سياست اصلی اين نشريه مطالعه، تحلیل و تطبیق مباحث و دستاوردهای حقوقی در نظامهای حقوقی اصیل، گسترش و ارتقای دانش حقوقی، بررسی تحليلی نظام حقوقی اسلام و مطالعه تطبیقی آن با دیگر نظامهای حقوقی معاصر و ... است.
صاحب امتیاز
دانشگاه مفید
مدیر مسئول
دکتر سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر
دکتر ربیعا اسکینی
شاپا چاپی
4656-2423

شماره 1 - شماره پیاپی 111
بهار و تابستان 1398
بررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
سید احمد حبیب نژاد - سیده زهرا سعید
حق بر تحصن در زمره آزادی های مدنی و آزادی های منفی است. تحصن، تجمعی سازمانیافته و مسالمتآمیز برای بیان نظرات است که تحصنکنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص مینشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئیننامهها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و هفتم قرار دارد. از منظر قانون اساسی عدم اخلال به مبانی اسلام و عدم حمل سلاح، از شروط تحصن قانونی شمرده می شود. مقاله پیشِرو، با نگاهی تطبیقی به مفهوم آزادی تجمع و شرایط آن، نخست به تحلیل مفهومی تحصن و مبانی تاریخی، نظری و قانونی آن اقدام میکند و از این رهگذر به بررسی حقوقی آزادی تحصن و شرایط آن، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان و تطبیق آن با مقررات داخلی
اکبر ذاکریان - محمدمهدی مقدادی
هنگامیکه اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنان، قانوگذار برای حمایت از طلبکاران، مقرراتی را پیشبینی نموده اند که امکان اقامۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون را به طلبکاران می دهد. نتیجۀ دعوای عدم نفوذ تصرفات مدیون در حقوق مصر و لبنان برابر با عدم قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران است. نهادی که از حقوق سایر کشورها به حقوق ایران راه پیدا کرده، لیکن به طور مستقیم و ضابطهمند در قوانین ما پیشبینی نشده است و فقط در موارد محدودی، قانونگذار با صراحت یا به اشاره، حکم به عدم قابلیت استناد برخی از تصرفات و معاملات نموده است که از جمله میتوان به مادۀ (218) قانون مدنی و مادۀ (4) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره نمود. دعوای عدم نفوذ هر چند شباهتهایی با عدم نفوذ اصطلاحی دارد، لیکن متفاوت از آن و دارای شرایط و آثار خاصی است که مهمترین شرط آن سوءِنیت مدیون در انتقال اموال است.
جهانی شدن و تفسیر قراردادهای تجاری بینالمللی با تأکید بر طرح قانون مدنی مشترک اتحادیه اروپا
محمود جلالی - مرتضی طیبی - ابراهیم مهرانفر
ترجیح تفسیر علیه تنظیمکننده قرارداد
سید محمدهادی اسلامی - جلیل قنواتی
در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیشنویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه میکند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسننیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعدۀ تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعدۀ منع تقلب نسبت به قانون، میتوان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیمکنندۀ قرارداد را قابل اِعمال دانست.
نقش محیطهای آموزشی تحمیلی در پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در ایران و انگلستان
فرید محسنی - صیر ملکوتی
وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
شقایق بهشتی - ربیعا اسکینی - محمدرضا پاسبان - علی زارع
کرامت زدایی از انسان و انسانیت زدایی از حقوق (نقد نظریۀ حقوق کیفری دشمنان یاکوبس در پرتو اندیشه دولت حقوقی کانت)
محمد شمعی - سیدمحمدصادق احمدی
قواعد حقوقی در ماهیت و ذات خود قواعدی انسانی به شمار میروند. کاربست قواعد موجود برای انسان متصف به صفت کرامت بوده که در هیچ شرایطی نباید به عنوان ابزار تلقی شود. اما در مواردی تئوریها، قوانین و رویههای موجود، زمینه مخدوشسازی، شأن و کرامت آدمی را در نظام حقوقی فراهم ساختهاند. از آن جمله، باید به طرح تئوری حقوق کیفری دشمنان یاکوبس، طی دو دهه اخیر اشاره کرد که به مناسبت مقابله با ناامنیهای موجود و به ویژه تروریسم، مجادلات نظری را بین اندیشمندان رقم زد. به باور یاکوبس، شخصی که با اراده خود قوانین کیفری را نقض خطرناک میکند، به وضعیت طبیعی بازگشته و عنوان شهروند را از خود سلب میکند؛ در نتیجه دولت در مورد وی مجاز به وضع قوانین ویژه و متفاوت از قوانین عادی حاکم بر شهروندان، با هدف پیشگیری، انتقام و نمادسازی است. نظریۀ یاکوبس ضمن زدودن چهره انسانی از قواعد حقوقی، نقض کرامت انسانی و بیتوجهی به اخلاق در رابطه دولت و شهروند، با انتقاداتی مواجه شده است. در این مقاله نگارندگان پس از طرح نظریۀ آلمانی «دولت حقوقی» بر پایه اندیشه کانت، مفهوم «حقوق کیفری دشمنان» را از نظرگاه یاکوبس تحلیل و نقدهای وارد بر آن را مطرح ساختهاند. به عنوان نتیجه باید گفت، به دلیل تعارض بنیادین نظریۀ یاکوبس با اخلاق و کرامت انسانی و آثار شوم آن بر حقوق متهمان و مجرمان دلیل موجهی مبنی بر پذیرش نظر وی وجود ندارد.