به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفيد، در ادامه دومين مرحله از سلسله نشست های علمی بررسی مسائل فقهی – حقوقی زنان، نشستی با عنوان «امکان سنجی پیش بینی خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول برای جرائم مستوجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی؛ از منظر فقهی، حقوقی و بزه دیده شناسی»  روز چهار شنبه 17 دي ماه 1399 به همت دپارتمان حقوق دانشگاه مفيد و با همکاری معاونت رياست جمهوری در امور زنان و خانواده، برگزار شد.

در اين نشست علمی آيت الله ابوالقاسم عليدوست، استاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی،  جناب آقای دكتر احمد رمضانی، استاديار دانشگاه علم و فرهنگ، سركار خانم دكتر سپيده ميرمجيدی، استاديار پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به عنوان سخنران در حضور داشتند.  جناب آقای دکتر حسین جعفری، رییس دپارتمان حقوق دانشگاه مفید نيز مدیریت این نشست علمی را عهده دار بودند.

در ابتدای این برنامه سركار خانم دكتر زهرا جعفری، کارشناس ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در رابطه با بحث مطروحه گفتند:

 نتیجه اولیۀ ارتکاب جرم علیه افراد، وجود خسارت است. این خسارت در اشکال و انواع مختلف عرض اندام می کند؛ فرد یا خسارتِ متوجه جسم و روان خود را در اثر ارتکاب جرم تجربه می‌کند، یا خسارتی متوجه اموالش می‌شود و یا خسارت معنوی را تجربه می‌کند. یعنی نتیجه ارتکاب جرم ورود خساراتی در قالب خسارت جانی، مالی و معنوی است. شعبه یک مجمتع شهید بهشتی در پرونده خون‌های آلوده، دادنامه‌ای صادر کرده‌است که به نوعی رأی برجسته نظام قضایی ما در حوزه خسارات معنوی است. در این دادنامه متعرض تعریف خسارات معنوی شده و اشاره می‌کند که این خسارت درد و رنج ناشی از ارتکاب جرم است که در دو شکل نمود پیدا می‌کند:

1. فرد توانایی راه رفتن یا بینایی خود را از دست می‌دهد یا نقصی در جسم او حاصل می‌شود و این باعث رنجش او می‌شود.

 2.  فرد در اثر آن جرم توانایی کارکردن خود را از دست می‌دهد و دچار از کارافتاده جزئی یا کلی می‌شود یا به دلیل نقص عمده‌ای که از نظر زیبایی‌شناختی در او ایجاد شده است به طور مدام در مراودات اجتماعی خود حس حقارت را تجربه می‌کند. یعنی در این قسم، فرد در زندگی اجتماعی درگیری پیدا کرده است. قوانین کیفری ما به طور عمده این سه نوع خسارت را مورد توجه قرار داده‌اند؛ از جمله، به خسارات جانی یا خساراتی که متوجه تمامیت جسم و روان فرد شده است، عمدتاً در قالب مقرارت مربوط به دیه پرداخته می‌شود. یعنی اگر خسارتی به جسم فرد وارد شد می‌تواند مطالبه دیه کند، قاضی با جلب نظر هیأت کارشناسی، با جلب نظر پزشکی قانونی و به تناسب میزان خساراتی که متوجه فرد شده است، مبلغی به عنوان دیه‌ برای او در نظر می‌گیرد. در خسارات مادی هم قوانین کیفری ما پیش‌بینی‌هایی در این موضوع داشته است، از جمله و بالاخص ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 است. این قانون در صدر خود با بیان مطلق اشاره می‌کند که قربانی جرم – شاکی یا بزه‌دیده- می‌تواند تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی خود را مطالبه نماید.  بنابراین، ماده 14 هم خسارات مادی و هم خسارات معنوی را مورد توجه قرار داده ‌است. اما نکته مهمی که وجود دارد تبصره 2 ذیل این ماده است که یک استثنای کلی را بر اصل جبران خسارت وارد کرده‌است. این تبصره اشاره می‌کند که در تعزیرات منصوص شرعی و همچنین در مواردی که به قربانی دیه تعلق گرفته است، بزه‌دیده نمی‌تواند خسارات معنوی و یا منافع ممکن‌الحصول خود را مطالبه کند. یعنی این دو گروه را که تقریباً شمار بالایی از بزه‌دیدگان را در برمی‌گیرد از دریافت خسارات معنوی و منافع ممکن‌الحصول استثنا کرده است. مسأله اصلی ما در اینکه بخواهیم لایحه اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را تهیه و تدوین کنیم، استثنای کلی‌ای است که بر اصل دریافت خسارت در ماده 14 وارد شده است.

در ادامه این برنامه آيت الله ابوالقاسم عليدوست، به ارائه بحث خود پرداختند. ايشان در ابتدای بحث خود گفتند: قانونگذار در سال 92، ماده 14را در قانون آئین دادرسی کیفری تصویب می‌کند. در تبصره اول زیان معنوی را بیان می‌کند و در تبصره دوم، شورای نگهبان دو محدودیت بر ماده 14 تحمیل می‌کند. تبصره اول ، هیچ مشکلی ندارد. مشکل، تبصره 2 است که گفته می‌شود شورای نگهبان با اضافه کردن دو شرط این ماده را تصویب کرده است:

 اول اينكه منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید؛ یعنی منافع ممکن‌الحصول مطلقاً قابل مطالبه نیست و باید صدق اتلاف کند.  دوم اينكه مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و پرداخت خسارات معنوی، شامل جرائم، موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. یعنی اگر دیه مطرح شد دیگر نباید صحبت از خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول شود یا اگر در یک تعزیر منصوص احیاناً شارع خسارت مالی را مشخص کرده بود، جای مطالبه بیشتر از آنکه شارع مشخص کرده است، نیست. براساس این نگاه افزون بر خسارات معنوی،  مخارج لازم برای درمان که از دیه بیشتر باشد و یا خسارت‌های از کار افتادگی به عنوان منافع ممکن‌الحصول، کنار می‌رود. به همین خاطر برای برخی از حقوقدا‌ن‌ها، فقها و دغدغه‌مندان، این حساسیت ایجاد شده است که این دو تبصره عملاً ماده 14 قانون آیین دادررسی کیفری را که می‌توانست خیلی مترقیانه، جانبدارانه، منصفانه و عادلانه باشد تقریباً کالعدم قرارداده است. بحث این است که آیا راهی برای زیر سؤال بردن تبصره 2 و یا دادن پیشنهادی جدید به جای ماده 14وجود دارد یا نه و آیا از نظر حقوقی و مخصوصاً فقهی قابل دفاع است یا خیر؟.

آيت الله عليدوست افزودند: با توجه به بحث‌هایی که از حدود دو دهه پیش در قوه قضائیه و در مرکز فقهی ائمه اطهار داشته ایم، بحث را سه محور می شود معرفي نمود:

1-  ضمان در منافع ممکن‌الحصول چه می‌شود؟

2-  خسارت‌های معنوی؛ ( که در ماده 14 آمده است)

3- بحث ضمان نسبت به خسارت‌ها یا مخارج مازاد بر دیه که آیا ضمانی هست یا نیست.       

حال اگر نهادی یا هر شخصیتی بخواهد بحث کند یا پایان نامه بنویسد و پیشنهاد اصلاح قانون بدهد، باید این موارد را حل کند. آيت الله عليدوست در ادامه بحث خود در اين زمينه را در چند بند به اين ترتيب بيان نمودند:ما نمی‌توانیم چشممان را ببندیم و خیالمان را راحت کنیم و بگوییم هر نوع منافع ممکن‌الحصول و هر نوع خسارت مادی و معنوی چه در مواردی که دیه هست یا تعزیرات منصوص شرعی است و چه غیر آن، از طریق جبران مادی قابل جبران است.

خسارات معنوی به شکل غیر مادی قابل جبران است.

اگر مادیاً به کسی ضرر زده شد و صدق ضرر کرد، صدقش هم عرفی است و شارع مقدس هم در این باره تأمل ندارد؛

به نظر می‌رسد مقدار دیه آنقدری نیست که الان جمهوری اسلامی تعیین می‌کند. جمهوری اسلامی می‌گوید دیه صد شتر است، هر سال با توجه به قیمت شتر در ترکمن صحرا و سیستان بلوچستان و … حد وسطی را تعیین می‌کند؛ مثلاً اگر شتر سه میلیون تومان باشد، دیه سیصد میلیون می‌شود. من در چندین همایش و مقاله هم گفته‌ام که شتر امروز، آن شتر نیست. هرچند از نظر شکل همان شتر است ولی شتر آن زمان شتری بود که شیرش، گوشتش، حتی ادرارش برای دارو استفاده می‌شد و خودش هم وسیله باربری بود.

بیت المال برای مصلحت انسان‌هاست: به جای تلاش برای اینکه بزه‌کار را زیر بار سنگین منافع ممکن‌الحصول یا خسارت معنوی ببریم، باید نهاد بیت‌المال را تقویت کنیم. از نهاد بیت‌المال می‌توان همه این هزینه‌ها را جبران نمود.

1- امکان اجبار توسطحاکم برای جبران؛ یعنی حاکم می‌تواند در مواردی که مصلحت باشد بزه‌کار را به جبران مجبور کند. البته این نیازمند تصویب قانون است.

آيت الله عليدوست پيشنهادات خود را نيز به اين شرح بيان داشتند:

2- ضِمان در محدوده ضرر و عدم‌النفعی که مصداق ضرر است، مشکل ندارد. پس این در قانون بیاید و «تلف» هم به « صدق ضرر» تغییر یابد.

3- الزام به جبران خسارت‌های معنوی از طریق معنوی یا از طریق مادی از طریق بیت المال؛

4- واقعی کردن نرخ دیه – شاید بالای یک میلیارد می‌شود.

5- تقویت نهادهای مدنی و مردمی برای جبران‌ها؛

6- ماده 14 و تبصره 2 به طور کلی تغییر کند؛

محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سال 1394 برای چاره‌جویی در مورد هزینه مازاد بر دیه، چون شورای نگهبان اینکه پرداخت مازاد بر دیه بر عهده بزهکار باشد را نمی‌پذیرد، این راهکار را ارائه دادند که قاضی از باب تعزیر جانی به جای اینکه تعزیز را در قالب شلاق یا زندان اجرایی کند، آن را به تعزیر مالی تبدیل کند و تعزیر مالی به جای اینکه در خزانه دولت ریخته شود به مجنی علیه پرداخت شود. پیشنهادشان این بود که هرگاه میزان خسارت وارده بر مجنی علیه بیش از دیه تعیین شده برای او باشد مرتکب به جزای نقدی تعزیری معادل خسارت مازاد بر دیه محکوم می‌شود و مازاد به مجنی علیه پرداخت شود. از اینکه این پیشنهاد به کجا رسید اطلاعی ندارم ولی قاعدتاً شورای نگهبان دلیل شرعی برای مخالفت با این پیشنهاد ندارد. چون تعزیر را پذیرفته است و تعزیر می‌تواند مالی باشد و اینکه در خزانه دولت برود حکم شرعی نیست که نتواند تغییر کند.

سخنران بعدی این نشست علمی سرکار خانم دكتر ميرمجيدي بودند. ایشان در مقدمه بحث خود توضيح دادند، اینکه قانون‌گذار در یک قانون شکلی تلاش کند در یک موضوع ماهوی اظهار نظر کند و قلمرو زیان‌های قابل مطالبه را محدود کند و بگوید منافع ممکن‌الحصول و زیان معنوی را با دیه و با تعزیرات منصوص شرعی نمی‌توانیم جمع کنیم، بسیار قابل نقد است. یعنی خارج کردن خسارت‌های جرائم موجب دیه و تعزیرات منصوص شرعی از شمول اصل جبران کامل خسارت، بسیار محل تأمل و شگفت‌آور است و این باعث شده است که مسیر نظام حقوقی ما برای جبران کامل این زیان‌ها بسیار دشوار شود. این در حالی است که در قانون اساسی در اصول مختلف مثل اصل 39 و اصل40 هر گونه ضرر و خسارت به نحو اطلاق ممنوع شده‌است. و در اصل‌های متعددی هم از لطمه به حقوق معنوی انسان‌ها منع شده‌ایم و مقرر شده‌است که اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی کسی وارد شود، طبق اصل171 باید جبران شود. در قواعد دیگر هم تلویحاً یا به صراحت، اشاراتی به خسارت معنوی شده است.  ايشان در ادامه گفتند كه یکی از جنبه‌های قابل مطالعه این موضوع، بررسی مسئله از بعد بزه‌دیده‌شناسی و از منظر بزه‌دیدگان است. یعنی بررسی جنبه بزه‌دیده‌شناسانه و حمایت از بزه‌دیدگان. به نظر می‌رسد در توجیه و متقاعد‌کردن کنشگران تقنینی و قانون‌گذار ما، این مسئله می‌تواند بسیار اهمیت داشته باشد. در بزه‌دیده‌شناسی حمایتی ،علاوه بر مطالعه نقش بزه‌دیده در نظام عدالت کیفری، او را مستحق حمایت می‌دانیم و حمایت از بزه‌دیده بر اساس معیارهای بین‌المللی منوط به رفتار منصفانه در راستای دسترسی به عدالت است. یعنی مسأله جبران و ترمیم برای بزه‌دیده به عنوان یکی از حقوق هم تراز با دادرسی دادگرانه برای متهم فرض می‌شود. اگر اصرار داریم که دادرسی منصفانه برای متهم حتماً در محاکم لحاظ شود این را هم باید بدانیم که از منظر بزه‌دیده‌شناسی مسأله جبران و ترمیم کامل زیان‌های ناشی از جرم دقیقاً متناظر با دادرسی منصفانه است. در این نگاه، بزه‌دیده را به عنوان یک زیان دیده جرم و انسان شایسته حمایت می‌دانیم که در قوانین کیفری قانون‌گذار باید از او حمایت کند، جامعه هم باید نیازهای بزه‌دیده را مورد توجه قرار دهد و کمک‌رسانی به بزه‌دیده را در اولویت قراردهد.

ایشان در پایان بحث خود گفتند: از منظر حق بزه‌دیده به جبران کامل خسارت‌ها، این پیش‌بینی قانون‌گذار که بزه‌دیده نمی‌تواند مازاد بر دیه جبران خسارت بخواهد، محل توجه و تأمل است. ايشان همچنين معتقدند كه نبايد بگوییم که جبران خسارت کامل از مسیر دیه صورت می‌گیرد و نیازی به این نیست که خسارت معنوی را از گذر جبران مادی تأمین کنیم. خیلی از بزه‌دیدگان اساسا عذرخواهی بزه‌کار را نمی‌پذیرند یا راه‌های غیر مادی جبران خسارت را نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند به صورت مادی این جبران خسارت صورت بگیرد.

پس یک موضوعی که می‌تواند حداقل در جلب توجه نظر قانون‌گذار در اینکه برساخت زدایی شود، مؤثرباشد، این مسأله است. گویی ما یک عقل و فهم بدیهی انگاشته شده داریم و یک امر مسلم و قطعی و کاملاً آبجکتیو و ازلی می‌دانیم و فکر می‌کنیم که اصلا امکان پرداخت خسارت مادی برای جبران خسارت‌های معنوی وجود ندارد. جدای از اینکه ما در جرائم مستوجب دیه نمی‌توانیم خسارت معنوی بخواهیم، لذا خسارت معنوی هم که به طریق اولی موضوعیت خودش را از دست می‌دهد. من فکر می‌کنم این نیاز به برملا کردن واقعیت‌های موجود دارد. ما چیزهایی را خود واقعیت می‌دانیم در حالیکه اینها برداشت ما از واقعیت است و می‌تواند تغییر کند و لزوما هم پایگاه ازلی، ابدی، عینی و پایگاه‌های بودن‌شناسانه همیشگی ندارند. پس امکان اصلاح و تجدید نظر در این رویکرد کاملاً وجود دارد و با توجه به بحث تفاضل دیه واقعا این مبحث محل تأمل دارد که چطور می‌توانیم در مورد بزه‌دیدن زن در کنار قاعده تفاضل دیه به این قائل شویم که دیه جبران کامل خسارت می‌کند.

سخنران سوم جناب آقاي دكتر رمضاني بودند. ايشان بحث خود را با این نکته آغاز کردند که حل کردن موضوع با بالا بردن قیمت شتر، در واقع پاک کردن صورت مسأله است. سؤال واقعی این است که بر فرض، اگر دیه‌ بر اساس قیمت شتر، یک میلیارد تعیین شده باشد، اما هزینه‌های درمان و از کارافتادگی بیشتر از یک میلیارد شود، چه باید کرد؟ منطقی و عقلایی نیست که به فردی که مثلاً بر اثر تصادف فوت شده یک میلیارد دیه پرداخت شود و به فرد دیگری هم که بر اثر تصادف دو سال در بیمارستان بستری شده و بر اثر همان تصادف فوت شود، نیز همان یک میلیارد پرداخت شود. در حالیکه ممکن است بیش از سه میلیارد هزینه دو سال درمان و بستری او در بیمارستان شده باشد.

ایشان گفتند: شورای نگهبان در طرح تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری هیچ مبنایی ندارد. چرا که ملاحظه روایات باب دیه نشان می‌دهد که روایات ناظر به هزینه‌های معالجه و خسارات مازاد نیست. چون این موضوع مبتلابه زمان معصومین نبوده‌است. چه‌بسا چون آن دوران طبابت و قضاوت رایگان بوده، درمان اصلا برای مردم هزینه‌ای نداشته‌است تا از امام سؤال شود که این هزینه را باید چکار کرد. اتفاقاً در مبانی فقهی نه تنها مخالفتی با گرفتن هزینه‌های معالجه و درمان نداریم، بلکه در مورد جراحات پائین‌تر از جراحت جانی، هم باید هزینه‌ها و هم اجرت طبیب را پرداخت کند.

 دكتر رمضاني در مورد توجه به مازاد بر دیه در کنار تفاضل دیه گفتند: به نظر می‌رسد هر دلیلی که باعث شده دیه 800 درهمی کفار – اعم از کفار کتابی مثل اهل ذمه و سایر کفار- با دیه 10 هزار درهمی مسلمانان برابر شود، همان دلایل باعث می‌شود که دیه 5 هزار درهمی زن مسلمان هم با دیه 10هزار درهمی مرد مسلمان برابر شود.

ايشان همچنين در زمينه لزوم تصویب قانون بر اساس موازین شرعی اذعان داشتند كه  به نظر می‌رسد از نظر قانون اساسی، ملاک، نظر فقهای شورای نگهبان نیست. چون اگر این ملاک باشد تبعات بسیار بدی به همراه خواهد داشت. زیرا بر اساس اینکه باب اجتهاد باز است و نظر آقایان شورای نگهبان ممکن است در طول زمان تغییر کند، بنابراین قانون تصویب شده بر اساس نظر قبلی آنها خلاف شرع خواهد شد. به نظر می‌رسد نویسندگان قانون اساسی با درایت و دقت تمام اصل 4 قانون اساسی را تدوین کرده‌اند؛ این اصل مقرر می دارد: کلیه قوانین و مقرارت مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و … باید بر اساس موازین اسلامی باشد. لذا تأكيد من روی واژه موازین اسلامی است نه اینکه میزان نظر فقهای شورای نگهبان باشد.

دكتر رمضاني در پایان بحث خود گفتند:

 در تبصره 2 ماده 14 دو موضوع وجود دارد:

1- تعزیرات منصوص شرعی:

در کتاب دانشنامه تعزیرات بنده دو مقاله در مورد مفهوم تعزیر، اعم تعزیر منصوص و غیرمنصوص و تعزیرات حکومتی نوشته‌ام. درمورد تعزیرات منصوص و غیر منصوص تقسیم‌بندی‌های مختلفی وجود دارد. روشن نیست که بر چه اساسی یک تقسیم کاملاً فراموش شده و غیر قابل توجه در قانون مجازات اسلامی و در ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری لحاظ شده‌است. خود عنوان تعزیر منصوص یک عنوان کلی است و در مورد تعداد مصادیق و موارد آن اختلاف است. اولاً اساسا این تعزیرات منصوص جزء رویه قضایی قابل توجه نیست و ثانیاً اگر قابل توجه باشد، موارد تعزیر منصوص هیچ ربطی به خسارت ندارد. روشن نیست چرا تعزیرات منصوص را اینجا آورده‌اند در حالیکه هیچ موضوعیتی ندارد.

2- خسارات مازاد بر دیه:

 بنابر دلایل متعدد به نظر می‌آید خسارت معنوی که قانون‌گذار ما در تبصره 1 آورده‌است کامل نیست و مصادیق خسارت معنوی بسیار بیشتر از مواردی است که در قانون آمده‌است، حداقلش این است که این موارد از باب نمونه ذکر شود. نیز در خیلی از کشورهای دیگر مانند آمریکا که قانون «کامن‌لا» هم دارد، جرائم و هزینه‌های سنگینی بر عهده جانی قرار می‌گیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد تبصره 1 باید اصلاح شود و موارد ذکر شده جنبه تمثیلی پیدا کند، همچنین ذیل تبصره 2 باید اصلاح شود. همانطوری که در اصل ماده آمده است این استثناء، استثنائی است که جایگاه ندارد. اینجا محل احتیاط نیست. یعنی در مواردی که حقوق مردم پایمال می‌شود، احتیاط در ترک احتیاط است.