به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی «تحلیل بودجه ۱۴۰۱ با محوریت عوامل موثر بر کسری بودجه در ایران»، به همت مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید و با حضور دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط (عضو هیات علمی دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید) و سرکار خانم مهدیه شاه جمالی (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید) روز دوشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.

مشروح سخنان دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط:

بسم الله الرحمن الرحیم
بودجه منابع و مصارف عمومی دولت‌ها از سه ردیف تشکیل شده است. ردیف اول، منابع و هزینه‌های جاری است. بهترین حالت برای بودجه زمانی است که درآمدهای جاری بیشتر از هزینه‌های جاری باشد و یا حداقل مجموع درآمدها و هزینه‌ها باهم برابر باشد. اما اگر چنین نشد، مانند مردم عادی که وقتی درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد به سراغ استقراض می‌روند و اگر استقراض هم ممکن نبود اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند، دولت نیز همینطور عمل می‌کند. یعنی بخشی از هزینه‌ها را با فروش دارایی‌ها و بخشی را از طریق استقراض تامین می‌کند.
درآمدهای جاری دولت در بودجه ۱۴۰۱مبلغ ۶۶۴همت (هزار میلیارد تومان) و هزینه‌های جاری ۹۶۵ همت است که حدود ۳۰۱ همت کسری دارد. البته باید مبنای محاسبه‌ها را هم در نظر گرفت. مثلا تا سال ۱۳۶۸ منظور از کسری بودجه، مجموع بودجه عمومی و بودجه شرکتهای دولت بود که در اینصورت اگر شرکت‌ها استقراض می‌کردند، این استقراض جزء کسری بودجه حساب می‌شد. لذا در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه ۵۱٪ بود. ولی از سال ۱۳۶۸ فقط بودجه عمومی را مبنا قرار دادند و فقط کسری بودجه عمومی را در نظر گرفتند. از سال ۱۳۸۱ به بعد کسری بودجه بیشتر ناظر بر ردیف اول بودجه است و حتی از مبنای قبلی که بودجه عمومی بود هم کمتر شد.

بنابراین کسری‌های بودجه سالهایی که مبنای متفاوتی دارند را نمی‌توان با همدیگر مقایسه کرد.
برای جبران کسری بودجه، اگر از محل فروش دارایی‌های ثابت، فروش نفت را در نظر بگیریم، فروش حدود یک میلیون و صد هزار بشکه نفت در روز پیش بینی شده است که با نرخ ۲۳ هزار تومان محاسبه شده است. بنابراین نرخ کف قیمت ارز برای سال آینده ۲۳ هزار تومان است که می‌تواند بر پایه پولی تاثیر بگذارد. چرا که پارسال نرخ تبدیل ۱۱ هزار تومان محاسبه شده بود و الان بناست به ازای هر دلار، بانک مرکزی ۲۳ هزار تومان بپردازد. پیش بینی شده، روزانه یک میلیون و صد هزار بشکه فروخته شود. در نتیجه پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی رشد خواهد کرد.
ردیف سوم که فروش دارایی‌های مالی و بازپرداخت اصل و فرع اوراق است، یک نکته هشدار دهنده را بیان می‌کند که سررسیدهای ما اوراق رو به افزایش است. یعنی مبالغی که باید بابت سررسید اوراق پرداخته شود، مرتبا در حال افزایش است. و این به این معنا می‌تواند باشد که دولت بیش از ظرفیت اقتصادی اشن اوراق می‌فروشد.
چند نکته مهم در رابطه با بودجه وجود دارد. یکی بخش درآمدهای جاری هست که رقم این بخش ۶۶۴ همت شده که قبلاً حدود ۳۶۰ همت بوده که رشد زیادی داشته‌ایم و بخش مهمی از آن‌ها به درآمدهای مالیاتی برمی گردد. یعنی ۵۲۷ همت فقط سهم مالیات هاست. ۶۲٪ رشد برای ظرفیت مالیاتی کشور ما در عرض یک سال خیلی بالاست. چون معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت مالیاتی هستند. باید روشن شود که وقتی ۶۲ درصد درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد آیا از معافیت‌های مالیاتی کاسته می‌شود؟ به عنوان مثال معافیت مالیاتی موسسات کنکوری در لایحه بودجه حذف شده است بخشی از افزایش مالیاتی هم به پایه‌های مالیاتی موجود بر می‌گردد.
یکی از موارد، مالیات بر شرکت‌ها است. درآمدهای ناشی از مالیات بر شرکت‌ها حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته که این رقم فقط در مورد شرکت‌های خصوصی ۱۴۵ رشد داشته است؛ اما بنیاد‌های عمومی که مالیات می‌دهند، رشد صفر درصدی دارند که نشان دهنده یک رفتار نابرابر در این مورد است. مالیات بر دستمزد کارکنان دولتی ۴۱ درصد و مالیات بر دستمزد کارکنان خصوصی ۵۱٪ رشد داشته است که باز شاهد وضعیت بی‌عدالتی هستیم.
مالیات بر بهداشت و درمان ۱۱۱ درصد رشد داشته که بیانگر این است که حجم وسیع گرانی در این حوزه به کشور تحمیل خواهد شد که روی بهداشت عمومی و سلامت افراد تاثیر منفی خواهد داشت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت خواهد بود.
قرار شده دولت به ۶۰ میلیون نفر یارانه بدهد که در یک سال حدود ۷۹ همت خواهد شد در حالی که درآمد دولت از حذف ارز دولتی حدود ۳۴۰ همت بوده و در نتیجه پس از کسر این یارانه، خالص درآمد دولت از حذف یارانه ارزی ۲۶۰ همت خواهد بود و این مهم‌ترین ابزار برای جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. چرا که افزایش ۶۲ درصدی مالیات به راحتی اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین نگاه دولت، نگاه تامین مالی کسری بودجه است.
نکته دیگر خطر حذف طبقه متوسط در جامعه است. طبق آمارهای دولت ۶۰ میلیون نفردر ایران یارانه بگیر هستند و تنها به ۲۵ میلیون نفر یارانه تعلق نمی‌گیرد. با روند فعلی، طبقه متوسط حذف شده و ریزش از طبقه مرفه و ریزش طبقه متوسط به اقشار آسیب‌پذیر خواهیم داشت. حذف طبقه متوسط از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عواقب بسیار تلخی برای یک جامعه دارد. چراکه طبقه متوسطی فعالان حوزۀ‌های متنوع اجتماعی هستند آنان فعالیت‌های خیرخواهانه داشته در فقرزدایی و نهادهای خیریه فعال هستند. در نهادهای مدنی فعال هستند. در فعالیت‌های فرهنگی هنری فعال هستند در فعالیت‌های سیاسی حضور دارند که با این ریزش دیگر امکان چنین فعالیت‌هایی برایشان وجود ندارد.
با توجه به وضعیت کنونی برآورد شده است که تورم به حدود ۷۰ درصد افزایش یابد. چرا که مهمترین مسئله برای دولت جبران کسری بودجه بدون توجه به جنبه‌های دیگر است. در حالی که اگر دولت یک رویکرد تولید محور را مد نظر قرار می‌داد و ساختار بودجه را با همین نگاه تنظیم می‌کرد و نهادهای غیر مولد که بودجه دریافت می‌کردند، حذف شده و از سویی مالیات نسبت به اینگونه فعالیت‌های غیرمولد افزایش یابد، مالیات بر ارزش افزوده فعالیت‌های مولد کاهش یابد، وضعیت بهتری رقم می‌خورد. طبق گزارش چند سال قبل مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر بودجه‌های غیرضروری از بودجه حذف شود، حدود ۳۰ درصد از کسری بودجه ما کم می‌شود؛ بدون اینکه به بخش تولید یا بودجه وزارتخانه‌ها آسیبی وارد شود.
یکی از نکات دیگر که در لایحه بودجه مشاهده می‌شود این است که دولت در بند الف تبصره ۳، با خوش بینی ۲۶ میلیارد یورو فاینانس و دو میلیارد یورو کمک‌های بلاعوض بین المللی پیش بینی کرده است که تحقق این ارقام قابل تامل است. و با این وجود خوش بینی نسبت به آینده را نشان می‌دهد.

متن سخنرانی سرکار خانم مهدیه شاه جمالی:

بسم الله الرحمن الرحیم
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که نسبت هزینه‌های دولت از درآمدها و منابع دولت بالاتر باشد. علاوه بر این تغییرات هزینه‌های دولت، عامل بنیادی در به هم خوردن تعادل بودجه متاثر از تصمیمات سیاستگذار وجود دارد. استناد می‌کنم به جمله‌ای از آقای بارو در دهه ۷۰ میلادی؛ ایشان مطرح می‌کنند که کسری بودجه و بیش‌تر ناکارآمدی در بودجه دولت‌ها معطوف به سیاست‌های سیاست‌مداران می‌باشد، چرا که آن‌ها از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد مقاصد سیاسی استفاده می‌کنند و کسری‌های عظیم ایجاد می‌نمایند.
اعمال سیاست‌های مالی از جمله تغییر در مخارج دولت، یکی از مسائل مهم و مورد توجه در اقتصاد است. در جوامعی که دولت بزرگ وجود دارد تغییر مخارج دولت یا همان G معروف اقتصاد کلانی که ما امروز می‌خوانیم، نقش بسیار موثری در سیاست‌گذاری مخصوصا در شرایط رکود اقتصادی با ظرفیت‌های بیکار دارد. کسری‌های بودجه نشئت گرفته از تغییر مخارج، به عنوان مشکلی محسوب می‌شود که کارایی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را محدود می‌کند.
اهمیت بودجه به موازات اهمیت و نقش دولت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی تغییر و تکامل یافته است. اینجا من در مورد کشورهای در حال توسعه صحبت می‌کنم. کشورهای در حال .توسعه که معمولا دولت‌های بزرگی دارند و نهاد دولت، نقش مهمتری در راستای رسیدن به اهداف توسعه و ثبات اقتصادی دارد؛ چون بخش خصوصی قدرتمند و کارا ندارد
همچنین اگر در این کشورها منابع طبیعی وجود داشته باشد و این جوامع را در گیر نفرین منابع کرده باشد، به دلیل وابستگی به درآمدهای بادآورده و مدیریت نشده، بودجه ریزی خیلی اهمیت پیدا می‌کند. در این جوامع دولت از بودجه به عنوان اهرمی قوی در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌کند و به دلیل نقش پررنگ دولت در این کشورها توجه به فرایند بودجه ریزی و اصلاح ساختار بودجه ضرورت دارد.

انسان برای تحقق نظم اجتماعی و سهولت زندگی خود و بهره مندی از امنیت داخلی و دفاع در برابر دشمن، نهاد دولت را سامان داده است. همه ما دولت را به عنوان نهادی قبول داریم که امکان تاثیرگذاری بر عملکرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را دارد. حالا این میزان پذیرش از فعالیت دولت متفاوت است، برخی میزان ورود دولت را با دخالت حداقلی مناسب می‌دانند مثل نوزیک و هایک و فیزیکورات‌ها. بعضی‌ها هم برای دولت نقش حداکثری در نظر می‌گیرند مثل سوسیالیزم (دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد. مدیریت دولتی اقتصاد، برنامه ریزی گسترده و محدودیت یا حذف مالکیت خصوصی از معیارهای مهمّ سوسیالیزم است) و دولت کینزی (دولت از طریق سیاست‌های کلان اقتصاد، جامعه را تنظیم می‌کند و بدون فرایند ورود به بازار با توجّه به اهداف کلّی اقتصاد مثل اشتغال کامل و کاهش دوران رکود، مدیریت اقتصادی انجام می‌دهد).
حالا دولتی که مردمان یک جامعه به آن نقش خیرخواه و خیراندیش را داده‌اند چقدر میتواند موثر و کارآمد رفتار کند؟ شاید در جوامع با افراد نااگاه و غیرمطلع، این دولت بتواند از طریق رفتارهای فرصت طلبانه مطرح شده در اقتصاد سیاسی، قالب خیرخواه بودن خود را حفظ کند اما در میان افراد آگاه، دولت خیراندیش جایگاه خود را از دست داده و اگر نهاد دولت در جامعه فعال است و نقش پررنگی دارد، باید حکمران خوب باشد و از طریق حکمرانی خوب اقتصاد، سیاست و سایر ابعاد جامعه را مدیریت کند.
افراد ناآگاه عموم نگاهشان به دولتی است که تمام امورخود را به آن سپرده اند، بدون اینکه حق مطالبه و مشارکتی برای خود درنظر داشته باشند. مسئله مهم در کشورهای در حال توسعه وجود همین دولت و مردمان ناآگاه است.
از طرفی حکمرانی خوب، شفافیت و پاسخگویی، عملکرد کارا، چارچوب قانونی مشخص و مسئولیت‌پذیری را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد. دیگر فقط مصلحت اندیشی نیست، بلکه تمام ابعاد یک کنش همکارانه دیده می شود.
این نکات را به عنوان مقدمه مطرح کردم تا یک توجه ویژه‌ای داشته باشیم به نقش حکمران، چون بودجه آیینه حکمرانی و تعیین کننده رویکرد دولت در مدیریت اقتصاد جوامع است.
حال بپردازیم به بحث کسری بودجه
دولت در طول سال اجرای بودجه، مثلا سال ۱۴۰۰ سعی می‌کند تا به اندازه‌ای که منابع وصول می‌کند، هزینه داشته باشد. طبیعتا هر چقدر هم منابع وصول نشود ممکن است از مصارف خود بکاهد. مثلا هرساله به دلیل‌عدم تحقق منابع بخشی از بودجه عمرانی اختصاص نمی‌یابد. اما بخشی از هزینه‌ها واقعا ضروری هستند و قابل چشم پوشی نیستند یا اینکه دولت تمایل دارد حتما پرداخت بشوند. در این مواقع اگر منابع به اندازه کافی وصول نشود دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی‌کند.

در سال‌های اخیر بودجۀ هزینه‌های اجتناب ناپذیر در مقابل منابع غیر قابل تحقق داشته است. یک کارشناس از عبارت «کی داده کی گرفته» در تحلیل بودجه استفاده کرده بود. در واقع در این سند هیچ تلاشی برای مواجهه با واقعیت در دستورکار نیست و مجموعه‌ای از آمال و آرزوها هر سال در بودجه تکرار می شود.
نکته قابل‌توجه این است که رقم بودجه در جداول به صورت حسابداری و خودکار همیشه صفر است؛ اما انواع مختلف ناترازی‌ها در بودجه وجود دارد. در این گزارش ۶نوع کسری تراز بررسی شده است.
تراز شکلی: در این نوع تراز، کل منابع شامل استقراض منهای کل مصارف می‌شود. این رقم در جداول بودجه به طور حسابداری و خودکار همیشه صفر است و نیازی به هنر خاص برای تنظیم بودجه ندارد. درواقع مخارج بودجه همیشه معادل مجموع منابع و استقراض لازم برای پوشش کسری است. در اجرای بودجه برخی از منابع ممکن است محقق نشوند و برخی مصارف نیز بیش از اندازه انجام شود و بودجه از این منظر کسری پیدا کند. بنابراین تراز شکلی در بودجه ۱۴۰۱ صفر است.
تراز عملیاتی: برای محاسبه کسری تراز عملیاتی درآمدها (مالیات و سایر به‌غیر از نفت و منابع استقراضی) منهای هزینه‌های جاری می‌شود. بر اساس محاسبات انجام‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان کسری بودجه عملیاتی در بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۰۱هزار میلیارد تومان است که ۲۲درصد کل منابع عمومی را شامل می‌شود. این شاخص در دهه‌های گذشته مورد توجه بوده و به‌تدریج از اهمیت آن کاسته شده است که به این معنی است که بدون اتکا به نفت و استقراض و مشابه آن‌ها چه مقدار از خرج روزمره (جاری) کشور با مشکل مواجه می‌شود.
تراز کلی: برای محاسبه این تراز، کل منابع (شامل نفت، بدون استقراض) را منهای کل مخارج (شامل پرداخت بدهی قبلی) می‌کنند که میزان استقراض را نشان می‌دهد. بر اساس محاسبات در بودجه ۱۴۰۱، کسری تراز کلی ۲۲۷هزار میلیارد تومان است که ۱۷درصد از منابع عمومی کشور را شامل می‌شود.
تراز اولیه: برای محاسبه تراز اولیه، کل منابع (شامل نفت، بدون استقراض) را منهای کل مخارج (شامل پرداخت بدهی قبلی، بدون در نظر گرفتن مخارج بهره‌ای) می‌کنند. کسری تراز اولیه، مهم‌ترین کسری مورد استفاده در تحلیل‌های بودجه‌ای متعارف است. برای کشورهای نفتی، تراز اولیه بدون نفت هم مورد توجه قرار می‌گیرد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این کسری ۱۷۸هزار میلیارد تومان است که ۱۳درصد از منابع عمومی کشور را شامل می‌شود.
تراز کلی بدون نفت: برای محاسبه این تراز، کل منابع (بدون نفت، بدون استقراض) را منهای کل مخارج (شامل پرداخت بدهی قبلی، بدون در نظر گرفتن مخارج بهره‌ای) می‌کنند. این تراز برای تحلیل کشورهای نفتی مناسب است. برآوردها نشان می‌دهد ۶۰۹هزار میلیارد تومان معادل ۴۴درصد منابع عمومی کشور کسری وجود دارد.
تراز اولیه بدون نفت: برای محاسبه این نوع تراز، کل منابع (بدون نفت، بدون استقراض) را منهای کل مخارج (شامل پرداخت بدهی قبلی، بدون در نظر گرفتن مخارج بهره‌ای) می‌کنند. این تراز نیز برای تحلیل کشورهای نفتی مناسب است. محاسبات نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۱ از منظر این تراز، حدود ۵۶۰هزار میلیارد تومان کسری دارد که ۴۱درصد از منابع عمومی کشور را شامل می‌شود.
بنابراین تراز شکلی بودجه ۱۴۰۱ صفر و لایحه بودجه تراز است، اما بر اساس تعاریف و تعابیر مختلف از کسری، بودجه کشور حدود ۳۰۰ تا ۶۰۰هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ کسری دارد که بخشی از آن با فروش نفت، اموال و دارایی‌ها و واگذاری شرکت‌ها (فروش سرمایه‌ها) و بخش دیگر با استقراض (از طریق فروش اوراق یا استقراض از صندوق توسعه ملی) پوشش داده خواهد شد. با وجود این و با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود بخشی از درآمدهای مالیاتی و بخش دیگری از برآوردهای فروش اموال و واگذاری شرکت‌ها تحقق نیابد، احتمالا بخش مازادی نیز به‌ناچار در عمل محقق نشده و کسری آن از طریق کاهش مخارج، استقراض یا چاپ پول تامین خواهد شد.
به نحو اجمالی، اگر دولت، وجوه حاصل از فروش نفت را درنظر بگیرد و مقرر شود که بدهی‌های پیشین خود را نیز بازپرداخت کند، بودجه امسال، ۲۲۷ همت کسری کلی دارد و اگر، بازپرداخت بهره‌ای را در نظر نگیرد، این کسری با عنوان کسری اولیه در نظر گرفته می‌شود که به رقم ۱۷۸ همت خواهد رسید.
در کشورهای نفتی، درآمد نفت باعث می‌شود که دولت‌ها بتوانند بخشی از کسری بودجه خود را پوشش دهند که اگر این عدد از کسری بودجه کسر شود، تراز کلی و اولیه بدون نفت به ترتیب به ۶۰۹ و ۵۶۰ همت می‌رسد.

در سال‌های اخیر دولت با کسری بودجه خود چه کرد؟
در سال‌های اخیر پس از مصوب کردن لایحه مورد نظر در مجلس، بودجه در شورای سران، اصلاحات اساسی کرده است. معمولا این روند پیش می رود که بودجه در مجلس تصویب می شود و جلسات و مباحثات مربوط به بررسی و تصویب لایحه بودجه به صورت تشریفاتی برگزار می گردد بدون تصمیم گیری‌های واقعی، بعد هم با تصویب بودجه مجلس از بازی حذف می شود و بعدهم مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض مستقیم یا غیر مستقیم از بانک مرکزی داده می شود.
بخش قابل توجهی از تورم ایجاد شده ریشه در همین روش جبران کسری بودجه داشته است.

اگر بخواهیم بیشتر به نقش مجلس اشاره کنیم، بعضی مجالس اختیارات نامحدود در بودجه ریزی دارند: مثلا کنگره امریکا در تصویب لایحه پیشنهادی بودجه صلاحیت نامحدود دارد. به بیان دیگر این کنگره می‌تواند بودجه را آنطور که خودش تشخیص می‌دهد طراحی و تصویب کند. این صلاحیت در قانون اساسی هم آمده و دارای مبنای قانونی است، حتی کنگره می‌تواند لایحه بودجه دولت را کنار گذاشته و خودش مستقیما بودجه را تدوین کند. البته از آنجا که رئیس جمهور می‌تواند قوانین مصوب کنگره را وتو کند یا برای رسیدگی قضایی به دیوان عالی بفرستد عملا مذاکرات کنگره تحت تاثیر نظر رئیس جمهور است.

در روش نقش محدود مجلس، چند حالت وجود دارد. یک حالت روش محدودیت کسر بودجه‌ای یعنی مجلس نمی‌تواند ارقام لایحه را به نحوی تغییر دهد که موجب ایجاد کسر بودجه یا افزایش کسری بودجه نسبت به لایحه بشود. میزان محدودیت مجلس در این سطح است. در لهستان این حالت وجود داشته و دارای مبنای قانونی است. در فرانسه اصل چهلم قانون اشاره به این دارد که اگر پیشنهادها و اصلاحیه‌های مجلس سبب کاهش درآمد یا افزایش مخارج شود قابل بررسی نیست. فقط ۷۰ روز فرصت برای مجلس در نظر گرفته شده که ظرف این مدت می‌تواند اظهار نظر کند در غیر این صورت دولت می‌تواند به صورت دستوری لایحه را تصویب کند.

روش‌عدم افزایش هزینه‌ها هم وجود دارد. در این روش مجلس حق اضافه کردن هزینه ندارد ولی می تواند بین هزینه‌های موجود بده بستان داشته باشد و یک عملیات تهاتری صرفا ایجاد می‌شود. (مانند اسپانیا)
انگلیس از روش صرفا کاهشی استفاده می‌کند. در این روش مجلس فقط می‌تواند اقلام پیشنهادی دولت را کاهش دهد ولی نمی‌تواند ارقام را افزایش دهد یا اقلام جدیدی اضافه کند. این مسئله در ماده چهل و هشت آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده. یکی هم الگوی‌عدم اختیار تغییر ارقام لایحه است. در این حالت قانونگذار فقط میتواند بودجه را تصویب یا رد نماید و اختیار اصلاح ارقام پیشنهادی دولت را ندارد.
الگوی مورد استفاده در ایران الگوی اختیارات محدود هست. چون مجلس مثل کنگره آمریکا دارای اختیارات نامحدود نیست و چون بودجه توسط قوه مجریه به اجرا درمی آید تنظیم بودجه با دولت هست و مجلس نمی‌تواند آن را کنار بگذارد. مجلس هیچ گونه تغییر در لایحه بودجه بدون رضایت دولت نمی‌تواند داشته باشد که در اصل ۷۱ قانون اساسی به آن اشاره شده است. مشکل اصلی بودجه: کسری بودجه است. اگر مجلس قصد اصلاح بودجه را دارد باید به کاهش کسری بودجه بپردازد.