English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دپارتمان ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : نخستین نشست از سلسله جلسات تحلیل و نقد آرای قضایی با موضوع «تعارض حقوق مالك غیررسمی مقدم و مالك رسمی موخر» توسط كلینیك حقوقی دانشگاه مفید برگزار شد
کد خبر : ۱۸۸۱
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ 
ساعت : ۱۴:۳۴:۱۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، نخستین نشست از سلسله جلسات تحلیل و نقد آرای قضایی با موضوع «تعارض حقوق مالک غیررسمی مقدم و مالک رسمی موخر» از سوی کلینیک حقوقی دانشگاه مفید و با حضور اساتید دانشگاه، مقامات قضایی استان، وکلای دادگستری و دانشجویان برگزار شد.

در این نشست که با حضور جناب آقای دکتر جلیل قنواتی (عضو هئیت علمی دانشگاه تهران)، دکتر محمدهادی فضعلی (مستشار محاکم تجدیدنظر استان تهران و فارغ التحصیل دانشگاه مفید) و دکتر محسن برهان مجرد (مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه مفید) برگزار شد، یکی از دادنامه های صادر شده از مراجع تجدید نظر استان تهران مورد نقد قرار گرفت.

مدیر کلینیک حقوقی دانشگاه مفید در ابتدای این نشست علمی، ارتباط هرچه بیشتر دانشکده های حقوق و فضای آکادمیک کشور با مراجع قضایی و دادگستری ها را از جمله اهداف آغاز جلسات نقد رای بر شمرده و بر استمرار این جلسات تاکید کردند و از همراهی قضات محترم دادگستری در برگزاری این نشست ها تقدیر کردند.

جناب آقای دکتر قنواتی در نقد دادنامه مورد بحث با تاکید بر اهمیت اسناد رسمی موارد ذیل را از فوائد استفاده از سند رسمی در معاملات املاک دانستند: استفاده از سند رسمی مانع زمین خواری می شود؛ مانع پولشویی می شود؛ مانع فروش یک ملک به چند نفر می شود؛ مانع تکثیر پرونده های قضایی می شود؛ مانع خرید و فروش املاک در ایران توسط خارجی ها می شود؛ مانع معامله با افراد ممنوع المعامله می شود؛ مانع کاهش معاملات در بازار می شود؛ مانع سهل انگاری مالکان در مراقبت از اموالشان می گردد و ... اما در عین حال در نقد دادنامه این پرسش را مطرح کردند که آیا دادرس در مقام صدور رای مکلف است در چهارچوب نظام حقوقی رای صادر کند؟ یا می تواند از سایر نظامات حقوقی نیز بهره برد؟

این استاد حقوق خصوصی در ادامه افزودند، چرا یک قاضی که می بایست بر مبنای حقوق اسلامی رای صادر کند، به نهاد حسن نیّت استناد می کند؟ آیا این بدین معناست که ایشان حسن نیت را به عنوان یک اصل در نظام حقوقی ما مورد پذیرش دانسته است؟ سوال دیگر این است که آیا قاعده ظهور قاعده ای است که در فقه اسلامی مورد استناد قرار گرفته است؟ استناد به اعتماد معقول که یک نهاد خارجی است آیا به عنوان یک قاعده اسلامی مورد استناد قرار می گیرد؟

در ادامه آقای دکتر محمد هادی فضلعلی اظهار داشتند: اگر چه پایه و اساس نظام حقوقی ایران را حقوق مدنی است اما قوانین دیگری نیز در این نظام حقوقی مورد اهمیت است، از جمله قانون ثبت اسناد و املاک. همچنین به عقیده ایشان در مجموع از لابلای متون فقهی می توان به مواردی در تایید حسن نیت برخورد کرد. ایشان در تایید گفته خود به نهاد مصلحت اشاره کرده و افزودند هرچند مصلحت به طور مشخص جایگاهی در فقه ما ندارد اما در مباحث مختلف آثار آن هویداست و اگر قرار باشد صد در صد انتزاعی و بدون گوشه چشمی به مقام عمل داوری کنیم برخی مسائل بایستی تعطیل گردد.

ایشان در ادامه اظهار داشتند: قانون ثبت کمتر از قانون مدنی قانونیت ندارد و مشکلات امروز ما قبل از انقلاب مطرح نبود. چرا که قضات قبل از انقلاب همان ارزشی را برای قانون ثبت قائل بودند که برای قانون مدنی قائلند. ایشان حداقل در مورد املاک ثبت شده و اموالی که انتقال آنها باید با سند رسمی صورت گیرد احکام قانون مدنی را تخصیص خورده می دانستند و این مباحث بعد از انقلاب حادث شد که ناشی از بدبینی نسبت به پدیده قانون و بخصوص قوانین تشریفاتی بود.

آقای دکتر قنواتی در ادامه جلسه به دو نکته اشاره کردند:

نخست اینکه قانون ثبت اصل است یا استثناء؟ اگر قانون ثبت را مخصص احکام قانون مدنی بدانیم، می بایست در استناد به آن به قدر متیقّن اکتفا کرده و هنگام شک به اصول کلی مراجعه نمود. در همه سیستم های حقوقی استناد به حسن نیّت برای حمایت از خریدار با حسن نیّت استثناء بر اصل آزادی قراردادها است. از این رو اگر ما به حسن نیت تمسک می کنیم و از خریدار با حسن نیت حمایت می کنیم این یک استثناء است نه قاعده و دامنه آن مضیق است.

دوم اینکه درست است که قانون ثبت نظم و انضباط ایجاد می کند اما ثبت و تنظیم سند رسمی موضوعیت ندارد بلکه طریقی است برای ایجاد انضباط. پس باید اهداف قانون ثبت مورد توجه باشد. سوال این است که چرا برای حمایت از خریدار با حسن نیت، اساس مالکیت را نادیده می گیریم؟ چرا در تزاحم میان دو ضرر باید یک طرف که مالک واقعی است، بیش از دیگران متضرر شود؟ چرا برای حمایت از خریدار با حسن نیت به عدم بطلان معامله وی اکتفا نکرده و حتی مراجعه مالک واقعی به وی را نیز مجاز نمی دانیم و اصول باب غصب را جاری نمی کنیم؟ این شیوه اتخاذ شده تنها در صورتی صحیح است که حمایت از خریدار با حسن نیت را قاعده بدانیم نه استثناء.

سوال ما این است که آیا قاضی محترم در موردی که کلاهبرداری وکالتنامه ای را جعل نموده و ملک فردی را که دارای سند رسمی است با وکالتنامه جعلی و با سند رسمی به دیگری منتقل کرده است، نیز از خریدار با حسن نیت حمایت می کند؟ 

قاضی صادر کننده دادنامه در پاسخ به مسائل مطرح شده مالکیت را امری اعتباری تلقی نموده و افزودند مالک کسی است که قانون اعم از قوانین موضوعه و احکام فقهی و شرعی او را مالک می داند. به عقیده ایشان با استناد به مقررات قانون ثبت، کسی که مالش از دست رفته، می تواند مطالبه خسارت کند. ایشان در تایید گفته خویش به مواردی از قانون مدنی استناد کردند.

فایل صوتی این نشست علمی و مشروح مطالب عنوان شده در جلسه از طریق سایت کلینیک حقوقی دانشگاه مفید در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.


















بازگشت           چاپ چاپ         
 
All Content by Mofid University is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License