English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها
اين مجموعه شامل مقالات دومين همايش بين‌المللي حقوق بشر دانشگاه مفيد است که با عنوان «مباني نظري حقوق بشر» در ارديبهشت ماه سال 1382 در قم برگزار شد. اين مجموعه حاوي 57 مقاله مي‌باشد که در سه موضوع کلي زير دسته‌بندي شده‌اند:
1. مباني فلسفي حقوق بشر 
2. حقوق بشر و دين
3. حقوق بشر، جهان شمولي و تنوع فرهنگي
از 57 مقاله فوق 30 مقاله در اصل به زبان انگليسي بوده است که به فارسي ترجمه و منتشر شده است .
لازم به ذکر است همايش فوق با همکاري نمايندگي سازمان ملل در ايران، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مرکز بين‌المللي گفتگوي تمدن‌ها بر گزار شد.





مقدمه

حقوق بشر، صرف‌نظر از پيشينه‌ای که در اديان، تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون دارد، پس از جنگ جهانی دوم و پی‌ريزی نظم جهانی نو، پا به عرصة هنجارسازی بين‌المللی نهاد و از آن هنگام، با عبور از مراحل مختلف و رويارويی با چالش‌های متعدد در دو سپهر نظر و عمل، از کانونی‌ترين گفتمان‌ها در حوزه‌های گوناگونی چون فلسفه ــ و به ويژه فلسفه اخلاق و فلسفه دين ــ حقوق، نظريه سياسی، جامعه‌شناسی و کلام، از يک سو، و سياست و ديپلماسی بين‌الملل، از سوی ديگر، بوده است. از اينها گذشته، شبکه‌ای از نهادها(ی ملی، منطقه‌ای و بين‌المللی) در کنار اشخاص و فعالان عرصه اجتماعی، به ترويج، حمايت و نظارت بر اجرای حقوق بشر اشتغال يافته‌اند.
کتابی که پيش روی شماست، مجموعه‌ای برگزيده از مقالات ارائه‌شده به دومين همايش بين‌المللی دانشگاه مفيد در زمينة حقوق بشر، با عنوان «مباني نظری حقوق بشر» مي‌باشد. اين همايش در دو روز (27و28 ارديبهشت 1382ش) و در سه نشست جداگانه، که هر کدام در حکم همايشی مجزا بود، برگزار گرديد. محورهای مورد بحث در اين نشست‌ها عبارت بودند از: (1) فلسفه حقوق بشر؛ (2) حقوق بشر و دين؛ و (3) حقوق بشر: جهان‌شمولی و تنوع فرهنگ‌ها. مجموعاً 54 مقاله از ميان حدود صد مقاله، قرائت و به بحث نهاده شد. مجموعه حاضر حاوی اکثر قريب به اتفاق اين مقالات است. روشن است که محورهای سه‌گانه همايش تداخل زيادی با هم دارند و به همين دليل، گزارش زير چندان پای‌بند به اين تقسيم نمی‌باشد.
در اين مقدمه، سعی ما بر اين است که دورنمايی کلی از مسائل مطرح‌شده در مقاله‌های اين مجموعه ارائه کنيم. ابتدا به ذکر چند نکته می‌پردازيم:
1. اکثر نويسندگان اين مقاله‌ها به پی‌گيری گفت‌و‌گويی پرداخته‌اند که ميان ديدگاه‌های غربی از حقوق بشر و نقطه‌نظرات اسلامی دربارة آن، جريان يافته است. البته اين سخن بدان معنا نيست که آنان صرفاً ادامه‌دهندة مبادله‌ای فکری بودند که با اولين همايش بين‌المللی دانشگاه مفيد در زمينه حقوق بشر، با عنوان «حقوق بشر و گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» در سال 1380ش آغاز گرديد. آنچه اهميت بيشتری دارد، اين است که کسانی که از اروپا و ايالات متحده شرکت کرده‌اند و کسانی که از کشورهای اسلامی مشارکت داشته‌اند، هر دو با آشنايی از نظريه‌های فلسفی و ديدگاه‌های طرف مقابل، به تبادل انديشه پرداخته‌اند. برخی از نويسندگان غربیِ مقاله‌ها به اهميت و موضوعيت شريعت در مبانی اسلامی حقوق بشر واقف بودند و بعضی از نويسندگان مسلمان هم، در مقابل، از نظريه‌های جان راولز، مارتين هايدگر يا يورگن هابرماس در عرضه انديشه‌های خاص خود بهره جسته‌اند. از اين گذشته، روح حاکم بر مقالات از جنس گفت‌و‌گويی اصيل است و نظراتی که بيان شده، به جای آنکه اظهاراتی جزمی و در پی هدايت و به راه راست آوردن مخاطبان باشد، به بحث متقابل نهاده شده است. مقاله‌ها عاری از تحکّم و حاکی از ميل به آموختن از ديگرانی است که برداشت‌هايی بسيار متفاوت از حقوق بشر دارند.

2. اين مقاله‌ها، گو اينکه در نگاه اول از گفت‌و‌گويی دوجانبه ميان ديدگاه‌های غربی و اسلامی حكايت مي‌كنند، ولی مطالعه دقيق‌تر آنها نشان می‌دهد که بعضی از نويسندگان، رويکردی آسيايی يا آفريقايی از حقوق بشر ارائه کرده‌اند. از اين نظر، شاهد گفت‌و‌گويی دست‌کم سه‌جانبه هستيم که در آن سه صدای متمايز به گوش می‌رسد. افزون بر اين، نويسندگانی که در هر يک از اين دسته‌ها جای گرفته‌اند، مفروضاتی بسيار متفاوت داشته و برای رسيدن به نتايجی بس متفاوت استدلال کرده‌اند؛ و همين‌شايسته تبادل خالی از تعصب ديدگاه‌هاست و با همين روحيه از گفت‌و‌گو می‌توان به پيشرفتی در حل بنيادی‌ترين مسائل مربوط به حقوق بشر، اميد بست.

3. اکثر نويسندگان مقالات اين مجموعه، يکی از دو راهبرد وسوسه‌انگيز را در پرداختن به مسائل موجود در نظرية حقوق بشر برگزيده‌اند: تعدادی از آنان موضعی دفاعی گرفته و در مقاله‌های خود سعی کرده‌اند به رد استدلال‌ها يا انتقادهايی همت گمارند که عليه نظريه‌های مرسوم در باب حقوق بشر مطرح شده است. بعضی ديگر موضعی تهاجمی داشته و نظريه‌های خلّاق تازه‌ای طرح کرده‌اند تا از آنچه به اعتقاد ايشان، ضعف‌های مهم در مبانی نظری حقوق بشر است، احتراز جويند. به نظر می‌رسد با آنکه اکثر مقاله‌ها از موضعی دفاعی سخن می‌گويند، آنچه می‌تواند راه‌حل‌هايی مناسب برای مسائل موجود در نظريه‌های معاصر حقوق بشر ارائه دهد، چيزی جز نظريه‌ای بازانديشی شده و حتی نو نيست. در همين نقطه است که سهم و نقش ارزشمند اين مجموعه از مقاله‌ها در مورد مبانی نظری حقوق بشر نمايان می‌شود. اين مقاله‌ها بر بعضی از مهم‌ترين مسائل مطرح در نظريه و عملکرد حقوق بشر انگشت گذاشته‌اند و به تبيين آنها پرداخته‌اند. خبر تازه ای نيست که مبانی نظری حقوق بشر ضعف غم‌انگيزی دارد و فيلسوفان، انديشمندان حقوق و نظريه‌پردازان سياسی بايد کارهای زيادی در اين جهت انجام دهند. هيچ نظريه‌ای در خصوص ماهيت و بنيان‌های حقوق بشر، به مرز مقبوليت گسترده نرسيده است و در صحنة عمل، نهادهای حقوق بشری فقط با ناديده انگاشتن اختلاف‌نظرهای مبنايی است که مختصر توفيقی کسب کرده‌اند. آنان که با حقوق بشر، چه در نظريه و چه در عمل، آشنا هستند، بر ضرورت کار بيشتر واقف‌اند؛ اما چه کاری؟ دقيقاً مفروضات ما در کدام زمينه بايد زير سؤال برود و بازانديشی ابداعی ما مي‌بايد مصروف چه نقاطی شود؟ اين مقاله‌ها مسير پيش رو را مشخص می‌کنند. البته اين از آن جهت نيست که مقاله‌ها جواب‌هايی خرسندکننده به سؤال‌های اساسی می‌دهند، بلکه به اين دليل است که بسياری از سؤال‌هايی را که بايد از خود بپرسيم، می‌شناسانند و نشان می‌دهند که چرا اينها همان مسائلی است که بايد محور تحقيق‌ها و پژوهش‌های بيشتر باشد. مطالبی که در پی می‌آيد، ابعادی از اين مسائل را آشکار ساخته، نمونه‌هايی از انديشه‌های مطرح‌شده در مقاله‌ها را بازمی‌نمايد.

محور اول: فلسفه حقوق بشر
فلسفه حقوق بشر به مسائل مفهومی، هستی‌شناختی و توجيهی حقوق بشر می‌پردازد. در بررسی مبانی نظری حقوق بشر، پرسش از چيستی حقوق بشر، امری طبيعی خواهد بود. گفتن اينکه حقوق بشر، حقوقی است که انسان، به لحاظ انسان بودن، واجد آنهاست يا بايد باشد، کمک زيادی به شناسايی اين حقوق نمی‌کند. تاكنون نظرات و تحليل‌های فراوانی در مورد مفهوم حقوق، به طور عام، و حقوق بشر، به طور خاص، عرضه شده است. 

1. در اين مجموعه، برخی از مقاله‌ها فرض را بر اين می‌نهند که حقوق بشر پاره‌ای از حقوق اخلاقی بنيادی است که فرد در مقام انسان، از آن برخوردار است. بعضی ديگر، حقوق بشر را حقوقی می‌دانند که در حقوق بين‌الملل مورد شناسايی قرار گرفته است. اما دلايل اخلاقی که مبنای حقوق بشر اخلاقی است، ممکن است به منابع معتبر حقوق بين‌الملل تعلق داشته باشد يا نداشته باشد. دست‌کم بايد گفت اين دو مجموعه از حقوق بشر را بايد از هم تفکيک کرد تا مبانی آنها با سرشت و ماهيت متمايز آنان متناسب باشد. کارل ولمن با انجام تفکيک فوق معتقد است حقوق اخلاقی به دارندة حق در برابر يک يا چند طرف ديگر، سلطه‌ای بر حوزه‌ای از آزادی، ادعا و مطالبه، قدرت، مصونيت يا مسئوليت می‌بخشد. او در همين راستا، حقوق بشر را به حقوق بنيادی و حقوق اشتقاقی تقسيم می‌کند. آلن گيورث نيز در پاسخ به سؤال «آيا حقوق بشری وجود دارد؟» به مفهوم اخلاقی نظر دارد و ضمن اشاره به کاستی‌های جواب‌های سنّتی به اين سؤال، دو ويژگی برای انديشه حقوق بشر ذکر می‌کند: هر موجوديتی برای داشتن حقوق بشر فقط لازم است انسان باشد؛ و حقوق و تکاليف ملازم يکديگرند و حقوق مقدّم بر تکاليف است. درک اتينگر و نيک ترينر هم با استفاده از مفهوم «ترتب» مستخرج از متافيزيک تحليلی، به اين نتيجه می‌رسند که بسياری از حقوق فهرست‌شده در اعلامية جهانی حقوق بشر واقعاً حقوق بشر نيستند و بايد اين فهرست را مشتمل بر دو دسته حقوق بشر و حقوق فرهنگی دانست.
2. حقوق بشر را با چه مبنايی می‌توان توجيه کرد؟ در پاسخ به اين سؤال، چنان اختلاف‌نظری بروز کرده است که بعضی پرداختن به آن را بی‌ثمر دانسته‌اند. در اين ميان، بعضی هم با عدم اعتقاد به امور مطلق و انتزاعی و اصول فراتاريخی، از اساس، منکر چيزی به نام حقوق بشر شده‌اند و تلاش‌هايی را که برای توجيه چنين حقوقی صورت گرفته يا می‌گيرد، هم‌رديف تلاش برای اثبات جادوگری و وجود اسب تک‌شاخ دانسته‌اند. از اين شک‌گرايی معاصر فلسفی که بگذريم، در مجموعه حاضر نادر چکر معتقد است الزاماً تنها يک مجموعه مبانی فلسفی توجيهی برای حقوق بشر وجود ندارد. او می‌گويد که ممکن است چندين مبنا وجود داشته باشد که گاه رقيب هم هستند و حتی با هم تعارض دارند و بر پايه برداشت‌های مختلف از ماهيت انسان، کرامت او، احترام به فرد، خلقت هدفمند الاهی، فاعل و عامل بودن انسان، رهايی از گرسنگی و خشونت و شکنجه و بی‌رحمی، و شايد اساسی‌تر از همه، حق برابر بودن در عين اختلاف داشتن، استوار شده‌اند. تونی اوانز در مقاله «حقوق بشر و امپراطوری جامعه مدنی» بر اين باور است که تلاش برای تثبيت نظام نوين بين‌المللی حقوق بشر چندان مديون استدلال‌های قانع‌کننده فلسفی پيرامون حقوق طبيعی نيست. به عقيده او، اين نظام را می‌توان منعکس‌کننده علايقی دانست که به واسطه جنگ سرد و نياز به حفظ تسلط بر بازارهای جهانی، به ويژه پس از جنبش استعمارزدايی، شکل يافته‌اند. نيکلاس کروسون هم با الهام از سنّت پراگماتيسم، در صدد توجيه عمل‌گرايانه حقوق بشر برمی‌آيد و معتقد است حتی در صورت انکار امکان وجود يک مبنا برای اين حقوق، ادعاهای مربوط به حيات، آزادی، آزادی بيان و ... ارزشی عملی دارند و چنان‌چه بخواهيم از درد و رنج بشر بکاهيم، ضروری خواهند بود. به نظر او، حقوق بشر به افراد امکان می‌دهد ادعاهايی نسبت به برخورد و رفتار خاصی به عمل آورند. ريچارد پيترسون هم می‌گويد هيچ اجماع فلسفی در باب ماهيت حقوق بشر وجود ندارد. حقوق بشر اصولی است که اخيراً تحول يافته و چنان نيست که دور از دستبرد زمان بوده باشد. به اعتقاد وی، حقوق بشر، واقعيتی سياسی است و وجود آن، به نظم‌بندی حقوقی و نهادين واقعی و حمايت از آن وابسته است. رضا داوری اردکانی حقوق بشر را عمدتاً پديده‌ای تاريخی می‌داند و آن را به تاريخ عظيم تجدد گره می‌زند که آغازی داشته و پايانی در انتظار آن است. اما حاتم قادری تأملاتی از نوع متفاوت دارد که ترديدهايی بر منظومه‌های فکری سنّتی می‌افکند. او در مقاله «گفتمان حقوق بشر در پرتو افق کيهان ـ زيست» با توجه به دو محور تحولات بيولوژيکی و مفاهيم زبانی، اين پرسش را مطرح می‌کند که اصولاً مقصود از «انسان» چيست. به نظر او، بشر در آستانه تجديدنظر اساسی و گسترده در کليه مقوله‌ها و طبقه‌بندی‌های سرنوشت‌ساز زندگی خود ــ از جمله، در الاهيات، اخلاقيات و طبيعيات ــ است. وی در ادامه، به تحولات کلامی، فلسفی و اخلاقی ناشی از انقلاب ژنتيکی و توان بشر در رمزگشايی ژن‌ها، و همچنين دستکاری آنها می‌پردازد. 
تنی چند از نويسندگان اين مجموعه، بحث توجيه حقوق بشر را در بافت سنّتی آن دنبال می‌کنند. محمود عباديان نظريه حقوق طبيعی را در چشم‌انداز فلسفی آن از ديدگاه اسپينوزا، هابز، مونتسکيو، کانت و هيوم بررسی می‌کند. به گفته او، دانشمندان از قرن هفدهم ميلادی، به تبيين حقوق طبيعی و حقوق بشر مشغول بوده‌اند؛ ولی مطرح نبودن اين مسائل پيش از آنان، به معنای قدمت بيشتر نداشتن آنها نيست. وی معتقد است بی‌خبری از حقوق انسانی در گذشته‌ها، دالّ بر غير اصيل و غيرکلی بودن آن نمی‌تواند باشد، همان‌گونه که پوشيده ماندن بسياری از واقعيات از آگاهی بشر، به معنای فعليت نداشتن آنها نبوده است. فاطمه مينايی هم حقوق طبيعی بشر را در دستگاه فلسفی لايب‌نيتز جست‌و‌جو می‌کند. به اعتقاد او، مابعدالطبيعه و انسان‌شناسی اين فيلسوف، مبنايی برای بحث حقوق بشر فراهم می‌کند که صرف‌نظر از تأثير عملی آن در تاريخ فلسفه، به لحاظ رويکرد خاصی که به انسان و حقوق طبيعی او دارد، شايسته تأمل و بررسی است. وی با اشاره به شباهت‌های فراوان نظام فلسفی لايب‌نيتز با سنّت تفکر اسلامی، اين سؤال را می‌پرسد که چگونه و بنا به چه عللی، در فلسفه اسلامی، نظام حقوقی مستقلی به وجود نيامده و حقوق بشر مطرح نشده است. مصطفی محقق داماد هم معتقد است برای اثبات تغييرناپذيری حقوق بشر، چاره‌ای جز پذيرش و توسل به نظريه حقوق طبيعی نيست و انکار حقوق طبيعی به تغيير و بی‌ثباتی حقوق بشر بر اساس زمان، مکان و شرايط منجر می‌شود و سرانجام نفی مطلق آن را نتيجه خواهد داد. او حقوق طبيعی را ارزش‌ها و آزادی‌هايی می‌داند که ملازم با طبيعت انسان است و انسان به حکم انسان بودن از آنها برخوردار است و بر اين عقيده است که فطرت سليم بشری، لوازم طبيعت انسان را درک می‌کند.
عمر دهبور در مقاله «حقوق بشر و نيازهای بشر» به بررسی انديشه مبتنی بودن حقوق بر نيازها، و اشکالات وارد بر آن می‌پردازد. بر اساس نظرية نيازمحور از حقوق، حقوق از نيازهای قابل‌احراز انسان‌ها نشئت می‌گيرد. اما به نظر او، اگر نيازها را بتوان بدون ادعای حقی نسبت به آنها اجابت و تأمين کرد، پس حقوق بايد بر چيزی بيش از صرف نياز مبتنی باشد. از اين گذشته، نمی‌توان تنوع فرهنگی و فلسفی را در شناسايی، تشخيص و تبيين نيازهای بشری ناديده گرفت.
کريم کيسيا به بررسی رابطه ميان فلسفه اخلاق، حقوق بشر و کثرت‌گرايی فرهنگی پرداخته و در صدد ارزيابی نقش آلن گيورث در بحث از حقوق بشر برمی‌آيد. او ضمن نقد ديدگاه گيورث در ارائه اخلاق جهان‌شمول مبتنی بر تحليل هنجاری عمل و فعل انسانی، نتيجه می‌گيرد که تنها راه برای تعريف اخلاقی که ذاتاً عينی و هنجاری باشد، اين است که از فرد به عنوان کانون سازندة اخلاق دور شويم و به سوی مفهومی از اخلاق حرکت کنيم که در امری بزرگ‌تر از خودمان سکنا گزيده است. به نظر کيسيا، اين نظام اخلاقی ضرورتاً بايد بر خدا و ارتباط انسان با او مبتنی شود. در بخش بعد، خواهيم ديد که ايشان در اين اعتقاد تنها نيستند و بعضی ديگر از صاحبان مقالات هم، از زاويه‌های ديگری، حقوق بشر را مبتنی بر دين می‌دانند.
کاترين کيم در مقاله خود با عنوان «حقوق بشر و اجماع» به مشکلات عملی و نظری ديدگاهی می‌پردازد که به موجب آن، اجماع بر سر هنجارهای حقوق بشر می‌تواند به عنوان مبنايی برای اين ادعای جهان‌شمول‌گرا باشد که همه افراد بشر حقوقی دارند. وی معتقد است اجماع در صورت وجود، نمی‌تواند توجيه يا تبيين کند که چرا همة افراد حقوقی دارند. حقوق بايد به عنوان امری عينی و مستقل از توافق يا باورهای فردی وجود داشته باشد. به نظر او، توافق بر سر يک رأی و صادق بودن آن، دو چيز جداگانه است و الزاماً منطبق بر هم نيست. از اين گذشته، ديدگاهی که برای توجيه حقوق بشر به اجماع متوسل می‌شود، به تضعيف جايگاه اين حقوق، که انسان به خاطر انسان بودن واجد آن است، منتهی می‌شود؛ چرا که با تأييد نسبی‌گرايی به جای جهان‌شمولی، به نتيجة تناقض‌آميزی مي‌رسد و به بی‌ثباتی حقوق کمک می‌کند. مقاله کيم ناظر به ديدگاه جک دانلی و برخی ديگر است که به دليل وجود اختلافات بی‌شمار در مبانی اخلاقی حقوق بشر، پذيرش اين حقوق از سوی ملت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون را بهترين مبنا برای پيشبرد اين حقوق می‌دانند. به عبارت ديگر، اينان در صدد جبران ضعف اجماع نظری با اجماع عملی هستند. دانلی در اين مجموعه سعی می‌کند با الهام از انديشه اجماع متداخل جان راولز، «الگوی اعلاميه جهانی حقوق بشر» را ترسيم کنند و به بيان عناصر آن بپردازد. اين عناصر عبارت‌اند از: تمرکز بر حق‌ها؛ محدود بودن به حق‌های فردی؛ موازنه ميان حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ و مسئوليت ملی در قبال اجرای حقوق بشر شناخته‌شده در سطح بين‌المللی. دانلی بر اين باور است که اين الگو، از اجماع متداخل (نه کامل) در مورد مفهومی سياسی (نه فلسفی) از عدالت نشئت می‌گيرد که به نوبه خود، در توجه و احترام برابر ريشه دارد. در بخش مربوط به محور سوم، يعنی «جهان شمولی و تنوع فرهنگ‌ها»، به مقاله‌های ديگر در اين خصوص بر خواهيم خورد.
3. معروف است که حقوق و تکاليف ملازم يکديگرند. اما اين گفته خالی از ابهام نيست. برداشت رايج در ادبيات حقوق بشر اين است که هر حق بشری، تکليفی بر دوش طرف يا طرف‌های ديگر می نهد تا آن حق را محترم شمارند. ولی بعضی معتقدند در اين ملازمه، هر حق بشری تابع تکليفی است که فرد بايد انجام دهد تا واجد آن حق شود. آلن گيورث در پاسخ به اين ديدگاه که انسان بودن را برای داشتن حقوق کافی نمی‌داند، بلکه اين حقوق را فرع و مترتّب بر تکاليفی می‌داند که بايد انجام شود، معتقد است تکاليف از آن جهت وضع می‌شوند که افراد، منافع مهمی دارند که بايد تحقق يابند؛ پس تکاليف، در نهايت، به حقوق بازمی‌گردند. به‌علاوه، انسان‌ها برای ايفای تکاليف خود، حق دارند ابزار و وسيله انجام اين کار را تحصيل کنند؛ و باز رابطه حقوق و تکاليف مثل رابطه منافع و مشقّت‌هاست و چون مشقّت‌ها به خاطر منافع هستند، تکاليف نيز به خاطر حقوق هستند. بنابراين به نظر او، تقدّم حقوق بر تکاليف اثبات می‌شود. اما از اين استدلال‌ها که بگذريم، جای اين سؤال هست که آيا لسان حق‌محور حقوق بشر به فردگرايی افراطی نمی‌انجامد و به تضعيف حس مسئوليت در قبال جامعه نمی‌انجامد. گريس چنگ در مواجهه با اين نگرانی است که به تحليل «اعلاميه جهانی مسئوليت‌های بشر» می پردازد. به عقيده او، سنّت‌های بزرگ اخلاقی بر مسئوليت انسان‌ها در قبال يکديگر تأکيد دارند: آيين هندو بر رفتار و تکليف اخلاقی، آيين بودا بر احسان و ترحم، کنفوسيوس بر رفتار مسئولانه و زندگی اخلاقی، يهوديت بر مسئوليت متقابل، مسيحيت بر نيکوکاری و گذشت، و اسلام بر احسان و عدالت اجتماعی تأکيد می‌کند. از اين رو، به گفته چنگ، بحث حقوق بشر، از فقدان رهنمودهايی برای رفتار اخلاقی نسبت به انسان‌های همنوع رنج می‌برد. به نظر او، هر انسانی در قبال حفظ جامعه‌ای که در آن مي‌تواند از «حقوق» بهره‌مند شود، تعهداتی هم بر دوش دارد. پس بايد ميان حقوق و تکاليف بشر، موازنه برقرار کرد.
4. تلاش‌هايی که برای شناخت نظری حقوق بشر صورت می‌گيرند، اغلب حاوی ديدگاه فردمحور می باشند؛ يعنی در پی‌ساخت و پردازش نظريه‌ای از ديد منافع فرد انسانی هستند و حقوق بشر را حقوق در برابر دولت می‌دانند. ديويد اچ. مور ضمن قابل فهم و سازنده توصيف کردن اين تلاش‌ها، معتقد است هنگام بسط نظريه‌ای عام در باب حقوق بشر، چشم‌انداز دولت‌محور نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. او به اين منظور و در راستای تحليل اقتصادی حقوق و با استفاده از نظرية بازی‌ها، معتقد است دولت‌ها، دانسته يا ندانسته، حقوق بشر را «علامت» تلقی می‌کنند؛ يعنی وسيله‌ای برای انتقال اطلاعاتی درباره سطح همکاری خود با دولت‌های ديگر. به نظر او، حقوق بشر به دولت‌ها امکان می‌دهد کشورهای خويشتن‌دار را برای همکاری احتمالی شناسايی کنند.
5. قوت و کفايت مبانی پيش‌نهادی برای حقوق بشر را با چه معيارها و ضوابطی می‌توان ارزيابی و داوری کرد؟ چنان‌چه در صدد دفاع از مبانی نظری حقوق بشر باشيم، احتمالاً محمد راسخ، به درستی، به قدرت توضيحی متوسل می‌شود ؛ يعنی توان توضيح ويژگی‌های اساسی حقوق بشر. اما کريم کيسيا بر قدرت هنجاری اين مبانی متمرکز می‌شود؛ يعنی توان و قدرت توجيه ادعاهای هنجاری کسانی که به حقوق بشر متوسل می‌شوند. کاترين کيم به طرح و رد اجماع به عنوان مبنای مناسب طرح ادعا نسبت به حقوق بشر جهان‌شمول می‌پردازد. شماری از نويسندگان، همانند ميچل ادوين آويلا و استفان ماسدو، مبانی حقوق بشر را بر پايه انطباق و سازگاری آنها با اصول ليبراليسم سياسی می‌سنجند. برخی ديگر، مثل جورج اف. مکلين ، کفايت اين مبانی را با مطابقت آنها با دينی مستقر يا آرمانی ارزيابی می‌کنند. نهايت آنکه لويس ای. ولچر ، با طرح رنج انسانی، در جست‌و‌جوی مبنايی است که اساس گذر از انديشه حقوق بشر جهان‌شمول به اجرای آنها در عمل را فراهم آورد. بنابراين او مبانی پيش‌نهادشده برای حقوق بشر را با کارآيی عملی آنها مورد سنجش قرار می‌دهد. چنان‌چه فيلسوفی بخواهد ثابت کند که نظريه او درباره مبانی حقوق بشر، بهتر از نظريه‌هايی است که از مبانی متفاوتی دفاع می‌کنند، لازم است ضابطه کفايت خود را مشخص سازد و توضيح دهد چرا اين ضابطه در قضاوت پيرامون نظريه‌های رقيب در باب حقوق بشر، مناسب است. 

محور دوم: حقوق بشر و دين

حقوق بشر چه نسبت و ارتباطی با دين دارد؟ در پاسخ به اين سؤال که توجه اکثر نويسندگان ايرانی و برخی از نويسندگان خارجی اين مجموعه را به خود جلب کرده، نکات فراوانی در مقاله‌های پيش رو مطرح شده است که به مهم‌ترين آنها اشاره می‌کنيم:
1. هرچند مسئله ارتباط اخلاق و دين از گذشته‌های دور مورد توجه بوده، ولی به تازگی، اين بحث در حوزه حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی جريان يافته است. مايکل جی. پری در کتاب انديشه حقوق بشر: چهار جستار به طرح اين نظريه پرداخت که حقوق بشر جز در منظومه فکری دينی و نوعی از کيهان‌شناسی که جهان را هدفدار و معنادار می‌داند، قابل توجيه نيست. به اعتقاد او، انديشه حقوق بشر که مبتنی بر قداست و کرامت انسان است، لاجرم انديشه‌ای دينی است و نمی‌تواند با مبنايی سکولار توجيه شود. در مقابل، عده‌ای هم معتقدند حقوق بشر ضرورتاً انديشه‌ای غيرمبتنی بر دين است يا دست‌کم می‌تواند بدون دين هم توجيه گردد. در اين مجموعه، سيد صادق حقيقت در مقاله خود با عنوان «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت‌سنجی ادله برون‌دينی و درون‌دينی» پس از نقل و نقد ديدگاه‌های انديشمندان ايرانی، به اين نتيجه می‌رسد که حقوق بشر ريشه در برآيندی از ادلّه برون‌دينی و درون‌دينی دارد. به اعتقاد او، حقوق بشر نه امری صرفاً برون‌دينی و نه صرفاً درون‌دينی است، بلکه بر هر دو دسته از ادلّه تکيه دارد. اما نصرالله حکمت معتقد است بدون ايمان به حقيقت هستی و در پی آن، تبيين جايگاه وجودی انسان، مفهوم حقوق بشر، از يک سو، لبريز از ابهام است و چارچوب مفهومی آن نمی‌تواند شفاف و روشن باشد و از سوی ديگر، آدمی به مرتبة موجودی صرفاً زنده تقليل می‌يابد و در نتيجه، بسياری از حقوق او ناديده خواهد ماند. محمد لگنهاوزن هم به بررسی انديشه ويليام ارنست هاکينگ، فيلسوف و فيلسوف دين آمريکايی، می‌پردازد که معتقد است ادعاهايی که نسبت به حقوق بشر وجود دارد، در صورتی که توسط نهادهای سياسی، بدون وجود يک روح يا روحيه مناسب به اجرا درآيند، به ضرر جوامع بشری تمام خواهند شد. به نظر او، اين روحيه را تنها می‌توان با به‌کارگيری سنّت‌های دينی بشر به دست آورد. بر عکس، مسلم خلفی در مقاله «نگرش برون‌دينی به حقوق بشر: امتناع يا ضرورت» ضمن ارائه گزارشی از نظرات طرفداران امتناع نگرش برون‌دينی به حقوق بشر، به ضرورت چنين نگرشی می‌رسد. در همين زمينه، بعضی از انديشمندان ايرانی با آميزه‌ای از استدلال‌های فلسفی و کلامی سنّتی، بر اين نظرند که انسان حق تعيين حقوق بشر را ندارد و اين حق مختص آفريدگار اوست که به نيازهای وی و گذشته، حال و آينده او احاطه دارد. محمد حبيبی مجنده به طرح و نقد يکی از اين نظرات می‌پردازد و آن را فاقد انسجام درونی دانسته، منتهی به شکاکيت اخلاقی معرفی می‌کند. اما اوليور ليمن ظاهراً با هرگونه دوگانگی ميان حقوق بشر و دين مخالف است و به اعتقاد او، از راه‌های مختلف می‌توان به يک حقيقت واحد دست يافت. مؤمن باور دارد که مبنای حقوق از خداوند سرچشمه می‌گيرد و غيرمؤمن فکر می‌کند که مبنای حقوق از فرديت او ناشی می‌شود. به نظر ليمن، اينها هر دو به چيزی که حقيقت دارد، معتقدند: اينکه فرد حقوقی دارد؛ اما اين حقوق را به گونه‌های مختلف تبيين می‌کنند. محسن جوادی هم سرشت حق را در چارچوب معرفت اخلاقی نزد متکلمان عقل‌گرای معتزلی و متکلمان شرع‌گرای اشعری بحث کرده، نتيجه می‌گيرد که نظريه حقوق بشر با عقل‌گرايی، سازگار و با شرع‌گرايی، بی‌تناسب است. عباس منوچهری با عنوانِ استعاره‌ای «عقل سرخ و حق سبز» پس از نقد تعابير انسان‌شناسانه مدرن و بيان انتقادهايی به فرديت مالکانه، از انسان‌شناسی مبتنی بر اشراق و پديدارشناسی مدد گرفته و حقوقی حداکثری ترسيم می‌کند. ياسين علی محمد هم با بررسی عدالت از ديدگاه فلسفه اسلامی، و به‌ويژه نگرش ناشناخته مسکويه و راغب اصفهانی، در صدد اثبات اين نکته است که مبانی مفهوم عدالت و حقوق بشر در ايران و جهان اسلام به وسيله اين دو متفکر ايرانی طرح شده است.
2. آيا حقوق بشر در انديشه پيش‌گامان غربی آن، راه‌حلی سکولار برای پاره‌ای از مسائل سکولار بوده است؟ مايکل فريمن در اين مجموعه، به بررسی ارتباط حقوق بشر، دين و سکولاريسم می‌پردازد. او با ذکر شواهدی از جان لاک، تامس پين و امانوئل کانت، ريشه‌دار بودن حقوق بشر در اعتقادات دينی را اثبات می‌کند. به عقيده او، حقوق بشر مفهومی سياسی، اخلاقی و حقوقی است که در فلسفه حقوق طبيعی مسيحی ريشه داشته و بعدها سکولار شده است. باس دو گای فورتمن و محمد ای. صالح هم در مقاله‌ای مشترک، معتقدند حقوق بشر و دين به تقويت متقابل يکديگر برمی‌خيزند؛ البته مشروط بر آنکه دين را در بافت کاملاً پويای حيات و دوران مربوط به پای‌بندی به آن مورد توجه قرار دهيم. در اين ميان، ريچارد مون با مطالعه‌ای موردی در باب آزادی دينی در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا و استناد به رويه قضايی محاکم اين کشور، به اين نتيجه می‌رسد که در کانادا هيچ‌گونه تفکيک دين از سياست، به مفهومی که گاه از آن حمايت می شود، وجود ندارد. از سوی ديگر، برخی از نويسندگان ايرانی هم معتقدند مفاهيم بنيادی حقوق بشر مورد تأکيد اديان، و به‌ويژه دين اسلام، می‌باشد. رحيم نوبهار در مقاله «دين و کرامت انسانی» به بررسی مفهوم کرامت ذاتی انسان از منظر آموزه‌های دين اسلام می‌پردازد و معتقد است کرامت ذاتی انسان مفهومی اصيل در انديشه اسلامی است و ابتناي اين مفهوم بر آموزه‌های دينی به کارآيی بيشتر آن کمک می‌کند. به نظر او، اصل کرامت، واجد مفهومی هنجاری است: هيچ‌کس نبايد حرمت و کرامت خويش را مخدوش سازد و هيچ‌کس نبايد به کرامت ديگری تعرض نمايد. وی سپس راه‌حل‌هايی نظری برای هرچه سازگارتر کردن احکام شريعت با اصل کرامت انسانی ارائه می‌کند. در همين سمت و سو، سيد رضا فيض در مقاله‌ای از نوع متفاوت، کرامت ذاتی انسان را از دريچه عرفان يادآور می‌شود. از نظر او، عرفان اسلامی برای جست‌و‌جو در مبانی نظری حقوق بشر، منبعی اصيل به شمار می‌رود؛ چرا که در عرفان، با تعريف ويژه‌ای از انسان روبه‌رو می شويم که با کليه تعاريف معمول و متعارف از انسان متفاوت است. انسان موضوع عرفان، حيوان ناطق فلاسفه يا حيوان اجتماعی و اقتصادی متفکران معاصر نيست، بلکه موجودی با اوصاف الاهی است که طبعاً کرامت و شرافت او نيز بر همين مبنا تعريف می‌شود و ادب و تکليف او نيز متناسب با رتبه و جايگاه او در آفرينش، معيّن و مقرر می‌گردد. باز در مقاله‌ای با سبک و سياقی متفاوت، با عنوان «مبانی نظری حقوق فطری»، احمد قابل به استدلالی کلامی و اصولی به سود حقوق فطری انسان‌ها می‌پردازد.
3. بي‌ترديد محتوای بعضی از حقوق بشر مندرج در اسناد بين‌المللی با برخی از احکام اديان موجود سازگاری ندارد. آيا ميان اين دو مجموعه از نظام‌های هنجاری، که هر کدام مدعی اعتبار انحصاری هستند، امکان سازش وجود دارد؟ و اگر چنين است، کدام‌يک بايد عرصه را به ديگری واگذار کند؟ در اين مقاله‌ها، تمرکز نويسندگان بر ارتباط حقوق بشر و اسلام است: عمر کسوله از اساس، منکر هرگونه امکان سازش ميان اسلام و حقوق بشر است. به اعتقاد او، حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزش‌های خنثا نيست، بلکه بيانگر جهان‌بينی نوين سکولار غرب، توأم با تلاش برای تعميم اين جهان‌بينی است. وی پس از بيان و نقد مبانی حقوق بشر و مقايسه آن با جهان‌بينی اسلامی، به اين نتيجه می‌رسد که ارزش‌های حقوق بشر برای مسلمان‌ها نه معتبر است و نه مطلوب؛ چرا که اصول زيربنايی آن با ارزش‌های اسلامی تفاوت دارد. اما مقاله‌های ديگر عموماً به امکان برقراری سازش ميان اين دو نظام معتقدند، گو اينکه هر يک با روش خاصی به مسئله می‌نگرند. اوا برمز پيش‌‌نهاد می‌کند موضوع رابطه اسلام و حقوق بشر، از طريق چارچوبی نظری و روش‌شناختی که آن را «جهان‌شمولی شمول‌گرا» می‌نامد، مورد بررسی قرار گيرد. او معتقد است حقوق بشر بايد آغوش خود را به روی تفاوت‌های فرهنگی و غيرفرهنگی، گشوده‌تر کند. البته به نظر او، اين امر نبايد جاده‌ای يک‌طرفه باشد. تلاش نظام حقوق بشر برای پذيرش بيشتر تفاوت‌های موجود در جوامع، بايد با تلاش‌های داخل اين جوامع برای پذيرش بيشتر حقوق بشر همراه باشد. سيد محمد قاری سيدفاطمی معتقد است برای حل مسئله ناسازگاری پاره‌ای از احکام فقهی با اصول حقوق بشر، که مورد شناسايی جهانی قرار گرفته‌اند، تغيير جهت از اجتهاد مبتنی بر متن‌گرايی پوزيتيويستی به سوی تفسير مجدد منابع اصلی بر محور بافت اخلاقی و عدالت ضروری است. او که اعلاميه جهانی را مفهومی مدوّن و روشن از عدالت جهان‌شمول تلقی می‌کند، احکام فقهی را محصولاتی غيرضروری، حاصل استنباط بشری از قرآن و سنّت، می‌داند که علت آن غيرضروری بودن عمل استنباط و بلکه روش استنباط است. مسعود بادرين هم ناسازگاری حقوق بشر و حقوق اسلام را افسانه‌ای بيش نمی‌داند. به نظر او، شريعت، هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ حقوقی، پيشبرد و حمايت مؤثر از حقوق بشر را در نظام حقوقی و سياسی اسلام توصيه و امر می‌کند. بعضی ديگر از مقاله‌های اين مجموعه، بر اين باورند که چنان نيست که هر انديشمندی با هر نگرشی بتواند پذيرای آشتی ميان حقوق بشر و احکام شرعی باشد. سيدعلی ميرموسوی، با تلقی اجتهاد به مثابه «گفتمان»، آن را دستگاهی معرفی می‌کند که احکام عملی زندگی مسلمانان در چارچوب آن توليد و انتظام می‌يابند. از ديد او، اجتهاد، با وساطت ميان نصوص دينی و نيازهای روزمره زندگی فرد مسلمان، نه‌تنها تکاليف، که حقوق افراد را نيز مشخص می‌سازد. او به گرايش اصلاحی اجتهاد اشاره کرده، از سه نوع نگرش تطبيقی، تعديلی و تأسيسی بحث می‌کند که هرکدام با درک ضرورت و الزامات حقوق بشر، رهيافت متنوعی را در تعامل با آن برگزيده‌اند. تحولاتی که ورود مفهوم حقوق بشر به فضای فکری ـ سياسی اسلامی پديد آورده، موضوع مقاله داود فيرحی با عنوان «اسلام و حقوق بشر: گزارش نشانه‌شناختی» است. به عقيده او، واژگان و دستگاه تصوری حقوق بشر، يک «ميدان» خاص مندرج در کلی بزرگ‌تر، يعنی نظام معنايی ليبراليسم و مکتب قرارداد، است و آزادی و ديگر حقوق تعريف‌شده در اعلاميه جهانی از نشانه‌های کليدی اين نظام‌اند. ورود اين واژگان جديد به سنّت اسلامی، به عنوان مجموعه‌ای از ميراث فکری و دانش تاريخی، نظام معنايی سنّت در لايه نصوص فرهنگی آن را دچار اختلال ساخته اسـت؛ ولی نصوص دوم، يعنی اخبار و عمل صحـابه و نصّ اول ــ قرآن ــ را متـزلزل نساخته، بلکه در عوض، موجب تغييراتی در آن مفاهيم شده است. محمد مهدی مجاهدی هم نسبت دين و حقوق بشر را در پرتو خوانش‌های سه‌گانه (معيشت‌انديش، معرفت‌انديش و تجربت‌انديش) از اسلام و با رهيافتی پلوراليستی بررسی می‌کند. ملکه شاهی‌زاده به شرايط امکان بحث از حقوق بشر در بستر جوامع اسلامی مي‌پردازد و در صدد پاسخ به اين سؤال برمی‌آيد که چه تفسير يا تفسيرهايی از دين می‌تواند باب گفت‌و‌گو و دادوستد بين دين و حقوق بشر را باز نموده، به جوامع اسلامی امکان دهد به عرضه داشته‌ها و آرای مستقل خود بپردازند. حميد رضا ابک نيز معتقد است سنّت‌گرايی، به معنای عکس‌العملي در مقابل پديده‌های دنيای مدرن که داعيه بازگشت به جهان سنّتی را دارد، به دليل تفاوت‌های بنيادين مبادی فلسفی آن با بنيادهای فلسفی حقوق بشر، در مواجهه با حقوق بشر با انتخاب‌های دشواری روبه‌روست. محمد جاودان هم ضمن ارائه تأملاتی پيرامون کرامت ذاتی انسان و حقوق بشر، در پاسخ به اين پرسش که در موارد تعارض ميان حقوق بشر و حقوق اسلامی، چه راه‌حلی وجود دارد، اجتهاد دوباره در مبانی کلامی حقوق اسلامی را پيش‌نهاد می‌کند. نگاه متفاوت ديگر در مقاله حبيب‌اله پيمان با عنوان «اسلام و منشأ حقوق بشر» منعکس شده است. او ضمن اشاره به دو رويکرد سنّت‌گرايی و تجددگرايی، که به عقيده وی به ناسازگاری حقوق بشر و اسلام حکم می‌دهند، نادرستی آنها را در سه پيش‌فرض رديابی می‌کند: فرض عدم تفکيک دين، آن‌گونه که در کتاب وحی آمده و توسط پيامبر بيان شده است، از دينی که در گفتار و کردار پيروان در ادوار بعد نمود دارد؛ عدم تفکيک ميان دين و شريعت (= احکام و مقررات فقهی)؛ و محدود کردن تعريف اصل دين به تجربه دينی يا رابطه شخصی و درونی فرد با خدا. محسن کديور نيز با طرح مسئله برده‌داری در اسلام معاصر به عنوان ميزانی برای ارزيابی توانمندی انديشه اسلامی معاصر، معتقد است کليه تعاليم اسلام، در عصر نزول، چه در اصول ايمانی و اعتقادی، چه در ضوابط اخلاقی و چه در احکام و تکاليف عملی، عادلانه و سازگار با سيره عقلا بوده است. او دو شرط عادلانه و عقلايی بودن را منحصر به زمان حدوث و آغاز رسالت نمی‌داند و می‌گويد: حکم دينی می‌بايد در ديگر ظروف زمانی و مکانی هم عادلانه و عقلايی باشد. وی بر اين باور است که فهم آدميان، به ويژه عرف عالمان از عدالت و عقلايی بودن امور، در طول زمان ثابت نبوده و دستخوش تحول و تکامل شده است. البته او می‌پذيرد که همه احکام شرعی در معرض تغيير و تحول نيستند و بايد ميان احکام ثابت و موقت قائل به تفکيک شد و در ضمن، اصل در احکام شرعی، ثبوت و دوام است.
4. از نگاهی کلی‌تر، مقاله‌های اين مجموعه در زمينه ارتباط حقوق بشر و دين، دست‌کم سه رويکرد متفاوت ارائه می‌کنند: بعضی معتقدند حقوق بشر جهان‌شمول با اديان گوناگون موجود در دنيای ما، ناسازگاری بنيادی دارد. علت اين امر از يک جهت، تعارض محتوای قواعدی چند از حقوق بشر با برخی احکام اين يا آن دين مستقر است. از طرف ديگر، وجود اديان متنوعی که هرکدام مدعی اعتبار و اقتداری انحصاری هستند، ادعای جهان‌شمولی را که مقوّم حقوق بشر است، تضعيف می‌کند. بعضی ديگر معتقدند حقوق بشر اصيل و نه لزوماً تمام آنچه در اسناد سازمان ملل اعلام شده، مبتنی بر دين می‌باشد؛ چرا که حقوق بشر، حقوق بنيادين اخلاقی است و هر نوع اخلاق واقعی، دين را مفروض می‌گيرد، يا به اين دليل که حقوق دينی بر حقوق ملت‌ها، که اعتبار کمتری دارد، اولويت و تقدّم دارد. رويکرد سوم اين است که حقوق بشر و دين مستقل از يکديگرند. برخی بر اساس تفکيک دين و دولت در هر جامعه عادلانه، مدعی چنين چيزی هستند و بعضی هم معتقدند حقوق بشر اساساً هنجارهايی سکولار است که ناظر بر مناسبات اجتماعی است، در حالی که دين به ايمان درونی و حيات معنوی هر فرد نظر دارد. مسلماً چنان‌چه تعارض ميان حقوق بشر و دين، تعارضی واقعاً پايه‌ای و غيرقابل‌حل باشد، هيچ‌يک از راه‌حل‌هايی که ارائه می‌شود، مؤثر نخواهد بود. اينکه آيا چنين است يا خير، همچنان يکی از مهم‌ترين پرسش‌ها در زمينه مبانی نظری حقوق بشر است.

محور سوم: حقوق بشر: جهان‌شمولی و تنوع فرهنگ‌ها
1. آيا نهضت حقوق بشر نمونه ديگری از امپرياليسم غربی است؟ عمر احمد کسوله و حافظ ناظم غلام معتقدند چنين است؛ زيرا در پی تحميل ليبراليسم غربی ادغام‌کننده فردگرايی مالکانه و سرمايه‌داری اقتصادی بر جوامع جمع‌گرايی است که مسئوليت اجتماعی را بيش از حقوق فردی ارج می‌نهند. سعيد رضا عاملی هم معتقد است اگر بپذيريم که حق انتخاب فرهنگ به معنای مسير زندگی، از حقوق اساسی يک ملت محسوب می‌شود، و اگر حقوق بشر را به حقوق فرهنگی تعميم دهيم، بايد گفت جهانی شدن، هم به عنوان يک فرآيند و هم به عنوان يک برنامه ايدئولوژيک، چالش‌هايی جدی در حوزه حقوق فرهنگی و ملی شهروندان در قلمرو دولت ـ ملت‌ها به وجود آورده است؛ چالش‌هايی که روندهای انتخاب‌نشدة فرهنگی، اقتصادی و سياسی بی‌شماری را بر ملت‌ها تحميل نموده است. با آنکه جک دانلی قبول دارد که نهضت حقوق بشر در تاريخ فکری و سياسی جوامع غربی ريشه دارد، ولی معتقد است گسترش دولت ـ ملت و امکان دست‌يابی به اجماعی سياسی در مورد حقوق بشر، نشان می‌دهد که حقوق بشر، امروزه هنجارهايی جهانی است. 
2. آيا حقوق بشر واقعاً يا بالقوّه خصلتی جهان‌شمول دارد؟ کارل ولمن معتقد است حقوق بشر، هم به عنوان حقوق اخلاقی بنيادی و هم به معنای حقوق منعکس در حقوق بين‌الملل، به‌صورت بالفعل بر تمام انسان‌ها در سراسر عالم قابل‌اجراست. اما ناصر الهی بر اين عقيده است که حقوق بشر کنونی از دست‌يابی به وجهی جهان‌شمول ناکام مانده است؛ چرا که مبتنی بر عقلانيت ساخت‌گرای دکارتی است. بعضی ديگر همانند مايکل فريمن، ويکتور وريدار رامراج و اوا برمز، به تشريح چگونگی دست‌يابی حقوق بشر به جهان‌شمولی، از رهگذر فرآيندهايی چون گفت‌وگوی ميان‌فرهنگی و مذاکرة سياسی می‌پردازند. البته نادر ان. چکر، مدافع ديدگاهی ميانه است که حقوق بشر را رويه‌هايی فرهنگی می‌داند که در آن، فرهنگ جهانی در حال ظهور حقوق بشر و فرهنگ‌های متنوع محلی به رخنه در يکديگر می‌پردازند. در اين چارچوب مفهومی تازه، تعارض ميان جهان‌شمولی بی قيدوشرط و نسبی‌گرايی فرهنگی از ميان می‌رود. در اين ميان ام. ال. پی. لونن دغدغه‌ای زنانه‌نگر در حصوص ادعای جهان‌شمولی حقوق بشر مطرح می‌کند. به نظر او، اسناد اصلی حقوق بشر، بيشتر با لحاظ زندگی و تجربه‌های مردان تدوين شده است تا زنان. به عبارت ديگر، به اعتقاد او، روابط و وضعيت‌هاي عادلانه‌ای که حقوق بشر در پی تضمين آنهاست، به خطرات و بيم‌هايی که مردان با آن روبه‌رو هستند، بسي ‌بيش از خطرات فراروی زنان توجه دارد.


آنچه گفتيم مختصری بود از برداشت ما از مجموعه مقالات حاضر. به يقين، خواننده نکته‌سنج، مطالب جالب بيشتری در اين مجموعه خواهد يافت؛ سؤال‌های ديگری به ذهن خطور خواهد کرد و طيف وسيعی از پيش‌نهادها در خصوص راه‌حل‌های احتمالی برای مسائل بنيادی در نظريه حقوق بشر، مسيرهای تازه‌ای در تحقيق و مطالعه خواهد گشود. اميد و انتظار ما بر آن است که نويسندگان اين مقاله‌ها به گسترش، هدايت و توسعه نظريه حقوق بشر در حال و آينده کمک کرده باشند. 

محمد حبيبي مجنده كارل ولمن





• درباره دانشگاه مفید • آموزش • پژوهش • کتابخانه • پذیرش • دانشجویان • رویدادها
بنیان گذار و رئیس
قائم مقام
اهداف و رسالت
تاریخچه
ساختار سازمانی
پردیس دانشگاه
درباره قم
دانشكده اقتصاد
دانشكده  حقوق
دانشكده  فلسفه
دانشكده  علوم سیاسی
گروه زبان انگليسي 
آموزش مرکز حقوق بشر
آموزش مرکز علوم قرآن
خدمات آموزش
مرکز آموزش‌های آزاد
مرکز آموزش‌های غیر حضوری
امور فارغ التحصیلان
فرم‌های آموزشی
آیین نامه‌ها و مقررات
مصوبات شورای آموزشی
تقویم آموزشی
مرکز مطالعاتی حقوق بشر
مرکز مطالعاتی حقوق تطبیقی
مرکز مطالعات قرآن
مرکز مطالعاتی اقتصادي
کتاب‌ها
مجلات

سامانه کتابخانه
بانک‌های اطلاعاتی
آپین نامه‌ها
عضویت در کتابخانه
خدمات رایانه و تکثیر
سفارش و خرید کتاب
پیوندها
آزمون اختصاصی کارشناسی
آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد

آزمون پذیرش دکتری
پذیرش بدون آزمون
ضوابط و مقررات پذیرش
فرم‌های پذیرش
پذیرش بورس
پذیرش دانشجویان خارجی
بورس آیت الله موسوی اردبیلی (مدّظله)
کمیته امور مالی
کمیسیون موارد خاص
کمیته انضباطی
مشاوره دانشجویی
انجمن‌های علمی
مجلهء دانش پژوهان
کانون‌های فرهنگی
تربیت بدنی
خوابگاه دانشجویی
سلف سرویس
خدمات متفرقه دانشجویی
آیین نامه‌ها و فرم‌های دانشجویی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8