English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  مرکز رایانه |  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها
حقوق بشر مجموعه‌اي به هم پيوسته از حق‌هاي مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. متأسفانه گفتمان رايج حقوق بشر و نيز رويه و عملكرد دولت‌ها و نهادهاي ملي و بين‌المللي حقوق بشري بر حق‌هاي مدني و سياسي تأكيد كرده و از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غلفت كرده‌اند. اين كتاب تلاشي است در پرداختن عالمانه به سير تحول و توسعه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (1966) به مثابه فراگيرترين سند بين‌المللي كه به اين حوزه از حق‌هاي بشري مربوط مي‌شود. نويسنده محترم ضمن برطرف ساختن شبهات مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تبيين برخي حق‌هاي مهم و كليدي مي‌پردازد و در اين مسير به طرز عمل و رويه كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تكيه مي‌كند. 
متيو سي. آر. كريون، استاد حقوق بين‌الملل در مدرسه عالي مطالعات شرقي و آفريقايي (School of Oriental and African Studies, SOAS) مي‌باشند.


فهرست مطالب

پيش گفتار ويراستار 15
پيش گفتار 16
ديباچه چاپ جلد شميز 17
ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 18
کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل 19
آئين گزارش‌دهي 19
پروتکل اختياري 21
تفسيرهاي عمومي 23
مقدمه 25
1
حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تدوين آنها
/ 31
1. مقدمه 31
2. حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 33
3. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 43
الف. تدوين ميثاق 43
ب. ميثاق و اهميت آن به عنوان تضمين حقوق بشر 50

2
نظام نظارت
/ 59
1. مقدمه 59
2. پيشينه تأسيس کميته 65
الف. تدوين نظام اجرا 65
1- آئين عرضحال 65
2- سازمان‌هاي تخصصي 66
3- کميته‌اي تخصصي 67
4- نتيجه 68
ب. گروه کاري اجلاس ها 70
3. کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 73
الف. ترکيب کميته 73
1- انتصاب اعضا 74
2- نمايندگي و توزيع اعضا 75
3- ماهيت تخصصي کميته 76
4- استقلال کميته 78
ب. جايگاه کميته 81
ج. شيوه‌هاي کاري کميته 83
1- آئين نامه داخلي 83
2- تناوب و مدت زمان نشست‌ها 84
3- تصميم گيري با اجماع 87
4- اطلاع‌رساني 88
د. نقش کميته 89
هـ. برنامه گزارش‌دهي 91
1- تعهد به گزارش‌دهي 91
2- ادواري بودن گزارش ها 95
3- محتواي گزارش‌ها 97
و. بررسي گزارش دولت ها 102
1- مباني نظري گفتگوي سازنده 103
2- كارآيي رويكرد 104
3- گروه كاري پيش از نشست 107
4- عدم حضور در كميته 111
5- منابع اطلاعات 112
الف- سازمان‌هاي تخصصي 113
ب- سازمان‌هاي غيردولتي 118
ج- ساز كارهاي نهادي 121
6- پي‌گيري و اقدام تكميلي 123
7- ملاحظات پاياني کميته 127
8- تفسيرهاي عمومي 129
9- بحث عمومي 133
10- مساعدت فني 135
ز- نقش اركان ديگر در كار كميته 137
1- دبيرخانه 137
2- شوراي اقتصادي و اجتماعي 138
ح- آينده: پروتكل اختياري؟ 139
4. نتيجه‌گيري144

3
تعهدات دولت ها
/ 149
1- مقدمه 149
2- ماهيت تعهدات 149
الف- تعهدات به رفتار و نتيجه 150
ب- تعهدات به احترام، حمايت و ايفاء 152
1. تعهد به احترام 153
2. تعهد به حمايت 155
3. تعهد به ايفاء 157
3. «متعهد مي‌‌شود اقداماتي اتخاذ كند» 158
4. «با تمام ابزار و وسائل مقتضي» 160
الف- شرايط مندرج در متن ميثاق 161
ب- شرايط كميته 162
1. شرايط روش شناختي 162
2. نگراني‌هاي اساسي 166
5. «از جمله به طور خاص اتخاذ اقدامات تقنيني» 171
6. «تحقق كامل» 175
7. «دستيابي تدريجي» 177
8. «حق‌هاي شناخته شده» 182
9. «تا حداكثر منابعي كه در اختيار آن است» 184
10. «به صورت انفرادي و از طريق مساعدت و همكاري بين‌المللي به خصوص اقتصادي و فني» 194
11. نتيجه گيري202

4
عدم تبعيض و برابري
/ 205
1. مقدمه 205
2. مفاهيم عدم تبعيض و برابري 206
3. برابري در ميثاق 210
الف- متن ميثاق 210
ب- رويکرد کميته 212
4. ماده 2: عدم تبعيض 215
الف- رفتار متفاوت 218
ب- هدف يا اثر 220
ج- عللي که تبعيض بر اساس آنها ممنوع است 222
1. حصري يا تمثيلي 223
الف) گرايش جنسي 226
ب) تابعيت 227
ج) ثروت 230
2. ماهيت مظنون طبقه بندي ها 232
د) قلمرو مقرره عدم تبعيض 233
5. تعهدات دولت ها 238
الف- اجراي فوري يا تدريجي؟ 238
ب- نوع اقدام لازم 239
ج- اقدام مثبت و حمايتي 241
1. مشروعيت اقدام مثبت 241
2. شکل اقدام مثبت 244
3. نمونه‌اي از اقدام مثبت: گروه‌هاي اقليت 246
د- تبعيض خصوصي 248
6. نتيجه گيري251

5
حق بر کار
/ 253
1. مقدمه 253
2. بحث‌ها و کارهاي مقدماتي مربوط به تدوين ميثاق 254
الف. تضمين حق بر كار 254
ب. فرصت کسب معاش خويش 255
ج. آزادي انتخاب شغل 257
د. اشتغال كامل 259
1. توسعه اقتصادي 261
2. برنامه‌هاي ملي و بين‌المللي 261
3. اشتغال مولد 262
4. آزادي‌هاي بنيادي سياسي و اقتصادي 262
5. اقداماتي که بايد اتخاذ شود 263
3. رويكرد كميته 264
الف. تضمين حق بر كار 264
ب. عناصر حق بر كار 265
1. دسترسي به اشتغال 266
الف) اشتغال كامل 266
ب) فرصت کسب معاش خويش از طريق كار 271
ج) دسترسي برابر به اشتغال 271
د) خدمات اشتغال 279
و) آموزش فني و حرفه‌اي 279
2. انتخاب آزاد اشتغال 280
3. تضمين عليه اخراج خودسرانه 284
4. نتيجه گيري 287

6
شرايط عادلانه و مطلوب کار
/ 291
1. مقدمه 292
2. کارهاي مقدماتي 292
الف ماده 7: تعهدات دولت ها 293
ب. ماده 7 (الف): حداقل دستمزد 293
ج. ماده 7 (الف) (1): دستمزد عادلانه و اجرت برابر 294
د. ماده 7 (الف) (2): زندگي آبرومندانه 296
هـ. ماده 7 (ب): شرايط کاري ايمن و سالم 296
و. ماده 7 (ج): فرصت برابر براي ارتقاء 296
ز. ماده 7 (د): استراحت، تفريح و محدوديت معقول ساعات کار 297
3. رويکرد کميته 298
الف. ماده 7 (الف): حداقل دستمزد 298
1. اجرت عادلانه 298
2. حداقل اجرت 299
3. دستمزد برابر 303
ب. برابري در شرايط اشتغال 307
ج. شرايط کاري ايمن و سالم 308
د. فرصت برابر براي ارتقاء 311
هـ. استراحت و فراغت 312
4. نتيجه‌گيري315

7
حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي صنفي
/ 317
1. مقدمه 318
2. کارهاي مقدماتي 319
الف. ماده 8 (1): تعهد به تضمين 321
ب. ماده 8 (1) (الف): حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي صنفي 322
1. «حق هر کس به تشکيل اتحاديه‌هاي صنفي...» 322
2. «... اتحاديه صنفي به انتخاب خود...» 323
3. «... براي پيشبرد و حمايت از منافع اقتصادي و اجتماعي خود...» 323
4. محدوديت‌ها 325
ج. ماده 8 (1) (ب): حق تشکيل فدراسيون 326
د. ماده 8 (1) (ج): حق اتحاديه‌هاي صنفي به کارکرد آزاد 326
هـ. ماده 8 (1) (د): حق اعتصاب 328
و. ماده 8 (2): اعضاي نيروي مسلح، پليس و تشکيلات اداري دولت 330
ز. ماده 8 (3): مقاوله نامه 1948 سازمان بين‌المللي کار 331
3. رويکرد کميته 332
الف. ماده 8: تعهد به تضمين 332
ب. ماده 8 (1) (الف): حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه صنفي به انتخاب خود 334
1. حق «هر کس» 334
2. مشروط به قواعد سازمان ذي‌ربط 338
3. اتحاديه صنفي «به انتخاب خود» 339
الف) تنوع اتحاديه‌هاي صنفي 339
ب) قراردادهاي تضمين اتحاديه صنفي 340
4. شرايط 343
5. محدوديت‌ها 344
ج. ماده 8 (1) (ب): حق تشکيل فدراسيون 346
د. ماده 8 (1) (ج): حق اتحاديه صنفي به کارکرد آزاد 347
1. تشکيلات داخلي اتحاديه صنفي 347
2. چانه‌زني جمعي 349
3. حمايت در برابر انحلال يا تعليق 352
هـ. ماده 8(1)(د): حق اعتصاب 352
4. نتيجه‌گيري360

8
حق بر سطح کافي زندگي
/ 363
1. مقدمه 364
2. مباحث و کارهاي مقدماتي 365
الف. مقدمه 365
ب. بند 1 ماده 11 365
1. دو ماده مجزا 365
2. حق بر مسکن 366
3. غذا و پوشاک 367
4. سطح کافي زندگي 368
5. براي خود و خانواده‌اش 370
6. بهبود مستمر شرايط زندگي 371
7. اقدامات مقتضي براي تضمين تحقق حق 372
8. همکاري بين‌المللي 373
ج. بند 2 ماده 11 374
1. حق آزادي از گرسنگي 375
2. حق بنيادي همگان 376
3. اقدامات و برنامه‌هاي خاص 377
4. بند (الف) 377
5. بند (ب) 379
3. رويکرد کميته 379
الف. سطح کافي زندگي 379
ب. حق بر غذاي کافي 384
1. مقدمه 384
2. آزادي از گرسنگي 384
3. معناي «غذاي کافي» 386
4. تحقق حق بر غذا 388
الف) تنظيم حقوقي 392
ب) نظارت بر سوء تغذيه 394
ج) گروه‌هاي آسيب‌پذير 395
5. تعهدات خاص دولت‌ها 395
الف) اهداف فرعي 397
ب) توسعه و به کارگيري منابع طبيعي 400
6. اقدامات خاص 401
الف) علم و فناوري 401
ب) اصول تغذيه 401
ج) اصلاح ارضي 402
7. ماده 11(2)(ب) 404
8. همکاري و مساعدت بين‌المللي 408
ج. حق بر مسکن 411
1. مقدمه 411
2. تحقق تدريجي 412
3. نظارت و تنظيم خط‌مشي 414
4. «هر کس» 416
5. مسکن کافي 417
الف) دسترسي به مسکن 418
ب) امنيت تصرف و اخراج از منازل 422
ج) ابعاد کيفي مسکن کافي 429
6. نقش قانون و قانونگذاري 432
7. همكاري بين‌المللي 433
د. حق بر پوشاك 434
4. نتيجه‌گيري 434
نتيجه‌گيري‌ها 437

فهرست ضمائم
ضميمه1
INTERNATIONAL COVENANT
ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS / 445
ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 455
ضميمه 2
تفسيرهاي عمومي کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي / 467
تفسير عمومي شماره1 (1989) 467
تفسير عمومي شماره 2 (1990) 470
تفسير عمومي شماره 3 (1990) 473
تفسير عمومي شماره 4 (1991) 478
تفسير عمومي شماره 5 485
تفسير عمومي شماره 6 496
تفسير عمومي شماره 7 505
تفسير عمومي شماره 8 (1997) 511
تفسير عمومي شماره 9 (1998) 515
تفسير عمومي شماره 10 (1998) 520
تفسير عمومي شماره 11 (1999) 522
تفسير عمومي شماره 12 525
تفسير عمومي شماره 13 (1999) 534
تفسير عمومي شماره 14 (2000) 550
تفسير عمومي شماره 15 571
تفسير عمومي شماره 16 (2005) 588
تفسير عمومي شماره 17 (2005) 599
تفسير عمومي شماره 18 615
ضميمه 3
کشورهاي عضو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي/631



پيش گفتار ويراستار
منشأ اين کتاب رساله‌اي دکتري است که در دانشگاه ناتينگهام تهيه شده بود. اين اثر بررسي مبسوطي از ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به دست مي‌دهد و کمکي اساسي به ادبيات موجود مي‌کند.
موضوع ميثاق دربرگيرنده چند حوزه پيچيده معروف، از جمله حقوق اتحاديه‌هاي صنفي، حق اعتصاب و قراردادهاي عضويت اجباري است. موضوعات مورد توجه ديگري که بررسي شده‌اند مفهوم تبعيض، حق بر مسکن و حق بر غذا مي‌باشند. کل خانواده موضوعات مرتبط با ميثاق با دقتي عالمانه و صراحتي شايسته به بحث نهاده شده است. از ويژگي‌هاي خاص اين کتاب منابع و اسناد بسيار دقيق آن مي‌باشد.
مجموعه تک نگاري‌هاي آکسفورد هم اينک حاوي چهار اثر تحقيقي مهم در حوزه حقوق بشر است.

يان براونلي
کالج اُل سولز آکسفورد
23 فوريه 1995


پيش گفتار

من مديون تعداد زيادي از افراد هستم که مستقيم يا غيرمستقيم در پيدايش اين کتاب نقش داشته‌اند. از نظر محتواي کار به طور خاص مديون اساتيد راهنماي رساله دکتري خود، آقايان ديويد هريس و مايکل گون هستم که هر دو بسيار فراتر از وظايف رسمي خود به عنوان راهنما ياري ام کردند. در اين زمينه بايد از داوران خود، دکتر نيگل وايت و استاد روزالين هيگينز نيز تشکر کنم که نظرات آنان بسيار سودمند بود. در خصوص کار خود در ژنو، بايد از تک تک اعضايي که در کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حضور داشتند و کار آنان ماده خام مطالب اين کتاب را تشکيل مي‌دهد و به ويژه از استاد فيليپ آلستون و برونو سيما به خاطر مشاوره و مساعدت آنان سپاس‌گزاري کنم.
از نظر شخصي، در سال‌هايي که اين کتاب را تکميل کردم، تکيه زيادي به پشتيباني خانواده و دوستانم داشتم؛ در اين باره بايد از مادر و پدر خود، اوريول و مايکل کريون، قدرداني کنم که مرا مدام در کار خود تشويق مي‌کردند. آخر و از همه مهم‌تر، همواره مديون جنت موريسون هستم که به طرق متفاوت بي شماري حمايت و تفاهم لازم را به من ارزاني داشت و مرا در عبور از فرايندي که گاه طولاني و زجرآور مي‌نمود، ياري کرد.


ديباچه چاپ جلد شميز
از سال 1995 که اين کتاب براي اولين بار منتشر شد چند تحول قابل توجه در ارتباط با کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل به وقوع پيوسته است. به طور کلي، هر چند حمايت از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچنان دلمشغولي درجه دوم بيشتر دولت‌هاست، اما توجه روز افزوني به اين مسئله در کار کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و کميسيون فرعي آن شده است. مثلاً، موضوعات مربوط به کار کودکان، اخراج اجباري از منازل، و اسکان مجدد غيراختياري، همگي در سال‌هاي اخير برجستگي يافته‌اند به گونه‌اي که اين برجستگي پيش‌تر فقط در مورد شکنجه و رفتار غيرانساني مشاهده مي‌شد. همچنين، موضوعات و نگراني‌هايي که در محدوده ميثاق جاي مي‌گيرد هر چند لزوماً در قالب اصطلاحات حقوق بشر رخ نمي‌دهد ولي در چند کنفرانس بين‌المللي نظير کنفرانس 1995 سران جهان در مورد توسعه اجتماعي در کپنهاگ محل بحث بوده است.
در سطح منطقه‌اي هم در سال‌هاي اخير پيشرفتي صورت گرفته است. در اروپا، منشور اجتماعي اصلاح شده اروپا به تصويب رسيده و پروتکلي اضافي براي دريافت شکايت‌هاي گروهي به امضا رسيده است (گرچه هنوز لازم الاجرا نشده است). همينطور، اتحاديه کشورهاي عربي منشور عربي حقوق بشر را به تصويب رسانده که دربرگيرنده طيف کاملي از حقوق بشر، از جمله تعدادي از حق‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در متني واحد است. در آفريقا نيز کميسيون آفريقايي اقدام به بررسي شکايت‌هاي مربوط به حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مندرج در منشور آفريقايي کرده و در مواقعي موضعي بسيار قوي اتخاذ کرده است. اما وضعيت در قاره آمريکا تا اين حد مثبت نبوده است. پروتکل اضافي 1988 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر در حوزه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (پروتکل سان سالوادور) هنوز منتظر تصويب‌هاي کافي است تا لازم الاجرا شود و کميسيون بين-آمريکايي حقوق بشر هنوز به شيوه‌اي مستمر و رضايت بخش به حقوق اقتصادي و اجتماعي نپرداخته است.
ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در سه سال گذشته تعداد کشورهاي عضو ميثاق بين‌المللي به 135 رسيده است و کشورهاي چاد (9 سپتامبر 1995)، کويت (21 اوت 1996)، قرقيزستان (7 ژانويه 1995)، ناميبيا (28 فوريه 1995)، سيرالئون (23 نوامبر 1996) و ازبکستان (28 دسامبر 1995) به ميثاق پيوسته‌اند. ضميمه XIII-1 اعلاميه مشترک انگليس و چين هم مي‌گويد که ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مورد هنگ کنگ به اعتبار خود باقي مي‌ماند. البته، شيوه‌هاي گزارش‌دهي هنوز روشن نشده است. کويت هنگام تصويب ميثاق دو اعلاميه تفسيري صادر کرده و در مورد يک ماده هم قائل به تحفظ شده است. کويت در اعلاميه‌هاي تفسيري خود بر اين ديدگاه است که مقررات مربوط به برابري/عدم تبعيض در مواد 2(2) و 3 بايد به نحوي تفسير شود که در محدوده‌هاي مشخص شده در قانون کويت به اجرا نهاده مي‌شود و حق تأمين اجتماعي در ماده 9 بايد به گونه‌اي تفسير شود که فقط بر اتباع کويت إعمال مي‌گردد. کويت همچنين نسبت به موضع خود در مورد إعمال ماده 8(1)(د) که حق اعتصاب را تضمين مي‌کند تحفظ اختيار کرده است. موضع اين کشور در باره مواد 8 و 9 خوشايند نيست ولي به وضوح قابل دفاع مي‌باشد. در خصوص «اعلاميه‌هاي تفسيري» مربوط به مواد 2(2) و 3 چنين چيزي نمي‌توان گفت، چرا که ظاهراً منکر هر گونه مغايرت احتمالي قانون کويت با تعهدات ناشي از ميثاق است.
کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل
کميته همچنان دو نشست سه هفته‌اي در هر سال داشته که مجموعاً، در پايان دسامبر 1997، هفده نشست برگزار کرده است. شيوه‌هاي کاري کميته تا حد زيادي يکسان مانده است. اعضاي کميته در حال حاضر عبارتند از: محمد عزالدين عبدالمنعم (مصر)؛ کلمان آتانگانا (کامرون)؛ روسيو باراهونا ريرا (کاستاريکا)؛ ويرجينيا بونوان-دندن (فيليپين)؛ ماريا ويرجينيا براس گومز (پرتغال)؛ چاندراشکار داسگوپتا (هند)؛ عزوز کردون (الجزائر)؛ يوري کولوسوف (فدراسيون روسيه)؛ باربارا الين ويلسون (سوئيس)؛ جيم ماراچان رومرو (اکوادور)؛ سرگئي مارتينوف (بلاروس)؛ آريرانگا گوينداسامي پلاي (موريس)؛ آيبه ريدل (آلمان)؛ آندرزي رزپلينسکي (لهستان)؛ وليد سعيد (اردن)؛ دوده ژان (چين)؛ فيليپ تکسيه (فرانسه) و آلوارو تيرادو مييا (کلمبيا). 
آئين گزارش‌دهي
تبعيت از آئين گزارش‌دهي به رغم تلاش‌هاي کميته در پرداختن به اين موضوع (مثلاً با بررسي وضعيت کشورهايي که گزارش نداده‌اند و اصلاح رهنمودهاي گزارش‌دهي خود) بهبود چشمگيري نداشته است. در ده سال گذشته جمعاً 19 کشور عضو حتي يک گزارش نداده‌اند –که در اين فهرست يونان قابل ذکر است- و کيفيت گزارش‌ها همچنان در کل ضعيف است. در همين حال، کميته با حجم فزاينده‌اي از گزارش‌هايي روبروست که بررسي نشده‌اند و اين امر نه تنها باعث شده کميته در سال 1998 خواهان نشست سوم اضطراري شود، بلکه کميته را واداشته آئين‌هاي خود را در مورد کل نظام گزارش‌دهي از نو بررسي کند. در زمينه اخير، کميته در حال حاضر حرکت از نظام گزارش جامع ادواري به نظامي را بررسي مي‌کند که در آن از دولت‌ها خواسته مي‌شود در مورد فهرست مختصري از موضوعاتي که از قبل توسط کميته مشخص شده، گزارش کنند. البته اين که اين اصلاحات تا چه اندازه با اصول ذکر شده در تفسير عمومي اول کميته سازگار خواهد بود هنوز معلوم نيست.
در مورد طرز کار فعلي آئين گزارش‌دهي بايد گفت؛ کميته به رويه مستقر خود ادامه مي‌دهد و ملاحظات پاياني بعد از بررسي گزارش دولت‌ها تصويب مي‌کند. اين ملاحظات کيفيت بحث را بهبود داده و ذهن کميته را بر امور داراي اهميت متمرکز ساخته است. در سال‌هاي اخير کميته به موضوعاتي مانند فقر، سوء تغذيه، تبعيض، فقدان مسکن يا اخراج اجباري از منازل، محدوديت‌ها بر حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه‌هاي صنفي يا حق اعتصاب، کار کودکان، بهره‌کشي از کارگران خارجي، فقدان تنظيم درست کار، و دستمزدهاي ناکافي پرداخته است. کميته همچنين همانند قبل مشخص کرده است در چه مواردي وضعيتي را آشکارا مغاير با مفاد ميثاق مي‌داند.
کميته آئين‌هاي ديگري در زمينه پي‌گيري موضوعات حل نشده در خلال گفتگوي سازنده در پيش گرفته است. کميته هم اکنون سندي صادر کرده و به تفصيل بيان مي‌کند دولت‌هاي عضو بعد از انجام بحث‌ها چه اطلاعات اضافي بايد فراهم آورند و مهلتي براي دريافت اين اطلاعات مشخص مي‌کند. با پيروي از سابقه‌اي که در مورد پاناما به وجود آمد، کميته گروهي کارشناسي براي انجام بازديد محلي از کشور عضو براي پي‌گيري موضوع فرستاده است. در اين مورد، کميته نگران وضعيت در جمهوري دومنيکن بود که موارد متعددي از اخراج اجباري گسترده گزارش شده بود. همانند مورد قبلي، گروه کارشناسي به کميته گزارش داد و کميته در نشست خود در دسامبر 1997 گزارشي پيرامون وضعيت به تصويب رساند.
پروتکل اختياري
شايد مهم‌ترين تحول در کار کميته تصويب پيش‌نويس پروتکل اختياري براي دريافت شکايات فردي و گروهي باشد. اين پيش‌نويس در نهايت در نشست پانزدهم کميته در سال 1996 و بعد از مدت طولاني شور و مذاکره و بررسي مجموعه‌اي از چهار گزارش تهيه شده توسط پرفسور آلستون تصويب شد. اين پيش‌نويس بايد در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل مورد بحث قرار گيرد و هنوز شکلي ابتدايي دارد.
در حالي که طرح تدوين پروتکل اختياري را مي‌توان يکي از مهم‌ترين ابتکارهاي کميته دانست، ولي شروعي بداقبال داشته است. در خلال بحث در کميته زود معلوم شد اين پيش‌نويس با اجماع قابل تصويب نيست. در واقع، يکي از اعضاي کميته –آقاي گريسا- سرسختانه مخالف طرح هر نوع پروتکل اختياري بود و اصرار داشت نام او در آن ذکر نشود. در نتيجه، گرچه پيش‌نويس واحدي کامل شد، ولي فقط با تصميم اکثريت به تصويب رسيد و همان طور که در شرح آن آمده است چند موضوع مانده است تا کميسيون حقوق بشر وقتي عهده دار مسئله شد به آنها بپردازد. اين امر قطعاً ناميمون است. اگر کميته به عنوان گروهي مستقل از کارشناسان قادر نباشد بر سر متني قطعي به توافق برسد، به نظر بعيد مي‌رسد دولت‌ها اشتياقي به بحث از موضوع در ارکان سياسي سازمان ملل داشته باشند.
متن فعلي پيش‌نويس پروتکل اختياري پيش‌بيني مي‌کند که هر فرد يا گروه مدعي (يا نماينده) قرباني نقض حقوق شناخته شده در ميثاق از سوي يک کشور عضو بايد حق داشته باشد شکايتي کتبي به کميته تسليم دارد. قابل دريافت بودن و قابل استماع بودن شکايت با قيدهاي استاندارد نظير قيدهايي که در پروتکل اول اختياري ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي يافت مي‌شود تعيين خواهد شد. به اين ترتيب، شکايت‌ها از ميان شرايط ديگر بايد داراي مبنايي درست و مستدل باشد و شاکيان بايد همه طرق جبراني موجود داخلي را طي کرده باشند. اگر شکايتي قابل استماع دانسته شد، کميته به بررسي ماهوي شکايت و هر گونه لوايح و اظهارات مکتوب ارائه شده توسط دولت ذي‌ربط اقدام خواهد کرد. در صورتي که فيصله‌اي دوستانه صورت نگيرد، کميته رشته‌اي از «ديدگاه‌ها» در مورد تبعيت آن کشور از تعهدات خود به موجب ميثاق تصويب خواهد کرد که به همراه توصيه‌هايي که کميته مناسب مي‌داند به شاکي و دولت ذي‌ربط ارسال مي‌شود.
با آن که بخش اعظم پروتکل پيش‌نويس با پروتکل ميثاق حقوق مدني و سياسي مطابقت دارد، چند تفاوت قابل توجه ميان اين دو وجود دارد. اول، و از همه مهم‌تر، اين که پيش‌نويس دريافت احتمالي هر دو نوع شکايت فردي و گروهي را پيش‌بيني مي‌کند. در اين نکته، پيش‌نويس با پروتکل الحاقي منشور اجتماعي اروپا هم که شکايت‌ها را به گروه‌ها محدود مي‌کند تفاوت دارد. دوم، پيش‌بيني خاصي در مورد اتخاذ اقدامات موقت حمايتي در مواردي شده است که «مطالعه اوليه به اين واهمه معقول دامن مي‌زند که ادعاها در صورت اثبات ممکن است به صدمه‌اي غيرقابل برگشت منجر شود». سوم، براي حل اختلافات ميان کشورها هيچ پيش‌بيني صورت نگرفته است، گرچه به نظر کميته اين مسئله ممکن است در کميسيون حقوق بشر بررسي شود. چهارم، کميته همسو با خط‌مشي خود بر اساس آئين گزارش‌دهي، در استناد به اطلاعات فراهم آمده توسط طرف‌هاي ذي‌ربط (فرد يا دولت) محدوديتي نخواهد داشت. کميته حق خواهد داشت از «هر اطلاعاتي که در اختيار آن قرار مي‌گيرد» از جمله «اطلاعات مأخوذ از منابع ديگر» استفاده کند. پنجم، کميته به عنوان جزئي از بررسي شکايت حق خواهد داشت از سرزمين دولت عضو، البته مشروط به موافقت آن کشور، ديدن کند. و بالاخره، کميته در راستاي رويه کميته حقوق بشر، در مواردي که معتقد به وقوع نقض ميثاق باشد، توصيه خواهد کرد دولت عضو اقدامات خاصي براي جبران نقض و جلوگيري از وقوع مجدد آن اتخاذ کند و متعاقباً از دولت مزبور دعوت خواهد کرد در مورد اقداماتي که اتخاذ شده بحث کند.
در بحث‌هاي قبل از تصويب پروتکل پيش‌نويس دو موضوع جالب مطرح شد. موضوع اول اين بود که آيا شکايت‌ها بايد منحصراً به موارد نقض حقوق شناخته شده در ميثاق اشاره کند يا اين که ممکن است به طور کلي به عدم تبعيت از تعهدات بپردازد. نشستي کارشناسي که در سال 1995 در اوترخت برگزار شد رويکرد دوم را برگزيد به اين دليل که چنان نيست که هر قصوري در تبعيت از تعهدات ناشي از ميثاق متضمن نقض يک حق باشد. کميته بر اين ديدگاه بود که «رويکرد نقض» بهتر خواهد بود از جمله به اين دليل که در غير اين صورت دربرگيرنده اموري نظير تبعيت از آئين گزارش‌دهي هم خواهد شد.
دومين نکته مورد بحث اين بود که آيا آئين شکايت‌ها بايد شامل کل طيف حق‌ها در ميثاق باشد يا اين که بايد محدود (يا قابل محدودشدن) به حق‌هاي گزينش شده باشد. در اينجا اکثريت کميته رويکرد جامع را ترجيح داد، گو اين که اقليت قابل توجهي مدافع اين بود که احتمال دارد دولت‌ها نظر دهند چه حق‌هايي بايد مشمول اين آئين شود. مشکلي که از اتخاذ رويکردي جامع ناشي مي‌شد اين بود که ضرورتاً حق تعيين سرنوشت در ماده 1 ميثاق را هم در برمي گرفت- موضوعي که موجب نگراني ميان اعضاي کميته شده بود. بنابراين، کميته اين ديدگاه را برگزيد که فقط در صورتي به شکايت‌هاي مربوط به ماده 1 خواهد پرداخت که به ابعاد اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي تعيين سرنوشت مربوط باشد. بررسي ابعاد مدني و سياسي اين حق همچنان در اختيار کميته حقوق بشر خواهد ماند.
تفسيرهاي عمومي
از هنگام نگارش آخرين چاپ اين کتاب، کميته سه تفسير عمومي ديگر هم براي تبيين ماهيت تعهدات دولت‌ها بر اساس ميثاق تصويب کرده است. تفسير عمومي شماره 5 به «اشخاص داراي معلوليت»، شماره 6 به «حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سالمندان» و شماره 7 به مسئله اخراج اجباري از منازل مربوط مي‌شود. اين تفسيرهاي عمومي را مي‌توان همسو با خط‌مشي اعلام شده کميته، تلاشي در جهت تبيين برداشت کميته از تعهدات کشورها در زمينه ميثاق دانست. البته تأکيد تفسيرهاي عمومي به وضوح متفاوت است. از يک طرف، تفسير عمومي مربوط به اخراج اجباري برخاسته از تجربه کميته در پرداختن به اين قبيل مسائل بر اساس آئين گزارش‌دهي بوده و بيانگر گسترش تفسير عمومي قبلي در مورد حق بر مسکن مي‌باشد. دو تفسير عمومي ديگر در مقابل خيلي با تجربه خود کميته سروکار ندارد بلکه تکيه زيادي به هنجارهاي ايجاد شده در محافل ديگر مي‌کند.



مقدمه

ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 3 ژانويه 1976، به دنبال توديع سي و پنجمين سند تصويب لازم الاجرا گرديد. اين سند در کنار ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر جزئي از «منشور بين‌المللي حقوق» را تشکيل مي‌دهد که قرار بود مبناي آزادي، عدالت و صلح جهاني را بعد از جنگ جهاني دوم رقم زند. به رغم آرزوي سازمان ملل براي استوار ساختن شالوده نظم نوين جهاني بر احترام به حقوق بشر، حدود بيست سال طول کشيد تا متن ميثاق نهايي شود. يک دهه ديگر هم گذشت تا ميثاق لازم الاجرا گردد و باز دهه‌اي ديگر سپري شد تا رکني نظارتي که برازنده اين نام باشد به وجود آيد.
با وجود عمر دراز ميثاق بايد به درستي آن را سند حقوق بشري نسبتاً «جديد» محسوب کرد. تا سال 1986، اين سند فقط متني بود که در معرض گمانه‌هاي نظري مخالفان و نيز موافقان خود قرار داشت. مفاد ميثاق نيازمند تبيين بود و نظام اجرايي آن محتاج بازسازي. خلاصه، ميثاق نياز به مراقبت رکن نظارتي مصمم و فعال داشت تا به زندگي بازگردد. ايجاد کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد، مرکب از کارشناسان مستقل، ابتکاري بود که اين امر را ممکن مي‌ساخت.
کميته از هنگامي که در سال 1986 نقش نظارتي را به ارث برد اقدام به احياء ميثاق نمود و نظام معناداري از نظارت به وجود آورد و فهم روشن‌تري از مفاد ميثاق پديد آورد. کميته تا ژوئن 1994، ده نشست داشته، 82 گزارش از دولت‌ها را بررسي نموده، چند بحث داخلي برگزار کرده و چهار تفسير عمومي تصويب نموده است. نظام گزارش‌دهي ادواري فراتر از انتظار تغيير کرده و شايد پيشرفته‌ترين نظام از نوع خود باشد. همچنين، از نظر تضمين ماهوي، کميته فرايند مهم ولي طولاني توسعه هنجاري را آغاز کرده است.
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي و ارزيابي توسعه ميثاق به مثابه معاهده تضمين حقوق بشر هم از نظر ماهيت و هم به لحاظ شکل مي‌باشد. فصل مقدماتي کتاب ريشه‌هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را دنبال مي‌کند، ماهيت آنها را به عنوان «حقوق بشر» بررسي مي‌نمايد و فرايند تدوين ميثاق بعد از پايان جنگ جهاني دوم را ترسيم مي‌کند. تلاش شده است ميثاق در وضعيت کنوني آن و از نقطه نظر نقشي که ممکن است در حمايت بين‌المللي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشد مورد ارزيابي قرار گيرد. فصل دوم از ظهور، نقش و شيوه‌هاي کاري کميته به عنوان رکن نظارتي حقوق بشري بحث مي‌کند. توسعه نظام گزارش‌دهي از سوي کميته و چشم‌انداز ايجاد سازکارهاي رسمي يا غيررسمي دريافت شکايت‌هاي فردي يا گروهي به طور خاص بررسي شده است. فصل سوم را مي‌توان جان اين تحقيق توصيف کرد، چرا که از ماهيت و قلمرو تعهدات دولت‌ها به موجب ميثاق بحث مي‌کند. مفاد بند 2(1) که منحصر به خود ميثاق است ابتدا در پرتو برخي الگوهاي نظري مورد استفاده براي توصيف تعهدات دولت‌ها مطالعه شده است. اين فصل در ادامه به توصيف و تحليل روش مورد تبعيت کميته مي‌پردازد و نحوه کاربرد آن را در عمل بررسي کرده و انسجام و کارآيي آن را ارزيابي مي‌کند.
چنان که از عنوان کتاب برمي آيد، هدف اصلي آن ارائه چشم اندازي به توسعه ميثاق است. از اين نظر، در حالي که کتاب فقط بر توسعه تعدادي گزينش شده از حق‌ها يا مواد متمرکز است، تلاش مي‌کند موضوعات را به طور عميق بررسي کند و چند استنتاج کلي و عام رسم نمايد. موادي که در اينجا به بحث نهاده شده‌اند؛ عبارتند: از ماده 2(2) (و تا حد کمتري ماده 3) مربوط به عدم تبعيض و برابري، ماده 6 راجع به حق بر کار، ماده 7 در مورد حق بر شرايط عادلانه و مطلوب کار، ماده 8 در خصوص حق‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي صنفي و ماده 11 در زمينه حق بر سطح کافي زندگي و به طور خاص حق بر غذا و حق بر مسکن. انتخاب مواد مورد بحث بازتابي از چند دلمشغولي است. نکته اصلي عبارت بوده است از لزوم تمرکز بر آن دسته از مواد که با بيشترين انسجام به دست کميته توسعه يافته‌اند. کميته در مراحل اوليه کار خود عمدتاً به گزارش‌هايي پرداخته که به مواد 6 تا 9 مربوط مي‌شده که نقطه اوليه تمرکز در تحليل گشته است. البته، کميته از آن پس بر ساير مواد و بخصوص ماده 11 متمرکز شده و تفسيري عمومي در مورد آن تصويب کرده که به همين دليل در اينجا تحليل شده است. نکات و ملاحظات ديگري که بر انتخاب مواد تأثير گذاشته شامل موارد ذيل مي‌شود: ميزان رويه حقوقي بين‌المللي موجود در موضوع مورد بحث (که در مورد عدم تبعيض و حق پيوستن به اتحاديه‌هاي صنفي فراوان بوده است)، ميزان توسعه هنجارها در مراجع ديگر مانند سازمان بين‌المللي کار (مواد 6، 7 و 8 به اين جهت انتخاب شده اند)، و لزوم آوردن نمونه‌هايي از مقرراتي که تابع اجراي تدريجي نيستند (مثل ماده 8).
در هر فصلي که به بررسي ماده‌اي ماهوي مي‌پردازد بخش اول به کارهاي مقدماتي ماده مزبور خواهد پرداخت که ديدگاهي در مورد قلمرو و معناي مورد نظر از مقررات فراهم مي‌آورد و چند مسئله را که امروز هم داراي اهميت‌اند مطرح مي‌سازد. بخش دوم هر فصل شيوه توسعه مقررات ذي‌ربط توسط کميته از مجراي بررسي گزارش دولت‌ها را ترسيم مي‌کند. در هر مورد تلاش شده است جهتي که به نظر مي‌رسد کميته در پيش گرفته بررسي شود، مناسب بودن يا کفايت رويکرد آن ارزيابي گردد، و به مناسبت‌هايي پيشنهادهايي در مورد راهبردهاي بديل ارائه شود.
در مورد متدولوژي اين تحقيق چند نکته را بايد ذکر کرد. بر اساس ماده 31 کنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات (که در کل منعکس کننده حقوق عرفي بين‌المللي است)، معاهدات بايد مطابق معناي عادي آنان در سياق خود و در پرتو موضوع و هدف آنان تفسير شوند. گرچه مي‌توان از تحليل متن ميثاق به نکاتي دست يافت، ماهيت مبهم و غيردقيق بسياري از عبارات آن اغلب مسائل مهمي را بي‌پاسخ مي‌گذارد. اين که بايد به موضوع و هدف ميثاق به عنوان معاهده‌اي حقوق بشري توجه نمود به اين معناست که بايد عبارات آن را به شيوه‌اي مساعد به حال فرد تفسير کرد و به طور خاص محدوديت‌هاي مربوط به حق‌ها را بايد به نحو مضيق تفسير نمود. اما اين امر همه مسائل يا ابهام‌هاي ناشي از تفسير متني را حل نمي‌کند.
مطابق ماده 32 کنوانسيون وين، از کارهاي مقدماتي مي‌توان به عنوان ابزار تکميلي تفسير استفاده نمود و براي تأييد تفسيري که بر اساس ماده 31 به دست آمده يا براي تعيين معناي يک مقرره در جايي که تفسير اوليه مبهم يا آشکارا بي معنا و نامعقول است به آن توسل جست. در خصوص ميثاق بايد گفت کارهاي مقدماتي ارتباط و مدخليت ويژه‌اي دارد، چرا که مندرجات ميثاق معمولاً کلي و کشدار است و تاب تفسيرهاي متعارض را دارد. به واقع چون جريان تدوين ميثاق حدود بيست سال طول کشيد، کارهاي مقدماتي منبع بسيار غني از مطالب فراهم مي‌سازد و بيان مبسوطي از نيت و قصد تدوين کنندگان عرضه مي‌دارد. به همين دليل، ارائه خلاصه‌اي از کارهاي مقدماتي در مورد هر يک از مواد ماهوي سودمند دانسته شد. در بسياري از موارد کارهاي مقدماتي رويکرد برگرفته شده بر اساس تفسير لفظي ميثاق را تقويت مي‌کند و برخي از عناصر مبهم و تيره‌تر متن را تبيين مي‌نمايد. البته کارهاي مقدماتي فقط شکل محدودي از مطالب را در خود جاي داده است (که در واقع غالباً متعارض است) که بايد فقط تکميل کننده و نه جايگزين تفسير عرضه شده با تحليل متن ميثاق محسوب شود.
مهم‌ترين عنصر اين تحقيق را کار کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تشکيل مي‌دهد. از نظر تفسير معاهده بايد به اين نکته اذعان داشت که با نبود رکن مأمور ارائه تفسيري الزامي از ميثاق، عمدتاً خود دولت‌ها هستند که بايد ميثاق را در روابط ميان خويش تفسير کنند. با اين وصف، کميته در مقام و موضع رکن اصلي نظارتي، به عنوان «مرکز تسويه» تفسيرهاي ناهم‌سو از ميثاق که کشورهاي عضو ارائه مي‌کنند عمل مي‌نمايد و بهترين محل براي ايجاد توافق مشترک ميان دولت‌ها در زمينه تفسير ميثاق مي‌باشد. بنابراين، مي‌توان گفت ديدگاه‌هاي کميته ارزش حقوقي زيادي دارد و در واقع مي‌تواند در نهايت در جهت هدايت و شکل دهي به رويه دولت‌ها در اجراي ميثاق مفيد باشد، به گونه‌اي که توافق دولت‌ها در جريان زمان توسعه يابد.
نقش کميته در توسعه ميثاق به دو دليل اصلي اهميت ويژه‌اي دارد. اول آن که، معاهدات حقوق بشر توافق‌هاي متقابلي نيست که قوت و اعتبار آنها وابسته به پذيرش متقابل باشد، بلکه تعهداتي «يکجانبه» يا «عيني» است که نيازمند نوعي فرايند «اجراي جمعي» است. کميته اساساً عهده دار چنين وظيفه‌اي است. دوم اين که، هنجارهاي معاهده‌اي حقوق بشر ماهيتاً داراي عباراتي چنان کلي هستند که توسعه بيشتر و تبيين هنجاري آنها ضرورت دارد. اين مطلب بيش از هر معاهده ديگري در خصوص ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشهود است که نه تنها از کليت و اجمال هنجارهاي خود رنج مي‌برد، بلکه گرفتار اين واقعيت هم هست که رويه حقوقي ملي يا بين‌المللي چنداني در زمينه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود ندارد تا در فرايند «توسعه هنجاري» ياري رساند.
کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از نظر توسعه هنجارهاي ميثاق از همان فرصت‌هاي ارکان ديگر نظير کميته حقوق بشر که داراي آئين‌هاي «شکايت» هستند برخوردار نيست تا ابعاد خاصي از معاهده را بررسي کرده و در مورد آنها نظر دهد. بلکه، کميته به توسعه برداشت خود از مفاد ميثاق در فرايند کلي و نامشخص بررسي گزارش دولت‌ها محدود بوده است. بخش زيادي از اين مطالب در نظرات و سؤال‌هاي اعضاي کميته در خلال «گفت و گوي سازنده» آنان با نمايندگان دولت‌ها فراهم آمده است. نظرات و پرسش‌هاي آحاد اعضاي کميته هر چند اغلب متناقض و فاقد جزئي‌نگري است ولي چه بسا توافق اعضاي ديگر را کسب مي‌کند و مي‌تواند بيان کاملاً روشني از رويکرد کميته ارائه دهد يا دست کم نگراني‌هاي اصلي آن را به نمايش بگذارد.
منسجم‌ترين و دقيق‌ترين اطلاعات در باره موضع کميته در تفسيرهاي عمومي آن عرضه شده است. اين تفسيرها عموماً اظهارات تفسيري جسورانه‌اي است که کميته بيان داشته و منعکس کننده تجربه‌اي است که در طول فرايند بررسي گزارش دولت‌ها کسب نموده است. البته تا ژوئن 1994، کميته فقط چهار تفسير از اين نوع را تکميل کرده و بنابراين لازم است به ساير منابع اطلاعات هم مراجعه کرد. بهترين منبع بعدي مطالب را بايد در ملاحظات پاياني کميته جستجو کرد که هر چند ضوابط دقيقي مقرر نمي‌دارد ولي اطلاعات خوبي در مورد رويکرد و مفروضات کميته در اختيار مي‌نهد. مثلاً، ملاحظات پاياني غالباً بيان مي‌کند که کميته چه هنگام يک دولت را فاقد تبعيت از تعهدات خود به موجب ميثاق مي‌داند و معمولاً به اموري اشاره مي‌کند که براي کميته جاي نگراني دارد. گهگاه به «بحث‌هاي عمومي» کميته هم اشاره خواهيم کرد که هدف آنها ارائه فرصتي براي اعضاي کميته و متخصصان ديگر است تا ديدگاه‌هاي خود پيرامون موضوع خاص را بيان دارند. همچنين به «رهنمودهاي گزارش‌دهي» هم اشاره خواهيم کرد که به جهت مساعدت دولت‌ها در تهيه گزارش‌هاي کافي تدوين شده است. در هر مورد، با آن که اين رهنمودها بيان دقيقي از رويکرد کميته عرضه نمي‌دارد ولي موضوعات مهم براي کميته را مشخص مي‌کند و نشاني اوليه در اختيار مي‌نهد تا بدانيم کميته محتواي مقررات ميثاق را چگونه فرض مي‌نمايد.

• درباره دانشگاه مفید • آموزش • پژوهش • کتابخانه • پذیرش • دانشجویان • رویدادها
بنیان گذار و رئیس
قائم مقام
اهداف و رسالت
تاریخچه
ساختار سازمانی
پردیس دانشگاه
درباره قم
بخش اقتصاد
بخش حقوق
بخش فلسفه
بخش علوم سیاسی
بخش معارف قرآن
بخش زبان
بخش دروس عمومی
آموزش مرکز حقوق بشر
آموزش مرکز علوم قرآن
خدمات آموزش
مرکز آموزش‌های آزاد
مرکز آموزش‌های غیر حضوری
امور فارغ التحصیلان
فرم‌های آموزشی
آیین نامه‌ها و مقررات
مصوبات شورای آموزشی
تقویم آموزشی
مرکز مطالعاتی حقوق بشر
مرکز مطالعاتی حقوق تطبیقی
مرکز مطالعاتی علوم قرآن
مرکز مطالعاتی اقتصادي
کتاب‌ها
مجلات

سامانه کتابخانه
بانک‌های اطلاعاتی
آپین نامه‌ها
عضویت در کتابخانه
خدمات رایانه و تکثیر
سفارش و خرید کتاب
پیوندها
آزمون اختصاصی کارشناسی
آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد

آزمون پذیرش دکتری
پذیرش بدون آزمون
ضوابط و مقررات پذیرش
فرم‌های پذیرش
پذیرش بورس
پذیرش دانشجویان خارجی
بورس آیت الله موسوی اردبیلی (مدّظله)
کمیته امور مالی
کمیسیون موارد خاص
کمیته انضباطی
مشاوره دانشجویی
انجمن‌های علمی
مجلهء دانش پژوهان
کانون‌های فرهنگی
تربیت بدنی
خوابگاه دانشجویی
سلف سرویس
خدمات متفرقه دانشجویی
آیین نامه‌ها و فرم‌های دانشجویی

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8