گزارش اجمالی نشست علمی نقد و بررسی کتاب: «بررسی فقهی – اقتصادی قراردادهای سواپ»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب: «بررسی فقهی – اقتصادی قراردادهای سواپ» به همت مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید و با همکاری انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با حضور دکتر غلامعلی معصومی‌نیا (مؤلف کتاب) و دکتر سیدهادی عربی (ناقد) برگزار شد. همچنین دکتر سیدمحسن سجادی دبیری علمی این نشست را بر عهده داشتند.

در ابتدای این برنامه، دکتر معصومی‌نیا با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت یاد و خاطره موسس دانشگاه مفید مرحوم آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)، به معرفی کتاب پرداختند. ایشان هدف از تألیف این اثر را بررسی فقهی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مشتقه مالی، یعنی «قراردادهای سواپ» عنوان کردند که در ادامه و تکمیل پژوهش پیشین مؤلف با عنوان «بررسی ابزارهای مشتقه» به رشته تحریر درآمده است.
دکتر معصومی نیا در معرفی اجمالی محتوای کتاب، به تقسیم‌بندی کلان این ابزار به دو دسته ”سواپ‌های دارایی” (از قبیل سواپ کالا، نرخ بهره و ارز) و ”سواپ‌های اعتباری” (مانند سواپ نکول) اشاره کرد. به گفته وی، فلسفه اصلی طراحی این قراردادها، مدیریت ریسک فعالان اقتصادی در مواجهه با نوسانات قیمتی، ارزی و نرخ بهره است؛ هرچند که امکان استفاده سفته‌بازانه از آن‌ها نیز منتفی نیست. محل اصلی معاملات این ابزارها، بازارهای فرابورس (OTC) ذکر شد. از منظر شرعی نیز، مهم‌ترین چالش‌های فقهی این قراردادها حول محور مفاهیمی چون ربا، غَرَر و قمار ارزیابی شده است.

سپس دکتر سیدهادی عربی به عنوان ناقد، ضمن قدردانی از زحمات مؤلف و شجاعت علمی ایشان در ورود به عرصه‌های نوین فقهی، نقاط قوت اثر را برشمرده و پیشنهادهایی را برای تکمیل آن ارائه نمود. اهم نکات مطرح شده از سوی ایشان به شرح زیر بود:
۱. تبیین روش‌شناسی پژوهش: با توجه به اشاره مؤلف به بهره‌گیری از روشی غیر از فقه رایج، ضروری است چارچوب، مولفه‌ها و تمایزهای این روش در فصلی مستقل و به‌صورت مبسوط تبیین گردد.
۲. تفکیک انگیزه‌ها در بازار: تحلیل فقهی دقیق‌تر مستلزم شناخت نسبت واقعی انگیزه ”مدیریت ریسک” و ”سفته‌بازی” در بازارهای مربوطه و تأثیر این تمایز بر حکم نهایی است.
۳. بازتعریف رابطه غرر و ریسک: این دو مفهوم نیازمند تمایز دقیق‌تر و ارائه معیارهای شفاف‌تری هستند تا مرز میان ریسک اقتصادی پذیرفته‌شده و غرر فقهی روشن شود.
۴. بهره‌گیری از اصول ایجابی شریعت: افزون بر اصول سلبی (مانند نفی ربا و غرر)، می‌توان با استناد به اصولی مانند ”اصل صحت”، قاعده ”أمرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ” و قواعد نفی ضرر، تحلیل را غنا بخشید.
۵. واکاوی قاعده نفی سبیل: بسط بحث درباره قاعده نفی سبیل در فضای اقتصاد جهانی و پاسخ به پرسش‌هایی مانند مرجع تشخیص مصادیق سلطه و نحوه تزاحم آن با دیگر ادله، ضروری به نظر می‌رسد.
در ادامه این نشست تخصصی فرصتی در اختیار حضار محترم قرار گرفت تا سوالات و نظراتشان را مطرح نمایند. دکتر ناصر الهی با نگاهی کل‌نگر، پیشنهاد دادند که به جای تمرکز صرف بر معیارهای خاص عقد بیع (مانند نفی غرر)، از ظرفیت «توقیفی نبودن عقود در فقه امامیه» استفاده شود. بر این اساس، با توجه به پویایی‌های اقتصادی، هر عقدی که غرض عقلایی مشروعی را محقق کند و به «اکل مال به باطل» منجر نشود، می‌تواند صحیح و قابل پذیرش باشد. ایشان با اشاره به کارکرد اقتصادی، تأکید کردند که خانواده قراردادهای سوآپ به دلیل داشتن اثر پوشش‌ریسک (Hedging) وعدم انطباق با مصداق «اکل مال به باطل»، باید در زمره عقود قابل قبول قرار گیرند. به باور دکتر الهی، معیار اصلی، توجه به پیامدهای عینی و کارکرد اقتصادی این قراردادها و ارائه خدمتی واقعی برای رفع نیازی عقلایی است. در تشریح این دیدگاه، ایشان به این نکته کلیدی پرداختند که دلیل نفی غرر، به طور خاص در عقد بیع وارد شده است، در حالی که در عقودی مانند «صلح»، غرر به رسمیت شناخته می‌شود. از این رو، تعمیم دلیل نفی غرر از بیع به سایر عقود مانند سوآپ، بدون ارائه دلیلی معتبر، مصداق «قیاس نابجا» است. ایشان در پایان، همگامی فقه با نوآوری‌های مالی را از این منظر ضروری شمردند.
همچنین در ادامه برنامه موارد زیر از سوی حضار مورد تأکید قرار گرفت:
• توجه به اهداف کلان: ضرورت در نظر گرفتن آثار توزیعی و اخلاقی این قراردادها در سطح کلان اقتصاد و انطباق آن‌ها با اهداف نظام اقتصادی اسلام.
• چالش ماهیت حقوقی: ابهام در تعیین ماهیت دقیق عقد سواپ (آیا بیع، معاوضه یا عقدی جدید است؟) و امکان تحلیل آن ذیل عنوان ”تعهدات” به جای انتقال مالکیت محض.
• ملاحظات اجرایی و نهادی: لزوم توجه به بستر نهادی لازم و تجربه زیستی این ابزارها در بازار داخلی برای شناختی واقع‌بینانه‌تر از کارکرد آن‌ها.
• ظرفیت قاعده تقیه مداراتی: پیشنهاد شد در کنار قاعده نفی سبیل، از ظرفیت ”تقیه مداراتی” در عرصه معاملات بین‌المللی برای صیانت از منافع جامعه اسلامی استفاده شود.
در پایان این نشست علمی، دکتر معصومی‌نیا از تمامی اساتید و حضار برای ارائه نظرات ارزشمندشان سپاسگزاری کرده و بر ضرورت تداوم اینگونه گفت‌وگوهای علمی و میان‌رشته‌ای برای تدوین چارچوبی روشن و پویا در فقه مالی اسلامی تأکید نمودند. این نشست تخصصی با ابراز امیدواری برای هم‌افزایی هرچه بیشتر بین ژرفای اندیشه فقهی و پیچیدگی‌های روزافزون بازارهای مالی جهان معاصر به کار خود پایان داد.