به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفيد، در ادامه دومين مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی – حقوقی زنان، نشستی با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی اختیارات مادر در امور بانكی فرزندان زير 18 سال: افتتاح و برداشت از حساب»  روز چهار شنبه 24 دی ماه 1399 به همت دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و با همکاری معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، برگزار شد.

در اين نشست علمی دكتر محمد رضا يوسفی شيخ رباط، دانشيار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفيد، دكتر محمد صادقی، استاديار گروه حقوق دانشگاه  حضرت معصومه (س) و سركار خانم طيبه آرتيدار، عضو شورای فقهی – حقوقی معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده به عنوان سخنران حضور داشتند. جناب آقای دکتر حسین جعفری، رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید نيز مدیریت این برنامه را عهده دار بودند و در پايان این نشست علمی نيز سركار خانم دكتر معصومه  ابتكار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به عنوان سخنران اختتاميه سخنرانی نمودند.

اولین سخنران این نشست سرکار خانم آرتيدار بودند. ایشان ‌مطالب خود را  با بيان تاریخچه ای از  قوانین و سیر تحولات قانون‌گذاری در خصوص حدود اختیارات قانونی مادر،‌آغاز نموده و در ادامه گفتند: بر اساس مقررات قانونی حقوق مدنی مبنی بر حمایت‌های مالی از اطفال، قانون‌گذار حول سه محور «ولایت، حضانت و قیمومت» این حمایت‌ها را مورد توجه قرار داده است. قانون مدنی ما منبعث از فقه شیعه است و براساس نظر فقهای امامیه و مشهور علما، ولیِ خاص، شامل پدر، جد پدری و وصی منصوب از ناحیه هریک از آنهاست. البته طی تحولات اجتماعی که در دهه پنجاه ایجاد شد، با تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1353 امکان واگذاری حق ولایت به مادر هم دیده شد. اما از مقرارت این ماده قانونی برمی‌آمد که ولایت پدر به عنوان اصل و ولایت جد پدری و ولایت مادر به صورت طولی در نظر گرفته شده است؛ یعنی ابتدا پدر ولی است، اما اگر پدر فوت ‌کرد، به عنوان جایگزین و جانشین، مادر یا جد پدری به عنوان ولی طفل انتخاب شوند. لذا ولایت پدر به صورت طولی مورد نظر مقنن قرار گرفت و ولایت مادر هم عرض ولایت جد پدری بود.

عضو شورای فقهی – حقوقی معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده افزودند: ممکن است مادر سرپرستی را نه از ولایت، بلکه از باب قیمومت داشته باشد یا از باب این‌که امین بر اموال است، امین بر صغار است یا اينكه در صورتي كه ولی قهری دارای کهولت سنی است یا ناتوان از سرپرستی امور مربوط به مولی علیه است، مادر به عنوان قیم تعیین می‌شود.

 ايشان با ورود به بحث حضانت عنوان داشتند: به موجب قوانینی که در گذشته راجع به حق حضانت داشتیم، در مورد فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده بودند یا فوت کرده بودند، به‌طورکلی قانون‌گذار حضانت را برای مادر قرار داده و هزینه متعارف زندگی فرزندان اگر از بودجه دولت تأمین می‌شد یا بنیاد شهید پرداخت می‌کرد، می‌بایست در اختیار مادر قرار می‌گرفت. به موجب قانون سال 1391 راجع به قانون حمایت خانواده که به نوعی از قوانین قبلی مترقی‌تر محسوب می‌شود یا تجمیع قوانین گذشته است، قانون‌گذار در ماده 43، حضانت فرزندان بعد از فوت پدر را برای مادر شناخت؛ مگر در مواردی که مصلحت طفل رعایت نشود که رویکرد این است که از مادر سلب حضانت می شود. در اصلاحات قانونی اخیر در باب حضانت، محدوده حق حضانت برای مادران نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است اما در رابطه با اختیارات ولایی مادر با توجه به اینکه در حال حاضر امور راجع به حق حضانت مادر نسبت به گذشته بسیار گسترده‌تر شده است، متأسفانه با توجه به اینکه مادر اختیارات ولایی ندارد این امر دچار چالش است و می‌دانیم که امروز فقط نگهداری طفل مورد نظر نیست یعنی کسی که حضانت فرزند را برعهده دارد وظیفه تربیت رشد استعدادهای طفل را طبق پیشرفت جوامع، تمدن امروزی و نیازهای اجتماعی برعهده دارد. بنابراین جا دارد که مقنّن باز هم بیشتر نسبت به حضانت مادر توجه داشته باشد و اختیاراتی که بیشتر می‌تواند مبتلابه زندگی فرزند باشد و نیازمند است که مادر آن اختیارات را در خدمت به فرزند داشته باشد از سوی مقنّن به مادر اعطا شود.

سرکار خانم آرتيدار با طرح ‌بحث مربوط به قانون اجازه افتتاح حساب پس‌انداز برای اطفال كه در 30/11/1356 به تصویب شورای ملی رسیده است گفتند:این قانون به مرور زمان دچار چالش شده است. بررسی این قانون نشان می‌دهد که در صورت وجود ولی قهری هم منعی برای افتتاح حساب پس انداز توسط مادر صغیر وجود ندارد و اين قانون فی نفسه یک قانون مترقی است. اما پس از انقلاب با چالش‌هایی از جمله تصویب لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیومت مواجه شد. در 11/7/1358 قانون‌گذار با وضع این لایحه قانونی مصوب کرد که قواعد و مقرارت قانون مدنی راجع به ولایت و قیومت راجع به اطفال و صغار به قوت و اعتبار خود باقی است و مقررات مخالف با آن ملغی است.  برداشت‌های مختلفی در اين زمينه پیش آمد. برخي ‌گفتند با وجود تصویب ماده واحده و اینکه متعارض با قانون مدنی است در واقع این قانون معتبر نیست. در عمل هم سبب شد که مادر امکان برداشت از حساب یا تغییر در حساب بانکی مفتوحه را نداشته باشد. این عقیده هم وجود داشت که اداره امور سرپرستی فرزندی که به سن 18 سال تمام نرسیده است با ولی قهری اوست و پدر و جد پدری این اختیار را دارند. بنابراین حتی اگر مادر حساب را مفتوح کند حق برداشت از حساب را ندارد. با توجه به اینکه چالش‌های زیادی پس از تصویب لایحه قانونی الغای مقررات مخالف با قانون مدنی پیش آمد، اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه مشورتی خود در پاسخ به این پرسش که آیا طبق ماده واحده مصوب سال 1358 قانون افتتاح حساب نسخ شده است یا نه، به صراحت اعلام کرد که علی‌رغم لایحه قانونی الغای مقررات در صورتیکه مادر به نام فرزند خود حساب بازکرده باشد حق برداشت از حساب طفل صغیر و قبل از 18 سال تمام را دارد و اختیارات مندرج در این قانون مغایرتی با الغای مقررات مخالف با قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومت ندارد و اعلام شد که قانون‌گذار صریحاً اجازه تنظیم قرارداد مشروط  بین مادر و طفل و بانک را اعطا کرده است و مادر می‌تواند از حساب برداشت کند. اما بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی با ورود قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید و قانون‌گذار در ماده 3 آن قانون مقرر کرده و انواع حساب‌ها را به دو دسته کلی قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری تقسیم بندی کرده و حساب پس‌انداز را ذیل حساب‌های قرض الحسنه قرار داده بود، تفسیر بر این بود که مادر فقط می‌تواند حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه به نام طفل خود مفتوح کند.

 ایشان با نا صحیح دانستن این تفسیر گفتند: قانون‌گذار چندین سال بعد حساب‌های پس‌انداز را تعریف کرده و آن را ذیل حساب‌های قرض‌الحسنه قرار داده است درحالیکه قانون‌گذار در زمانی که این قانون را تصویب کرده است، هدفش از تجویز افتتاح حساب برای مادر این بوده است که تسهیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر باشد و هدف قانون‌گذار حمایت از افراد صغیر بوده است نه اینکه بخواهد امتیازی به مادران بدهد. همچنين حساب ‌پس‌اندازی که آنجا یاد شده بود تعریفش با آنچه در تعریف قانون عملیات بانکی بدون ربا هست کاملاً مخالف است؛ در آنجا حساب‌ها یکپارچه بود و سوددهی داشت اما حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه که قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف می‌کرد هم بدون سوددهی است و هم بین حساب‌های قرض‌الحسنه تعریف شده است که سوددهی ندارد.

ایشان در پایان بحث خود گفتند: با عنایت به سیر تحولات قانون‌گذاری و چالش‌هایی که فرا روی این قانون قرار گرفته است، معاونت امور زنان و خانواده این پیشنهاد را به دولت محترم ارائه و در خواست کرده است که از مجرای صحیح و به همان شکلی که قانون‌گذار در آن زمان در نظر داشته است قدرت اجرایی پیدا کند و بنابراین با پیشنهاد اصلاح قانون و اصلاح تبصره و تسری افتتاح انواع حساب‌ها، به مادر این حق داده شود که بتواند تمام حساب‌هایی که در کشور وجوددارد را به نفع فرزندش افتتاح کند.

سخنران دوم جناب آقای دكتر محمد صادقی بودند. ايشان بحث خود را با تداخل قلمرو حضانت و ولايت آغاز نمودند و در اين رابطه گفتند: در قانون مدنی و از مسلمات فقه، این است که ولایت قهری برای پدر و جدپدری است و حضانت برای پدر و مادر. روشن است که ولایت یک نوع تکلیف است و به همین خاطر از آن به ولایت قهری تعبیر شده است، یعنی وظیفه‌ای است که قانون‌گذار شرعی برای پدر و جد پدری قرار داده است، اما در ماده 1168 قانون آمده است که حضانت حق و تکلیف ابوین است، یعنی هر دو جنبه حق و تکلیف را دارد. البته در فقه عمدتاً قائل به این نظریه هستند که حضانت برای مادر حق است و جز در موارد خاص تکلیف نیست. منظور از حق این است که می‌تواند از این امتیازی که قانون‌گذار شرعی در اختیار او گذاشته صرف نظر کند، اما اگر تکلیف باشد دیگر نمی‌تواند از آن صرف نظر کند. قانون مدنی به خاطر مصالحی که در نظر گرفته حضانت را برای مادر تکلیف می‌داند اما نکته اینجاست که در قانون مدنی و در فقه نه تعریف این دو مفهوم بیان شده است و نه قلمرو آنها. منظور از اینکه حضانت با مادر است این است که چه کارهایی بر عهده مادر است، هرچند مواظبت و مراقبت به عنوان موارد حضانت مشخص شده است اما از این جهت که مواظبت و مراقبت شامل چه چیزهایی می‌شود مبهم است. این مسأله باعث شده است که در مورادی حضانت و ولایت با هم تداخل کنند و مسأله‌ای در هر دو قلمرو قرار بگیرد. این ابهام در فقه هم مطرح است.

استاديار گروه حقوق دانشگاه  حضرت معصومه (س) در ادامه به بحث لزوم بازنگري در مقررات ولايت پرداخته و گفتند: ‌در گذشته که زندگی‌ها به‌صورت قبیله‌ای بوده، بزرگ خانواده تصمیم گیرنده بوده است و حضانت بحث‌های خاص امروزی را به‌دنبال نداشته و بیشتر مربوط به نظافت و مراقبت از سلامت طفل بوده اما امروزه اقتضائات فرق کرده و شرایط متفاوت شده است و شرایطی پیش آمده که بسیاری از اموری که در اختیار مادر قرار گرفته، عملاً وارد قلمرو ولایت هم می‌شود و نتیجه آن مواجه شدن با این مشکل است که از طرفی حتی طبق قوانین موجود، مادر به ‌عنوان حضانت کننده قرار می‌گیرد و از طرف دیگر اقتضائاتی که حضانت در امروز دارد با اقتضائاتی که ولایت دارد تداخل می‌کند. لذا به نظر می‌رسد جای این هست که در قلمرو ولایت و حضانت مطابق مصالح روز یک بازنگری صورت بگیرد تا روشن شود و جایگاه مادر با اقتضائات روز تطبیق داده شود.

دکتر صادقی با قرائت تبصره وارد بر لايحه گفتند: در این تبصره آمده است: «مادر نیز می‌تواند به نام فرزند صغیر خود تمام انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و غیره را افتتاح نماید. حق برداشت از این حساب‌ها تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است». اما بر آن اشکالاتی وارد است. ازجمله:

 1-  مادر برای فرزندش حسابی باز می‌کند. وقتی حسابی باز شود از جاهای مختلف می‌تواند وردی داشته باشد. در صورتیکه ورودی حساب منحصر به مادر نباشد و از طرق دیگر هم به این حساب پول وارد شود، تداخلی با حوزه ولایت ایجاد می‌شود. مثلا اینکه این مال به‌عنوان مال فرزند حساب شود جزو امور مالی است. به نظر می‌رسد تا وقتی که بحث حضانت و ولایت اصلاح نشود هر مقرراتی که وضع شود نمی‌تواند درست باشد چون نوعی تداخل در آن حوزه است.

2-  در تبصره پیشنهادی آمده است که تا رسیدن به سن رشد و سن 18 سال، برداشت فقط با مادر باشد. این هم عبارت اخرای بحث قبل است و دخالت در امور مالی است. یا این از امور مالی هست یا نیست. وقتی ماده 1183 قانون مدنی می‌گوید در امور مالی پدر و جد پدری ولی است، نمی‌توان گفت این شخص ولی هست ولی حق دخالت ندارد. پس اول باید این مسأله حل شود  و این عبارت با آن ولایت سازگاری ندارد.

3- در تبصره پیشنهادی گفته شده که بعد از رسیدن 15 سال تمام فرزند می‌تواند از حساب خود برداشت کند و این یک نوع توافقی است بین مادر و بانک که این حساب فقط برای  فرزند باشد و او بتواند برداشت کند. اگر حساب مال خود مادر بود این توافق معنا داشت ولی وقتی گفته می‌شود حساب مال فرزند است، مادر چطور می‌تواند با بانک نسبت به مالی که مربوط به شخص دیگری است و در حوزه عملکرد شخص دیگری قرار می‌گیرد توافق کند. وقتی مقررات ما به صورت کلی می‌گوید امور مالی مربوط به ولی و در اختیار اوست با توافق هم نمی ‌شود آن را عوض کرد.

4- اینکه بیان شده به نحوی حساب پس‌انداز توسعه داده شود و حساب سرمایه‌گذاری را هم شامل شود، این به طریق اولی بحث مالی است و تا مسأله ولایت – حداقل در مواردی که مشکل دارد- حل نشود با این مسأله مواجه هستیم. و به نظر من به این تعابیر شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت چون وارد قلمرو ولایت شده است.

در پايان دكتر صادقي مطالبي را به عنوان پيشنهاد، مطرح نموده و گفتند: می‌توانیم حتی با عوض نشدن این قانون – یعنی ولایت پدر و جد پدری – با راهکار دیگری به همین نتیجه برسیم. آن راهکار این است که مادر به‌جای اینکه حسابی برای فرزند درست کند و بین حوزه ولایت و حضانت تداخل شود، برای خودش حسابی باز کند منتهی با تعهد به نفع شخص ثالث که اینجا شخص ثالث، همان فرزند است. یعنی مادر حسابی باز می‌کند با این تعهد که هر مالی که وارد این حساب شد مال فرزند است، به این نحو که همه اختیارش برای مادر است چون برای اوست اما نفع را برای فرزند گذاشته است. حتی می‌توان مثلاً در قالب وصیت به این صورت قرار داد که اگر مادر قبل از سن رشد بچه فوت کرد این حساب مال فرزند بشود. بعد از سن رشد هم فرزند اختیار داشته باشد که از حساب برداشت کند. بر اساس این راهکار، در حوزه ولایت دخالتی نمی‌شود و مادر هر نوع حسابی هم می‌تواند باز کند و ممنوعیتی ندارد. همچنين نظام بانکی ما هم باید همین وضعیت را طراحی کند که مادر حسابی باز کند که خودش حق برداشت را داشته باشد و حساب مال خود او اما حقی برای فرزندش باشد و همه سرنوشت این حساب هم در دست خود مادر باشد تا اگر قبل از اینکه فرزند به رشد برسد، مادر فوت کرد، حساب به طور خودکار به فرزند منتقل شود. به نظر میرسد اگر این راهکار را پیش برویم اشکالاتی که گفته شد پیش نمی‌آید و عملاً همان نتیجه‌ای که طراحان این ماده مد نظر دارند حاصل می‌شود.

سخنران سوم دكتر محمد رضا يوسفي شیخ رباط بودند. ایشان در ابتدای بحث خود گفتند: بیان شد که اگر پدر از دنیا برود، به طور طبیعی پدربزرگ ولی می‌شود، اما این مسأله نسبت به مادر هم محل بحث است. تنها دلیلی که بر مبنای روایت برای ولایت جد پدری داریم، باب نکاح و تزویج صغیر است و این مورد به بقیه موارد تسری داده‌شده است. در شرایط فعلی باید وضعیت‌های گوناگون مسأله سنجیده شود و ممکن است بعد از پدر در تعارض میان مادر و جد پدری ولایت را برای مادر هم بدانیم. این قابل بحث است.

نکته مهم دیگر دامنه ولایتی است که پدر بر فرزند دارد. ولایت پدر قطعاً بر ولایت مادر مقدم است و این از نظر شرع از مسلمات است و مشهور فقها، جَد را هم مطرح کرده‌اند. در نتیجه وقتی در مورد ولایت مادر صحبت می‌کنیم یا باید از ناحیه قانون ولایت مادر تصویب شده باشد، یا احراز شده باشد که پدر و جد صلاحیت ندارند یا هر دو متوفی شده باشند یا از باب وصایت باشد یا شرایط دیگری که حاکم شرع حکم داده باشد تا آن «فقط» که در تعبیر هست را بتوانیم استفاده کنیم. اما اگر وکالت باشد تعبیر «فقط» قدری مشکل ایجاد می‌کند. بنابر این من به لحاظ فقهی با تعبیر «فقط» قدری با احتیاط برخورد می‌کنم مگر اینکه مستندات دیگری به لحاظ قانونی ذکر شده باشد.

دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید افزودند: روشن كردن مفهوم حساب پس‌انداز در نظام بانکداری متعارف و نظام بانکداری بدون ربا لازم است. در نظام‌های بانکداری متعارف به طور کلی سپرده‌های بانکی (bank deposit ) بنابر هدفی که به خاطر آن وارد بانک شده‌اند در دو دسته قرارمی گیرند:

1- گاهی افراد سپرده را در بانک می‌گذارند با این هدف که بتوانند آن را به راحتی بردارند، یعنی نمی‌خواهند سودی از آن نصیب‌شان شود بلکه بانک را تنها یک محل امانت می‌دانند. مثلاً یک تاجر هرلحظه ممکن است چک بکشد و  معاملاتی را انجام بدهد، هدف او از پولی که در بانک می‌گذارد سود نیست. یا کارمندی که حقوق دریافتی خود را در بانک می‌گذارد تا به مرور از آن برداشت کند، هدفش سود نیست. به این نوع سپرده، سپرده‌های دیداری گفته می‌شود. در این مورد فرقی بین نظام بانکداری ما و غرب وجود ندارد و به این هم  (deposit) گفته می‌شود. وقتی این سپرده و پول در بانک گذاشته شد، بانک حسابی باز می‌کند که به آن حساب جاری می‌گویند. یعنی سپرده دیداری از سوی فردی است که سپرده‌گذار است و حسابی که برای آن در بانک هست حساب جاری است که سپرده‌گذار در آن تصرف می‌کند.

2- انگیزه دومی که در نظام‌های بانکی متعارف وجود دارد کسب سود است، پول را در بانک می‌گذاریم تا سود و بهره ببریم. در این حالت اصطلاح سپرده پس‌‌انداز در نظام‌های بانکداری متعارف بکار برده می‌شود. گاهی فقط گفته می‌شود (deposit) و منظور همین سپرده پس انداز است و گاهی به آن  (savings deposit) می‌گویند. سپرده‌هایی که برای پس‌انداز هستند وقتی وارد بانک می‌شود از آن به حساب پس‌انداز یا حساب مدت‌دار(savings account)  تعبیر می‌شود.

 در ادبیات اقتصادی وقتی کلمه پس انداز را بکار می بریم منظور ما استفاده از آن برای بدست آوردن نفع است. اصطلاح منحنی‌های پس‌انداز در ادبیات اقتصادی هم همین مفهوم را دارد. برخلاف عرف مردم که برای کسی که پولش را کنار گذاشته باشد و مصرف نکند هم اصطلاح پس‌انداز بکار برده می‌شود، در ادبیات اقتصادی به این حالت پس‌انداز گفته نمی‌شود و اصطلاح (cording) و کنز برای آن بکار می‌رود. کسی که پول را مثلاً در گاو صندوق خانه می‌گذارد در واقع پول را ازجریان اقتصاد خارج می‌کند، پس پس‌انداز نیست و به همین دلیل در نظام بانکی و اقتصاد منظور از کلمه پس‌انداز پولی است که به هدف کسب سود وارد جریان اقتصاد شده باشد. این مفهوم در مباحثی که با آن کار داریم اهمیت دارد.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزودند: در این نوع پس اندازها در سیستم بانکی متعارف در قبال نفعی که گرفته می‌شود بهره پرداخت می‌شود، بهره هایی که از منظر خیلی از مسلمانان همان ربا است. بعد از انقلاب مبنای اصلی بانکداری بدون ربا این بود که این بهره رباست پس این عقد را باید بهم زنیم و یک عقد مشروع تعریف کنیم. لذا عقد وکالت برای این سپرده‌ها تعریف شد. هدف این سپرده‌ها چه در نظام قبلی و چه در نظام فعلی سرمایه‌گذاری است لذا به آن سپرده‌های سرمایه گذاری گفته می‌شود. یعنی سپرده‌های پس‌انداز در سیستم بانکی متعارف دقیقاً همان سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سیستم‌های بانکداری بدون رباست. اما چون عقد قراردادی که آنجا بسته می‌شد بهره محسوب می‌شد و این شرعاً مشکل داشت با همان هدف سرمایه‌گذاری به‌جای آن بهره، وکالت قرار گرفت. آنچه که موجب خلط شده این است که در سیستم بانکداری جدید در بعد از انقلاب انگیزه سومی هم مطرح شد. در سیستم بانکداری قبلی دو انگیزه نگهداری و امانت و یا نفع وجود داشت. هدف سومی که در سیستم بانکداری موجود تعریفش شده اهداف خیرخواهانه است یعنی گذاشتن پول در بانک با هدف کمک به دیگران. اینجا تعبیر حساب‌های قرض‌الحسنه وارد حریم تعاریف ما شد. بعداً از منطق اقتصاد فاصله گرفتیم و منطق عرفی را بر ادبیات خود حاکم کردیم، لذا گفته شد حساب‌های ما دو دسته می‌شود:

1- حساب‌های پس‌انداز که ما مصرف نمی‌کنیم و اینها دو دسته می‌شود یکی جاری است که اهدافش همان امانت است و عده‌ای از آنها قرض‌الحسنه است که اهداف خیرخواهانه دارد.

2- حساب‌های سرمایه‌گذاری.

بنابراین چنین وضعیتی در این فضا برای ما ایجاد شد و فضا را کاملاً تغییر داد. این خلط مفهوم برای ما مشکل ساز شده است. بررسی خود محتوا و خود مفهوم می‌توانست  مشکلات ما را حل کند، اساساً در سپرده‌های بانکی که در نظام مبتنی بر بهره وجود دارد، سپرده‌های پس‌انداز با هدف کسب بهره و سپرده‌های سرمایه گذاری هم با همین هدف است. بنابر این به نظر می‌رسد که اینجا یک اشتراک لفظی صورت می‌گیرد. یعنی حساب پس‌انداز در این سیستم با حساب پس‌انداز در آن سیستم کاملاً مغایر است.

دکتر یوسفی شیخ رباط در پایان بحث خود پیشنهادات زیر را ارائه نمودند:در پیشنهاد بر اهداف و انگیزه‌ها تأکید نکنیم بلکه بر خلط مفهومی تأکید کنیم و اینکه این اشتراک لفظی و خطای فهم بوده است. همچنین روی عدم مصحلت حساب فرزند با حساب قرض‌الحسنه و اینکه ولایت مادر هم در حیطه همان بحث است تأکید کنیم.

حق برداشت انحصاری که برای مادر مطرح کردیم باید قیدِ در صورت وصایت یا ولایت قانونی را داشته باشد.

3- ضررورتی ندارد که پیشنهاد به صورت تبصره جایگزین داده شود، چون خود آن به عنوان یک ماده مستقل می‌تواند باشد. پس پیشنهاد ما می‌تواند این باشد که آن تبصره کان لم یکن بشود و یک ماده جدیدی را مطرح کنیم.

4- امروزه با توجه به وجود شورای فقهی بانک مرکزی، یکی از مجاری تأثیرگذار در نظام بانکداری همین شورای فقهی بانک مرکزی است.  این عمل می‌تواند از طریق شواری فقهی بانک مرکزی صورت بگیرد. مثلاً با خود آقای دکتر همتی یا رئیس شورای فقهی بانک مرکزی آقای دکتر مصباحی مقدم مطرح شود .

5- در پیشنهادی که وارد شده آمده است: حساب جاری و حساب سرمایه‌گذاری و غیره. معلوم نیست منظور از غیره چیست. اما بانک غیر از حساب‌ها خدمات دیگری هم دارد. بسیاری از خدمات بانکی با همین حساب‌های بانکی در ارتباط هستند. می‌توانیم در این پیشنهاد این خدمات را هم اضافه کنیم؛ مثل اخذ خدمات بانکی، حواله‌های بانکی، ضمانت‌های بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، صندوق امانات، خرید و فروش اوراق بهادر، خرید و فروش ارز و …. در برخی از موارد این خدمات ارتباط تنگاتنگی با حساب ها دارند.یعنی اگر صرفاً برداشت مطرح شود خود را از امکاناتی که به غبطه و مصلحت فرزند است محروم می‌کنیم.  مگر اینکه گفته شود اینجا قانون خاصی وجود دارد که به ما کمک می‌کند. اما می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که حساب‌های جاری یا حساب‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز و قرض‌الحسنه و حساب‌های سرمایه‌گذاری افتتاح شود و همچنین اخذ خدمات بانکی توسط مادر انجام شود و این کار را تکمیل می‌کند چون صرفاً گردش پول نیست بلکه ممکن است جهت غبطه فرزند جایی مصلحت این باشد که برای او ارز یا سکه خریداری شود و این با انجام خدمات بانکی ممکن می‌شود.

 شبیه چنین ماده‌ای می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هم مطرح شود چون آنجا هم همین هست مگر اینکه قانون خاصی داشته باشیم. یعنی ما برای غبطه فرزند برای او سهام بخریم و آینده او را اینطور در نظر بگیریم. لازمه موفقیت در باز سهام، خرید و فروش است.

در پایان این جلسه سرکار خانم دکتر ابتکار ضمن سپاس از همدلی همه اساتید و دست اندرکاران این برنامه علمی گفتند:

ایام متعلق به بانوی بزرگوار اسلام، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س) است و امیدوارم که بتوانیم با توسل و تأسی به این بانوی بزرگ که سیده نساء العالمین هستند مسیر درست خودمان را در دنیا و آخرت تعریف کنیم و بهره بگیریم از معارف ایشان. چون نشستمان یک نشست تخصصی و دانشگاهی است دوست دارم نکته‌ای را در ارتباط با معارف این بانوی بزرگ اشاره کنم که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن مسأله سخنرانی‌ها، خطابه‌ها و خصوصاً خطبه فدکیه است که یک خطبه بسیاری علمی، دقیق، وزین، فلسفی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است. حضرت زهرا (س) ضمن اینکه موضوع فلسفه خلقت و جایگاه انسان در این خلقت و موضوع نبوت را به خوبی بیان می‌کنند و بعد بحث‌های فلسفی و بحث‌های بسیار عمیق معنایی را مطرح می‌کنند به دوران معاصر خود اشاره می‌کنند، به شرایطی که در دوران معاصر اتفاق افتاده و مصائبی که واقع شده و پیرایه‌هایی که به دین بسته شده اشاره می‌کنند، به ابعاد رسالت پیامبر و ضرورت زدودن این پیرایه‌ها و انحرافات و بعد هم اشاره‌ی بسیار دقیقی به عواقب این رخدادها می‌کنند. یک آینده‌نگری بسیار ژرف و آنگونه که می‌بینیم بسیار دقیق و درست و ما که امروز در آینده این خطبه و این فرمایشات زندگی می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان چقدر دقیق آینده را پیش‌بینی و ترسیم و تصویر کرده است. خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) جا دارد که یک واحد دانشگاهی داشته باشد و به صورت مستقل تدریس شود. مخصوصاً با توجه به شرایطی که ما امروز داریم، چون سؤال اصلی ما و همه تلاش‌های ما این است که بتوانیم از نظر فلسفی و حقوقی مبانی دینی‌مان را تبیین کنیم؛ به‌نحوی که امروز و در شرایط دنیای امروز کاربرد داشته باشد و خصوصاً با نسل جوان، این مفاهیم ارتباط برقرار کند. ما اگر نتوانیم تعالیم درخشان نبی مکرم و قرآن کریم را به زبان امروز به‌نحوی که با جهان امروز پیوند برقرار کند منتقل کنیم واقعاً در حق این بزرگواران جفا کرده‌ایم. چون هرچند در یک زمان و یک مکان دیگری واقع شده ولی فرازمانی و فرامکانی است و لذا باید با نسل امروز و دنیای امروز بتواند پیوند برقرار کند.

 خواستم از این ایام استفاده کنم و توسلی داشته باشیم به بانوی بزرگوار دوعالم و همچنین تشکر کنم از همکاری بسیار خوبی که ما با دانشگاه مفید از سال گذشته برقرار کردیم. تشکر ویژه از دپارتمان حقوق، از جناب آقای دکتر جعفری و دکتر ایازی بابت همه تلاش‌ها و فعالیت‌ها و همه اساتیدی که طی این 14 نشست با ما همکاری داشتند و نیز تشکر کنم از همکارانمان در معاونت، سرکار خانم دکتر سجادی  به عنوان مسئول کارگروه فقهی – حقوقی معاونت و همه همکاران‌مان در معاونت راهبردی با مسئولیت خانم دکتر باستانی و نیز خانم دکتر جزائریان پشتیبان اداری مالی کار و همکارانشان.

 خیلی تشکر می‌کنم از اینکه این نشست‌ها راهی را باز کرده برای اینکه ما گفتگوهای فقهی – حقوقی پیرامون مباحث حقوق زن و خانواده را داشته باشیم و از قم بتوانیم این مباحث را دنبال کنیم و امید داشته باشیم که این نشست ها جرقه‌هایی را برای ادامه راه بوجود بیاورد. مخصوصا ًدر حوزه به دلیل ضرورتی که دارد و همه ما می‌دانیم که چقدر این موضوعات مبتلابه امروز است.

موضوعاتی که طی این 14 جلسه مطرح شد موضوعات واقعی جامعه ماست و هیچکدام بحث‌های انتزاعی نیست. همین بحثی که امروز زحمت کشیدید و من خیلی تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر یوسفی و دکتر صادقی و همکارمان سرکار خانم آرتیدار، بحثی بود که خانم‌ها  نسبت به آن مطالبه‌گری داشتند و با ما مکاتبه داشتند و حرفشان هم این بود که شأن مادری با این نحو برخوردها زیر سؤال می‌رود و اینکه ما همه تلاش‌مان این است که شأن مادر و کرامت و جایگاه و عزت او را حفظ کنیم ولی در عمل نمی‌توانیم. بسیاری از خانم‌هایی که مطالبه‌گری می‌کنند متشرع هستند و می‌خواهند متشرع باشند ولی نمی‌خواهند این تنزل جایگاه مادر را بپذیرند. آخرین مادری که حضوراً اینجا آمد و مطالبه‌گری کرد همسر شهید هسته‌ای بود که می‌گفت من نمی‌توانم با این مسأله کنار بیایم که من که مسؤلیت تربیت فرزندانم را دارم و از هرکسی دیگر نسبت به فرزندانم بیشتر اشراف دارم و هم احساس مسئولیت و هم احساس مادری دارم هیچکاره باشم و دیگرانی که اصلاً برایشان موضوعیت ندارد عنوان ولی پیدا کنند. ایشان به همراه جمعی از همسران محترم شهدا و جمعی از خانم‌هایی که سرپرست خانوارند این مطالبات را مطرح کردند. و بسیار از این بابت حس سرخوردگی دارند.

 یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه داریم این است که به دلیل اینکه نمی‌توانیم این قوانین را روز آمد کنیم و نمی‌توانیم جوابگوی این مطالبات باشیم، حس سرخوردگی وجود دارد. گاه این حس سرخوردگی نسبت به یک مسئول است که باید جواب داده شود و گاه نسبت به یک نظام سیاسی است، اما گاه نسبت به انقلاب و نسبت به دین است. در این صورت است که ما می‌گویم وای بر ما که نتوانیم جواب بدهیم.  ما با یک چنین مشکلاتی مواجهیم و اکثر موضوعاتی که انتخاب و کار شد از این جنس است. یعنی مسائلی است که اولاً باید برای آن راه حل پیدا کنیم در غیر اینصورت این سرخوردگی را نمی‌توانیم جواب دهیم و این موضوعیتی ندارد. ما معتقدیم که در ذات مبانی و تعالیم اسلامی هیچ تبعیضی وجود ندارد. تفاوتی که در احکام وجود دارد مبتنی بر تفاوت‌های طبیعی زن و مرد است، ولی اگر به ذات انسانی برگردیم نفخه روح خداوند در همه یکسان بوده و تفاوتی در نفخه روح بین زن و مرد نیست که خدای ناکرده تفاوت‌ها به حدی برسد که یک زن احساس کند که عملاً یک شهروند دست دوم یا یک مخلوق دست دوم است.

معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفتند: در این زمینه های پیش گفته خیلی کار شده است. اگر انصافا نگاه کنیم طی سال‌های گذشته اصطلاحاتی که در قوانین اتفاق افتاده است. بسیاری از احکامی که فقهای بزرگ بازنگری کردند، نگاه‌های بلندی که خیلی از مراجع داشتند یاد کنیم از مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی که ان شاء الله این تلاش‌ها برای ایشان باقیات الصالحات است و یاد کنیم از مرحوم آیت الله صانعی که بسیار در این موضوعات نگاه روشن و پیشرو ایی داشتند و یاد کنیم از مرحوم امام خمینی که نه تنها بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران بودند بلکه یک نگرش نوین به عنوان یک فقیه جامع‌الشرایط به مباحث زنان داشتنند و جایگاهی را برای زنان باز کردند که ما امروز می‌بینیم در عرصه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی مدیریت زنان چه پیشرفت‌ها و چه دستاوردهایی داشته‌اند. اما این موارد باقیمانده گره‌هایی است که به دست حوزیان و دانشگاهیان و این نوع تعاملات مشترک بین دولت و حوزه و دانشگاه می‌تواند حل شود و قطعاً روی فرهنگ تأثیر بگذارد.

یکی از تأکیدات ما این بوده است که این نشست‌ها رسانه‌ای بشود و این مباحث در معرض افکار عمومی قرار بگیرد و مردم بتوانند در جریان این بحث‌ها و اطلاعات و آگاهی لازم قرار گیرند و خود این نشست‌ها تبدیل به سندهای پشتیبان و اسناد و مدارکی در ارتباط با مباحث فقهی و حقوقی می‌شود. 8 جلدی که دور اول تدوین شد را من برای تمام مقامات حتی برای مقام معظم رهبری و  رئیس جمهور فرستادم. چون واقعاً مباحث خوبی بود.

 خیلی خوشحالم که الان که صحبت می‌کنم بعد از تلاش‌های زیاد و همکاری‌های خوب قوه قضائیه، لایحه کرامت و حفظ امنیت زنان در برابر خشونت  که یک پروسه چند ساله بود در دولت تصویب شد و امروز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و ان شاء الله مراحلش را در مجلس طی می‌کند و ما امیدواریم و انتظار داریم که مجلس محترم با توجه به مطالبه عمومی زنان و با توجه به ضرورتی که وجود دارد و مجلس محترم چه ادوار قبل و چه این مجلس وقوف دارند و حتی بعضی از نمایندگان پیگیر این لایحه بودند، هرچه زودتر روند این کار شروع شود. چون این لایحه اجماع دو قوه مجریه و قضائیه است و این خیلی اهمیت دارد که ما توانسته‌ایم به اجماع خیلی خوبی برسیم و ان شاء الله با همکاری مجلس محترم بتوانیم یک قانون قوی در چارچوب شرع مقدس اسلام داشته باشیم.

سرکار خانم دکتر ابتکار در پایان گفتند: می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به دانشگاه مفید پیشنهاد بدهم که در ادامه این بحث‌ها بتوانیم  4 نشست را تخصصی ولی در عین حال با پوشش بیشتر رسانه‌ای و حضور دانشجویان و افراد صاحب نظر و حقوق‌دانان در ارتباط با خود لایحه داشته باشیم. یعنی روی متن مصوب لایحه بحث کنیم و آن را تبیین کنیم و ابعاد مختلف آن را تشریح کنیم که ان شاء الله خود این آگاهی سبب یک حرکت خوبی باشد هم برای تصویب نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان و هم خود طرح موضوع یک بحث فرهنگی در رابطه با مسائل مرتبط با خشونت برای زنان است و ان شاء الله  کمک کند به اینکه این فرهنگ هم اصلاح شود و بهبود پیدا کند.

 من باز هم بسیار تشکر می‌کنم و خوشبخت هستیم در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از اینکه این همکاری خوب را با دانشگاه مفید داشتیم امیدوارم که بتوانیم چند جلسه تکمیلی را هم برای لایحه تا پایان سال با هم برگزار کنیم و انشاء الله که آثار خوبی از این نشست‌ها باقی بماند. مستند سازی‌ها و اسناد به طور کامل و با آن دقت‌ها و ویرایش‌ها و توجهاتی که بسیار مهم است ان شاء الله کار انجام شود و یک پشتوانه حقوقی خوبی و یک ادبیات حقوقی علمی را برای زنان کشورمان و برای جامعه‌مان بتوانیم برجای بگذاریم.

من باز هم خیلی تشکر می‌کنم و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه اساتید محترم و همکاران‌مان در قم و در دانشگاه مفید دارم.