به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید نشست علمی «نقد و بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ به همت مرکز مطالعات اقتصادی، با حضور دکتر ناصر الهی؛ دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید و دکتر حسین عیوضلو؛ دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان سخنران  و دکتر سید محسن سجادی؛ مدیر مرکز مطالعات اقتصادی به عنوان مدیر جلسه، به صورت مجازی برگزار شد.

متن سخنرانی دکتر عیوضلو:

بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت دوستان گرامی، دکتر الهی و سایر شرکت کنندگان محترم و دست‌اندرکاران برگزاری این نشست خوب، سلام عرض می‌کنم. این طرح سابقه طولانی دارد. من اینجا می‌خواهم تمرکزم را بر روی اشکالات موجود در این طرح قراردهم.   

1. ارائه طرح از سوی مجلس:

به طور کلی ارائه طرح از سوی مجلس خصوصاً برای امور مهم کشور چندان کار اصولی نیست. چرا که فقط بحث تصویب قانون مطرح نیست و قانون لازم است که فرآیند اجرایی خود را طی نماید. اگربخواهیم  قانونی را تصویب کنیم باید بعد از تصویب، آیین نامه آن توسط دولت تهیه گردد، سپس دستورالعمل‌های آن تهیه شود، بخشنامه‌ها مطرح شوند و در آخر برود در نظام بانکی تا معلوم گردد که چگونه می‌خواهد جنبه اجرایی پیدا کند. اگر این فرایندها طی نشوند، این بحث به سامان نخواهد رسید و بی‌فایده است. این طرح بسیار خوبی است، اما تصویب کردن این موضوع فایده‌ای نداشت چون بعد از تصویب باید آیین نامه آن را دولت طی سه ماه، با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بانک مرکزی تهیه می‌نمود، اما انجام نشد. الان در سال از ۱۴۰۰ هستیم اما هنوز آیین‌نامه قانون تسهیل را هنوز نداریم وهیچگاه اجرایی نشد.

• عدم وجود مطالعات پایه‌ای در این طرح ها:

 در این قانون، شورای عالی بانک‌ها را منحل نمودند و به جای آن هیئت مدیره بانک‌ها را جایگزین کردند. این بحثی بود که به صورت کلی مطرح شد و چه بسا حرف خوبی هم هست اما اینکه هیئت مدیره بانک‌ها جایگزین شورای عالی بانک‌ها شود یعنی چه؟ کدام هیئت مدیره؟ آیا هیئت مدیره یک بانک خاص یا کل هیئت مدیره ها؟ بنابراین سازمان مشخصی برای این کار پیشنهاد نشد. علت اینکه این اجماع‌ها صورت نمی‌گیرد و فرایند بعدی به درستی پیش نمی‌رود تا تبدیل به آیین‌نامه شود وحالت اجرایی پیدا کند، این است که اینگونه کارها مطالعات پایه ندارد.

• عدم رعایت تقدم تصویب طرح بانکداری بر طرح بانک مركزی:

 این طرح اصولا  باید بعد از طرح بانکداری مطرح می‌شد. در نقد‌ها هم تا حدودی به این موضوع تصریح گردید است. چون باید ابتدا ببینیم چه نوع بانکداری را می‌پذیریم. برای مثال اگر نام آن را بانکداری جمهوری اسلامی ایران بگذاریم، باید دید که بانکداری جمهوری اسلامی ایران چه نوع مقوماتی دارد، چه نوع آوری‌هایی در طرح بانکداری لازم است وجود داشته باشد، سپس بر اساس آن باید مشخص نماییم که سیستم رگولاتوری آن چگونه باشد؟ تنظیم آن چگونه باشد، مقررات‌گذاری و سازماندهی آن چگونه باشد. اما اینجا وقتی ابتدا طرح بانک مرکزی را مطرح نماییم، مفهوم آن این است که ما دستمان در بحث بانکداری بسته می‌شود.

•  وجود رویکردعدم مغایرت به جای رویکرد انطباق در مباحث اسلامی طرح:

 اگر بخواهیم به لحاظ اسلامی این نوع طرح‌ها را تحلیل نماییم مشکل بزرگی  وجود دارد و آن این است که مهمترین تأکید قانونگذار از سال۶۲ تا کنون، رویکردعدم مغایرت است. به اعتقاد بنده برای داشتن بانکداری اسلامی باید رویکرد تأسیسی و انطباقی وجود داشته باشد؛ یعنی باید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی این باشد که در جهت اسلامی‌سازی نظام پولی و بانکی، چه اموری را باید تأسیس نماید.  لذا این امر، یک رویکرد فعال را می‌طلبد و رویکرد کنونی رویکردی انفعالی است.

• شورای فقهی تنها نوآوری این طرح است که بازهم رویکردعدم مغایرت دارد:

 آن چه که تقریباً به عنوان یک نوآوری در این کار دیده شود، جاسازی شورای فقهی در این طرح است که از قانون برنامه پنجم تقریبا بر وجود آن تأکید شده است. اما این شورای فقهی هم اشکالات جدی دارد و آن هم دارای رویکردعدم مغایرت است، چراکه اشراف به جزئیات قوانین و موادی که در این طرح آمده، ندارد.

•  هیچگونه  بند اسلامی در آن وجود ندارد:
• عدم وجود کارشناسان اقتصاد اسلامی:

 در تک‌تک اینها باید کارشناسان اقتصاد اسلامی حضور داشته باشند در حالی فقط متخصصین اقتصاد کلان و سیاستگذاران پولی با رویکردعدم مغایرتی حضور دارند. در حالی که اگر فرض بر این است که ما شورای فقهی داریم باید شورای فقهی اینجا حضور داشته باشد.

• تداوم مشکلات کنونی از جمله مشکلات خلق پول:

 در این طرح مشکلات کنونی از جمله مشکلات خلق پول و حجم نقدینگی تداوم دارد و هیچ تدبیری برای این موضوع اندیشیده نشده است.

• حذف ارکان مهم بانک مركزی:

نکته دیگر اینکه ارکان مهم بانک مرکزی مثل مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار را حذف کرده است و قدرت را به افراد هیئت عالی داده است.

متن سخنرانی دکتر الهی:

بسم الله الحمن الرحیم

خدمت اساتید بزرگوار، دانشجویان عزیز و خدمت دوست و همکار بسیار ارجمندم جناب آقای دکتر عیوضلو که از بیاناتشان استفاده زیاد کردم، سلام عرض می‌کنم. شاید صحبت من چیزی نباشد به جز یک ترکیب‌بندی مجدد از فرمایشات ایشان و احتمالا یک سری نکات بتوان از آن استخراج نمود. من فکر می‌کنم مهم‌ترین مشکلی که این لایحه از آن رنج می‌برد، فقدان یک نگاه سیستمیک است و این باعث شده که این لایحه در هیچ جهتی از جهات کارآمدی لازم را نداشته باشد و کاملاً فرمایش آقای دکتر عیوضلو درست است که طرح از جانب مجلس چون جامع نگری لازم را ندارد، به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و نمایندگان و حتی به ضمیمه آن مراکز و مؤسسات تحقیقاتی که وجود دارند، نمی‌توانندکار کارشناسی وافری را انجام بدهند. من می‌خواهم در سه زمینه در رابطه با این لایحه بحث نمایم؛ ۱.  در زمینه استقلال. ۲.  اهداف بانک مرکزی. ۳.  مسیری که برای اسلامی شدن این فعالیت بانک مرکزی مطرح شده است.

1. مسیر اسلامی شدن فعالیت بانک مركزی:

آقای دکتر عیوضلو در مورد  قانون بانکداری بدون ربا تعبیر «رویکردعدم مغایرت» را مطرح نمودند. من با این تعبیر خیلی موافق هستم اما واقعا احساس می‌کنم که فقدان دید سیستمیک شاید خیلی مهم‌تر باشد. اگر نگوییم بسیاری، عده‌ای از روشنفکران معتقدند که فقه یک کار دنیا دارانه است و ما برای پیشبرد کار دنیای خود به فقه می‌پردازیم و فقه را به کار می‌گیریم تا بتوانیم همان کارهایی که در گذشته انجام داده‌ایم را با خیال آسوده‌تر و وجدان راحت‌تر انجام دهیم. به این ترتیب پیش خدا هم حجت داریم و اگر قرار شد مورد بازخواست خداوند قرار بگیریم، بتوانیم از خود دفاع کنیم که بر اساس دستورات فقه عمل نموده ایم.

• اهداف بانک مركزی:

 در مورد بحث اهداف این نظام جدیدی که می‌خواهد مطرح شود، هدف اصلی تأمین ثبات قیمت هاست. ما در کشوری هستیم که در عرصه‌های زیادی مثل بهبود کیفیت سرمایه انسانی، افزایش سرمایه اجتماعی، بهداشت، دانش و تعامل‌های اجتماعی، در صحنه رسیدن به محصولات پایین دستی و با ارزش افزوده بالا برای ایجاد پیچیدگی‌های اقتصادی که الان مهمترین فاکتور در رشد اقتصادی به حساب می‌آید، به هزینه‌های و بسترسازی‌های جدی احتیاج داریم. این بسترسازی‌ها  نیز به کسری‌های بودجه هدف دار نیاز دارد و  به اعتقاد من طبیعتا بخشی از این کسری بودجه نمی‌تواند با انحصاری کردن هدف بانک مرکزی در تثبیت ارزش پول در فضای فعلی ما محقق گردد. به فرض محال اگر شدنی هم باشد، در واقع دستبند زدن به هرگونه اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بنیادین  وجلوگیری از شکل گیری این اصلاحات در کشور است.

• استقلال بانک مركزی:

دلیل اینکه می‌گوییم بانک مرکزی نمی‌تواند چنینی اهدافی را دنبال کند، این است که جامعه ما یک جامعه وسیع  است. در یک جامعه وسیع، دستورالعمل واحدی وجود ندارد اما با ترکیبی از دستور العمل‌ها مواجه هستیم. لذا گروه‌های نفوذ و گروه‌هایی که برای ما خط مشی ایجاد می‌کنند از خاستگاه‌های مختلفی سربرآورده‌اند و هر کدامشان یک قدرت جان زنی دارند. این قدرت‌های چانه زنی متکثر باعث ایجاد یک پیچیدگی می‌شود و بانک مرکزی در چنین چنبره ای، وقتی در پیچیدگی‌های جدی وجود دارد، اصلا آزادی ندارد که بتواند استقلال داشته باشد. شرط استقلال داشتن آزادی است. اگر ترتیبات و آرایش نهادی که در کشورهای مختلف مثل انگلستان و آلمان و جاهای دیگر وجود دارد را بررسی نمایید، در آن جا برای مثال برای حفظ استقلال یا اعمال فلان سیاسی مجموعه پیامدهایی ذکر گردیده است، لذا سیاستگذار و کارشناس بررسی می‌كنند  و به هر یک از پیامد‌ها وزن می‌دهند و مشخص می‌کنندکه آیا در نهایت باید اجرا گردد یا خیر. در کشور ما اساتید توسعه همیشه این مسئله را گفته‌اند که ما هرچه از پایین به بالا میرویم دوزکارشناسی پایین می‌آید و دوز چانه‌زنی از جانب صاحبان نفوذ زیاد می‌گردد. آقای دکتر عیوضلو به خوبی اشاره کردند که اینجا استقلالی که مطرح می‌گردد، اگر خوشبینانه بخواهیم بنگریم، استقلال از بخش خزانه است، نه بخش مجریه و به هر حال همچنان بانک مرکزی در چنبره  قوه مجریه گرفتار است و ما  حتی در حد خیلی کم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم. طبیعتاً در این فضای خاص ما واقعاً نمی‌توانیم بگوییم استقلال و نمی‌توانیم از اهداف صحبت کنیم و این به یک زیرساخت‌هایی که فراتر از بانک مرکزی است احتیاج دارد. بانک‌مرکزی ما فقط دیوارهای شیشه‌ای دارد که شفافیت در آن وجود دارد ولی هیچ گونه عملکرد شفافی ندارد. رسانه‌های عمومی ما و نقدهای جدی اقتصاددان‌ها نتوانستند به نحوی موثر باشند و پاسخگویی لازم را برای بانک مرکزی به وجود بیاورند و تا زمانی که این پاسخگویی صورت نگیرد به نظرم پرداختن به این مقوله‌ها خیلی جالب نیست. درست است که مدتهاست این کار را نکردیم اما اگر این کار را هم کنیم فایده ندارد تا زمانی که ما اصلاحات نهادی همه‌جانبه ایجاد ننماییم و نهادهای جامعه مدنی را تقویت نکنیم تا بتوانند نقد جدی خود را داشته باشند پرداختن به این مسیر کم هزینه خیلی پر از آب و تاب به نظرم هیچ فایده‌ای ندارد و خیلی ما را به مقصد نزدیک نمی‌نماید.