به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفيد، دومين مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی – حقوقی زنان، با عنوان «بررسی فقهی – حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج (موضوع ماده 1170 قانون مدنی)»  روز سه شنبه 11 آذرماه 1399 به همت دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و با همکاری معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، برگزار شد.

در اين نشست علمی دكتر سيد ابوالفضل موسويان، استاديار دپارتمان الهیات دانشگاه مفيد به عنوان ارائه كننده بحث و آيت الله  محمد عندليب همدانی،‌ استاد دروس خارج حوزه علميه قم و جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدادی؛ دانشيار دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد به عنوان ناقد حضور داشتند. همچنین جناب آقای دکتر جعفری، رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید مدیریت این نشست علمی را بر عهده داشتند.

در ابتدای این برنامه دکتر جعفری ضمن تشکر از سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و همکاران ایشان، خصوصا سرکار خانم دکتر سجادی، مقدمه ای پیرامون این نشست علمی ارائه دادند. ایشان پیرامون چرایی برگزاری این جلسه گفتند: موضوعی که در این نشست به آن پرداخته می شود، پیرو یکی از  دغدغه هایی بود که از طرف معاونت محترم ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح شد. محور اصلی بحث، «ماده 1170 قانون مدنی» است. بر اساس این ماده، مادر در مدتی که حضانت طفل را به عهده دارد، اگر مبتلا به جنون شود یا ازدواج دیگری را انجام دهد، حق حضانتش ساقط می گردد. 

رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید افزودند: دغدغه ای که برای همکاران ما در معاونت  محترم ریاست جمهوری وجود دارد، این است که این مسأله مطروحه در قانون مدنی، نمی تواند به لحاظ مصالح اجتماعی و واقعیت هایی که در جامعه امروز وجود دارد مورد پذیرش قرار گیرد. بر همین اساس یک مقدمۀ توجیهی را مرقوم کردند که به ابعاد مختلف بحث توجه دارد. البته ما  برای این که بتوانیم بحث را از جنبۀ فقهی نیز مورد بررسی قرار دهیم، آن را تحت عنوان «بررسی فقهی – حقوقی سقوط حق حضانت مادر در صورت ازدواج (موضوع ماده 1170 قانون مدنی)» مطرح نمودیم.

 درادامه این برنامه دکتر موسویان به ارائه بحث خود پرداختند. ایشان بحثشان را با بیان معنای لغوی و اصطلاحی حضانت و دوره­ هایی که به آن مرتبط است، مطرح کرده و اظهار داشتند: در حضانت دو دوره است. اول دوره شیرخوارگی و دوم دوره بعد از شیرخوارگی. ایشان افزودند: در مورد دورۀ شیرخوارگی اختلافی نیست که حضانت با مادر است. اما برای دورۀ بعد از شیرخوارگی، موضوع را از دو منظر فقه امامیه و فقه اهل سنت، مورد بررسی قرار می دهیم.

عضو هیات علمی دپارتمان الهیات دانشگاه مفید ادامه دادند: از فقه امامیه پنج قول و از فقهای اهل سنت دو قول راجع به این دوره نقل شده است. ایشان در ادامه به طرح این سؤال پرداختند که آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ سپس با بیان دیدگاه حضرت آیت الله شبیری زنجانی، به این نتیجه رسیدند که از مجموعۀ ادله به دست می­آید، آن حقی که در روایات و آیات قرآن به کار رفته، در معنای مصطلح فقهی باهم متفاوت است.

دکتر موسویان در پایان گفتند: دو رورایت داریم که البته ضعیف هستند اما ناظر بر خصوص موضوع ما می­باشند؛ این­که اگر خانمی طلاق داده شد و حضانت فرزند را یا به حکم قانون یا دادگاه به عهده گرفت، اگر ازدواج  مجدد کرد، طبق حکم 1170 حضانت وی ساقط می­ شود. آیا مبنای روایی این مسأله قابل دفاع است یا قابل دفاع نیست؟ ایشان از منظر صناعت فقهی و با توجه به مباحث علم رجال این دو روایت را ضعیف دانسته و گفتند: با توجه به مصالح عمومی که وجود دارد و وجود تعبیراتی مثل «خیر و الیق و ارفق » که در روایات وجود دارد، باید گفت مادر در بحث حضانت اولویت دارد مخصوصاً در خصوص مورد موضوعی که بحث امروز است.

 

بعد از ارائه بحث توسط دكتر موسويان ، آيت الله عندلیب همداني كه به عنوان ناقد در این نشست علمی حضور داشتند به بررسی و نقد بحث های مطروحه پرداختند: ایشان در ارتباط با بحث ماهیت حضانت، مطالبی از مرحوم خوانساری نقل کردند و در ادامه گفتند: در مورد دو روایتی که نکتۀ کلیدی بحث آقای موسویان به شمار می­رود و ایشان آن دو روایت را مبتلای به ضعف معرفی کردند باید بگوییم که یک روایت معتبر شده و روایت دیگر نیز از منظر صاحب جواهر، گرچه روایت عبید و اماء است اما می توان از فهوای روایت در مورد بحث استفاده کرد. ایشان افزودند: تعبیر« ارفق و الیق و خیر و ..» که  دکتر موسویان عنوان نمودند، اصل مقتضی است که تردیدی ندارد. درحالی که بحث ما این است که در صورت مانع چه باید کرد؟

استاد عندلیب همدانی با اشاره به عدم ارائه پیشنهاد توسط دکتر موسویان گفتند: جمع بندی من این است که ماده 1170 را حذف نکنیم، اما یک تبصره به آن وارد ­کنیم. ایشان همچنن پیرامون معیار قانونی یا ضابطۀ تشخیص مصلحت گفتند: یک جمع متخصص که شامل روانشناس نیز باشد و  مشاوره­ ایی با پدر و مادر و همسر جدید انجام دهد باید تشکیل داد.

ناقد دوم دكتر محمد مهدی مقدادی با توصیف قانون مدنی بحث خود را آغاز کردند. ایشان گفتند: قانون مدنی قانونی است که پشتوانه فقهی بسیار قوی دارد و گاهی از این قانون به شاهکار در قانون نویسی در کشور ایران تعبیر می­شود و لذا این­که فورا بگوییم این ماده حذف شود یا نشود کار درستی نیست.

دانشیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید در ادامه افزودند: بهتر این است که به استناد تحولات و ابداعات جدید، ناگزیر یک سری اصلاحات جدید در مواد قانون انجام دهیم. چه این­که در بحث ارث زوج  و سن ازدواج و … انجام شده است. نکتۀ بعدی این ­که باید تأسیس اصل در مسأله شود.

دکتر مقدادی در نقد مباحث دکتر موسویان گفتند: باید ادلۀ موافقین در ارتباط با ماده 1170 را  نیز مورد توجه قرار داد. چراکه به هرحال این نظر هم طرفداران پر و پا قرصی دارد و به طور خاص مسأله ي شهرت مطرح است و شهرت اگر عملی باشد کار را مشکل می کند. چون شهرت عملی انجبار ضعف سند می کند و آنگاه دیگر نمی توانیم سند را کنار بگذاریم و بگوییم روایت باید صحیح باشد. در ارتباط با روایت داوود رقی نيز، مرحوم صاحب جواهر به دو مفهوم اشاره کردند که در این روایت وجود دارد.

دکتر مقدادی در پایان گفتند: از مرحوم آقای بهجت استفتا داریم که در واقع می­شود گفت از موافقین نظر دکتر موسویان  هستند. نکته دیگر بحث عسر و حرج است که دارای جایگاه خاصی در فقه است و خیلی راحت می­توانیم بگوییم این­ها بر ادلۀ اولیه حکومت دارد.

دکتر مقدادی در پایان گفتند: پیشنهاد من این است که متن ماده را یک اصلاحیه بزنیم و این  قید را اضافه کنیم که اگرحضانت، در تعارض با مصلحت کودک باشد، حضانت ساقط خواهد شد.