مرکز علمی و اجرایی فعال در حوزه حقوق کودک بود. همچنین مهمانی از مراکز علمی کشور عراق و نیز جمعی از خانواده‌های گرانقدر کودکان شهید میناب به عنوان مهمان ویژه در برنامه حضور داشتند.
در ابتدای برنامه دکتر محمدمهدی مقدادی دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید و دبیر علمی این کنفرانس ضمن گرامیداشت یاد کودکان شهید میناب گفتند: بیش از ۴۰۰ چکیده مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده و از این تعداد، ۱۲۰ چکیده مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است که از چندین تن از نویسندگان برای ارائه مقالاتشان دعوت شد. ایشان با طرح این پرسش که آیا نظام حقوقی که برای کودکان و حمایت از حقوق آن‌ها فراهم کرده‌ایم با شرایط کنونی جهان هماهنگ است؟ افزود: این پرسش به این معنا نیست که دستاوردها و سازوکارهای موجود و راهکارهای تدوین شده را کم اهمیت جلوه دهیم بلکه مساله این است که جهان با سرعت بیشتر از سازوکارها و فعالیت نهادها در حال حرکت است و از سوی دیگر، قوانین و ضمانت اجراهای تدوین شده در برابر چالش‌ها و آسیب‌ها ناتوان شده اند. امروز کودک در بستر محیط‌هایی است که تاکنون نبوده است از جمله محیط دیجیتال، سامانه‌های هوش مصنوعی، ساختارهای پیچیده اقتصادی و سیاسی و بحران جنگ. بنابراین باید در خصوص حمایت ها، نهادها، ضمانت اجراها و راهکارها بازاندیشی کنیم. امروز کودک در برابر آسیب‌های ناشی از فناوری و توسعه تکنولوژی و طراحی ساختارهای زیانبار برای رشد کودک قرار گرفته است. امروزه کودک در شرایط و تهدیدهایی قرار گرفته که تاکنون سابقه نداشته است. هوش مصنوعی و تحولات آموزشی این ابزارها در کنار فرصت‌های خلاقانه که دارد تهدیدهایی را پیش روی کودک قرار داده است.

دکتر مقدادی که ریاست دفتر نمایندگی انجمن علمی حقوق کودک در قم را برعهده دارند، گفتند: این کنفرانس با هدف تحلیل اهداف حقوقی حمله تجاوزکارانه به مدرسه میناب و بیان مسئولیت‌های بین المللی در حمایت از کودکان و تقویت بحث مطالبه گری، شناسایی آسیب‌های جنگ و مخاصمات مسلحانه بر سلامت روان کودکان و ارائه راهکارهای حقوقی، تقویت سازوکارهای حقوقی برای حمایت از کودکان در بحث جنگ و پیشگیری از نقض حقوق آن، هوش مصنوعی و بررسی مخاطرات و فرصت‌های آن و بیان الزامات حقوقی برای حفاظت از حریم خصوصی و داده‌ها و حفظ کرامت کونان در فضای دیجیتال، شناسایی بحران‌های موضوعی و ارائه راهکارهای محافظت از کودکان و کاهش آسیبها، ایجاد بستر گفتگو میان صاحبنظران و کنشگران حقوقی برای تبادل تجربیات و تقویت آموزش‌های تخصصی و تبیین ضرورت و تبدیل حقوق کودک به عنوان اولویت پایدار و پویا برگزار شده است.

در ادامه برنامه جناب آقای حسین سعیدی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم گفتند: حقوق کودک آزمونی برای وجدان جمعی و کارآمدی نهادهای مسئول است. چون فاصله میان به رسمیت شناختن این حق و تحقق آن در زندگی، می‌تواند به تفاوت میان امنیت و آسیب یا رشد و محرومیت و حتی میان آینده امیدوارکننده و سرنوشتی آسیب‌پذیر منجر شود. کودک صرفا موضوع حمایت بزرگسالان نیست بلکه دارای حق و کرامت ذاتی است و باید بتواند از حقوق قانونی خود برخوردار باشد. حقوق کودک را نمی‌توان به حمایت از کودکان بی‌سرپرست، رسیدگی به کودکان محروم یا چندگروه آسیب‌پذیر محدود کرد بلکه مجموعه‌ای از حقوق پیوسته‌ای است که حق حیات، سلامت، امنیت جسمی و روانی، آموزش، هویت، تابعیت و برخورداری از کانون خانوادگی مناسب، حریم خصوصی، مصونیت از خشونت و دسترسی به عدالت را پوشش می‌دهد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم افزودند: کودک در جنگ تنها کودک مجروح شده نیست بلکه کودکی که از خانواده جدا می‌شود، از آموزش باز می‌ماند یا با اضطراب و آسیب‌های روانی ماندگار زندگی می‌کند به حمایت نیاز دارد. قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر حمایت از کودکان و سایر غیرنظامیان در جنگ تاکید دارد از این منظر مسئولیت جامعه حقوقی به اقدامات امدادی محدود نمی‌شود، مستندسازی آسیب‌های جنگ، حمایت حقوقی از خانواده‌های آسیب دیده و پیگیری موارد قابل رسیدگی از طریق مراجع ذیصلاح نیز می‌تواند بخشی از این مسئولیت باشد. این حمایت باید استمرار داشته باشد و بازگشت کودک به زندگی امن و آموزش و رشد طبیعی را به همراه داشته باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم نقش کانون وکلا را در این زمینه فراتر از ارائه خدمات حقوقی دانست و بیان داشت: نخستین مسئولیت در این حوزه توسعه معاضدت حقوقی تخصصی است به نحوی که ناتوانی مالی خانواده مانع از دسترسی کودک به حمایت قانونی نشود. در کنار آن، آموزش تخصصی وکلا درباره حقوق کودک، دادرسی ویژه اطفال، شیوه ارتباط حرفه‌ای با کودک، حفظ محرمانگی و پیشگیری از آسیب‌زایی اهمیت دارد. همکاری با دانشگاه ها، نهادهای حمایتی، بررسی رویه‌های قضایی، شناسایی موانع ایجاد قوانین و ارائه پیشنهادات اصلاحی از اهمیت فوق العاده برخوردار است. ایشان گفتند: برای ایفای موثر این نقش باید بر همکاری کانون وکلا با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال تاکید کرد؛ بر همین اساس پیشنهاد مشخص اینجانب آن است که تشکیل کارگروه تخصصی مشترک حقوق کودک در استان قم با مشارکت کانون وکلا، دستگاه قضایی و دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر محمود عباسی رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی در این کنفرانس بین المللی بیان داشتند: از سال ۱۹۲۴ که اولین کنگره حقوق کودک برگزار شد تا ۱۹۸۹ که کنوانسیون حقوق کودک متعاقب آن به تصویب رسید تا به امروز بشر گام‌های بلندی برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک برداشته است اما در سالهای اخیر شاهد فروریختن ارزش‌های انسانی در این زمینه هستیم و منطقه ما فضایی را ایجاد کرده که دغدغه فکری جهان بشریت را فراهم کرده است. بیش از ۲۳ هزار کودک مظلوم فلسطینی و ۱۶۸ کودک مدرسه میناب و نیز جنگ‌های تحمیلی علیه ایران نشان دهنده ان است که ما دچار یک دگردیسی در این زمینه شدیم و نیازمند نگاه تحولی برای برون رفت از این وضعیت هستیم.

وی عنوان کرد: حقوق کودک در نظم نوین جهانی باید از الگوی حمایتی عمدتا واکنشی و مبتنی بر آسیب‌های شناخته شده به الگویی پیش بینی نگر، ساختاری، پاسخگو و مبتنی بر حقوق بنیادین کودک تحول یابد. الگویی که نه تنها از کودک امروز حمایت می‌کند بلکه از امکان شکل گیری آزادانه و شایسته آینده او نیز حفاظت می‌کند.

دکتر عباسی این سوال را مطرح کرد که چرا از دگردیسی پارادایم حقوق کودک صحبت می‌کنیم؟ و اظهار داشت: تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ نقطه عطفی در تاریخ حقوق بین الملل بشر بود. این کنوانسیون با شناسایی مجموعه‌ای بهم پیوسته از حقوق مدنیف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، کودک را از موضوع صرفا مراقبت و حمایت به دارنده حقوق مستقل ارتقاء داد. چهار اصل بنیادین این کنوانسیون (منع تبعیض، منفعت عالیه و مصالح عالیه کودک، حق بر حیات و بقاء و رشد و مشارکت و شنیده شدن صدای کودک) همچنان ستون‌های اصلی هر نظام حقوقی مبتنی بر حقوق کودک هستند. با این حال باید میان ارتقای هنجاری این اصول و کیفیت شیوه‌های اجرایی آن‌ها تمایز قائل شد. مشکل امروز فقدان کامل قواعد حقوقی نیست بلکه مشکل، فاصله میان قواعد موجود و واقعیت‌های پیچیده‌ای است که کودکان زندگی می‌کنند.

ایشان با بیان اینکه حقوق بین الملل بشردوستانه سه اصل تفکیک، تناسب و احتیاط لازم را در حملات برای حمایت از غیرنظامیان و بویژه کودکان مقرر کرده است، ابراز داشت: حمایت حقوقی از کودک را نباید به لحظه توقف درگیری محدود کرد بلکه باید از پیشگیری و حفاظت در جریان مخاصمه تا درمان بازتوانی، آموزش و بازسازی اجتماعی و پاسخگویی مورد استناد قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در نظم نوین جهانی حمایت از کودکان در جنگ نباید به واکنش پس از فاجعه تقلیل یابد بلکه باید به یکی از معیارهای طراحی عملیات، ارزیابی پیامدهای انسانی و دسترسی بشردوستانه و پاسخگویی حقوقی تبدیل شود.

دکتر سید مصطفی میرمحمدی دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید با اشاره به ناکارآمدی سازوکارهای بین‌المللی در پیشگیری از فجایع انسانی علیه کودکان، گفتند: ثبت بالاترین رکورد نقض حقوق کودکان در سال ۲۰۲۵ و ورود مستقیم دولت‌ها به این تخلفات، ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای و ایجاد ائتلاف حقوق کودک میان کشورهای اسلامی را دوچندان کرده است. ایشان افزودند با وجود گزارش‌های تاریخی و اثرگذار گذشته (مانند گزارش گراسا ماچل در سال ۱۹۹۶ که حتی چهره‌هایی همچون نلسون ماندلا را به میدان آورد)، بررسی اسناد و گزارش‌های تازه نماینده ویژه سازمان ملل و یونیسف در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که وضعیت حمایت از کودکان به نقطه‌ای بحرانی رسیده است.

وی با استناد به گزارش‌های اخیر نهادهای ناظر سازمان ملل، تصریح کرد: سال ۲۰۲۵ از نظر آمار آسیب‌های جدی به کودکان در مخاصمات مسلحانه، با ثبت رقمی نزدیک به ۳۸ هزار مورد تخلف شدید، رکورددار است؛ در حالی که پیش‌تر تخلفات عمدتا از سوی بازیگران غیردولتی سر می‌زد، امروز متاسفانه خود دولت‌ها به عاملان اصلی نقض حقوق کودکان و ممانعت از ارسال کمک‌های بشردوستانه تبدیل شده‌اند. ایشان بهره‌گیری از سلاح‌های انفجاری مخرب در مناطق غیرنظامی (مانند فجایع میناب و غزه)، حمله هدفمند به مدارس و بیمارستان‌ها و ورود فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی به حوزه جنگ‌افزارها را از چالش‌های نوظهور برشمرد که ابعاد صدمات جسمی و روانی کودکان را به شدت وسعت داده است.

استاد حقوق بشر دانشگاه مفید با تاکید بر این‌که سیاست سنتی سازمان ملل در «نام بردن و شرمسار کردن» (Name and Shame) دولت‌های متخلف دیگر کارایی ندارد و خود ناظران بین‌المللی درگیر منازعات شده‌اند، افزود: سیستم فعلی سازمان ملل پاسخگوی نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان نیست و جامعه جهانی با بحران بی‌عملی روبه‌روست. ایشان در پایان پیشنهاد دادند که ایران به همراه نهادهای ملی از جمله مرجع ملی حقوق کودک، وزارت امور خارجه و کمیسیون حقوق بشر، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و دانشگاهی، پیش‌قدم شکل‌دهی به «دیپلماسی حقوق کودک در کشورهای اسلامی» شود تا با انسجام منطقه‌ای، مانع از تکرار فجایع و بی‌کیفری عاملان تجاوز به حقوق کودکان در مخاصمات شد.

گزارش متنی خبرگزاری شفقنا (اینجا) وگزارش تصویری خبرگزاری ایرنا (اینجا) از کنفرانس حاضر