به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، پنجمین نشست از سلسله مباحث مبادی و مبانی حقوق بین الملل – دین و حقوق بین الملل – با عنوان «دیدگاه‌های علامه حلی و حقوق ملل» توسط مرکز مطالعات حقوق تطبیقی و با سخنرانی دکتر سیدمصطفی میرمحمدی (عضوهیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید) در روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ در دانشگاه مفید برگزار شد. دبیر علمی نشست نیز جناب آقای دکتر سعید رهایی (عضوهیات علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید) بودند.

متن ذیل، مشروح سخنرانی جناب آقای دکتر میرمحمدی است:
بسم الله الرحمن الرحیم
همان طور که اعلام فرمودند بناست راجع به دیدگاه‌های علامه حلّی و حقوق ملل مروری داشته باشیم و با مراجعه به آثار قدما ببینیم آیا نقطه نظرات آنان می‌تواند در حقوق بین الملل و روابط بین الملل امروز قابل استفاده باشد یا خیر؟
من مطالب خودم را در چهار قسمت عرض می‌کنم. قسمت اول راجع به زمانه مرحوم علامه حلّی و در واقع اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر آن زمان هست. قسمت دوم؛ مروری بر فهرست فصول کتاب الجهاد تذکرة الفقهاء. قسمت سوم؛ بیان برخی از مسائل مهم کتاب الجهاد و در قسمت پایانی جمع‌بندی و نکات اساسی.
دوران حساسی از تاریخ اسلام که همزمان با حمله مغول به سرزمین‌های اسلامی به ویژه عراق و ایران است. این دوره، دوره سوم حملات مغول‌ها از زمان غازان است که گویند بر خلاف حمله اول با کشتار وسیع و تخریب همراه نبوده است.
مرحوم علامه حلّی در حلّه زندگی می‌کرد و در آنجا رشد کرد و از اساتید مختلف از جمله مرحوم والدش استفاده کرد. در آن زمان اختلافات جدی بین مذاهب فقهی اربعه بود و هم چنین بین مسلمانان و غیرمسلمانان درگیری وجود داشت و اختلاف شیعه و سنی هم در این بین بود که با اسلام آوردن «اولجایتو» همان «سلطان محمد خدابنده» و آمدن مرحوم علامه به شهر سلطانیه، اوضاع تا حدودی فرق کرد. مرحوم علامه با تقاضای اولجایتو کتابی در زمینه کلام و امامت با عنوان منهاج الکرامه نوشت که خبر این کتاب به «ابن تیمیه» می‌رسد، او کتاب منهاج السنة النبویه را در رد کتاب منهاج الکرامه می‌نویسد که نشان از خشم و غضب ابن تیمیه بخاطر اسلام آوردن و تشیع سلطان محمد خدابنده دارد. برخی معتقدند که ابن تیمیه در منهاج السنة از فرط خشم و عصبانیت، گاهی آنقدر اغراق می‌کند که حتی خلافت حضرت علی (ع) را هم زیر سوال می‌برد. از منهاج السنة النبویه به عنوان مهمترین آثار حنابله در رد شیعه نام می‌برند. مرحوم علامه حلّی هم عصر با ابن تیمیه است که در میان علمای اهل سنت از جهت طرح دیدگاههای بین المللی قابل توجه است. همچنین مرحوم علامه با فیلسوف و متکلم بزرگ مغرب زمین، توماس آکویناس هم معاصر است. البته فرصت نشد که من بررسی کنم ببینم آیا این دو در آثارشان به یکدیگر ارجاع داده‌اند یا نه؟ ولی در خصوص تاثیر آکویناس از آثار ابن سینا و ابن میمون تردیدی وجود ندارد. از طرفی ارتباطات در آن زمان مثل امروز نبوده و هیچ سندی دال بر اینکه این دو به آثار یکدیگر مراجعه می‌کردند یا نه در دست نیست. من جستجو کردم که آیا در مورد علامه حلّی، تحقیقاتی در خارج از کشور انجام گرفته یا نه که در این رابطه مفصل¬ترین تحقیق را خانم اشمیتکه انجام داده است. ایشان کتاب مفصلی در زمینه دیدگاه¬های کلامی علامه نوشته¬اند. مقدمه کتاب ایشان خیلی جالب است. با توجه به مجموعه پژوهش‌های اشمیتکه و همچنین بعضی از نویسندگان مغرب‌زمین در باره علامه حلی از وی به عنوان یکی از بانفوذترین فقیهان و متکلمان شیعه یاد می‌کنند و از آن طرف هم بزرگان و علمای اهل سنت به دلیل نفوذ فوق‌العاده‌ای که علامه حلّی در جهان تشیع داشته و با دیدگاه‌های آن‌ها آشنا بوده، به خاطر روحیه خاصی که مرحوم علامه حلّی داشته، از جهت صبر و تحمل و سعه صدر مورد توجه است.
ابن تیمیه بخاطر شیعه شدن سلطان محمد خدابنده از سوی علامه، در کتابش ادبیات تندی علیه شیعیان دارد و آنان را دروغگو خوانده است. بنابر نقل ابن حجر عسقلانی، علامه در جواب کسانی که از او خواسته بودند در رد منهاج السنة ابن تیمیه کتابی بنویسد و به او پاسخ دهد، گفته است: اگر او متوجه می‌شد، من چه می‌گویم به او پاسخ می‌دادم. علامه و ابن تیمیه با دو سال فاصله از یکدیگر یعنی سالهای ۷۲۶ و ۷۲۸ فوت نمودند.

اما قسمت دوم بحث یعنی مرور سریع بر فهرست کتاب الجهاد تذکرة الفقهاء
کتابهای فقهی علامه به چند دسته تقسیم می‌شوند. در میان آن‌ها سه کتاب «مختلف الشیعة الی احکام الشریعة»، «تذکرة الفقهاء» و «منتهی المطلب فی تحقیق المذهب» را در سطح عالی و استدلالی فقه ارزیابی می‌کنند. من سعی کردم برای این نشست فقط مروری به کتاب الجهاد تذکرة الفقهاء داشته باشم که احتمالا آخرین کتاب فقهی مفصل علامه است. کتاب الجهاد مشتمل بر حدود ۲۷۱ مسئله هست. قطعاً ما در این جلسه نمی‌توانیم به همه این مسائل بپردازیم شاید خیلی از آن‌ها امروز در حوزه حقوق ملل یا حقوق بین الملل نگنجد. بنابراین سعی می‌کنم به برخی از نکاتی کلیدی که به مثابه یک اصل راهنما می‌تواند قابل استفاده باشد، بر اساس برداشتی که من از متن دارم، اشاره بکنم. علامه در آخر کتاب الجهاد، نوشته‌اند که این کتاب را در ۷۱۹ هجری یعنی حدود (۱۳۱۹ میلادی) اوایل قرن ۱۴ میلادی نوشتند که همزمان با قرون وسطا در اروپا و درگیری‌های مغول در منطقه نگاشته شده است. حتی نقل شده است که صیادان جزایر انگلیس و اروپا هم از وحشت حمله مغول برای گرفتن ماهی به دریا تور نمی‌انداختند و خوف از حمله آنان داشتند تا این اندازه وحشت حکمفرما بود و درواقع ارتباطی بین سرزمینهای اسلامی و غرب وجود نداشت یا ما اطلاعی از آن نداریم. به خاطر اینکه حقوق بین الملل در آن زمان شکل نگرفته بود و این سرزمین‌ها هر کدام به صورت مستقل اداره می‌شدند. مرحوم علامه این کتاب را در هشت فصل تنظیم کرده است. کتاب الجهاد در فقه اسلامی عمدتا مرجع مباحث حقوق و روابط بین الملل است و همانطور که استحضار دارید، آثار اولیه‌ای که در موضوع حقوق ملت‌ها و ملل نوشته شده با عناوین جنگ و صلح بوده است. بنابراین طبیعی است که کتب فقهی ما ناظر به همین عناوین غالبی باشد که در همان عصر و زمان شایع بوده است.
فصل اول در مورد اهمیت جهاد است و اینکه جهاد بر چه کسانی واجب است.
فصل دوم در مورد کیفیت جهاد و اینکه جهاد علیه کدام دسته از افراد مجاز هست.
فصل سوم درباره مفهوم امان و انواع آن است راجع به امان کتب زیادی نوشته شده است. به نظرم و با مروری بر بعضی از مسائل این فصل، می‌توان گفت که مفهوم امان در ادبیات فقهی امروزه به معنای روادید و اجازه اقامت و مانند اینهاست و در این فصل قابل مطالعه است.
فصل چهارم که شاید مفصل‌ترین فصل کتاب هم باشد، در ارتباط با غنائم جنگی است. اقسام غنائم اعم از منقول، غیرمنقول و سرزمین‌هایی که در اختیار مسلمانان قرار می‌گیرد و احکامی که ناظر بر این دست از سرزمین‌ها است.
فصل پنجم که به نظر میرسد شبیه¬ترین مباحث به حقوق بیگانگان و حقوق بشر به شمار می‌آید، احکام اهل ذمه هست. همچنین مباحثی مانند تابعیت، وضعیت رفت آمد سفرا، بازرگانان، نمایندگان خارجی در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد. مالیاتی که باید اتباع بیگانه و یا حتی شهروندان کشورهای اسلامی تحت عنوان ذمیان بپردازند، در اینجا مورد بحث است. احکام اماکن، مساجد، ابنیه‌ها، مهادنه و قرارداد متارکه جنگ به تفصیل در اینجا آمده است. همچنین در باره تغییر ادیان و تغییر مذهب اتباع بیگانه و نیز افراد مقیم در سرزمین‌های اسلامی، وفای به معاهدات، فسخ معاهدات و شرایط آن نیز بحث شده است. مبحث مهم دیگر که در این فصل مربوط به احکام اهل ذمه جای گرفته، قواعد ناظر بر حل و فصل اختلافات است. مباحث مربوط به «قانون حاکم» یا Applicable law را در اینجا میتوان تعقیب کرد.
فصل ششم راجع به مخاصمات داخلی است که در فقه تحت عنوان قتال اهل البغی آمده است.
فصل هفتم امر به معروف و نهی از منکر است که مرحوم علامه در این فصل به موضوع ترافع بیگانگان به دادگاه‌های اسلامی اشاره میکند. آخرین بخش راجع به رباط و مرابطه یا همان دیدبانی، مرزبانی و محافظت از سرزمین‌های اسلامی است. البته عرض کردم بررسی تفصیلی این فصول و مسائل آن از حوصله این جلسه خارج است و خیلی از آن‌ها شاید امروز هم به راحتی قابل تطبیق نباشند. اما وقتی این فصول نه‌گانه را با کتاب السیر شیبانی مقایسه کردم، البته با در نظر گرفتن فاصله زمانی بین شیبانی و مرحوم علامه، متوجه می‌شویم که کتاب السیر شیبانی در ۵۴ باب بصورت پرسش و پاسخ تنظیم شده ولی مسائل آن پراکنده است اما در تذکرة همه این موارد با رویکرد فقه تطبیقی پوشش داده شده بعلاوه باب امر به معروف و رباط بر آن افزوده شده است. خلاصه اینکه عمده مباحثی که در سیر شیبانی آمده در اینجا هم با تفصیل بیشتری و با رویکرد فقه المذاهبی آمده است. این قسمت دوم مطالب ما که مروری بود بر فصول کتاب الجهاد تذکره الفقهاء، جلد نهم از چاپ آل البیت.
اکنون نوبت به قسمت سوم بحث یعنی مروری بر برخی مسایل مهم این کتاب است:
در مسئله شماره سوم مرحوم علامه به محدودیت‌های زمانی و مکانی در جنگ اشاره دارد که به تعبیر امروز جنگ نامحدود نیست بلکه دارای محدودیت‌های زمانی و مکانی است. قبل از تاسیس جامعه ملل در دکترین‌ها و در نظر عالمان مسلمان، محدودیت‌های زمانی در ماه‌های حرام و محدودیت مکانی یعنی ممنوعیت جنگ در حرم بعنوان محدودیت‌های جنگی مطرح بود.
در مسئله ششم مرحوم علامه می‌فرمایند در هر سال یکبار باید عملیات جنگی اتفاق بیفتد. این بحثی بوده که استاد گرامی آقای دکتر رهایی هم در جلسه بحث از دیدگاه‌های شیخ طوسی مطرح فرمودند و بسیاری از فقهای ما هم اشاره می‌کنند که هر سال باید این اتفاق بیفتد. اما باز همینجا قیدی دارد که اگر چنانکه تعداد مسلمانان اندک باشد یا نیاز به مساعدت یا استعانت دیگر قوا یا رسیدن کمک از جای دیگر باشد و یا به تعبیری مصلحت در ترک قتال باشد، می‌توان از طریق توافق به تعبیر فقهی «مهادنه» قتال را تعطیل یا به تاخیر انداخت. همانطور که پیامبر اکرم با صلح حدیبیه ۱۰ سال قتال را تعطیل کرد. استنباط بنده این است که با توجه به نظام بازدارندگی امروز و تحولات نظامی بتوان گفت مانور نظامی که امروزه توسط کشورها انجام می‌گیرد، همان قدرت نمایی مورد نظر جهاد ابتدایی است. (چون هدف از جهاد ابتدایی اظهار وجود نظامی و آمادگی دفاعی و نظامی است تا نشان دهند که دشمن هوس درگیری با مسلمانان را نداشته باشند و یا بر فرض درگیری موفق نخواهند بود) امروزه مانور همین کار کرد را دارد و یک نوع قدرت نمایی است. بنابراین بنظر من از مفهوم جهاد در هر سال یکبار، بیشتر مانور برداشت می‌شود تا لشکرکشی و جنگ و حمله به قصد تصاحب سرزمین. در حال امیدوارم این برداشت خیلی مترقیانه و به تعبیر امروزی روشنفکرانه نباشد!
در مسئله شماره هفتم وقتی ایشان جهاد را به جهاد کفایی و واجب کفایی و واجب عینی تقسیم میکند، می‌فرمایند که جهاد به نحو واجب عینی در جایی است که به سرزمینهای اسلامی حمله شده باشد اما جهاد دعوت و به نحو کفایی باید به گونه‌ای سازماندهی شود که در واقع معایش و امور زندگی مردم معطل نماند. به عبارتی دیگر اگر جهاد واجب عینی باشد همه باید به سراغ جنگ و جهاد بروند و دیگر به امور عادی زندگی خود نمی‌توانند برسند. البته گویا جنگ‌ها در گذشته منشاء درآمد بوده است و قرائن هم این را تایید میکند. به خصوص در عصر خلیفه دوم که پادگان نظامی در مدینه تاسیس شد و فتوحات پس از آن اتفاق افتاد. اگر واقعاً جنگ به هدف کسب درآمد و چنین وضعیتی بوده، باز ایشان تعبیر می‌کند که اگر کفار در سرزمین خودشان مانده‌اند و قصد درگیری با سرزمین‌های اسلامی ندارند، این واجب کفایی است و اگر تعدادی از افراد به مانور و قدرت نمایی مبادرت کنند به حدی که دیگر دشمنان قصد حمله به مسلمانان نداشته باشند، کافی است. علاوه بر این در مناسبت‌های مختلف تصریح دارد که امر جهاد به دست امام و حاکم اسلامی هست به خصوص جهادالدعوه که قطعا امام مسلمین در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
در مسئله ۲۹ همانند بسیاری از فق‌ها به ممنوعیت کشتن کودکان و زنان در جنگ، اگر مقاتل نباشند تصریح دارند زیرا پیامبر گرامی اسلام (ص) از کشتن این دسته از افراد که امروز ما از آن‌ها به عنوان افراد آسیب‌پذیر یاد می‌کنیم نهی فرموده است.
در مسئله سی و یکم به‌عدم تعرض فرستادگان و رسل و سفیران می‌پردازد و با اشاره به روایتی از رسول اکرم (ص) پس از دیدار با نمایندگان مسیلمه کذاب که فرمود نمی‌خواهم از کسانی باشم که عرف مبنی بر احترام به سفیران و رسولان را نقض کنم.
حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه یعنی محدودیت قطع درختان و نخل و یا کشتن حیوانات تحت عنوان «مغایظة الکفار» موضوع قابل توجه و مطالعه در مخاصمات است که در دیدگاه‌های مرحوم علامه می‌توان تفسیر مترقیانه‌ای از آن دید. به نظر وی نمی‌توان بسیاری از عملیات جنگی را صرفا تحت عنوان «مغایظة الکفار» و به خشم آوردن موجه دانست. مانند کشتن حیوانات و یا مواردی که بی‌جهت دشمن را به خشم می‌آورد و در نتیجه و پیروزی جنگ هم تاثیری ندارد. بنابراین به غیظ و خشم آوردن دشمن یک اصل نیست و اهداف بالاتری در جنگ‌ها وجود دارد.
در مسئله شصت و ششم درباره مهاجرت بر این نظر است که چنانچه مسلمانانی وارد سرزمین دشمن می‌شوند باید مقررات آن سرزمین را رعایت کنند و اگر اموالی از آن‌ها در اختیار دارند که غاصبانه هست حتما باید این اموال را برگردانند. به خاطر اینکه بیگانگان وقتی به ما امان می‌دهند یعنی باید از ناحیه ما هم در امان باشند. رعایت قوانین و مقررات سرزمینی که مسلمانان در آن حضور دارند، امری بدیهی است. به مناسبت دیگر در شرایط جنگی اگر کتب علمی حتی انجیل و کتب مذهبی در اختیار مسلمانان قرار گرفته است، ایشان از بین بردن این کتابها را جایز نمی‌داند و معتقد است که اینها منافع دینی هم دارند و مرتبط به دین هستند و نباید آن‌ها را از بین برد.
در متون فقهی حکم اسیران به نحو تخییر عبارت است از قتل، آزادی بلاعوض، (آزادی با منت) آزادی معوض؛ (فدیه) به نظر علامه انتخاب هر یک از این موارد از صلاحیت‌ها و اختیارات امام و حاکم است چون ما مصالح کلی را نمی‌دانیم و در امور جنگ مصلحت سنجی امام از همه مقدم‌تر است و به تعبیر ایشان امام هم به نحو خودسرانه و بر اساس میل خود اقدام نمی‌کند بلکه انتخاب وی به ملاحظه و نفع عموم است.
از موارد جالب توجه در دیدگاه‌های علامه حلی و فکر می‌کنم آن را یکی دیگر از تفاسیر مترقیانه وی در حقوق ملل می‌توان به شمار آورد، تفسیر علامه از آیه ۲۹ سوره توبه است (قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ایشان ضمن ورود تفصیلی به قرارداد ذمه می‌فرماید منظور از صغار، در این آیه رعایت و تبعیت مقررات اسلامی است. یعنی ذمیان و اتباع غیرمسلمان به گونه‌ای باید رفتار کنند که تابع مقررات حکومت اسلامی باشند جز مواردی که برخلاف آن توافق شده است. برخی برداشتهای فقهی از صغار به معنای شهروندان درجه دوم و دریافت مالیات از آنان همراه با اعمال رفتارهای موهن و تحقیرآمیز در نظر علامه غیر ضروری است و وجاهت ندارد بلکه مهم تبعیت و رعایت مقررات دولت اسلامی تا شهروندان دولت اسلامی شمرده شوند. بعبارت دیگر منظور از «وَهُمْ صَاغِرُونَ» یعنی «وَهُمْ مطیعون».
مطلب قابل توجه دیگر در مورد مراتب امر به معروف و نهی از منکر در فصل هشتم کتاب هست. از نظر مرحوم علامه مانند سایر فقهاء مراحل امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل زبانی، قلبی و یدی است، ولی وقتی به مرحله یدی که می‌رسد، می‌فرماید اقدام در این مرحله از اختیارات امام و حکومت اسلامی است و عموم مسلمانان باید به همان مراحل قلبی و زبانی بسنده کنند چون مرحله یدی ممکن است به درگیری و ضرب و شتم منجر شود و افراد خودسرانه نمیتوانند به چنین کاری مبادرت کنند.
در مسئله شماره ۲۰ به حمایت و نقش کادر بهداری و درمان در مخاصمات اشاره دارد و اینکه می‌توان از زنان و افرادی که توانایی این کار را دارند در جنگ از آن‌ها کمک گرفت ولی حق الزحمه آنان باید از بودجه نظامی پرداخت شود. در خصوص استعانت از بیگانگان و اهل ذمه، به نظر ایشان استعانت از غیر مسلمانان در درگیری‌ها در صورتی که اطمینان داشته باشیم به مسلمانان خیانت نمی‌کنند با صلاحدید امام مجاز است. در هر حال در فرصتهای مختلف مرحوم علامه معتقد است امور جنگ و جهاد و جنگ و صلح منوط به صلاحدید امام هست و این مواردی که ما به صورت مسئله مطرح می‌کنیم بیان مصادیق زمان خودش هست اما هر عصر و زمانی می‌تواند اقتضائات خودش را داشته باشد و این تشخیص زمان موکول به صلاحدید امام هست در نتیجه جنگ و صلح در اختیار حاکم اسلامی و امام قرار میگیرد حتی در خصوص «مهادنه» هم در جایی فرمودند که اگر امام مسلمین صلاح بداند می‌تواند بر مدت آن اضافه کند و چه بسا صلح طویل المدت و حتی دائمی می‌تواند بین مسلمانان و غیرمسلمانان بر قرار شود.
اینها برخی از مسائل کتاب الجهاد است و نوبت به جمع‌بندی و نتیجه یعنی قسمت چهارم می‌رسد.

در مجموع با مرور سریع در این کتاب برداشت من این است که مرحوم علامه در بسیاری از این موارد به دیدگاه‌های شافعیه، حنابله و همچنین مالکیه توجه داشتند و چند مورد هم به شیبانی اشاره کرده‌اند و حتی با شیبانی هم نظر بودند. علامه در مسائل متعددی به حسن بصری ارجاع داده‌اند که در مورد ایشان دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. اما ارجاع علامه به حسن بصری که از فقهای قرن اول و دوم هست از این جهت قابل توجه است که این شخصیت را باید به عنوان یکی از مراجع اولیه «علم سیر» حتی قبل از شیبانی دانست. زیرا یادداشتهایی که حسن بصری از فقهای مدینه و حتی شاهدان جنگ بدر داشته از وی بعنوان یکی از فقیهانی که ناقل بسیاری از دیدگاه‌های سده اول و دوم اسلام است، یاد می‌کنند. «زابون اشمیتکه» هم در پژوهش خود بر این نظر است که علامه بیشترین تاثیر را از حسن بصری پذیرفته است. مناسب است در اینجا یادی از موسس دانشگاه مفید مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره) کنم. ایشان در یکی از جلسات درس خارج به یک نکته کلیدی در فقه تطبیقی اشاره فرمودند به این مضمون که فقهای اهل سنت در عصر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) به دو دسته فقهای رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شدند. حکومت به فقیهان رسمی عنایت داشته و دیدگاههای فقیهان غیررسمی هم مورد توجه بوده است. بنابراین همانطور که از مرحوم آیت الله بروجردی به کرات نقل شده است فهم دقیق برخی از مسائل فقهی خودمان نیازمند مراجعه به کتبی است که اهل سنت نوشته‌اند بویژه در حوزه سیر و روابط و حقوق ملل. به خاطر اینکه آن‌ها درگیر بودند و ما در اقلیت بودیم. بنابراین نکته قابل توجهی است که منابع فقهی اهل سنت و شیعه یک دیگر را تکمیل و تفسیر می‌کنند. منظور من در اینجا حوزه مطالعات بین الملل است. مطلب قابل توجه دیگری که از این کتب داریم این است که امروزه مرزهایی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی وجود دارد اما در منابع فقهی ما این دو در هم ادغام شده و مشترک هستند. به ویژه احکام اهل ذمه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی است تا حقوق بین الملل عمومی.
از طرفی دیگر، آنچه در ادبیات فقهی از آن به رباط و مرابطه یاد می‌کنیم امروزه بیشتر به مفهوم بازدارندگی و دفاع مشروع نزدیک است چون مرابطه یک نوع دیدبانی و رصد است. یعنی نزدیک به مفهوم دفاع پیش دستانه یا پیشگیرانه است. مفهوم مرابطه به قرائت جدیدی نیاز دارد و اگر بناست مطالعه تطبیقی از متون گذشته صورت گیرد و با مفاهیم روز حقوق بین الملل مقایسه شود دقت، ظرافت و تخصص لازم دارد. برای اینکه با مطالعه این متون به مسائلی می‌رسیم که با یافته‌ها و قواعد حقوق بین الملل معاصر سازگار نیست. فرض کنید در شرایط مخاصماتی و کشتن دشمن به هر صورت ممکن «کیف اتفق» جایی ندارد زیرا روش‌ها و تسلیحات هر دو محدودیت دارد و هر روشی را و هر سلاحی را نمی‌توان در جنگ‌ها بکار گرفت. یا تخریب بیوت و استفاده از منجنیق و بمباران مناطق مسکونی بر خلاف قواعد حقوق بشردوستانه کنونی است.
مطلب مهم دیگری که همینجا و در مطالعه تطبیقی حقوق ملل اهمیت دارد تعارض حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. دو اصل وفای به عهد و قاعده نفی سبیل در این باره ظاهر باشد. بنا بر اصل وفای به معاهدات، حقوق بین الملل مقدم خواهد شد. به نظر برخی حقوقدانان که با فقه هم تاحدودی آشنا هستند در برتری میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل اصل وفای بر معاهدات حاکم هست. برای اینکه درپرتو وفای به معاهدات هم مسلمانان نفع خواهند برد و طرف مقابل متعهد خواهد بود تا بسیاری از رفتارهای سختگیرانه دست بردارد و یا مقرراتی که به نفع طرفین است رعایت کند. در نقطه مقابل آنان که به برتری حقوق داخلی و حقوق اسلام بر حقوق بین الملل معتقدند به قاعده نفی سبیل استناد می‌کنند که خود بحث مفصلی نیاز دارد.
در پایان این نشست علمی پرسش‌هایی از سوی حاضرین در جلسه و فضای مجازی مطرح شد که دکتر میرمحمدی به ارائه پاسخ پرداختند.