این مرکز در پی رسیدن به اهداف پژوهشی خویش و انتشار دیدگاه نخبگان حقوقی، دوفصلنامه علمی - پژوهشی «حقوق تطبيقی» را که پیش‌ازاین با عنوان «نامه حقوقی» ذيل مجله علمی – پژوهشی نامه مفيد منتشر می‌شد، مدیریت می‌نماید. این نشریه اکنون به‌صورت مستقل و به‌عنوان یک نشریه معتبر در میان مجلات حقوقی کشور شناخته شده و تاکنون مقالات بی‌شماری را از استادان و پژوهشگران فرهیخته کشور منتشر نموده است.
سياست اصلی اين نشريه مطالعه، تحلیل و تطبیق مباحث و دستاوردهای حقوقی در نظام‌های حقوقی اصیل، گسترش و ارتقای دانش حقوقی، بررسی تحليلی نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظام‌های حقوقی معاصر و ... است.


  • گوگل اسکولار
  • نورمگز
بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت
علیرضا یزدانیان؛ امید محمودی قهساره

جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بین‌الملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که به‌صورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد نقض فاحش مقررات بین‌المللی حقوق بشر و نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه» منعکس شده است. در حقوق ایران، التزام به جبران خسارت در چهارچوب مسئولیت مدنی مطرح بوده و این سؤال مطرح است که حق جبران خسارت، در نهاد داخلی مسئولیت مدنی با ساختارهای بین‌المللی آن تا چه میزان سازگاری دارد تا قربانیان نقض حقوق بشر بتوانند از طریق مکانیزم مسئولیت مدنی به جبران خسارت مؤثر دسترسی یابند. قواعد بین‌المللی جبران خسارت، ریشه در حقوق داخلی دارد. ازاین‌رو، مطالعه این دو نهاد داخلی و بین‌المللی در یک پژوهش حقوق تطبیقی، نشانگر امکان سازگاری هرچه بیشتر هر دو نظام حقوقی در موضوع جبران خسارت است که باید از ظرفیت‌های موجود نظام داخلی، بهره‌مندی لازم در این خصوص صورت گیرد. در این رابطه، در نظر گرفتن مسئولیت بدون تقصیر و همچنین، تنوع در روش‌های جبران خسارت و توسعه صندوق‌های دولتی جبران خسارت مورد توجه است.

مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا
سید مصطفی مشکات

امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته‌ای به‌منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم‌ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای در سال ۱۹۷۹، بر تناسب‌سازی حقوق کیفری با جرائم برخاسته از فناوری اهتمام ورزیده‌اند. با ملاحظه سند یادشده و کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای در سال ۲۰۰۵، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی سرقت هسته‌ای آشکار و مقابله با آن ضروری است. در این مسیر، قانون‌گذار ایران با وجود اقدام‌های مناسبی، همچون جرم‌انگاری‌عدم اعلام سرقت منابع مولد اشعه و تروریستی شناختن سرقت عناصر و مواد هسته‌ای در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، هنوز راهبرد کیفری مقتدری، به‌ویژه در حوزه مبارزه با سرقت هسته‌ای در ابعاد تروریستی، ندارد. در مقابل، کنشگران تقنینی فدرال ایالات‌متحده آمریکا، جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای را به‌صورت توأمان در ابعاد تروریسم هسته‌ای و غیرِ آن شناسایی کرده‌اند. در تکمیل این راهبرد، شفافیت در تعیین قلمروی موضوع جرم، ترسیم ضمانت‌اجراهای متناسب و شناسایی صلاحیت جهانی نیز در کانون توجه قرار گرفته است. با این مراتب، در این جستار قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی و مقایسه مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات‌متحده آمریکا در قبال سرقت هسته‌ای، راهبرد کیفری مناسبی در راستای مقابله با اعمال یادشده تعیین شود.

مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن‌لا
مریم ثقفی؛ عباس نیازی

قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه «مصونیت نیکوکار» است که با سابقه‌ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل گرفته و مانند «قاعده احسان»، نیکوکاران را معاف از مسئولیت می‌شمارد. هر یک از این قواعد، شرایطی را برای نیکوکار برشمرده‌اند که در دو شرطِ اقدام بر اساس حسن نیت یا انگیزه احسان وعدم دریافت عوض برای عمل انجام‌شده، اتفاق‌نظر دارند. صرف‌نظراز مسئله معافیت نیکوکاران که در منابع حقوقی متعددی بررسی‌شده است، موضوع قابل توجه حدود معافیت نیکوکاران از مسئولیت است که مطلق نیست. شخص نیکوکار نیز در شرایطی مسئول خسارات وارده از اعمال خود است؛ هرچند اقدام او با انگیزه احسان و بلاعوض باشد. ازجمله این موارد ایجاد خسارات عمدی، ضرر بیشتر و وجود تکلیف قانونی یا قراردادی در کمک به دیگران یا ایراد ضرر به‌صورت اتلاف است که این امر در قانون مجازات سابق به‌صراحت پیش‌بینی شده بود، لیکن حذف عباراتی در قانون جدید موجب تشکیک در امکان طرح مسئولیت مدنی نیکوکار شده است. در نظام حقوقی کامن‌لا نیز نیکوکاران معاف از مسئولیت نیستند و در فرضی که تکلیفی قانونی یا قراردادی داشته باشند یا اینکه موجبات ضرری بیش ازآنچه را حادثه برای قربانی ایجاد کرده است فراهم آورند و یا مرتکب تقصیر سنگین شوند، مسئولیت جبران خسارات وارده بر آنان تحمیل می‌گردد.

مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کیفری ناظر بر فناوری سلول‌های بنیادی در نظام حقوقی انگلیس و حقوق ایران؛ چالش‌ها و راهکارها
احمد پورابراهیم

فناوری نوین سلول‌های بنیادی، ازجمله پیشرفته‌ترین فناوری‌های کنونی جهان است که چالش‌های فراوانی را فراروی سیاست‌گذاران قرار داده است. به‌رغم تلاش‌های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی صورت گرفته، متأسفانه قوانین در این حوزه نیز نیازمند طرح جدی و ضمانت‌اجرای مؤثر است. در این خصوص، الگوپذیری و بررسی قوانین جامع و رویه قضایی کشورهای توسعه‌یافته و صاحب نظام حقوقی مدون و سازمان‌یافته می‌تواند در تهیه پیش‌نویس قانون مورد نیاز کشور مؤثر واقع گردد تا بدین ترتیب، ضمن بومی‌سازی مؤلفه‌های مربوطه و متناسب با ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی کشور، به بیان چالش‌های موجود و راه‌های برون‌رفت از آن پرداخته شود. بنابراین، این پژوهش طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی، ضمن تحلیل محتوایی قوانین کشور انگلیس، راهبردهای نظام حقوق کیفری کشور یادشده را در حوزه فناوری سلول‌های بنیادی مورد مداقه قرار داده و استانداردهای قابل اعتنایی را در حوزه مجازات جرائم مربوط به سلول‌های بنیادی مشاهده کرده است. بر اساس نتایج پژوهش پیش رو، پیشنهاد گردید که سیاست‌گذاران در راستای قانون‌مند ساختن تحقیقات فناوری سلول‌های بنیادی، ضمن تدوین قانون سلول‌های بنیادی، تعیین رفتارهای ممنوعه در قبال جرائم مربوطه و ضمانت‌اجراهای کیفری مناسب برای مرتکبین این رفتارها، به تشکیل نهادهای ذی‌صلاح قانونی برای نظارت بر فعالیت‌های یادشده و کنترل آن‌ها تأکید نمایند.

بازخوانی انتقادی مدل‌های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران
سیدمحمدمهدی ساداتی؛ طلعت جمالی

کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش¬های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز توجیه عقلانی کیفر تعدد جرائم تعزیری را ضروری¬ ساخته است. ازاین‌رو، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، در تلاش برای تطبیق نهاد تعدد جرم با فلسفه کیفر و در پرتو مطالعه تطبیقی این موضوع در سه نظام حقوقی مصر، آلمان و انگلستان به نمایندگی از سه نظام حقوقی مختلف، درصدد پاسخ بدین پرسش است که مبانی و مدل مطلوب تعیین مجازات تعدد مادی جرائم تعزیری چیست؟ نظام¬ حقوقی انگلستان، در تلاش برای ایجاد توازن میان دو هدف عدالت و اصلاح مجرم، اقدام به ارائه مدل جمع نسبی مجازات که ترکیبی از مدل جمع مادی و جمع قضایی کیفرهاست، کرده است. حقوق آلمان و مصر نیز ضمن پیروی از مدل جمع مادی، این مدل را به قیودی محدود کرده¬اند. نتیجه آنکه، کیفر تعدد جرم در حقوق ایران به دلیل ابهام در هدف، از همه مدل¬های موجود پیروی کرده و همین امر باعث شده است در برخی از مصادیق، شدت مجازات تعدد در این نظام از دیگر نظام¬های حقوقی بیشتر و گاه کمتر باشد که این تزلزل، هم مخالف عدالت ظاهری و واقعی و هم مخالف هدف اصلاحی مجازات است.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه‌های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
عباس کریمی؛ مختار نعم؛ سکینه اسدزاده

امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه‌هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته‌شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله این شیوه‌ها، انعقاد قراردادهای متعدد پشت سر هم و یا به‌موازات یکدیگر با وابستگی متقابل است؛ خواه دارای هدفی مشترک و یا موضوع مشابه هم باشند که تحت عنوان اصلی «گروه قراردادی» مصطلح شده است. این شیوه قراردادی، به دلیل اینکه اطراف متعددی در آن درگیر می‌شوند و عملیات قراردادی زیادی را در سطح داخلی و بین‌المللی می‌طلبد و گهگاه ممکن است بین افراد درگیر در اطراف آن، تضاد منافع به وجود آید یا فسخ یا ابطال شود، نیازمند بررسی و تدقیقی فزاینده است. در این زمینه، دو نظر ارائه شده است: نخست، قراردادها بر یکدیگر اثر اثرگذارند و بطلان یا فسخ یکی بر اعتبار قراردادهای دیگر اثر می‌گذارد و دوم، قراردادها به‌رغم وابستگی متقابل قراردادی مستقل از یکدیگر هستند و آثار مجزایی را بر روابط قراردادی در پی دارند. در این مقاله سعی شده است تحلیلی اولیه و مقدماتی از این پدیده حقوقی صورت گیرد.

مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا
علی حدادزاده شکیبا؛ احمد دیلمی؛ هدایت الله سلطانی نژاد

یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام¬های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن¬لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به‌عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان‌دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان¬های وارده به وی می‌انجامد، این پرسش مطرح می‌گردد که چرا نظام حقوقی کامن¬لا، از این شیوه به‌عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به‌عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می‌نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم‌ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن¬لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم‌ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن¬لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان‌دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن¬لاست.

مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز درحقوق ایران و آمریکا
حسن عزیزی؛ فیصل عامری

هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه‌ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است. علاوه بر مطالعه کتابخانه‌ای و اسنادی، با تأکید بر روش دلفی، از پرسشنامه حاوی ۲۴ پرسش که زمینه‌های شفافیت قوانین را در چرخه‌ی حیات پروژه‌ی هیدروکربنی شامل تأییدیه یا مجوزها، عملیات و خاتمه بررسی می‌کند، استفاده شده است. پرسشنامه توسط شرکت «وورلی پارسونز» و با همکاری API تهیه شده و مورد تأیید حوزه‌های حقوقی ده کشور در پژوهشی مشابه قرارگرفته است. جامعه آماری شامل ۱۲ خبره‌ی حوزه برگزیده شده‌اند. هنگام تأییدیه اجرای پروژه هیدروکربنی در دو کشور، ارزیابی زیست محیطی الزامی است اما این مجوز در ایران با بکارگیری کمتر از ده نفر، ۷۵۰۰۰ دلار هزینه دارد ولی در آمریکا با پنجاه تا صد نفر دو میلیون دلار صرف آن می‌شود. در ایران بر خلاف آمریکا، قانون آزادی گردش اطلاعات زیست-محیطی وجود ندارد. در مرحله عملیات پروژه، الزامات زیست محیطی آمریکا به مراتب از شفافیت بیشتری برخوردارند. در مرحله خاتمه پروژه در ایران، برنامه پایان پروژه در دسترس همگان نیست حال آنکه در آمریکا همه به آن دسترسی دارند. در مجموع ایران ۹ امتیاز و آمریکا ۲۶ امتیاز شفافیت دارند و بنا براین در چرخه حیات پروژه‌ی هیدروکربنی آمریکا به مراتب شفاف‌تر از ایران عمل می‌کند.

مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس
محمد ساردوئی نسب؛ مهرناز مهرابی

سهامداران به‌منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه‌ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی‌دهی در مجامع، شیوه‌های انتقال سهام و امثال آن را در مورد ساختار و عملکرد شرکت سهامی تنظیم می‌نمایند. توافقات جانبی سهامداران، در مقایسه با اسناد شرکتی در شرکت‌های سهامی از خصوصیات و جایگاه متفاوتی برخوردار هستند. بااین‌حال، ارتباط و تأثیرپذیری متقابل این اسناد در عمل غیرقابل‌انکار است. به‌موجب قاعده کلی ماده ۹۷۵ قانون مدنی، برای اینکه توافقات سهامداران قابل اجرا باشد، مفاد آن‌ها نباید قواعد آمره مربوط به قراردادها و شرکت‌های تجاری را نقض نماید. سهامداران طرف توافقات و یا شرکت سهامی درصورتی‌که طرف توافق قرار گرفته باشد، می‌توانند، اجرای تعهدات ناشی از توافقات را از سهامداران متعهد درخواست نمایند. سهامداران می‌توانند افزون بر ضمانت‌اجراهای قانونی تخلف از تعهدات، ضمانت‌اجراهای قراردادی، مانند مبلغ مقطوع خسارت، تعلیق حق رأی و یا اخراج از شرکت را در توافقات خود پیش‌بینی نمایند. به دلیل فقدان مقرره قانونی در حقوق ایران، سهامداران تکلیفی در افشای توافقات سهامداران نزد اداره ثبت شرکت‌ها ندارند. همچنین، توافقات سهامداران نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث، مانند سهامداران خارج از توافق، طلبکاران شرکت و یا دولت مورد استناد قرار گیرد.

شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
محسن شمس الهی

مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان‌ها تضمین‌کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از اجرای آن امتناع نماید. بااین‌حال، گسترش قراردادهای نابرابر نظیر قراردادهای کار و مصرف‌کننده، عمومیت این پیش‌فرض را زیر سؤال برده و موجب شده است که مقرراتی حمایتی به‌منظور حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد وضع شود. یکی از قواعد مهمی که به‌منظور حمایت از مصرف‌کننده، در قوانین مصرف‌کننده کشورهای مختلف پیش‌بینی شده امکان حذف شروط غیرمنصفانه از قرارداد، به‌منظور برقراری تعادل نسبی در رابطه قراردادی طرفین است. بااین‌حال، اختصاص ممنوعیت شروط غیرمنصفانه به قراردادهای مصرف‌کننده محل بحث بوده و این بحث قابل طرح است که اگر در روابط بین بنگاه‌های اقتصادی نیز بین طرفین نابرابری وجود داشته باشد، چنین شروطی باید ممنوع گردد یا به استناد اصل آزادی قراردادی و به‌واسطه ماهیت تجاری این قراردادها، قرارداد به‌رغم غیرمنصفانه بودن مفاد آن، نسبت به طرفین الزام‌آور است؟ اجمالاً به نظر می‌رسد مقابله با شروط غیرمنصفانه، نباید به قراردادهای مصرف‌کننده اختصاص داشته باشد و درصورتی‌که در قراردادهای تجاری هم از حیث نابرابری در توان چانه‌زنی، بین طرفین وضعیتی شبیه قراردادهای مصرف‌کننده دیده شود، مقابله با شروط غیرمنصفانه در چنین قراردادهایی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (۲۰۱۸)
صاحبه صمدی مله؛ همایون مافی

مهم‌ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین‌المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام‌های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف‌پذیری جریان داوری تجاری بین‌المللی، به‌عنوان راهکار خصوصی حل اختلاف و نیازهای خاص هر دعوا مستلزم این است که مرجع داوری با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر دعوا، نظام کارآمد را برگزیند. این نوشتار در موازات بررسی و مداقه در چالش‌های هر یک از رویکردها برای شناخت نظام مناسب حاکم بر جریان داوری تجاری بین‌المللی، دیدگاه «قواعد راجع به اداره کارآمد جریان رسیدگی در داوری بین‌المللی» یا «قواعد پراگ» مصوب ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ را واکاوی می‌کند و می‌کوشد سازوکارهای مؤثر در کشف حقیقت را معرفی نماید.

بررسی دادرسی کدخدامنشانه با توجه به ماهیت کدخدامنشی و تفاوت آن با قضاوت و داوری
زینب طلابکی طرقی

کدخدامنشی به‌عنوان سیستمی برای حل‌وفصل منازعات غالباً در داوری به‌خصوص در حوزه بین‌الملل شناخته می‌شود. حقوق فرانسه، مهد کدخدامنشی، این امکان را به طرفین دعوا می‌دهد که از قاضی بخواهند اختلافات را کدخدامنشانه رسیدگی کند. در ایران قدیم، افراد اختلافات خود را نزد کدخدا مطرح می‌کردند ولی به‌مرور با روی کار آمدن دولت‌ها، دادگستری‌ها جایگزین شیوه‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات شدند که نتیجه آن تلاش طرفین دعوا برای اثبات حق به نفع خود بود؛ درحالی‌که در شیوه‌های سنتی حل اختلاف همچون کدخدامنشی سعی بر حل ریشه مشکل برای رسیدن به آرامشی پایدار است. تلاش سیستم قضایی برای احیای شیوه‌های سنتی در قالب شوراهای حل اختلاف نشان داد که این امر به‌صرف تغییر فرد رسیدگی‌کننده و سعی برای سازش محقق نمی‌شود. برای کدخدامنشی باید سیطره قواعد حقوقی شکسته شود و متوجه شد که حمایت صرف از حقوقی که در قانون شناسایی شده است، تنها فصل خصومت می‌کند والا حل‌وفصل اختلافات به چیزی بیش از رسیدگی به ادله و حکم کردن بر اساس آن نیاز دارد. در کدخدامنشی برخلاف قضاوت که به دنبال محق و محکوم است، باید به سراغ راهی رفت که ممکن است حقوقی نباشد اما گره اختلاف را بگشاید. کدخدامنشی نیازمند خلاقیت، آموزش و تجربه است ازاین‌رو بهترین مکان برای توسعه کدخدامنشی همان دادگاه‌های قضایی است. مقاله حاضر با اقتباس از حقوق فرانسه، شیوه دادرسی کدخدامنشانه را پیشنهاد می‌دهد.