به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفيد، دومين مرحله از دور سوم سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی – حقوقی زنان، با عنوان « بازخوانی فقهی عقد نكاح از منظر نظريه تاثير زمان و مكان بر احكام فقهی (راهكاری در پيشگيری از برخی مصاديق خشونت عليه زنان)»  روز سه شنبه 5 اسفند ماه 1399 به همت دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و با همکاری معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، برگزار شد.

در اين نشست علمی حجت‌الاسلام و المسلمین  دكتر سيد محمد علی ايازی، محقق و نويسنده حوزوی و عضو هيئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات و خانم دكتر زهرا اخوان صراف، پژوهشگر حوزوی و استاد دانشگاه، به عنوان سخنران و جناب آقای دکتر حسین جعفری، رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید به عنوان مدیر این نشست علمی حضور داشتند.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین ایازی اظهار کرد: این مسئله از این جهت دارای اهمیت است که برخی از مسائل و چالش‌های حقوق زن در نوع نگاهی است که ما درباره موضوعات داریم و مسلماً بحث موضوع در احکام فقهی از این جهت قابل ‌توجه است که وقتی فقیه می‌خواهد درباره حکمی استنباط کند در حکم به ادله مراجعه می‌کند و موضوع را باید از عرف و عقلا بگیرد، مگر اینکه خود موضوع شرعی باشد اما اگر موضوع موضوعی است که از بیرون آمده است آن را باید از عرف و عقلا بگیرد.

وی ادامه داد: مسئله موضوع چه چیزی اتفاق افتاده که نیازمند بازخوانی و بازبینی است؟ بسیاری از موضوعات مطرح‌شده در عرف، گاهی به‌صورت آرام و بدون توجه می‌بینیم معنا و دلالت و خصوصیات یک مفهوم در طی زمان دگرگون می‌شود در ظاهر موضوع عنوانش همان است اما وقتی به عرف متخصص مراجع می‌شود آن را تغییریافته می‌داند و فقیه باید توجه کند هنگام استنباط حکم بتواند با همان قیود و خصوصیات هست یا خیر.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: عالمان و فرهیختگان بسیاری در این مسئله تحول موضوع سخن گفته‌اند اما شخصیتی که به این مسئله در سطح مرجعیت بزرگ آن را مطرح کرد حضرت امام خمینی(ره) هستند که در منشور روحانیت این تعبیر را دارند که زمان و مکان تعیین‌کننده در اجتهاد است. مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است اما واقعاً موضوع جدیدی شده و قهرا حکم جدیدی می‌طلبد و امام در واقع به این مهم اشاره دارند که گاهی مفاهیمی در زیر پوست شهر آرام‌آرام تغییر پیدا می‌کند وقتی به کتاب‌های فقهی مراجع می‌کنیم، می‌بینیم عنوان مطرح‌شده است.‌

هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات گفت: یکی از موضوعاتی که در همین باب جای بحث و بررسی دارد مسئله ازدواج در خانواده است آنچه به کتاب‌های فقهی مراجعه می‌کنیم وقتی از نکاح صحبت می‌شود دو خصوصیت برای آن مطرح‌شده اول اینکه در نکاح مهریه داده می‌‌شود این مهریه در برابر بضع زن است و وقتی بضع شد و عقد تحقق پیدا کرد زن متعلق به این مرد می‌شود البته خودش در زندگی هویت مستقل خودش را دارد.

ایازی عنوان کرد: در فقه سپس مرد ولی این زن می‌شود و چون مالک او فرد دیگری است تمام اختیارداری او در اختیار مرد است و عملاً وقتی این اتفاق افتاد تمام حقوق و تکالیف خانوادگی او تحت سیطره مرد قرار می‌گیرد؛ سؤال بنده این است امروز در جامعه هنگام پیوند زناشویی، مردم از نکاح و ازدواج چنین تلقی دارند و مرد اختیاردار او شده یا خیر؟ برای اینکه این مسئله مشخص شود در عرف متخصص و در فضای عقلا از نکاح و ازدواج صحبت می‌شود همان معنای کتاب‌های فقهی را دارد یا خیر؟

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: چه تحولاتی در جامعه انسانی در شیوه زندگی رخ داد و این تحولات منجر به شکل تغییر در مناسبات زندگی شده یا خیر؟ آیا جایگاه زنان نسبت به گذشته دچار تغییر و تحول شده؟ عرف متخصص عقلا درباره این تغییرات چه نظری دارند؟ معیار در معاملات چیست و آیا عقود تعبدی هستند؟ آیا ابتنای عقود بر شروط مصرح است یا شرایط ارتکازی هم جزو شروط محسوب می‌شود؟ تبعیت وجود دارد یا استعمال کلمه کافی است؟ به نظر بنده در این مورد باید به جواب این ۶ سؤال برسیم.

ضرورت، مصلحت و احکام ثانویه در فقه

وی بیان کرد: یکی از مطالب قابل‌تأمل این است که اگر یک حکم فقهی و قانونی اعلام شد و در افکار عمومی نوعی استنکاف و استبعاد و نوعی اعتراض در آن به وجود آمد نشان می‌دهد مفهوم حقوقی و قانونی با آنچه مردم فکر می‌کنند و می‌فهمند، متفاوت است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات ادامه داد: لوایح زیادی در رابطه با احکام ازدواج داریم که در قالب عناوین ثانویه آمده و دلیل آن است که چالش و عدم پذیرفتن بوده که مجبور شدند از قالب موجود در کتب فقهی دست برداشته و سراغ این عناوین بروند در مسئله خروج زن از خانه، حضانت و خروج از کشور می‌بینیم مسائلی مانند ضرورت و مصلحت وجود دارد.

ایازی گفت: بنده در مناسبات اجتماعی می‌بینم که این ۴۰ سال جامعه به لحاظ شیوه زندگی و خصوصیات تحولات زیادی داشته و در این میان باید به تأثیر رشد تحصیلات، آگاهی افراد از موقعیت و توانایی افراد احساس هویت و استقلال بیشتر توجه کنیم و مناسبات خانوادگی تغییر پیداکرده است؛ به عنوان مثال فرزندان حس می‌کنند باید خودشان شیوه زندگی، شغل و حتی مکان زندگی‌شان را انتخاب کنند و این در مورد زنان هم وجود دارد و این همان هویت گرایی و استقلال‌خواهی است.

وی با اشاره به اینکه در گذشته قدرت ریسک کردن کم بود و هویت خواهی منجر به ریسک خواهی بیشتر شده و این خطرات ریسک گاهی منجر به تغییر تمام زندگی‌شان می‌شود، ابراز کرد: اسلام آماده تحولات بوده و قوانینی برای خرافات در مورد دختران در جاهلیت مطرح کرده است و در صدر اسلام زنان فعالیت‌های اجتماعی داشتند که قبل از اسلام وجود نداشته است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات عنوان کرد: در دوره معاصر بعد از انقلاب شاهد تحولاتی در حوزه زنان هستیم؛ زنان به شکل گسترده‌ای وارد حوزه‌های مختلف مانند تحصیلات علمی، فعالیت‌های پژوهشی و شغل شدند و زنان امروز انتخاب‌گر هستند و وقتی در زندگی قرار می‌گیرند هویت مستقل دارند.

ایازی گفت: قوانینی که در مجلس وضع‌شده قابل‌توجه است با دستگاه سنتی چالش دارد اما مطالباتی که جامعه دارد منجر به تصویب قوانین مصلحتی و ثانویه شده است.

وی بیان کرد: بدون شک فرد باید درباره مفاهیم و موضوعات به عرف متخصص مراجعه کنند، عقلای ایران وقتی از ازدواج و نکاح صحبت می‌کنند معنای کتاب‌های فقهی را تلقی نمی‌کنند و باید به این مهم توجه داشت، دسته‌ای از مفاهیم در ارتباط با نکاح وجود دارد مانند اینکه تمکین را همه فقها گفته‌اند زن باید تمکین کند اما عرف عقلا امروز می‌گوید اگر رضایت زن نباشد این اجبار، خشونت است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به کتاب خودشان به نام درآمدی بر فقه پژوهی قرآنی ابراز کرد: ۸۰ و یا ۹۰ درصد احکام که در قرآن و روایات آمده همان چیزهایی هستند که قبل از اسلام وجود داشته اما تغییراتی داشته‌اند بخصوص در معاملات بالمعنی الاعم؛ وقتی درباره یک مفهوم صحبت می‌کنیم باید ببینیم عرف چه می‌گوید اگر تعبدی، توقیفی و یا موردنظر شارع نباشد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با اشاره به تابعیت عقود از اصول، یادآور شد: آیا اصول مصرح مدنظر هستند یا خیر؟ بنده به نظرم ارتکازی هم باشد کافی است؛ در عقد ازدواج شرایط ارتکازی امروز وجود دارد که ناشی از مناسبات زندگی است. به عنوان مثال خانمی در حال تحصیل است و برایش خواستگار آمده و شرط هم نکرده ادامه تحصیل می‌دهم و از آن‌طرف ازدواج مانع تحصیلش نیست و حق اراده و هویت و حق تصمیم‌گیری افراد این را نمی‌گوید.

ایازی تصریح کرد: اگر پذیرفتیم مناسبت زندگی تغییر پیداکرده و شخصیت زن و مرد هویت مستقلی پیداکرده است قهرا به شیوه احکام نیز تابع این حق اراده، هویت و استقلال می‌شود؛ مثلاً در عصر حاضر اگر بچه‌ای هست که هنوز این هویت و حق اراده را ندارد و سن او کمتر از سن رشد باشد این ازدواج را عقلا معقول نمی‌دانند.

وی گفت: به‌تبع هویت و استقلال افراد تکالیف زوجیت، توقعات، خواسته‌ها هم تغییر پیدا می‌کند، حق انتخاب در اوقات فراغت، رفتن به خانه پدر و مادر، تحصیل و نیازهای روحی و روانی جز ارتکازات این شرایط و مناسبات زندگی است.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تصریح کرد: به عنوان مثال در شرط خروج از خانه به اذن شوهر، بنده از مرجع می‌پرسم اگر چنین اتفاقی برای دخترشان پیش بیاید که همسرش اجازه ندهد به منزل پدرش بیاید؛ سؤال بنده این است در این مورد هم به دخترشان می‌گویند شرط همسرت را بپذیر؟.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: طبق شواهدی که عرض کردم عقد نکاح عنوانش با گذشته یکی است اما موضوع عوض‌شده و باید حکم آن تغییر کند و نباید به روایت مراجعه کند چرا که روایت ناظر به آن موضوع گذشته و آن خصوصیت بوده است و این امکان وجود ندارد موضوع را فارغ از مناسبات اجتماعی، خصوصیات و ویژگی‌هایش در نظر گرفت و باید متناسب با موضوع حاضر حکم داد.

خشونت یک مفهوم متطور است

دکتر زهرا اخوان صراف سخنران دوم این نشست علمی بودند ایشان با اشاره به ماده ۴۲ از لایحه کرامت، گفت: خشونت یک مفهوم با مصادیق متطور است یعنی چیزی زمانی خشونت نبوده اما امروزه با عقلانیت معاصر خشونت به شمار می‌آید و اگر خلأ قانونی در این باب داریم باید دیده شود.

وی ادامه داد: خشونت از نظر لغوی به معنای تندی و سختی است و از نظر رفتاری هم حالتی است که با هدف واردکردن آسیب با استفاده از زور فیزیکی یا غیر فیزیکی فرد خشن خواسته خودش را به دیگران تحمیل می‌کند.

این پژوهشگر حوزوی عنوان کرد: مصداق خشونت عرفی است و باید ببینیم عرف معاصر چه مواردی را خشونت علیه زنان تشخیص می‌دهد و چه‌بسا مواردی که امروزه خشونت است در صدر اسلام و در هیچ زمان و مکان دیگری خشونت نبوده است.

استاد دانشگاه بیان کرد: هر مطلبی که گفته و یا نقد می‌شود ناظر به زوجیت قرآنی نیست بلکه ناظر به قضایای فقهی است که در بستر زمانی و مکانی شروع‌شده است؛ نقد و بررسی حاضر متوجه پیمان زناشویی که در قرآن آمده نیست مثلاً در سوره روم آمده «و من آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا الیها وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»، به نظر ما جوامع بشری به‌صورت ایده آلی که این آیه به آن اشاره می‌کند باید هدایت شوند و ازدواج‌های امروزی ما شبیه این آیه هستند تا بستر فقهی.

وی با اشاره به اینکه خشونت فیزیکی، روانی و کلامی، اقتصادی، جنسی، مدرن انواع خشونت علیه زنان هستند، اضافه کرد: در ادامه می‌خواهم به تطور ماهیت نکاح در بستر زمان و مکان نگاه دقیق‌تر داشته باشم، به عنوان مثال ماهیت ازدواج در جاهلیت و ماهیت ازدواج در ایران باستان یعنی پیش از اسلام را بررسی می‌کنم.

نکاح در جاهلیت، ایران باستان و عصر حاضر

اخوان ادامه داد: اسلام با ورودش به جامعه جاهلیت مواردی که به یک‌باره امکان تغییر نداشته با مدارا به صورت آرام دست به تغییر می‌زند، نباید تصور کنیم موضوعی در اصول فقهی و یا قرآن آمده یک تخصیص یا بایسته اسلامی است بلکه ناظر به آن چیزی است که وجود داشته و ناظر به اصلاح و مدارا برای گذر جامعه از یک مرحله به مرحله دیگر است.

این پژوهشگر حوزوی گفت: بستر نکاح عربی صدر اسلام بستری برای شهوت مردانه بوده و بهره‌وری یک‌طرفه مرد از زن است و این برای زن که کالای جنسی محسوب بوده و لذت او مقصود نبوده، یک عِوَض می‌گیرد که یا مالی بوده یعنی مهریه دریافت کرده، یا بهره‌ای به خانواده‌اش می‌رسیده یا امتیازی برای قبیله او بوده است.

استاد دانشگاه تصریح کرد: در ایران باستان ازدواج کاملاً قانونی بوده و روابط نامشروع و ناپاک بین زن و مرد در آن رایج نبوده؛ تشکیل خانواده و فرزند آوری پایه اصلی خانواده و دارای اهمیت بوده است و از این منظر با جاهلیت که شهوت‌رانی مطرح بوده کاملاً فرق دارد.

اخوان گفت: نکاح در منابع اسلامی نکاح دائم و موقت وجود دارد؛ در ازدواج دائم عناصری مانند مهریه، نفقه در شرایط تمکین طلاق به دست مرد و عده نگه‌داشتن زن مطرح است، در ازدواج موقت فقط عنصر توافق طرفین بر سر مبلغ و مدت مطرح است.

وی بیان کرد: آنچه در نکاح مطرح است و آن را تقسیم می‌کند، کوتاه‌مدت یا بلندمدت بودن نیست بلکه هدف نکاح است چنانچه در یک رابطه هدف بهر‌ه‌وری منحصر مرد از زن در مقابل پرداخت مزد باشد و مدتش معین باشد یا خیر، به هر حال این نکاح متعه است متعه به معنای بهره‌گیری جنسی؛ اما هدف غیرازاین کام‌گیری انحصاری یک‌طرفه مرد از زن در مقابل مزد باشد این نکاح غیر متعه است.

استاد دانشگاه ابراز کرد: در دید سنت فقهی در مورد چیستی ماهیت نکاح و مهریه دو اندیشه وجود دارد؛ دیدگاه اول می‌گوید که نکاح معاوضه و معامله است و در آن زن در قبال تملک مهریه حق تمتع جنسی از خود را به مرد می‌دهد؛ در اندیشه دوم نکاح از عقود معاوضی نیست و این نگاه کوشیده که از ماهیت معاوضی و نگاه معامله بودن نکاح بکاهد اما از مجموعه این کلمات حاصل می‌شود نکاحی که موضوع آن احکام فقهی بوده اصل معاوضه بوده و زن حق بهره‌وری جنسی خودش را به مرد می‌دهد و تمکین را به نفقه معاوضه می‌کند.

پژوهشگر حوزوی تصریح کرد: در واقعیت درمی‌یابیم که در پیمان زناشویی مشترک اگر این نگاه‌های فقهی را هم نخوانیم متوجه نمی‌شویم اگرچه ردپا و اثر این نگرش‌ها در برخی افراد جامعه نیز وجود دارد. پیمان زناشویی تعهد زندگی مشترک در یک اجتماع مدنی و به اشتراک گذاشتن منابع و منافع برای ساختن یک زندگی، شکوفایی استعدادهای طرفین، همیاری در تربیت نسل بهینه و پرورش فرزندان مشترک، حفظ آرامش در سایه همسری و مودت و رحمت است.

اخوان گفت: اجبار زن به رابطه جنسی مشروع نیز محل تأمل است و تمکین جنسی در ازدواج‌های امروزی مقتضای ذاتی عقد نکاح نیست و طرفینی است و مطلق الزام صحیح نیست؛ لزوم رضایت زن در همه اشکال رابطه جنسی مشروع باید دیده شود چراکه یکی از بسترهای اصلی خشونت در روابط زناشویی است.

وی ادامه داد: ضمانت اجرای قانونی و مشروعی که می‌توان برای مردی که همسرش از ایجاد رابطه سرباز می‌زند، مسیر قانونی است که طبق تعهدات و قرارداد خود به حاکم مراجعه کرده و طبق قانون پیش می‌روند؛ اگر قانون‌گذار تطور ازدواج را پذیرفته باشد حق متقابل برای زنی که شوهرش موافقتی با رابطه جنسی ندارد، نیز فراهم می‌آورد.

منبع: ایکنا