گزارش تفصیلی نشست علمی: «بررسی انتقادی سیر تحولی قانون تجارت در ایران»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی: «بررسی انتقادی سیر تحولی قانون تجارت در ایران» به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه روز سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در تالار بهمنیار برگزار گردید.
در این سخنرانی دکتر ربیعا اسکینی استاد تمام دپارتمان حقوق دانشگاه مفید به عنوان سخنران حضور داشتند. دبیر علمی این برنامه نیز دکتر مرتضی محمدی، استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید بودند.

دکتر اسکینی در ابتدای سخن گفتند:
این بحث از بحث‌های با سابقه است و به امروز و دیروز اختصاص ندارد. قانون تجارت ما متخذ از قانون تجارت بلژیک بوده و قانون تجارت بلژیک نیز متخذ از قانون تجارت فرانسه است. باید عرض کنم که یک وقت از قانون تجارت بحث می‌شود و یک وقت از حقوق تجارت؛ در اینجا بحث ما بر سر قانون تجارت است و الا حقوق تجارت مشتمل بر قوانین متعددی بوده و بخش قابل توجهی از آن‌ها در قوانین گوناگونی گنجانده شده است؛ مانند قانون بانکداری، قانون تسویه ۱۳۱۸ و…. بنابر این، آنچه مد نظر است، قانون تجارت است. قانون تجارت، عمدتا مربوط می‌شد به حقوق تجارت و حقوق تجارت عبارت بود از حقوقی که مرتبط به روابط بین تُجّار بود. دلیل آن هم این بود که وقتی ناپلئون خارج از فرانسه در حال جنگ بوده است به او می‌گویند در کشور، بازرگانان اموال مردم را بالا می‌کشند و در حال نابود کردن اقتصاد فرانسه هستند؛ آن تجار پس از بالا کشیدن اموال دیگران عنوان ورشکسته را روی خود میگذارند تا قابلیت تعقیب و پیگیری هم نداشته باشند. وقتی ناپلئون این خبر را می‌شنود، گروهی را برای وضع قوانین حاکم بر روابط تجار معین می‌کند و به ایشان تاکید می‌کند نسبت به این تجار باید سخت گیری زیادی کرد. این گروه اولین سوالی که برایش مطرح بوده است، این بوده که تجار چه کسانی هستند؟ ماده ۱ معروف را از اینجا گرفته‌اند و در آن ماده چنین آمده است: تاجر کسی است که عمل تجاری می‌کند. سپس سوالی مطرح شد و آن این بود که چه عملی تجاری است؟ تنها راهی که می‌توان با آن بفهمیم عملی تجاری است، این است که باید در بازارهای فصلی که در شهرهای اطراف مدیترانه ایجاد می‌شدند، گشت. باید در آنجا از اعمال تجاری تحقیق کرد و لیستی تهیه کرد از کسانی که در این بازارها کار می‌کنند؛ از بقال گرفته تا صراف. اصلا مسئله برات نیز در همین بستر تاریخی شکل گرفته است.

استاد حقوق تجارت افزودند: قانون تجارت، اگرچه در کشور ما سابقه طولانی ندارد اما به صورت کلی و بین المللی و بدون ملاحظه کشور و دولتی خاص، سابقه طولانی دارد و از قون وسطی آغاز شده است. این قانون ویژگی‌هایی دارد. از جمله:
۱- استقلال قانون تجارت از قانون مدنی؛
۲- پیش بینی قواعد عام تجارت در قانون تجارت و نبود آن در قانون مدنی.
برخی از اساتید مقالاتی نوشتند درباره یکی کردن حقوق مدنی و حقوق تجارت. منت‌ها اشتباه ایشان این بود که میخواستند حقوق تجارت را وارد حقوق مدنی کنند. در حالی که در فرانسه هم این تفکر سال‌ها وجود داشت و حقوقدان‌ها راجع به آن صحبت می‌کردند. اما در آنجا این نبود که اعمال تجاری را تابع حقوق مدنی کنند. آنجا بر عکس بود. ایشان معتقد بودند با توجه به اینکه قوانین حقوق تجارت، عملی‌تر است و اجرای آن ها، ساده‌تر است و همچنین بهتر است، در نتیجه باید حقوق مدنی را به حقوق تجارت ملحق کرد. اما در ایران برخی از اساتید معتقد بودند که حقوق تجارت باید ملحق شود به حقوق مدنی. اما با توجه به ضرورتی که برای زندگی اقتصادی وجود داشت و همچنین ضروریات روابط بین المللی، چنین امری میسر نبود و البته درست هم نبود. حتی در برخی موارد ما دیدیدم تفکری که فکر می‌کند شواری نگهبان شاید تمایلی به حقوق تجارت نداشته باشد و عقیده‌اش بر این باشد که باید حقوق تجارت ملحق به حقوق مدنی شود، غلط بود.

استاد دپارتمان حقوق دانشگاه مفید بیان داشتند: در کشور ما تلاش‌هایی شده است که قوانین تجارت به روز شود. از سال ۱۳۱۱ ما در قانون تجارتمان تحولی نداشتیم. شاید اولین تغییر در مورد تسویه امور ورشکستگی بود. تحول مهم دیگر، در زمینه حقوق شرکت‌ها بود که در سال ۱۳۴۷ در قانون تجارت، شرکت‌های سهامی، اصلاح شد. چه قانون تجارت، چه لایحه اصلاح در ۱۳۴۷، هر دوی این‌ها قانون‌های آزمایشی است و قانونی که در مجلس به تصویب رسیده باشد نیست. قانون ۱۳۱۱ آزمایشی است و تصویب مجلس را ندارد. عمده‌ترین تغییرات، در قوانین مربوط به چک وجود دارد؛ علت آن نیز این بوده است که ما به پیروی از قانونگذار فرانسوی برای چک مقرراتی وضع کردیم که شاید به فرهنگ جامعه ما نخورد. این‌ها تحولاتی است که به صورت جدی در کشور ما انجام شده است.

دکتر اسکینی افزودند: اما اینکه بخواهیم قانون را اصلاح کنیم و تغییر دهیم اولین تلاش در سال ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ بوده است. وقتی من از فرانسه برگشتم کمیته‌ای تشکیل داده شد که من هم جزء آن کمیته بودم. در ریاست جمهوری جلساتی داشتیم به منظور اینکه تعدادی از مواد قانون تجارت را اصلاح کنیم. مطالبی هم تهیه کردیم و آماده کردیم و به دکتر حسن حبیبی دادیم. ایشان هم نگرفته و نخوانده، گفتند کار خوبی کردید ولی بهتر است این را مطرح نکنیم؛ چرا که اگر مطرح کنیم مجلس فیلش یاد هندستان میکند و ممکن است حتی همین قانون تجارتی هم که داریم را زیر سوال ببرد! سال‌ها بعد مرکز پژوهش‌ها با ما تماس گرفتند که در زمان دولت خاتمی هم بود؛ به ما گفتند بیایید برای اصلاح قانون تجارت. بنابراین گروهی تشکیل شد که هر یک از اساتید از معاریف و وجوه دانش حقوق بودند. مانند: دکتر اخلاقی و دکتر صفایی. بخش شرکت‌ها دست من بود. بعد از مدتی، از دولت نامه دادند که با مجلس کاری نداشته باشید و بیایید این را در وزارت اقتصاد مطرح کنید؛ یعنی از یک طرف وزارت اقتصاد می‌گفت بیایید اینجا و در ذیل وزارت و هیئت دولت کار را پیش ببرید. برخی هم می‌گفتند که شما کار خود را بکنید و سمت دولت نروید. ما هم گفتیم نه این و نه آن و در نتیجه کار را رها کردیم. پس از مدتی، وزارت بازرگانی برخی از اساتید دانشگاه علامه را تعیین کرده و طرحی را درست کردند. سپس لایحه‌ای تنظیم کردند که این اتفاق نزدیک سال ۸۴ بود. روزی معاون رییس مرکز تحققیات و پژوهش وزارت بازرگانی با من تماس گرفت و گفت: طرحی تهیه کرده‌ایم و از شما میخواهیم که این را ویرایش علمی بکنید. من هم گفتم در این کار دخالت نمیکنم. همچنین گفتم من اگر بخواهم این را تایید کنم، بحث‌هایی پیش می‌آید و در نهایت گفتم که من نیستم. گفتند ما این را دادیم به دکتر کاتوزیان گفتند من بررسی می‌کنم اما بخش شرکت‌ها را من نمیتوانم بررسی کنم و این بخش را بدهید به آقای اسکینی تا ایشان بررسی کنند. در نیتجه ما هم علی رغم میل باطنی خود، پذیرفتیم که آن طرح را بررسی کنیم. این را گرفتیم و مطالعه کردیم. البته بعدا فهمیدیم که آن طرح را تصویب کرده بودند و بعد به ما داده بودند که بررسی کنیم! در نهایت، متنی نوشتم که جاهایی از آن طرح، باید تغییر کنند. این لایحه هر جا رفت می‌گفتند که دکتر اسکینی و دکتر کاتوزیان آن را تایید کرده‌اند. برخی آمدند پیش ما و گفتند آیا شما این طرح را تایید کرده‌اید؟ ما هم گفتیم که خیر تایید نکرده‌ایم. به هر حال این لایحه هم ایرادات عدیده‌ای داشت. عمده ایراد هم این بود که در آن لایحه، مواد اضافی وجود داشت؛ مثلا در مورد اسناد تجاری، اولا که برات را به صورت کامل حذف کرده بودند و دلیلشان هم این بود که برات وقتی در کشور مورد استفاده نیست ضرورتی ندارد که در قانون مطرح شود و در عوض به جای آن، مقررات چک و سفته گذاشتند. ما گفتیم حتی اگر برات را شما قبول ندارید اما بدانید که قواعد عام تجاری در مسئله برات مطرح است و در واقع با حذف برات، آن قواعد عام تجاری که بسیار مهم بوده و در همه جا کاربرد دارند نیز کنار گذاشته می‌شوند. ثانیا نکته دیگر این است که اگر در خارج از کشور، بخواهید معاملاتی داشته باشید، برات استفاده می‌شود و دعاوی در مورد برات را باید چه کرد؟ باید دقت کرد که در این مورد به هیچ وجه نمی‌توان به حقوق مدنی مراجعه کرد. در نهایت، ما این‌ها را راضی کردیم تا برات را قانون جای دهند. آن‌ها هم چند ماده در مورد برات قرار دادند و چند ماده هم در مورد چک. همین کار موجب شد که خیلی از مواد قانونی، در چک و برات مشابه شود که ضرورتی نداشت و موجب تکرار بی‌جا شد. همچنین بازسازی را در قانون قرار دادند؛ داستان بازسازی هم این است که در حقوق فرانسه و به تبع در کشورهای آنگلوساکسون، این نکته مطرح است که اگر یک موسسه‌ای یا یک شرکت بزرگی ورشسکته شود و طلبکاران، اموالشان را تقاضا کنند، طلب باید بالنسبه بین آن‌ها، تقسیم شود که در نتیجه آن شرکت بدهکار نابود شده و به تبع آن کارگرها هم از بین می‌روند و مشکلات اقتصادی شدیدی ایجاد می‌شود. این‌ها آمدند در مقابل سیستم سنتی که بیشتر به فکر طلبکاران است، سیستمی ساختند که بیشتر به فکر موسسه است؛ یعنی اگر امکان داشته باشد موسسه بازسازی شود، باید به آن فرصت داده شود تا موسسه روی پای خود بایستد. سیستمی که آنجا هست این است که هزینه‌های مربوط به بازسازی به دست خود همان موسسه است. اما در ایران سازمانی درست کردند به نام سازمان بازسازی که همه چیز را بر عهده دولت قرار می‌داد.
کار جالب دیگر این بود که تعداد شرکت‌ها را هم کم کرده بودند. این رفتار هم اشتباه بود؛ چرا که دنیای امروز برای اعمال تجاری قالب‌های تجاری مختلفی ایجاد میکند تا هر کسی بتواند با استفاده از قالب‌های عام، فعالیت‌های دلخواه خود را انجام دهد.
نتیجه این شد که آن طرح به نتیجه نرسید تا بردند شورای نگهبان و شورای نگهبان هم به دلایل دیگری طرح را زیر سوال برد. ایراد شورای نگهبان، ایرادی شکلی بود.
بعدا دوباره مرکز پژوهش‌های مجلس بر این شد که همان لایحه‌ای را که در سال ۱۳۹۱ در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، بیاورند و مبتنی بر آن، لایحه جدیدی درست کنند. ما از همان ابتدا گفتیم که در قانون تجارت، ما نباید به دنبال این باشیم که قانون جدیدی تصویب کنیم بعد بگوییم برو اجرا کن، بلکه ما باید مطالعات میدانی کنیم از رویه قضایی، پرونده‌های موجود، تجربیات وکلا، بازار اقتصادی، نظریات اساتید، مقالات و کتب. سپس ببینیم مواد قانون تجارت چه اشکالاتی دارد و کم و کاستی آن دقیقا در کجاست؟ در واقع فراموش نکنیم که درست است قانون ما ایستا بوده و تغییر خاصی نداشته است ولی جامعه بازرگانان، جامعه پویایی بوده است و آن‌ها بسیار به روز هستند و خیلی از ابهاماتی که برای قضات وجود دارد برای خود تجّار وجود ندارد.

رئیس دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران گفتند: از این تجربه می‌توان استفاده کرد؛ یعنی ما باید بیاییم قانونی وضع کنیم که با عرف ما و با رویه ما و با فرهنگ ما بسازد. باید دقت کرد که حقوق تجارت، حقوق بین المللی است و از ابتدا هم بین المللی بوده است. بعدها در بازارهای قرون وسطی یک حقوقی مقرراتی و عرف‌ها و اعمالی معمول بوده است که در هر کشوری که این بازرگانان سفر میکردند، همان مقرررات حاکم بوده است. یعنی مقررات تجارت جنبه بین اللمللی داشته است. اما در قرن ۱۳ و ۱۴ که در اروپا بحران مخربی ایجاد شد بازرگانان دیگر افت کردند و در نتیجه حقوق تجارت تکه تکه شد و از همین رو جنبه درونی و ملی یافت. اما بعد از آن که دوباره فضای اقتصادی و بازرگانی رشد خوبی کرد، حقوق تجارت دوباره به سمت حقوق بین الملل حرکت کرده است و امروزه صحبت آن است که رشته بین المللی شود و تبدیل شود. ما هم میگوییم باید حقوق تجارت عمومی شود. در هر صورت -چه معتقد باشیم که حقوق تجارت باید حقوق بین المللی باشد و چه در غیر این صورت-فراموش نکنیم حقوق تجارت ما از حقوق تجارت دنیا نمی‌تواند جدا باشد. مفاهیمی مانند برات، چک، نماینده تجاری و دلال در میان همه دولت‌ها و کشورها مشترک است.

استاد حقوق دانشگاه مفید بیان داشتند: در مورد حقوق تجارت، مجلس آمد و گفت ما به جای یک قانون، حقوق تجارت را در چند قانون قرار میدهیم که در نتیجه آمدند و پنج کتاب نوشتند. وقتی خبر تصویب کتاب اول توسط مجلس، انتشار یافت جنجالی بپا شد. در بین حقوقدان‌ها مخصوصا کسانی که حقوق مدنی کار کرده بودند اعتراض‌هایی وجود داشت. چیزهایی گفتند که من خیلی تعجب کردم و گفتم دوستانی که این‌ها را می‌گویند فکر می‌کنند اینها ابداع من است در حالی که دنیا دارد به آن عمل می‌کند و خوب است ما هم به آن عمل کنیم. یعنی هر چند من این حرف را در ایران مطرح کردم، اما اصل این حرف در دنیا مطرح بوده و ما به آن عمل نمی‌کردیم و اصل حرف، نو و جدید نبوده است. به هر حال این مسائلی است که با حقوق اسلام در تغایر است ولی ما خیلی از چیزهایی را که مغایرت با اسلام دارد را در حقوق خود، پذیرفته‌ایم.

استاد شهیر حقوق تجارت گفتند: در نهایت، من با اصل اینکه قانون جدیدی وارد ماجرا کنیم مخالف هستم و معتقدم باید همان قانون موجود را آورد و اصلاح کرد یا اضافه کرد و یا کم کرد اما بالاخره محور اصلی کار همان قانون باشد. مشکل دیگری که داریم این است که قانون تجارت ما قدیمی است و نسبت به مسائل روز، به روز نشده است. خیلی از مواد قانون تجارت کنونی هنوز هم سنتی است. چطور باید این قانون را به روز کرد و باید چه کرد که قانون تجارت موفق شود؟ به نظر من راه موفقیت در حقوق تجارت و قانون تجارت همراهی دولت با بخش خصوصی است. یادم هست، در اتاق بازرگانی کسی بود که به من می‌گفت: ما هزینه می‌دهیم شما قانون تجارت فراسنه را برای ما ترجمه کنید. من هم در پاسخ گفتم این کار هیچ فایده‌ای ندارد و باید کاری کرد مفید و موثر. متاسفانه خیلی از مسایلی که در مجلس مطرح می‌شود برای یک روز است و به کارهای بنیادی و ریشه‌ای‌تر پرداخته نمی‌شود. به عبارت دیگر برای حل این مشکل باید اراده جمعی دولتی و خصوصی وجود داشته باشد و افرادی که تجربه دارند به عنوان مشاور باشند و کمک کنند. همچنین گفته نشود که مشکل اساسی ما در قانون تجارت و حقوق تجارت، ریشه در تعارضات قانون با فقه اسلامی دارد. من عملا تا به الآن به موردی برخورد نکرده‌ام که قانون با فقه تعارض جدی داشته باشد.

دکتر اسکینی افزودند: باید دقت کرد که قانون چک برای زمان بحران است و نمی‌تواند ادامه دار باشد. مشکل ما در واقع در خیلی از موارد در مباحث اقتصادی است و منطق حقوقی در آن حاکم نیست. به عبارت دیگر برخی از قوانین را به خاطر ضرورت‌های اقتصادی مجبور شدیم که وضع کنیم. بنابراین، قوانینی که مانند چک به دلیل ضرورت اقتصادی وضع شده‌اند، منطق حقوقی ندارند و باید پس از ارتفاع ضرورت نیز آن قانون تغییر یابد. نکته بسیار مهم که باید به آن توجه کرد این است که حقوق تجارت حقوق موزائیکی است و رنگارنگ است؛ یعنی مثل حقوق مدنی نیست که منسجم باشد. به عبارت دیگر هر کدام از قوانین در حقوق تجارت می‌تواند مستقل باشد یعنی می‌تواند جزیره‌های جداگانه‌ای باشد که تحت عنوان واحد جمع شده اند. علت جدایی حقوق مدنی ازتجارت این است که حقوق مدنی حقوق باطنی است اما حقوق تجارت حقوق ظاهری است. حقوق تجارت ظاهر امر است. تعهد من در حقوق تجارت ظاهری است اما در حقوق مدنی باطنی است. حقوق تجارت در ۹۰ درصد معاملات جنبه حرفه‌ای دارد. اگر در امور تجاری بخواهیم مبتنی بر حقوق مدنی حرکت کنیم، اصلا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. کشورهای آنگلوساکسون تفکیک بین تجارت و مدنی ندارند که از نظر تئوری درست است. البته همانطور که بیان شد در این اتحاد حقوق مدنی به حقوق تجارت ملحق می‌شود نه آنطور که برخی از اساتید در کشور ما گفته‌اند حقوق تجارت به حقوق مدنی. البته در همین کشورها، در عمل برای اغلب معاملات و اعمال حقوقی حوزه تجارت، قانون وضع کرده‌اند که از همین جا با کامن لو فرق دارد. آن‌ها هم چک و سفته و بیع تجاری و حق العمل کاری و نمایندگی دارند. بنابر این تجربه نشان داده، مفید این است که حقوق تجارت و حقوق مدنی از یکدیگر جدا شوند یا حداقل اگر هم بخواهیم چیزی را به چیزی ملحق کنیم باید مدنی را به تجارت ملحق کنیم؛ چرا که این حقوق مدنی است که دارد از حقوق تجارت اقتباس می‌کند. مهم هم این است که ما ببینیم چه مقرراتی در امور تجاری انجام می‌شود که باید با سرعت و همچنین با اطمینان انجام شود و در این موارد چه مقرراتی به درد ایشان میخورد.