به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفيد، سومين مرحله از دور سوم سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی – حقوقی زنان، با عنوان «جايگاه حريم خصوصی زوجين در نهاد خانواده از منظر فقهی و حقوقی و بررسی تاثير آن در ايجاد يا پيشگيری از خشونت عليه زنان»  روز سه شنبه 12 اسفند ماه 1399 به همت دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و با همکاری معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، برگزار شد.

در اين نشست علمی آيت الله محمد سروش محلاتی، استاد درس خارج حوزه علميه و جناب آقای دكتر محمد مهدی مقدادی، دانشيار دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد، به عنوان سخنران و جناب آقای دکتر جعفری، رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید  به عنوان مدیر این نشست علمی حضور داشتند. همچنین در این نشست علمی دکتر معصومه ابتکار، معاون ریاست جمهور در امور زنان و خانواده و استاد محمد علی ایازی نکاتی پیرامون بحث مطروحه بیان کردند.

در ابتدای این نشست معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اشاره به ضرورت پرداختن به چالش‌ها و موضوعات حوزه زنان گفت: در قرن ۲۱ نظام جمهوری اسلامی باید مبتنی بر نگاه فقهی اسلام اجرایی شود و در این نظام روح تعالیم قرآنی و عدالت حاکم و در عین حال با اقتضائات زمانه نیز منطبق باشد تا بتواند پاسخگوی بسیاری از چالش‌های مطرح شده در سطح فرد، خانواده و اجتماع باشد و لذا لازم است مشکلات و دیدگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده مطرح و تبیین شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: برگزاری چنین نشست‌هایی از نظر فرهنگی و علمی نیز بسیار حائز اهمیت است و سبب بازگشایی مسیر تحقیق و پژوهش و مطالعات گسترده در سطح صاحب نظران و دانشجویان می‌شود و علاوه بر آن، می‌تواند سبک زندگی و رفتارهای مردم را اصلاح کند.

لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» همچنان در انتظار اعلام وصول مجلس

ابتکار اظهار کرد: امروزه بسیاری از مطالبات زنان و چالش‌های مطرح شده در حوزه زنان و خانواده در قالب دین بیان می‌شود، بنابراین باید نگاه به روز علمی و فقهی در خصوص این موضوعات برای سیاست‌گذاری، سبک زندگی و فرهنگ و مطالعات و پژوهش‌ها مطرح کنیم. موضوع خشونت در جامعه جهانی مطرح است و خاص کشور ما نیست، اما در کشور ما نیز اتفاق می‌افتد و شیوع آن توسط دستگاه‌های رسمی از جمله پزشکی قانونی تأیید شده و مسئله‌ای است که به بنیان خانواده آسیب می‌زند از این رو کسانی که دغدغه خانواده و کاهش نرخ ازدواج را دارند باید بدانند هر خشونتی که اتفاق می‌افتد در سطح رسانه‌ها منتشر می‌شود و بر کسی پوشیده نیست و سبب ایجاد نگرانی‌ها و تکانه‌هایی در جامعه شده و آثار ضد اجتماعی دارد.

وی بیان کرد: نگاه عادلانه خداوند در موضوع طلاق اگر در دادگاه‌های ما مطرح نشود، سبب ایجاد رعب و وحشت در مجردها می‌شود و اگر اجازه دهیم برخی رفتارها رویه‌های کنونی را تحت تأثیر قرار دهد سبب می‌شود که دختران جامعه امروز دچار نگرانی و ترس از ازدواج شوند.

ابتکار ضمن اشاره به اینکه بیش از یک ماه از ارسال لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس می‌گذرد، یادآور شد: دولت از مجلس شورای اسلامی و قوه مقننه انتظار دارد که نسبت به این لایحه واکنش متناسبی را انجام می‌دادند و در انتظار اعلام وصول این لایحه هستیم.

افراد مجاز به ورود به حریم خصوصی یکدیگر نیستند

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی، استاد درس خارج حوزه علمیه به بررسی حریم خصوصی زوجین در نهاد خانواده از منظر فقهی پرداخت و بیان کرد: در جامعه افراد مجاز به ورود به حریم خصوصی یکدیگر نیستند و لذا در خانواده نیز باید این حریم خصوصی حفظ شود.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای سه ادله برای جواز ورود مرد به حریم زن مطرح کرده‌اند، افزود: ادله اول، قاعده مالکیت است و آن‌ چه که در اختیار زوج قرار می‌گیرد دارایی همسر اوست و بر اساس این قاعده زوج می‌تواند بر اموالی که همسرش از آن استفاده می‌کند وارد شده و آن را کنترل و تجسس کند اما این استدلال بسیار ضعیف است.

سروش محلاتی با ذکر آیه «لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ؛ مردان را نصیبی است از آنچه به دست می‌‏آورند و زنان را نصیبی(نسا/۳۲)» افزود: ادله قرآن کریم آن است که زن استقلال مالی دارد و از نظر استقلال مالی بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و حال اگر زن برای خود گوشی تلفن همراه تهیه کرده که از درآمد شخصی خود و یا درآمد همسرش باشد تفاوتی ندارد و این گوشی از آن خود زن است و مرد در این حریم نمی‌تواند وارد شود.

وی با ذکر بخشی از آیه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ..؛ مردان سرپرست زنانند.( نساء/۳۴)»، ریاست مرد بر زن را ادله دوم مطرح و اظهار کرد: مرحوم شهید ثانی در کتاب «مَسالِکُ الأفْهام فی شَرْحِ (إلی تَنْقیح) شَرائع الْإسْلام» در باب تفسیر این آیه آورده‌ است که زوج نسبت به زوجه فقط در دو موضوع حق تصمیم‌گیری و اولویت ریاست دارد، یکی مسئله مسکن و محل زندگی و دیگری مسائل احساسی و عاطفی است و در این دو مسئله بین زن و شوهر هیچ تفاوتی وجود ندارد و مرد امتیاز ویژه‌ای ندارد و نمی‌تواند اعمال ولایت نسبت به زن در امور دیگر داشته باشد و زن از استقلال کامل برخوردار است.

این استاد درس خارج حوزه علمیه ادامه داد: ادله سوم آن است که گفته شده است مردان در محیط خانواده مسئولیتی برای صیانت از اخلاق و دین‌داری همسر و فرزندان دارند و براساس این مسئولیت آن‌ها مجاز به ورود به حریم خصوصی همسرشان هستند.

وی با اشاره به آیه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‏‌ايد خودتان و كسانتان را از آتشى كه سوخت آن مردم و نگه است‏ حفظ كنيد بر آن فرشتگانى خشن [و] سختگير [گمارده شده]اند از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى‌كنند و آنچه را كه مأمور هستند انجام مى‏‌دهند. (التحریم/۶)» گفت: عده‌ای با استناد به آیه اذعان دارند که مرد در جهت صیانت از زن و فرزندان خود باید کنترلی نسبت به آن‌ها داشته باشد و رفت و آمد، کسب و کار، مطالعه و روابط و.. همسر خود را تحت نظر بگیرند و وارد حریم خصوصی او شوند تا مبادا انحراف اخلاقی و عملی برای همسر وی اتفاق افتد.

وی ادامه داد: در روایات آمده‌ است زمان نزول این آیه، کسی از مسلمانان بر زمین نشست و شروع به گریه کرد و با ناراحتی ابراز کرد من نسبت به کنترل و نجات خودم عاجز و ناتوان بودم حال دستور آمده تا خانواده خودم را هم من باید باشم و حفظ کنم. پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند که این نگهداری و صیانت از خانواده بیش از این نیست که آن چه را که خداوند پسندیده و به تو امر کرده، به آن‌ها هم امر کنی و آن‌چه را هم که ناپسند است آن‌ها را نهی کنی.

این استاد حوزه با ذکر این نکته که «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» در آیه فوق، هم شامل مردان و هم شامل زنان می‌شود، گفت: اگر فرض را درنظر بگیریم که این آیه مجوز ورود به حریم خصوصی خانواده است، پس باید گفت به نوعی، صیانت و مراقبت طرفینی است و زن و مرد باید نسبت به یکدیگر و فرزندان خود توجه ویژه داشته باشند و فقط محدود به مرد نیست از طرفی دیگر، تعبیر «أَهْلِيكُمْ» نیز در آیه، یک تعبیر دو طرفه است و لذا طرفین را در این امر موظف و مکلف می‌داند.

ورود به حریم خصوصی اعتماد را از بین می‌برد

سروش محلاتی تصریح کرد: از این آیه شریفه، موضوعی فراتر از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه عمومی است، استنباط نمی‌شود و به عبارت بهتر، کنترل پیوسته و دائمی همسر و فرزندان و تحت فشار قرار گذاشتن آن‌ها، وجود ندارد و به هیچ عنوان مجوزی برای تجسس کردن در امور خصوصی آن‌ها نیست و فقه و اسلام چنین اجازه‌ای نمی‌دهد و چه بسا اگر از این آیه چنین استخراج شود، و مرد می‌تواند به حریم خصوصی زن وارد شود به همین علت زن هم می‌تواند به حریم خصوصی مرد وارد شود.

وی تأکید کرد: ورود به حریم خصوصی، اعتماد و صفا و صمیمیت در محیط خانواده را از بین می‌برد و اگر چنین مجوزی از نظر فقهی داده شود باید به پیامدهای آن ها نیز توجه کنیم و از منظر فقهی مرد به هیچ عنوان مجاز به ورود به حریم خصوصی زن نیست و اگر اسلام و فقه حریم خصوصی در جامعه و بین مردم را پذیرفته بنابراین باید حریم خصوصی را در محیط خانواده نیز پذیرفته باشد و در محیط خانواده باید آن‌قدر صفا و صمیمیت وجود داشته باشد تا پنهان‌کاری، سوءظن و بی‌اعتمادی رنگ ببازد.

مسئله قوامیت و مدیریت مرد در خانواده

همچنین در این نشست، دکتر محمدمهدی مقدادی، دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید گفت: امروزه بسیاری از اختلافات خانوادگی ناشی از تعرضات نابه جا و مداخلات در امور شخصی زوجین است و در این زمینه دیدگاه‌های افراطی و تفریطی از جمله غیرت افراطی و حس ریاست‌طلبی مردان نیز وجود دارد که به این اختلافات دامن می‌زند و سبب بروز خشونت‌های خانوادگی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در منشور حقوق شهروندی در ماده ۳۶ تا ۴۲ به حریم خصوصی به درستی پرداخته شده‌ است، افزود: کرامت انسانی، نیاز فطری انسان، اصل آزادی و اصل مصونیت افراد در برابر تمامیت معنوی و جسمی خود، ضرورت رعایت حریم خصوصی را اثبات می‌کند و تجاوز به حریم خصوصی و افشای اطلاعات مربوط به فرد ظلم تلقی می‌شود.

مقدادی ضمن مخالفت با بخشی از اظهارات آیت‌الله سروش محلاتی، گفت: حریم خصوصی در خانواده به همان تعبیر مطلق که در جامعه و بین افراد وجود دارد، نیست و وجود یک مصلحت اقوا از جمله در مواردی مثل دفع ضرر از فرد می‌تواند موجب ورود به حریم خصوصی زوجه ‌شود.

وی با اشاره به مسئله قوامیت و مدیریت مرد در خانواده افزود: به کار بردن عنوان ریاست مرد در خانواده، نادرست است و باید قوامیت و مدیریت جایگزین آن شود، قوامیت به معنای مردسالاری نیست بلکه به معنای مدیریت مرد در خانواده است و مسئولیتی بر عهده مرد به شمار می‌رود. مرد از باب مسئولیت قوامیت و مصلحت خانواده می‌تواند حریم ارتباطی و رفت و آمد و معاشرت همسر خود را کنترل کند و اگر بی‌تفاوت باشد، اشکال دارد اما به شرط آن که ضرورت داشته باشد به عبارت بهتر در مواردی که مصلحت وجود دارد می‌تواند ورود پیدا کند.

وی با بیان اینکه در قانون ۱۱۰۵ خانواده آمده‌ است که مدیریت خانواده از خصایص شوهر به شمار می‌رود، افزود: در روایتی آمده‌ است که مرد حق ندارد این مسئولیت را به همسرش واگذار کند.

مصلحت اقوا دست چه کسی است؟

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی ایازی، استاد حوزه و دانشگاه با استدلال‌های مقدادی مخالفت کرد و گفت: اگر از باب دفع ضرر و مصلحت مرد بتواند به حریم خصوصی همسرش ورود پیدا کند، دیگر حریم خصوصی رعایت نمی‌شود.

ایازی ادامه داد: در امر به معروف و نهی از منکر آیا رفع ضرر لازم است یا دفع ضرر نیز لازم است؟ اگر ضرری به وجود آمده باشد می‌توان به آن ورود کرد و آن را رفع کرد اما فقهای اسلام در باب دفع ضرر که به منظور پیشگیری از وقوع ضرر است، شبهه کرده‌اند و ادله‌ موجود، قاصر از مسئله دفع است و اگر در این مورد شکی وجود داشته باشد، اصل بر عدم آن است، تجسس نیز در حوزه رفع نیست بلکه در حوزه دفع به شمار می‌رود.

وی با ذکر این نکته که مصلحت اقوا که به مرد اجازه ورود به حریم خصوصی همسرش را می‌دهد، دست چه کسی است؟ افزود: اگر مصلحت اقوا را در محیط خانواده در نظر بگیریم، بدان معناست که مرد می‌تواند در حریم خصوصی زن ورود کند؛ زیرا معیار و ملاک‌های تشخیص مصلحت را حق خود می‌داند.

این استاد حوزه و دانشگاه در پایان بیان کرد: اگر فرض را بر آن بگیریم که مرد مدیریت خانواده را نیز عهده‌دار است، با این وجود، اجازه تجسس در امور زن را ندارد.

منبع: ایکنا