به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نشست علمی: « سند راهبردی ایران و چین: ابهامات و چالش ها» در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ به همت مركز مطالعات اقتصادی و با حضور دكتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط؛ دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید به عنوان سخنران و دكتر سید محسن سجادی؛ مدیر مركز مطالعات اقتصادی به عنوان مدیر جلسه برگزار گردید.

متن سخنان دكترسید محسن سجادی؛ مدیر جلسه:
موضوع نشست علمی امروز، بحث سند راهبردی ایران و چین است. حتما دوستان نوشته های جناب آقای دكتر یوسفی با دیدگاه های اقتصادی در مورد این موضوع را دنبال نموده اند. این مسأله از مسائلی است كه مورد توجه قرار گرفته است و موافقان و مخالفان زیادی دارد؛ لذا فكر كردم كه لازم است ابعاد این بحث، مخصوصا به لحاظ اقتصادی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در خدمت جناب آقای دكتر یوسفی هستیم. ایشان سخنرانی خود را در حد یك ساعت ارائه خواهند كرد تا بعد در خدمت دوستان گرامی باشیم كه اگر سوالات و ابهاماتی دارند، مطرح بفرمایند.

متن سخنان دكتر محمد رضا یوسفی شیخ رباط؛ سخنران:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

انشالله ایام ماه مبارك رمضان بر شما مبارك باشد و نماز و روزه ها و طاعات و عبادات شما مقبول درگاه حق واقع گردد.
موضوعی كه از من خواسته شده تا به سهم خودم در مورد آن توضیحی عرض نمایم، بحث سند راهبردی است. به طور خلاصه می‌دانید که این سند در هفتم فروردین امسال، توسط وزرای خارجه طرفین مورد امضا قرار گرفت. از همان زمانی که این قرارداد امضا شد، حرف و حدیث‌های بسیاری از سوی موافقان و مخالفان صورت گرفت و خیلی ها درباره آن صحبت کردند. اما از آن جا كه متأسفانه فضای کشور ما به گونه ای است که مسائل، رنگ احساسات به خود می گیرند و موافقان و مخالفان اغلب به صورت هیجانی وارد بحث می‌شوند، لذا جنبه‌های علمی، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این مواجهه های احساسی و هیجانی نیز بعد از چند روز فروکش می کنند و همان تیم هایی که موافق یا مخالف بودند، به مرور سر موضوعات دیگر می‌روند و از این موضوع غافل می شوند. در حالی که این سند می‌تواند بسیار مهم باشد. به همین دلیل باید در مورد ابعاد آن بیشتر اندیشه کنیم.
یك نكته مهم كه لازم می دانم قبل از شروع بحث، به آن اشاره كنم این است كه ما مستندات روشنی در مورد محتوای این سند نداریم و به همین دلیل قضاوت کردن به طور علمی، کار سختی می شود. اما می توان با کنار هم چیدن یک سری شواهد و موارد، به جمع بندی هایی رسید.
آن طور که جناب آقای آقامحمدی از اعضای بیت رهبری در یک مصاحبه تلویزیونی بیان کردند، سابقه این سند به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد. در آن دوره، این سند توسط رهبری به دولت وقت توصیه شد، اما آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت، هماهنگی‌های لازم را نشان ندادند و این مسئله پیگیری نشد. بنابراین دغدغه های اولیه در مورد این سند را از ۱۳۸۹ به طور جدی می توان مشاهده نمود. بر اساس بیانات آقای حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در سفری که در سال ۱۳۹۲ آقای لاریجانی به چین داشتند، به طور کلی بین ایران و چین، توافقات صورت گرفت که این مسئله پیگیری شود اما عملاً پیگیری‌ها در ۵ سال بعد صورت گرفت و دولت آقای روحانی هم نسبت به این موضوع وارد مطالعه شدند. آقای ظریف در سال ۱۳۹۸ پیش نویس سند راهبردی را در سفری به همراه آقای لاریجانی، به طرف چینی تحویل دادند. این پیش‌نویس در میان چینی‌ها مورد بحث قرار گرفت و اصلاحاتی نسبت به آن صورت گرفت و در نهایت برنامه جامع همکاری ایران و چین که موسوم است به سند راهبردی در ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰مورد توافق واقع شد و امضا گردید. همانطور که اطلاعات دارید در این مورد خاص، شخص آقای لاریجانی، به عنوان نماینده رهبری در مورد مسائل این توافق نامه می باشند.
همانطور كه در ابتدا عرض كردم، سند رسمی در دسترس عموم وجود ندارد و فقط بر اساس پیش نویسی كه در دسترس قرار دارد می توان گفت در این سند هیچ گونه رقم و اطلاعات مکانی وجود ندارد، بلکه یک سری نقشه راه در آن وجود دارد. اما نكته قابل اهمیت در این جا این است که بر اساس قانون اصل های ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، تمامی قراردادها موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسند. ولی در مورد این سند، مجلس مورد خطاب قرار نگرفته است، لذا طبق این بحث جایگاه مجلس متزلزل تر از گذشته می شود. برخی افراد در مقام دفاع از جایگاه مجلس این گونه بیان می کند که اساساً این سند نباید به مجلس می‌آمد، به این دلیل که سندهایی که تعهد آور هستند به مجلس آورده می شوند. بنابراین چون این سند، صرفاً نقشه راه است، بنابراین نیازی نیست به مجلس داده شود. اما قراردادهایی که در آینده، بر اساس این سند بسته می‌شود، باید به تصویب مجلس برسد. شاید این توجیهی باشد که حقیقت هم داشته باشد، اما نکته مهمتر این است که در آینده هم به مجلس داده نخواهد شد؛ چرا که تمامی تفاهماتی که در آینده رخ می دهد نیز دیگر قرارداد نیستند، بلکه پروژه اند و پروژه‌ها به مجلس تحویل داده نمی‌شوند. به عنوان مثال فرض می‌کنیم این طور بیان می‌شود که ریل های فلان قطار سریع السیر، ساخته شود و از مرز پاکستان به منطقه مثلاً جلفا کشیده شود. این یک پروژه است که مثل خیلی پروژه‌های دیگر، وزارت راه با طرف چینی خود می بندد و نیازی نیست که به مجلس داده شود. بنابراین اساساً مجلس حق ورود به این مسئله را نخواهد داشت. لذا این نکته‌ای است که به نظرم لازم است که دوستان در دعواهای سیاسی مورد توجه قرار دهند.
اما سوال اینجاست كه با توجه به اینکه سند آن منتشر نشده و فقط پیش‌نویسی که قبلاً بیان شده بوده و الان مورد اصلاحات زیادی قرار گرفته است، در دسترس است. بنابراین چگونه می خواهیم در مورد این موضوع که هیچ چیز از آن در دسترس ما نیست، اظهار نظر نماییم؟ به نظر من برای آسیب شناسی علمی این سند، یکی از نکاتی که لازم است بدانیم، بحث نیازهاست و اینكه طرفین قرارداد چقدر به این قرارداد نیاز دارند؛ چرا كه میزان نیاز ، شدت نیاز و فوریت آن می‌تواند ما را در مطالعه قرارداد نسبت به سهم بندی طرفین کمک نماید و ما را متوجه نماید كه کدام یک از این دو؟ نفع بیشتری می‌برند.
برآوردها نشان می دهد، چین با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی و رشد های پایدار و با ثبات، در سال ۲۰۳۰ قدرت اول دنیا محسوب می گردد. چند نیاز اساسی برای چین در مسیر رقابت برای اول شدن وجود دارد:
۱. تنوع بخشی به جاده ابریشم
یكی از مسائل مورد اهمیت چین، جاده ابریشم است كه بتواند از طریق آن کالاهای خود را به مصرف کننده نهایی و به ویژه اروپا برساند. قبل تر از طریق قزاقستان، آذربایجان و ترکیه مسیر اروپا را هموار کرده بود. الان مسیر دوم را دنبال می‌کند. مسیر دوم را نیز از طریق قرارداد با پاكستان تا اندازه‌ای هموار کرده بود، اما الان نوبت به ایران می‌رسد که بتواند از ایران هم دوباره مسیر جاده ابریشم خود را تنوع دهد تا از طریق این تنوع بخشی در راه ابریشم ، اگر جاده‌ای، به لحاظ سیاسی و یا هر مسئله دیگر، دچار مشکل شد بتواند از مسیر دوم اقدام نماید. چون جاده ابریشم فقط یک کشور نیست بلکه چندین کشور در این مسیر قرار دارند و به همین دلیل می تواند هر کدام از این ها آسیب پذیر باشد. اگر یک کشور از میان این کشورها به دلیلی دارای شرایطی شود که امکان عبور را سخت نماید، می تواند کل این راه را ناهموار نماید. پس نیاز به تنوع بخشی برای چین، خیلی مسئله جدی است.
۲. نیاز به انرژی
چین برای رسیدن به یك رشد بالا و با ثبات، نیازمند است که منبع انرژی داشته باشد. طبق برآوردهای انجام شده، شاید حدود۲۰ یا ۳۰ سال دیگر نیاز به انرژی های نفتی،‌حداقل برای چین، تمام شود. لذا در این برهه ۲۵ تا ۳۰ ساله، نیازمند به انرژی نفت است. لذا برای تأمین این نیاز خود شروع به بستن قراردادهایی با عربستان و امارات و الان هم با ایران كرده است تا خیال خود را از جهت منابع بلندمدت انرژی خود تأمین نماید تا احیاناً اگر با یکی به مشکل برخورد(به دلیل تنوع افکار سیاسی و جریان های سیاسی) ، از طرف دیگر این مشکل برایش مرتفع گردد.
۳. نیاز به ورود به بازار ایران به عنوان بازار مصرف
ایران حدود ۸۴ میلیون جمعیت دارد و از نظر جمعیت هفدهمین کشور دنیا است. بنابراین ما می توانیم به عنوان یک بازار مصرف هم باشیم
۴. قرار دادن ایران به عنوان پایلوت برای صدور سرمایه
چهارمین نیاز برای چین كه البته شاید خوشبینانه هم باشد، این است که شاید چین بخواهد راه صدور سرمایه را مثل کشورهای امریکا و کشورهای اروپایی دنبال نماید، یعنی سعی نماید که یکسری مکان‌هایی را در ایران، تحت عنوان همان شهر های آزاد و مناطق آزاد، انتخاب نماید و از ایران صادرات کالاهای چینی به کشورهای همسایه صورت پذیرد و از این طریق هزینه‌های تولید برای چین کمتر شود. البته تاكنون چین با هیچ کشوری این نوع قرارداد را نبسته است و در واقع امکانات تکنولوژیکی خود را به هیچ جایی منتقل نکرده است و خود این مسأله نیز جای تأمل دارد.
۵. تنوع بخشی به شركاء
چین برای اینکه بتواند به قدرت برتر برسد، نیازمند تنوع شرکاء است. برای مثال چین با آمریکا حدود چند صد میلیارد حجم مبادلات دارد. با روسیه، اسرائیل، ترکیه، عربستان و اروپا هم همینطور قراردادهای متنوعی دارد و لازمه پیشرفت خود را همین تنوع قراردادها می داند. به همین دلیل از هرگونه قراردادی استقبال می‌کند.
حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم نگاه چین به این قرارداد می‌تواند اصل تنوع بخشی ها باشد؛ تنوع‌بخشی در شرکای تجاری، تنوع بخشی در منابع انرژی، تنوع بخشیدن به بازار مصرف و تنوع بخشی در راه ابریشم است. همه این ها به ما یك نکته را گوشزد می نماید؛ اینکه نگاه تنوع‌بخشی چین به این معناست كه اضطرار، فوریت و شدتی برای چین در این قرارداد وجود ندارد و چین در این قرارداد دارای یك نگاه کاملاً بلندمدت است. بنابراین این امر باعث می‌شود که در این سند پنهانی كه با ما بسته است، با دست بالا با ما برخورد نماید.
پس محورهای مورد علاقه چین در این قرارداد، منابع نفتی و به ویژه نفت خام و صنایع مرتبط با آن ، منابع معدنی و راه ریلی و جاده‌ای است.
اما نیازهای ایران به این قرارداد دو دسته است: نیازهای کوتاه‌مدت و نیازهای بلندمدت كه هم فوریت دارد و هم شدت و این باعث می‌شود که طبیعتاً در این دسته از قراردادها ما دست پایین‌تر و سهم کمتری به خود اختصاص دهیم. در عین حال نیز به نظر می رسد خیلی چاره ای نداشته باشیم.
۱. نیاز به تعامل با كشورهایی غیر از كشورهای غربی
به هر حال به نظر می رسد ما در مسیر ۴۰ ساله‌ای که با غرب مواجه شدیم، با توجه به این که دیدگاه‌های رهبران کشور ما بر پایه همان دیدگاه های قبلی است، هیچ افق روشنی برای تعامل مثبت با جهان غرب نداریم و این مسئله می‌تواند عملاً ما را به سمت کشور دیگر بکشاند.
۲. نیاز به سرمایه گذار خارجی در سطح كلان
واقعیت این است که به ویژه بعد از تحریم ما دچار شرایط انزوای جهانی شدیم و بسیاری از کشورها با ما دیگر آن ارتباطات قبل را ندارند. حتی پول صادرات نفتی که به کشورهای دیگر داریم را به ما نمی‌دهند. یعنی واردات مؤثر ما ( هر کالایی را که چرخه اقتصاد ما را می‌چرخاند) دچار مشکل است و صادراتی که چرخه اقتصاد ما را به طور جدی ب چرخاند هم به همین ترتیب. در این مسیر ۴۰ ساله، روز به روز اقتصادمان در حال کوچک شدن و سطح رفاه جامعه در حال کم شدن است و برای اینکه ما بتوانیم از این وضعیت نجات پیدا کنیم نیازمند به سرمایه‌گذاری‌های خارجی کلان هستیم. البته امکان سرمایه گذاری داخلی هم می تواند وجود داشته باشد. اما سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی نیاز به ثبات اقتصادی و افق روشن دارند. ولی چنین افق روشنی برای اقتصاد ایران وجود ندارد تا سرمایه‌گذار داخلی به راحتی و با قدرت تمام در ایران سرمایه‌گذاری نماید. این ابهامات باعث می‌شود کسی نتواند در کشور سرمایه گذاری نماید و چون چندان امیدی به سرمایه گذاری داخلی نداریم ،دولت نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی پیدا می‌کند. هیچ کشوری هم حاضر به چنین سرمایه گذاری هایی نیست، به جز چین که شرایطش اقتضا می‌کند که برای این‌که قدرت برتر دنیا شود چنین قدم‌هایی را بردارد.
۳. مدیریت فضای مجازی
واقعیت این است که ما تبدیل به کشوری شدیم که به لحاظ فرهنگی و سیاسی در فضای مجازی آسیب‌پذیر شدیم. از طرفی دولتمردان به جایی که برخورد ریشه‌ای با این قضایا نمایند که چرا نارضایتی‌ها و اعتراضات در حال افزایش است و نسبت به ریشه‌های آن بیشتر فکر کنند، خیلی وقت است در فکر این هستند که به انحای مختلف، فضای مجازی را بتوانند مدیریت کنند. کشوری که در این راستا بتواند کمک شایان توجهی به ایران نماید چین است که فضای اینترنت ملی و مدیریت اینترنت را دارد. بنابراین برای برخی از مدیران ما این امر خیلی مطلوب است که بتوانیم فضای مجازی را مدیریت کنیم.
۴. استفاده از پتانسیل بالای كشور برای پیشرفت
شاید احساس برخی مسئولین این است که ما پتانسیل های خوبی برای پیشرفت داریم؛ از جمله داشتن منابع انرژی خیلی مناسب، بازار مصرف مناسب، منابع معدنی مناسب، و اینها می‌تواند به رشد ایران کمک کنند.
۵. قرارداد با چین می تواند ما را در مواجهه با غرب در یک تفاهم و توافق بهتر قرار دهد
بعد از اتفاقاتی که در این دو سال اخیر از سال ۱۳۹۷ برای کشور رخ داد و فشار خیلی زیادی كه از طرف غرب به کشور ما تحمیل شد، الان طبیعتاً با وضع ضعف اقتصادی که امروز داریم، ممکن است در مواجهه با تعامل با غرب بازهم دست پایین تری داشته باشیم. لذا قرارداد با چین می‌تواند این وضعیت ما را در مناسبات و توافقات، بهتر نماید. شاید یکی از انگیزه‌هایی که باعث شده در ماه های اخیر این قرارداد بسته شود، همین باشد که به ما بتوانیم در این مذاکرات وضعیت بهتری داشته باشیم .
حالا اگر در مجموع بخواهیم به این مسئله نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که شرایط ما در این قرارداد از دو نگاه قابل بررسی است: یكی نگاه بلند مدت است و مهمتر از آن ها به نظر می‌رسد فشارهای کوتاه مدتی است که ما را وامی دارد که سریعتر به سمت این قرارداد برویم.
با توجه به این مسائل می توانیم این گونه بگوییم که ایران هم در این شرایط، همان چیزهایی را که چین می‌خواهد دنبال می‌کند؛ یعنی در مورد مسائل ریلی و جاده ای و منابع نفتی و معدنی، ایران تمایل دارد به عنوان پتانسیل به این موضوعات نگاه کند. چین هم همینطور. اما مسأله سوم كه مدیریت فضای مجازی است، برای چین خیلی مسئله نیست. این مسئله ماست و حتی ترس از این است که چنانچه برخی از نمایندگان مجلس هم مطرح کردند، در صحنه توافقات، این اولین خواسته ما باشد.
با توجه به همه این مسائل، به نظر من، یكی از چالش های جدی در مورد این سند در آینده این است كه ما دچار انحصار در قرارداد می‌شویم. چین با بیش از ۱۰۰ کشور دنیا قرار داد بسته كه یکی از آنها ایران است. اما در آن طرف، ایران تنها مجبور است با چین قرارداد ببندد. بنابراین اگر رویکرد ما به غرب مثبت نباشد که به نظر می‌آید همین اتفاق هم بیفتد، آنگاه ما داریم یک بازی با یک انحصارگر را در قراردادمان دنبال می‌کنیم و این می‌تواند به قراردادهای آتی ما ضربه بزند. بنابراین یک مسئله خیلی جدی است که ما از همین الان باید به فکر این باشیم. نکته دیگری که به لحاظ تاریخی برای ما اهمیت دارد این است که ما نباید با مسائل احساسی برخورد کنیم. متأسفانه ما دقت لازم را در قراردادهای خارجی خود نداریم و قراردادهای خارجی ما این مشکل را دارد. نکته‌ای كه البته خودم ندیدم اما جناب آقای مؤمنی به نقل از جلد دوم، پیوست شماره دو، سند برنامه سوم نقل کرده که در آنجا تجربه ۲۰ ساله جذب سرمایه خارجی ایران در قراردادها را بیان می‌کند و می‌گوید که قراردادهایی که ما با طرف‌های خارجی میبندیم سه مشکل دارند: اولین مشکل این است که معمولا این قراردادها را گران بستیم. دلیل گران بستن هم همین بحث انزوای كشور به دلیل فضای سیاست‌های خارجی خودمان است. کسی که سرمایه خارجی می آورد، قدرت انعطاف دارد و می‌تواند به ما شرایط خود را تحمیل نماید. خصوصیت دوم آن این بود که به دلیل همین شرایط خاصی که کشور ما داشته ما مجبور بودیم امتیازهای مثبتی را به آنها بدهیم و همچنین از تعهداتی که طرف‌های خارجی در کشورهای دیگر به طرف مقابل خود می دهد محروم باشیم. سوم اینکه جاهایی که انتخاب شده برای سرمایه گذاری خارجی معمولاً نتوانستند، ظرفیت تولیدی کشور ما را آن طور که باید رشد و افزایش بدهد. بنابراین اینجا مسئله برای ما خیلی حاد می شود. لذا جا دارد که کارشناسان دولتی و غیردولتی قراردادهای خارجی که ما تا کنون بسته ایم، چه قبل از انقلاب ، چه بعد از انقلاب را به دقت مطالعه نمایند. سپس با تاکید بر بعد از انقلاب و با تأکید و دو دهه اخیر بیاییم و یک بررسی کنیم ببینیم که مشکلات این قراردادها چه بوده است. یکی دیگر از نکاتی که باز هم جنبه تحمیلی را به ما نشان می‌دهد، همین محرمانه شدن قرارداد است؛ سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده که ما این سند را منتشر نکرده ایم به خاطر اینکه طرف ما این را نخواسته است. این حرف خیلی قابل تأمل است یعنی ما قراردادی را بسته ایم که با جود آسیب هایی که قراردادهای قبلی‌ها دیدیم و جا دارد که به طور خیلی شفافی را اعلام شود، بر اساس منافع چین حرف بزنیم. .ما به این دلیل این را منتشر نکردیم که طرف چینی از ما خواسته است. اما منافع ما چیست؟ما خودمان برنامه نداریم؟ یک نگاه منافع ملی تعریف شده نداریم؟ این نشان می‌دهد ما واقعاً در قراردادهای خارجی خود خیلی خوشبینانه وارد می‌شویم، کارشناسی هایمان ضعیف است و با دست پایین وارد می‌شویم. آیا این کار با توجه به افول سرمایه اجتماعی و نارضایتی عمومی در كشور به مصلحت ما هست یا نیست؟ مسئله دیگری که برای آینده باز جای بحث دارد ، تجربه چینی ها در قرارداد با ایران است. ما اگر برگردیم قراردادهایی که طرف های چینی ما با ما تاکنون داشته‌اند را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که چینی‌ها از برخی از قراردادهایی که در زمان تحریم با ما داشتند خارج شدند. خیلی راحت هم خارج شدند و حتی در جریان FATF ، آنها به صراحت به مسئولین ما گفتند که اگر شما FATF را نپذیرید، ما نمی‌توانیم با شما همکاری کنیم.
این مسئله می‌تواند در آینده هم تکرار شود. بنابراین این مسئله ای است که در رابطه ایران و چین قابل مطالعه است و به نظر من اگر کسی بخواهد این قراردادها را مورد مطالعه قرار دهد، متوجه می‌شود که این قراردادها کم هم نبوده است.
بنابراین به نظرم یکی از محورهایی که می شود راجع به آن مطالعه نمود، همین است. من راجع به این موضوع، نه مثبت حرف میزنم و نه منفی. باید دید چین با حدود ۷۰ کشور دنیا که قرارداد سرمایه‌گذاری دارد، در آنجاها چه کاری انجام می دهد؟ چگونه عمل می کند؟ آیا می‌توان ارزیابی مثبت از آن داشت؟ این هم یک مسئله است که حائز اهمیت است.
مسئله دیگر كه در پروژه‌های آتی حائز اهمیت است، این است که خیلی‌ها می‌گویند ایران نگاه ایدئولوژیک به مسائل دارد. اما من معتقدم ایران نگاه غیر واقع گرایانه به روابط خارجی خود دارد. چون اگر نگاه ایدئولوژیک داشت، رفتارمان اینگونه که الان هست نبود. اگر مسائل مسلمانان برای ما مهم بود، باید نسبت به مسلمانانی که در چین هستند هم واکنش نشان می‌دادیم، نسبت به حوادث چچن هم واکنش نشان می دادیم. یعنی دیدگاه ما ، دیدگاه ایدئولوژیک به معنای حقیقی کلمه نیست. برخلاف اینکه خیلی‌ها این تعبیر را به کار می‌برند. در جریان قراردادهای اخیر هم که شما نگاه کنید مثلاً جریان قرارداد ماهیگیری چینی ها در جنوب یا استخراج ارز پایه های مجازی که وقتی مشخص شد چینی ها در مناطق آزاد مشغول استخراج ارز پایه ها هستند ا و سکوتی که مسئولین ما نسبت به این مسئله داشتند، به ما می‌گوید که این پروژه هایی که در آینده داریم قرارداد می‌بندیم، خیلی خیلی نیازمند بازنگری و هوشیاری و اصلاح ساختار درونی خودمان است.
برای نجات از این وضعیت ،داشتن رابطه مثبت با کل دنیا که امروز چینی ها هم دارند انجام می دهند ، خیلی مهم است چون در غیر این صورت ما نمی‌توانیم به تکنولوژی‌های جدید دست پیدا کنیم. چرا كه اساس رشد بالا و بادوام با به دست آوردن تکنولوژی جدید است. ما تکنولوژی هایی که در کشور داریم فرسوده است و با ظرفیت کار نمی‌کند بنابراین نیازمند به این هستیم که زیرساخت‌های مناسب سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کشور را تقویت نماییم و به نظر می‌رسد که پروژه‌هایی که در آینده با چین خواهیم این اتفاق را برای ما رقم نخواهد زد، گرچه ممكن است رشد هایی را هم در دوره هایی به همراه داشته باشد. صرف نظر از اینکه ما از این قرار داد چه توقعی داریم، تا وقتی که نتوانیم حکمرانی خوب در کشور را بهبود ببخشیم، نمی‌توانیم استفاده بهینه از امثال این قراردادها ببریم. در کشورمان به دلیل عدم وجود احزاب قوی و مستقل و اینكه رسانه‌ها به طور قوی حضور ندارند، تقریبا بخش مهم از مسائل کشور ما تحت تاثیر جریان احساسات مدیریت شده قرار می‌گیرد و به همین دلیل خیلی از این احساسات مدیریت شده می‌تواند برای منافع ملی ما زیان داشته باشد. فساد سیستماتیک در کشور ما وجود دارد. فساد سیستماتیک باعث می‌شود که ما حتی در قراردادهای با طرف‌های خارجی خود دچار مشکل شویم. یعنی اساسا منافع ملی را نبینیم، منافع گروهی را ببینیم و این تعارض منافع ایجاد می‌کند. مسأله دیگر، فضای کسب و کار است که فضای کسب و کار ما مناسب نیست یعنی اینکه ما رویکرد اقتصادمان کماکان دلالی و رانتی خواهد بود و اقتصادی که دلالی و رانتی می‌شود ، وقتی پروژه در آن تعریف می‌شود، طبیعتا این پروژه‌ها به سمت خام‌فروشی می‌روند؛ یعنی عملاً ارزش افزوده حداقلی از این پروژه های مشترک نصیبان شود.

در پایان جلسه نیز پرسش و پاسخ هایی از طرف مخاطبین و حاضرین در این جلسه مجازی مطرح شد که سخنران محترم به ارائه پاسخ پرداختند.