به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، سومین نشست از سلسله نشست‌های ایران و حقوق بین‌الملل با عنوان: «وضعیت حقوقی تنگه هرمز؛ چالش‌های پیشِ رو و فرصت‌های جدید» با همت مرکز مطالعات حقوق تطبیقی و با همکاری معاونت پژوهش دانشگاه مفید، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵ با سخنرانی اساتید محترم آقایان دکتر سید یاسر ضیایی و دکتر محمد حبیبی مُجنده و با دبیری علمی سرکار خانم فاطمه زیبایی نژاد برگزار شد.

خلاصه‌ای از سخنان دکتر سید یاسر ضیایی:
حدود ۲۰۰ تنگه بین‌المللی در دنیا شناسایی شده است که حدود ۳۰ تای آن از اهمیت بالایی برخوردار هستند که از این تعداد نیز حدود هفت یا هشت تنگه از جمله تنگه هرمز دارای اهمیت استراتژیک هستند. به تعبیر یکی از استراتژیستهای آمریکایی، قلب دنیا خاورمیانه است و قلب خاورمیانه خلیج فارس است و ما این را اضافه می‌کنیم که دهلیز این قلب، تنگه هرمز است.
تنگه هرمز از گذشته به عنوان یک ابزار فشار و مقابله به مثل مطرح بود. اما امکان مسدود کردن تنگه هرمز، در این برهه از زمان تحقق پیدا کرده است. تنگه‌های بین‌المللی که دریای آزادی را به دریای آزاد دیگری متصل می‌کنند، از نظر عرف بین‌المللی (در زمانی که دیوان بین‌المللی دادگستری رای داد) دارای یک عبور بی‌ضرر و غیرقابل تعلیق هستند. این به خاطر اهمیت کشتیرانی است که دارند.
اما در سال ۱۹۸۲ یک توافقی بین کشورهای قدرتمند دریایی و کشورهای حاشیه‌ای صورت گرفت. در این توافق کشورهای قدرتمند قبول کردند که از قاعده ۳ مایل دریایی دست بکشند و آنرا تا ۱۲ مایل افزایش دهند و در مقابل، آن‌ها هم از عبور بی‌ضرر دست بکشند و به مفهوم عبور ترانزیت آزادی بیشتری بدهند. لذا در کمیته مربوط به تنگه‌های بین‌المللی یک توافقی انجام شد و در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیز می‌آید. ایران و آمریکا نیز آن را امضا می‌کنند اما تصویب نمی‌شود. ایران اعتقادی به مسئله عبور ترانزیت ندارد و نسبت به آن اعتراض می‌کند. نکته مهم این است که از نظر ایران، عبور بی‌ضرر قابل تعلیق است. اما عرف بین‌المللی این را نمی‌پذیرد. مسئله دیگر این است که این قاعده در زمان صلح مطرح است. هنگامی که وارد جنگ با دولت متجاوز آمریکایی و صهیونی شدیم؛ در این جنگ اخیر این تهدید و این ابتکار که از گذشته مطرح شده بود توسط برخی تحلیلگران و مسئولین به وقوع پیوست و ظهور پیدا کرد و تنگه مورد انسداد قرار گرفت که البته مسئولین تاکید دارند که از عبارت انسداد استفاده نشود بلکه این یک عبور مدیریت شده است که اعمال شده است.
یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که آیا در زمان مخاصمه، امکان اعمال محدودیت بر تنگه‌ها وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت که طبق قاعده‌ای کلی که در حقوق بین‌الملل وجود دارد، در زمان مخاصمه اصولا تعهدات بین‌المللی به حالت تعلیق درمی‌آیند. البته کمیسیون حقوق بین‌الملل در گزارش‌هایی در دستور کار تاثیر مخاصمات بر معاهدات بین‌المللی آورده، واضح است که کمیسیون حقوق بین‌الملل این نظر را دارد که از نظر عرفی امکان تعلیق همه معاهدات وجود ندارد. از جمله تعهدات حقوق بشردوستانه و تعهدات مربوط به عبور و مرور. یعنی اینجا یک استثناء داریم به استثنای دیگر؛ به این معنا که در مخاصمات، تعهدات تعلیق می‌شوند اما تعهدات مربوط به عبور و مرور قابل تعلیق نیست. اما باید توجه داشت که این نظر، به نحو کلی است نه در حدود یک منطقه جنگی. پس این محدودیت در منطقه جنگی امکان‌پذیر است. بنابراین در این جنگ اخیر، عبور و مرور کشتی‌های آمریکایی در تقویت پایگاههای آمریکایی قطعا موثر است و مدیریت بر کل تنگه هرمز برای ایران بدلیل اینکه یک منطقه جنگی شده بنظر می‌رسد که جایز است. اما اینجا مجددا یک استثناء به این استثناء می‌آید که می‌گوید اعمال محدودیت بر دریاهای بی‌طرف جایز نیست. (یعنی در کل ۴ استثناء آورده شده است)
در جنگ چهار حالت وجود دارد:
۱- جنگ
۲- آتش بس
۳- توقف جنگ
۴- صلح
وضعیت کنونی جنگ اخیر نه صلح است و نه آتش بس. چرا که در آتش بس، امکان استمرار دفاع مشروع وجود ندارد. اینجا تحمیل توقف جنگ، از سوی ایران به آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته که آن‌ها با پذیرش ۱۰ بند پیشنهادی ایران توقف جنگ را پذیرفتند. بنابراین صلح یا آتش بس صورت نگرفته و وضعیت جنگی برقرار است. مسئله مهم برای ما، وضعیت پس از جنگ است. در زمان صلح نیز ما با سه وضعیت مواجه هستیم:
۱- کشتی‌هایی که کاملا ممنوع از عبور هستند:
الف: کشتی‌های نظامی نیازمند مجوز قبلی
ب: کشتی‌های مربوط به کشورهای متخاصم

۲-کشتی‌هایی که با پرداخت عوارض باید عبور کنند:
برای ارائه خدمات خاص بند۲ ماده ۲۶ کنوانسیون

۳-کشتی‌هایی که با پرداخت غرامت باید عبور کنند:
مسئله، خسارت‌هایی است که ایران چه در این جنگ و چه از ابتدای انقلاب متحمل شده است که این دریافت غرامت، مورد مطالبه مردم نیز هست. «بحث اقدام متقابل»

سوال: آیا امکان دریافت این خسارت‌ها از طریق کشتی‌های کشورهای متخاصم وجود دارد یا خیر؟
درچارچوب قاعده اقدام متقابل که مورد تایید حقوق بین‌الملل هم هست می‌تواند این اتفاق بیفتد. به این معنا که قاعده اقدام متقابل را می‌توان نسبت به کشتی‌های مرتبط با کشورهای متجاوز یا متخاصم اجرا کرد. یعنی به علت نقض تعهد علیه ما (همان عبور بی‌ضرر) ما هم تعهد عبور را نقض می‌کنیم وعدم پرداخت آن نیز تخلف است. اما در مورد عمان چطور؟ در مورد عمان قضیه فرق می‌کند چون پس از جنگ در مورد دریای عمان ما نمی‌توانیم بگوییم باید از خط ترافیکی‌ای که ما مشخص می‌کنیم عبور کنید. این برای ایران مسئولیت بین‌المللی دارد.

سخنران دوم دکتر محمد حبیبی مُجنده بودند که در سه محور مطالب خود را ارائه نمودند:
محور اول: کلیاتی در باب حقوق بین الملل دریاها
محور دوم: وضعیت فعلی مقررات بین الملل در مورد تنگه‌ها و تنگه هرمز
محور سوم: وضعیت فعلی ایران

محور اول: سیر تحول حقوق بین الملل دریاها
یکی از اهداف حقوق بطور کلی ایجاد توازن بین منافع متضادی است که طرفهای ذینفع ممکن است داشته باشند. حقوق دریاها نیز تلاش کرده تا اهداف طرفهای درگیر را متوازن و تنظیم کند و بین آن‌ها صلح برقرار کند. اندیشه حقوق دریاها توسط هوگو گروسیوس از سال ۱۶۰۹ شکل گرفته است. از آن زمان تا به الان منافع سه شخص درگیر است:
کشورهای ساحلی: کشوری که در ساحل دریا است اولین ذینفع است. منافع این کشور ساحلی در حاکمیت بر آن بخش است یعنی حاکمیت بر دریا به نفع آن است.
دومین ذینفع کشورهایی هستند که منفعتشان در آزادی عبور و مرو است.
سومین ذی نفع، جامعه بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم به اشخاص ذینفع اضافه شد. یعنی منافعی برای جامعه بین المللی در حقوق دریاها در نظر گرفته شد.
اینکه جمع منافع این سه شخص چگونه صورت می‌گیرد باید مورد بررسی قرار بگیرد.
در رابطه با رابطه کشور و دریا باید گفت، اولین منطقه دریا آبهای داخلی است که عمقش کم شده و سمت خشکی قرار می‌گیرد و حاکمیت کشور ساحلی در این منطقه کامل است. بعد از آبهای داخلی، دریای سرزمینی از خط مبدا تا ۱۲ مایل دریایی امتداد دارد و حاکمیت کشور ساحلی در این منطقه کامل نیست. یک موردش آنکه کشتی‌ها حق دارند از آنجا عبور کنند و بحث عوارض مطرح نیست.

یک کنوانسیونی داریم به نام کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ که به قانون اساسی دریاها معروف است و ۱۷۰ کشور این کنوانسیون را پذیرفته اند. نکته جالبش این است که دو کشور متخاصم در آن عضو نیستند: ایران و آمریکا.
چند نکته:
۱- برخی می‌گویند که عرف بین المللی تایید کننده عبور ترانزیت است و بخاطر اینکه عرف است ایران باید از آن تبعیت کند چون دومین منبع بین الملل عرف است. اما ایران این تفسیر ار قبول ندارد.
۲- طبق قاعده، حقوق دریاها در زمان جنگ به طور اصلی قابل اعمال است، مگر اینکه تخصیص بخورد.
۳- حقوق کشور بی‌طرف در زمان مخاصمه باید رعایت شود. کشور بی‌طرف حق دارد مورد حمله قرار نگیرد. همچنین تکلیف دارد که در مخاصمه مشارکت نکند.
۴- کشور متخاصم کشوری است که درگیر جنگ است. که یا به صورت مستقیم: شرکت در عملیات نظامی؛ یا غیرمستقیم: فرستادن پول- اجازه برای استفاده از سرزمین و… می‌تواند عمل کند.
۵- دستنامه سان رمو ۱۹۹۴ در مورد جنگ دریایی به عنوان سند نرم است و در قالب معاهده نیست.

محور دوم: وضعیت فعلی مقررات بین الملل در مورد تنگه‌ها و تنگه هرمز
مسئله تنگه‌های بین المللی برای اولین بار در حقوق بین الملل در سال ۱۹۴۹ در رای دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد. آن زمان در مورد تنگه‌ها هیچ عرف بین المللی نبوده، اکنون نیز معاهده‌ای خاص مورد تنگه‌ها نداریم. در طرح دعوای انگلیس علیه آلبانی، دیوان در رای صادره خود علاوه بر محکوم کردن آلبانی به جبران خسارت یک سری اظهارات جنبی مطرح می‌کند که از اصل دعوا مهمتر است. آن اظهار نظر در مورد تنگه‌ها است که می‌گوید: تنگه‌های بین المللی در زمان صلح تابع عبور بی‌ضررِ غیرقابل تعلیق هستند. یعنی کشور ساحلی در زمان صلح نمی‌تواند جلوی عبور کشتی را بگیرد. در سال ۱۹۸۵ اولین کنوانسیون بین المللی مربوط به دریاها که ۴ کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور بند ۴ ماده ۱۶ مطابق با رای دیوان «عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق» از آن زمان این قاعده عرفی شکل گرفته و پذیرفته شد تا رسیدیم به کنوانسیون ۱۹۸۲ که در مورد تنگه‌ها بخش ویژه‌ای آمده (رژیم عبور ترانزیت جای رژیم عبور بی‌ضرر) آمده مانند پرواز هواپیما.
تفاوت‌های اصلی بین عبور بی‌ضرر و ترانزیت:
۱- در عبور ترانزیت کشتی و هواپیما حاکمیت بیشتری دارد و حاکمیت کشور ساحلی محدودتر است.
۲- در عبور بی‌ضرر کشتی زیردریایی باید از روی سطح رد شود، در عبور ترانزیت لازم نیست و در عبور ترانزیت قابل تعلیق نیست: هوا، دریا، زیر دریا و کم شدن حاکمیت.
چرا کشورهای ساحلی کنوانسیون ۱۹۸۲ را پذیرفتند؟ زیرا در این کنوانسیون عرض دریای سرزمینی ۳ مایل بوده و به ۱۲ مایل تبدیل شد. در دریای سرزمینی حاکمیت کامل نیست و یک استثناء دارد و آن حق عبور بی‌ضرر است. پس وقتی میگوییم «حق» یعنی از کشتی‌هایی که از آن عبور می‌کنند عوارض گرفته نمی‌شود. در نهایت تنگه‌های بین المللی با عرض ۱۲ مایل به دست کشورهایی ساحلی افتادند و این کشورها حق عبور ترانزیت را هم پذیرفتند.
کنوانسیون ۱۹۸۲ قانون اساسی اقیانوس‌ها است و میراث مشترک بشریت است. ایده میراث مشترک بشریت توسط وزیر خارجه مالدیو مطرح شده است. تنگه‌های بین المللی دارای قانون عبور ترانزیت است و یک عرف بین المللی هم هست و طبق قواعد بین المللی، با اینکه ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست اما عرف مجری است. یک نکته مهم این است که از نظر حقوق بین الملل در زمان صلح امکان تعلیق در کل منطقه وجود ندارد.
اما در زمان جنگ چطور؟
۱- در زمان جنگ تعهدات پابرجا هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
۲- حقوق مخاصمات مسلحانه: برای جنگ دریایی ۲ کنوانسیون داریم کنوانسیون ۱۹۰۷ (کنوانسیون پنجم) و ۱۹۰۷ (کنوانسیون سیزدهم) لاهه است. کنوانسیون پنجم درمورد رضایت کشورهای ثالث در جنگ‌های زمینی و کنوانسیون سیزدهم درمورد وضعیت کشورهای ثالث در جنگ‌های دریایی است. در حقوق دریا کشورهای متخاصم در دریای سرزمینی خودشان و در دریای آزاد میتوانند عملیات نظامی انجام دهند.
۳- قواعد بی‌طرفی: کشور متخاصم کشوری است که مستقیم درگیر جنگ است. اما در مورد باقی کشورها فرض بر این است که بی‌طرف هستند و از حقوق اصلی آن‌ها این است که جنگ به سمت آن‌ها کشیده نشود.
تکلیف کشور بی‌طرف چیست؟ نباید در مخاصمه مشارکت کند.
چگونه میتوان طرف کشور دیگر را گرفت؟ چگونه میتوان از متعهد بی‌طرف خارج شد؟ به دو صورت:

مباشرت در جنگ و معاونت در جنگ (معاونت در جنگ: مانند تامین منابع مالی که چه خواسته چه ناخواسته باشد، این مشارکت مستقیم نیست. این کار کشور را دارای مسئولیت بین المللی میکند. پس ما میتوانیم پایگاهی را که از آنجا به ما حمله شده هدف قرار دهیم (با هشدار قبلی)

محور سوم: وضعیت فعلی ایران
ادعای ما مبنی بر اینکه رژیم جدیدی در تنگه هرمز حاکم شود هرچند ادعای درستی است اما چارچوب‌های حقوق بین الملل برای خواسته به حق ایران، متاسفانه محدود است. برای این مسئله می‌توان تعبیر غیرقانونی ولی مشروع به کار برد. یعنی خواسته ایران مستند قانونی ندارد اما مشروع است زیرا پشتوانه آن اخلاق است. انصاف و عدالت اقتضا میکند ایران که کشور مهمی است بتواند به نحو احسن از حق خود استفاده کند.
فراموش نباید کرد که ایران تحت بدترین تحریم‌ها قرار دارد و مورد حمله‌های غیرقانونی قرار گرفته و موجودیت آن در خطر است. موجودیت یک کشور مهمترین خواسته آن است. یکی از پیشنهادات می‌تواند این باشد که تحریم‌ها بطور کامل برداشته شود و شرایط در رژیم حقوق تنگه به حالت اولیه بازگردد. اما در وضعیت کنونی ایجاد یک رژیم کاملا جدید ممکن است سالها طول بکشد تا نتیجه دهد.