به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، نشست علمی با عنوان «بررسی وضعیت متغيرهای كلان در لایحه بودجه سال 1400» به همت مركز مطالعات اقتصادی این دانشگاه، روز يكشنبه 1399/09/23 با سخنرانی جناب آقای دكتر محمدرضا يوسفی‌شيخ‌رباط، دانشيار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفيد برگزار شد.

در ابتدای این نشست علمی، دکتر یوسفی شیخ رباط با اشاره به لايحه بودجه سال 1400 گفتند: این لایحه با لوايح قبلی بودجه، تفاوت های زيادی دارد كه جای بسی تأمل است. اما از مهم ترين مسائل هر لایحه بودجه، ابعاد اقتصاد سياسی آن است. اولين نكته كه در ارتباط با اين بودجه مطرح می ­شود موقعيت پرتنش سال 1399 مي­باشد؛  تشديد تحريم­ها، شيوع كرونا، انتخابات آمريكا، انتخابات مجلس و انتخابات سال آينده كشور و تشديد نزاع های سياسي در ايران، همه دست به دست هم دادند تا سال 1399 را سالي پرتنش بناميم.

دانشیار دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید افزودند: مسأله از چند زاويه قابل تأمل است: اول اينكه دولت سال پایانی‌اش را سپری می‌کند و از اوایل سال آینده، تبلیغات انتخاباتی آغاز شده و فضای فکری جامعه به هم ریخته خواهد شد؛ پس از انتخابات خرداد ماه، تا آمدن رئیس‌جمهور بعدی دو ماه  بيشتر زمان وجود ندارد و همه ي نگاه‌ها به سوی رئیس‌جمهور بعدی است. غربی‌ها هم منتظر انتخابات آینده ي ایران هستند، لذا دست دولت حاضر براي انجام كار عملا خيلي باز نیست. از طرف ديگر به دلیل ساختاری که در اقتصاد ایران وجود دارد، دولت‌ها از زمستان قبل از انتخابات،  کارایی خود را از دست می‌دهند و همه به فکر آینده خود هستند؛‌ بنابراين تا زمان انتخابات، یک احساس لختی و سستی در تصمیم‌گیری ايجاد مي گردد. لذا امسال به این جهت، این ویژگی را دارد.

 استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه دادند: نکته دوم در ارتباط با مجلس مي باشد. به نظر مي­رسد انتخابات آینده و این که چه کسی خواهد آمد، ابزار تأثير گذاري در جهت‌دهي به تصميمات مجلس باشد. همچنين به نظر می‌رسد برخی مصوبات مجلس، در راستای کمک به رئیس‌جمهور آینده باشد. این موضوع را می‌توان از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها هم مشاهده نمود؛. جنبه سیاسی گزارشهای اخیر مرکز پژوهشها پر رنگ است.

ایشان با خاص نامیدن لایحه بودجه 1400 اظهار داشتند: نکته سوم در مورد خود لايحه بودجه مي­باشد.  بودجه 1400 یک بودجه خاص است و دولت  نيز  بر مشکلاتِ این لایحه واقف است  اما نمی‌خواهد در سال آخر كار خود، دست به اصلاح بزند و لذا  در تدوين آن، روند غلطِ گذشته را ادامه داده است.  مجلس هم  از آن­جا كه سال اول کاري خود را سپري مي­نمايد، نمی‌خواهد وارد اصلاح بودجه شود. زیرا اصلاح، برنده و بازنده دارد. و بازندگان معترض خواهند بود و این امر احتمالا در انتخابات خود را نشان دهد. البته مرکز پژوهش‌ها، اصلاحاتی ارائه داده است که یا عملیاتی نیستند یا این که دولت زیر بار آن ها نخواهد رفت. بنابراین دو طرف متوجه هستند که بودجه مشکل دارد ولی هیچ کس نمی‌خواهد زیر بار هزینه‌های سیاسی اصلاح آن برود.

عضو هیات علمی دانشگاه مفید افزودند: نکته مهم دیگر اینکه معمولا دولت ها درآمدهای بودجه را بیش برآورد می کنند، لذا این درآمدها غیرواقعی است. اما به نظر می رسد در بودجه فعلی، درآمدها بیشتر از گذشته بیش برآورد شده است.  گرچه معمولا مجلس پس از نقدهای فراوان به لایحه بودجه، رقم بودجه را افزایش می دهد. چنانچه سال قبل 80 هزار میلیارد تومان به بودجه افزود. لذا احتمال می رود که بودجه مصوب بیش از بودجه پیشنهادی باشد و در نتیجه درآمد موهومی بر درآمد غیرواقعی افزوده خواهد شد.

دکتر یوسفی اظهار داتشند: نكته مهم ديگر اينكه به نظر می رسد سه پیش‌فرض‌ اساسي در تدوين اين بودجه وجود دارد:

• پیش‌فرض اول: تحریم‌ ها برداشته می‌شود. مثلاً فروش نفت با این پیش‌فرض در نظر گرفته شده است.
• پیش‌فرض دوم: کرونا تمام مي­شود.
• پیش‌فرض سوم: دولتی که در آینده خواهد آمد در راستای رفع تحریم تلاش خواهد کرد حتی اگر دولتی باشد که همسو با دولت فعلی نباشد.

این پیش‌فرض‌ها چقدر واقعی هستند، خود بحث دیگری است که در حوزه اقتصاد سیاسی قابل تأمل هستند اما در هر حال این پیش فرضها وجود دارند.

استاد محمدرضا یوسفی شیخ رباط در پایان این نشست گفتند:

نکته آخر هم لَخت بودن بودجه ایران است؛ یعنی عملاً بودجه ایران اصلاً قابلیت این را ندارد که  به عنوان يك ابزارِ سیاست مالی عمل نمايد، زیرا بخش زیادی از مصارف بودجه، هزینه های جاری است که ثابت و غير قابل تغيير است. بنابراین برخی از دعواهایی که مطرح می‌شود، خیلی اهمیتی ندارد و بیشتر جنبه سیاسی دارد. لذا بودجه اگر بخواهد اصلاح شود، باید یک جراحی جدی روی آن صورت پذیرد. نتيجه اي كه از اين بحث مي­توان گرفت اين است كه اولاً توقع ما از این بودجه، سیاست مالی نیست.  ثانياً مسأله ي  مهم ديگر،  کسری بودجه است. این موضوع در این بودجه قطعی است كه بیش از 50 درصد، کسریِ صریح بودجه داريم. حال که کسری بودجه قطعی است، چگونه باید آن را تأمین کرد که کمترین تورم را ایجاد کند؟

معمولاً در مواجهه با موقعيت، دولت­ها مجبور هستند یک سری هزینه‌ها را کم ‌کنند. هزینه‌های جاری را که نمی توان کاری کرد! هزینه‌های عمرانی باقي مي مانند که  مي توان بدون اين كه سر و صدايي ايجاد گردد، آن ها را کم کرد. نتیجه کاهش سرمایه گذاری، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی است. ولی چون نتیجه آنی ندارد کسی واکنشی نشان نمی دهد. البته صدای آن در آینده در می‌آید!  راه دیگر این است که دولت به سراغ استقراض برود. اگر  استقراض از بانک مرکزی باشد، پایه پولی را افزایش می‌دهد. همچنین از صندوق توسعه ملی هم باعث افزایش پایه پولی می‌شود که البته آثار بلندمدت این هم قابل ملاحظه است. کار دیگری که دولت مي­تواند انجام دهد( در سال 1398انجام داد)،  این است که مطالبات ارزی خود از سایر کشورها را به لحاظ صورت سازی به بانک مرکزی اعطا کرده و در قبالش ریال دریافت کند. این هم نوعی استقراض از بانک مرکزی است. استقراض دولت از بانک‌ها نيز نوع ديگر است. دولت از بانک‌ها استقراض می‌کند و بانک‌ها با کمبود منابع روبرو می‌شوند و اضافه برداشت می‌کنند، در نتيجه بانک مرکزی پایه پولی را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهد هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه باعث 2 درصد تورم می‌شود. در نتیجه از جهت کسری بودجه، احتمالا 10 درصد افزایش تورم خواهیم داشت.