English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : كرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «تاثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی كودكان و سازوكارهای مقابله با آن» توسط مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر : ۱۵۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۳۴
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «تاثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن» روز سه شنبه 30 آبان 1396، توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد. ارائه دهنده این کرسی ترویجی، جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدادی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید بودند و آقایان دکتر رضا زهروی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران و دکتر سید عبدالمطلّب احمدزاده بزاز، عضو هیات علمی دانشگاه مفید، به عنوان ناقد در این برنامه حضور داشتند.



در قسمت اول برنامه جناب آقای دکتر مقدادی، ضمن گرامی داشت یاد و خاطره موسس فقید دانشگاه مفید و تشکر از اساتید و دانشجویانی که در جلسه حضور یافته بودند، اظهار داشتند:
بی گمان آنچه در این جلسه درباره ازدواج زودهنگام بیان می کنم گشودن یک پرونده و برجسته کردن یک مسئله مهم در نظام حقوقی ماست؛ اگرچه این بحث در نظام بین المللی حقوق بشر و خاصه حقوق کودک نیز مد نظر است و به عنوان یک معضل به آن نگاه می شود و ما انشاءلله تلاش کنیم مشکلاتی که در این رابطه در جامعه ما وجود دارد را با توجه به اسناد بالا دستی و بالاخص توجه اکید و عمیق به آموزه های دینی، حل کرده و مسئله را به درستی ساماندهی کنیم.
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه مفید افزودند: در شماره چهلم فصلنامه حقوق پژشکی بهار 1396، یک مقاله از اینجانب به چاپ رسیده با عنوان «تاثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن» که جا دارد از زحمات خانم دکتر جواد پور که در جلسه حضور ندارند اما در تدوین این مقاله کمک من بودند و زحمات زیادی کشیدند نیز تقدیر کنم. در ابتدای بحث باید یاد آور شوم که آنچه در این مقاله آمده و در این کرسی مورد ارائه و نقد قرار خواهد گرفت، به دلیل محدودیت هایی که در حجم مقالات وجود دارد، دیدگاه کامل بنده نیست؛ زیرا بسیاری از دغدغه هایی که وجود داشت به دلیل کمبود حجم استاندارد مقاله، ذکر نشده اند و انشاءلله در آثاری که در دست تدوین دارم آن دغدغه ها را مطرح خواهم نمود.



عضو هیات علمی دانشگاه مفید با طرح این سوال که اگر کودک مجبور به ازدواج شود چه تاثیری بر سلامت جنسی او دارد؟ گفتند:
برای ورود به بحث باید چند مفهوم شناخته شوند تا در فهم بحث کمک کنند. اولین مفهومی که باید بررسی شود چیستی ازدواج زود هنگام است. بر اساس نظام بین المللی حقوق کودک، ازدواج زود هنگام ازدواجی است که زوجین یا یکی از آن ها زیر سنی که برای کودک در نظر گرفته شده است (سن کبر) قرار داشته باشند که این سن طبق کنوانسیون حقوق کودک 18 سال است. این ازدواج ممکن تحت قواعد عرفی، یا مذهبی و آداب و رسوم اتفاق بی افتد و چون کودک به لحاظ فیزیولوژیکی و روحی و روانی این آمادگی را ندارد، باعث پیامدهای ناگوار و آسیب های جدی به سلامت او می شود. در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ماده 1041، سن ازدواج ذکر شده است. به این ترتیب که سن ازدواج برای دختران سیزده سال تمام شمسی و برای پسران پانزده سال تمام شمسی است و کمتر از آن، ازدواج زودهنگام محسوب می شود. اگر از دیدگاه مذهبی و دینی به مقوله ازدواج زود هنگام نگاه کنیم می توانیم آن را اینگونه تعریف کنیم: ازدواجی که قبل از فراهم آمدن رشد و توانایی جسمی و روحی برای کودک اتفاق می افتد.
دکتر مقدادی افزود: ما می خواهیم بگوییم که ازدواج زود هنگام تاثیرات نامطلوب و پیامدهای منفی بر کودک دارد که یکی از این پیامدهای منفي، تاثیر سوئی است که بر سلامت جنسی او وارد می کند. بحث سلامت که مطرح می شود به معنی تندرست بودن، بی گزند بودن، مصون بودن از بیماری ها و ناتوانی ها است که تقریبا یک مفهوم شناخته شده است؛ اما ما زمانی که از سلامت صحبت می کنیم، صرف نبود بیماری و آن آفات نیست بلکه صحبت از یک رفاه و آسایش کامل و فراهم آمدن استانداردهای مطلوبی است که شامل تمام ابعاد مربوط به وجود انسان می شود مانند سلامت جسمی، جنسی، روحی، عاطفی، اجتماعی، خانوادگی و .... که این مقاله تنها به بحث سلامت جنسی کودک می پردازد. مقصود ما از سلامت جنسی به عنوان یکی از این ابعاد که برای هر انسان به عنوان حق بر سلامت جنسی شناخته می شود، یک حالت جسمی و عاطفی – روانی است که آن روند سالم و استاندارد در حالت جسمی را برای انسان ایجاد می کند و شامل مولفه هایی است که یک روند مثبت برای تمایلات جنسی انسان را در بر می گیرد.
دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه مفید در رابطه با سلامت جنسی کودک افزودند: سلامت جنسی یک بحث بسیار مفصل است که ازجمله مصادیق آن می توان به حق بر بهداشت جنسی؛ تحریک نشدن اندام جنسی کودک قبل از سن رشدِ لازم؛ مورد آزار، بهره کشی، لمس و حتی نگاه جنسی قرار نگرفتن کودک که در آموزه های دینی نیز بر این مقولات تاکید فراوان شده است، اشاره نمود. حال بحث این است که ازدواج زودهنگام موجب می شود، سلامت جنسی کودک در معرض آسیب و خطرهای جدی قرار گیرد و موجب نقض حقوق جنسی وی شود؛ چرا که کودک در سن خاصی هست و نباید درگیر فعالیت های جنسی بشود چون فهم درستی از فعالیت های جنسی ندارد، رشد، مهارت و آگاهی لازم را در این خصوص ندارد و تحقیقات میدانی از افرادی که در سنین کم درگیر ازدواج شده اند نشان می دهد که بسیاری از آنها به دلیل عدم درک فعالیت پیچده رابطه زناشویی احساس کرده اند دارند شکنجه می شوند. این بحث مهمی است که کودکی که حق بر بازی و ... دارد یک دفعه دچار رابطه ای می شود که هنوز ظرفیت و پتانسیل آن را ندارد و سبب می شود که کودک اصلا احساس رضایت و رفاه در امور جنسی نداشته باشد. من نمیخواهم پدیده ازدواج زود هنگام را بد جلوه دهم یا بزرگ نمایی کنم زیرا بد هست و این آثار و پیامدهای منفی برای آن بداهت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه مفید گفتند: متاسفانه ازدواج زودهنگام در تمامی جهان کم و بیش وجود دارد و این لزوم اقدامات لازم توسط آحاد جامعه و دولت ها را طلب می کند و از این نکته هم نباید گذشت که هرچند آثار ناگوار ازدواج زودهنگام بر دختران بیشتر است اما نباید از آثار سوء جسمی و روحی آن بر پسران نیز غافل شد. از دیگر آثار منفی ازدواج زودهنگام می توان به باروری های پیش از موعد اشاره کرد که جان مادر و جنین در خطر جدی قرار می گیرد و سبب بیماری های مختلف در آنان می شود تا جایی که طبق آمار ارائه شده، مرگ و میر ناشی از زایمان در چنین کودکانی که درگیر ازدواج زود هنگام می شوند پنج برابر بیشتر از موارد دیگر است. 
استاد حقوق بشر دانشگاه مفید اظهار داشتند: بنده به عنوان فردی که پایبند به اصول مذهب و موازین اسلامی هستم این مطالب را بیان می کنم و معتقدم توجه به مقوله ازدواج زودهنگام نباید ما را از پدیده نامیمون ازدواج دیر هنگام و دیرس غافل کند که یک مسئله بسیار مهم است و باید گفت که ازدواج دیرهنگام نیز مانند ازدواج زودهنگام آثار مخربی بر فرد و جامعه دارد. ایشان در ادامه با استناد به آمارهای رسمی مرکز آمار و برخی ngo های داخلی و خارجی معتبر افزودند: آمار ارائه شده آمار ثبت شده است اما بسیاری موارد وجود دارد که در آمارها ذکر نمی شود و بسیار نگران کننده است و این گونه نیست که اگر دختری در سن زیر 10 سال به ازدواج مردی در آمد مسئله مربوط به محرميت باشد چرا که طبق آمار، این ها ازدواج ها شامل تمامی تکالیف زناشویی و اعمال جنسی خاص می گردد.
ایشان گفتند: علل ازدواج زودهنگام باید شناسایی شود زیرا تا بررسی دقیق صورت نگیرد ما نمیتوانیم با این پدیده به درستی مقابله کنیم و سازوکار برای آن ارائه نماییم. بررسی ها نشان داده که یکی از علل، وجود یکسری رسوم و فرهنگ های بومی و مذهبی وجود است که تشویق به ازدواج زودهنگام می کنند. از دیگر علل می توان به تبعیض و نابرابری جنسیتی، تحکیم روابط خانوادگی، انجام معاملات، مشکلات اقتصادی، دادن خون بها، دغدغه های دینی با عنوان حفظ عزت و آبرو و جلوگیری از انحراف و ... اشاره نمود. اگر بخواهیم نگاهی کلی به آثار سوء ازدواج زودهنگام داشته باشیم علاوه بر مواردی که گفته شد می توان به افزایش طلاق، عدم توانایی در حضانت فرزندان، محرومیت از آموزش، عدم درک و توانایی انجام مسئولیت های کلی ای که در مورد زندگی تاهلی وجود دارد، اشاره کرد.
یک نکته که باید اشاره کنم این است که از آثار سوء ازدواج زودهنگام بر جامعه و علی الخصوص بر همسالان مرتبط با کودک درگیر ازدواج زود هنگام، این است که حضور این کودک در مدرسه و سخن گفتن در مورد ارتباطات جنسی و زندگی زناشویی خود، سلامت جنسی و روحی دوستانش را در خطر قرار می دهد و باعث اختلالات عاطفی و خانوادگی و ... برای آنان می شود.
دکتر مقدادی در ادامه با شاره به رویکردهای مربوط به روند قانونی موجود در کشور نسبت به بحث ازدواج گفتند: در کشور ما دو رویکرد در این باب وجود دارد. رویکرد اول، رویکردی است که مبتنی بر یک نوع تعصب دینی است و از پایبندی مذهبی و نگرانی هایی که از افزایش سن ازدواج وجود دارد ناشی می شود و طرفداران این رویکرد معتقدند سن ازدواج موجود در ماده 1041 قانون مدنی نباید تغییر کند و مناسب است. همچنین معتقدند باید زمینه های ازدواج فراهم شود و زمینه سازی لازم برای کاهش میانگین سن ازدواج انجام گیرد.
رویکرد دوم که تا حدودی موافق با نگاه مطالب ارائه شده در این کرسی است معتقد است باید سن ازدواج تغییر یابد چرا که سیزده سال شمسی برای دختران و پانزده سال شمسی برای پسران را با توجه به پیچیدگی ها و معایب ازدواج زودهنگام نمی پسندند و موافقان این رویکرد در حال انجام تلاش هایی در روند قانونگذاری هستند تا سن کنونی موجود در قوانین مربوط به ازدواج، افزایش یابد.
در رابطه با رویکرد دوم هرچند به دیدگاه مقاله ارائه شده در این کرسی نزدیک است؛ اما من موافق روند قانونگذاری نیستم. چرا که آنچه در رابطه با ازدواج زودهنگام در کشور ما دارد صورت می گیرد مبتنی بر نا آگاهی است. در دوران کنونی به دلیل تغییراتی که نسبت به شیوه زندگی ساده و بسیط گذشتگان، اتفاق افتاده است، ازدواج و تشکیل خانواده نیازمند مهارت های بیشتری است. رسانه ها، دانشگاه ها و مراکز علمی، نخبگان و مسئولین امر باید نسبت به آگاه نمودن جامعه و افزایش مهارت های افراد بیشتر کار کنند. لذا من معتقدم که سازوکارهای فراقانونی بیشتر از روند قانونگذاری که امری زمانبر است، موثرتر می افتند. مهم این است که فرهنگ لازم برای این مسئله ایجادشود و یک آیین صحیح، استاندارد و مطلوب هم از نظر اسناد بالا دستی و هم بر اساس آموزه های دینی در بین مردم ما شکل بگیرد.



در قسمت دوم برنامه جناب آقای دکتر رضا زهروی، استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران به ارائه نقد خود پرداختند. دکتر زهروی در ابتدا ضمن تشکر از مرکز مطالعات حقوق بشر و مجموعه دانشگاه مفید اظهار داشتند: مطالبی که ارائه خواهم داد در جهت تکمیل دیدگاهی است که جناب آقای دکتر مقدادی ارائه نمودند و دلیل حضور من در این کرسی ترویجی، موافقت با این دیدگاه و نظریه است و آنچه هم ارائه شده قابل تقدیر، تمجید و تحسین بوده و در عین حال نیازمند تکمیل هم ممکن است باشد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزودند: مقاله ای که برای این کرسی ارائه شده است از چند جهت بی بدیل است. ابتدا باید بیان کنم که دو نکته در این مقاله وجود دارد که کمتر در مقالات دیگر که در این زمینه نوشته شده است می بینیم. نکته اول دیدگاه داخلی غلطی است که در بسیاری از مقالات وجود دارد اما در این مقاله به درستی بیان شده و از این جهت تحسین بر انگیز است و آن هم اینکه کنوانسیون حقوق کودک سقف سنی کودک را مشخص نموده نه اینکه الزاما کودک شخص زیر سن هجده سال است. در ماده یک کنوانسیون 1989 حقوق کودک، آمده است که اگر قانون داخلی سن پایین تر را تعیین نکرده باشد ما هجده سال را معیار می دانیم یعنی بالاتر از هجده سال را نمی پذیرد و یک سیاست تحمیلی برای کشورها ندارد که علت های مختلفی هم دارد و یکی از آنها جلب نظر کشورهای بیشتر برای تصویب کنوانسیون است. نکته دوم هم این است که در بحث حقوق کودک، ابتدای کودکی مورد ملاحظه کنوانسیون حقوق کودک قرار نگرفته اما در مقاله ارائه شده نویسندگان محترم برداشت خودشان را مطابق با ادله فقهی یعنی زمان انعقاد نطفه بیان کرده اند که من از این دو جهت این مقاله را بی بدیل می دانم.
نکات برجسته و مهم دیگری که در ارتباط با این مقاله باید بیان کنم این است که اولا در این مقاله تببین اختلافات و نقایص اسناد بین المللی نسبت به فقه ما، به خوبی بیان شده؛ ثانیا در ماده اول کنوانسیون حقوق کودک بحث رشد مطرح بوده است. اما آنچه در حقوق داخلی و قوانین و لوایح مربوط به اطفال ملاحظه می کنیم بحث رشد نیست، بلکه انتهای سن کودکی و مرز بزرگی و کودکی یعنی بلوغ مطرح است نه رشد. در حالی که کشورهای خارجی چون چنین تمیز و تفکیکی را تحت عناوین بلوغ و رشد ندارند منظورشان از Majority رشد است. به عبارت دیگر این Majority که در واقع بحث رشد هست را نباید با بلوغی که در حقوق داخلی ما وجود دارد یکی دانست. این یکی دیگر از نکات برجسته این مقاله است که تا انتهای مقاله بر آن تکیه شده است. دکتر زهروی در ادامه بیان داشتند: چند پیشنهاد تکمیلی دارم که آن ها را نیز از ظرفیت همین مقاله و دیدگاه استخراج نموده ام:
پیشنهاد اول اینکه به نظرم با این تفکیکی که بین حقوق داخلی و اسناد بین المللی در مباحث تمهیدی مقاله دیده شده، یعنی تفاوتی که در نگاه ما و آنها نسبت به طفل وجود دارد را باید یک مقداری تعمیق نمود. به تعبیر بنده یک سیاست افتراقی جنسیتی و تقدم فکری اُناث و دختران نسبت به پسران در سنین طفولیت، هم در قوانین جزایی و هم در قوانین مدنی دیده می شود. هزاران تفاوت در دختر و پسر وجود دارد که مورد اذعان غربی ها نیز هستند و حقوق ایران به تبع فقه آمده، یک سیاست افتراقی جنسیتی با عنایت به تقدم رشد فکری در دختر نسبت به پسر ایجاد نموده که در دنیا نظیر ندارد و این نیازمند برجسته شدن است چراکه این یک تفکر فقهی است نه فمنیستی و بسیار مهم و قابل ملاحظه است و به نظر من این سیاست افتراقی میبایست برجسته تر شود اما این را در نظر بگیریم که این تقدم اناث نسبت به ذکور باید تسری به دیگر حقوق هم داده شود. یعنی اگر ما نسبت به اُناث به مسئولیت کیفری مقدم معتقد هستیم باید به عنوان مثال سن رای دهندگی دختران مقدم بر پسران باشد و آثار این سیاست افتراقی جنسیتی، در خیلی از عرصه ها بروز کند.
پیشنهاد دوم اینکه باید تفکیک نکاح به معنای عمل حقیقی (ارتباط جنسی خاص) و نکاح به معنای عمل حقوقی برجسته تر شود. آثاری که برای ازدواج زود هنگام در این مقاله اشاره شد، برخی مربوط به نتیجه عمل حقیقی نکاح است و برخی مربوط به عمل حقوقی. یعنی اگر ما آسیب هایی را برای عمل حقیقی نکاح بر می شمریم آنچه در نهایت و نتیجه گیری که باید اخص از مقدمات باشد، باید مربوط به عمل حقیقی باشد نه حقوقی. حال اگر عمل حقوقی نکاح را بخواهیم تحدید و منع بکنیم و بگوییم سن ازدواج باید افزایش پیدا کند و این عمل حقیقی اگر بخواهد منع و تحدید بشود به دلیل آن آسیب هایی که به عمل حقیقی نکاح مربوط می شود، از منظر حقوق کیفری این جرم مانع می تواند باشد مانند جرم انگاری کلید ساختن نه به خاطر اینکه ساختن کلید از روی کلید دیگری آسیب دارد بلکه به خاطر اینکه آسیب، مترتب بر کلید سازی برای سرقتی است که جرم اصلی می باشد. البته آقای دکتر مقدادی هم اشاره کردند که موافق روند قانونگذاری نیستند و اصل را در ازدواج زودهنگام عوامل فراقانونی می دانند یعنی هنجارهای اجتماعی منجر به این مشکل شده نه هنجار حقوقی و فقهی موجود در قوانین ما.
پیشنهاد سوم اینکه باید بین ملاک شخصی و ملاک نوعی در آسیب های ناشی از ازدواج زودهنگام مانند بارداری منجر به سقط جنین تفکیک صورت گیرد؛ چراکه بر هنجار انگاری ما بسیار موثر است. در فقه ما بسیاری از ملاک ها شخصی است بعنوان مثال در بحث ازدواج زودهنگام می گوییم اگر برای این فلان دختر بارداری خطرناک است یک ممانعتی برای بارداری او باید قرار گیرد و نباید به خاطر این ضرر، ازدواج را به طور کلی منع نمود.
پیشنهاد چهارم اینکه باید بین حکم اولی و حکم ثانوی نیز تفکیک نمود. اگر ما بخواهیم در بحث ازدواج زودهنگام حکم اولی را مد نظر قرار بدهیم چون احکام اولی حاوی مصالحی و دفع مفاسدی است در حکم ثانوی باید کارهایی صورت گیرد: اولا مصالح و مفاسد احراز شود، دوما شدتش از اولی احراز شود و سوما موقت صادر شود. به نظرم باید این تفکیک صورت گیرد چرا که اگر صورت نگیرد ما به جای صدور حکم ثانویه، دچار استحسان برای حکم اولی شویم و خدایی ناکرده سبب می شویم فقه امامیه ضرباتی بخورد.
پیشنهاد پنجم اینکه باید بین معیار عینی و ذهنی و بین مطلق و مضاف در صفات تفکیک صورت گیرد. زودهنگام و دیر هنگام چون صفت نسبی هستند، در بحث ازدواج زودهنگام باید یک معیار عینی و ذهنی داشته باشند. با توجه به اینکه طبق آمار موجود در مقاله، ازدواج دیرهنگام حدود چهل برابر نسبت به ازدواج زود هنگام اتفاق می افتد؛ بایستی این معیار عینی و ذهنی و مطلق و مضاف بودن صفات مشخص بشود تا ما در بحث ازدواج به سیاست های تصعیب گر که خلاف سیاست های سهل سازی در ازدواج هستند دچار نشویم.



ناقد دوم دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، استادیار حقوق خصوصی دانشگاه مفید بودند. ایشان در ابتدای سخنان خود گفتند: اهمیت بحث ازدواج کودکان بسیار مهم است و نیاز است که برنامه هایی از این دست بیشتر برگزار گردد. عضو هیات علمی دانشگاه مفید در ادامه گفتند: نکته مهمی که آقای دکتر مقدادی طرح کردند و من می خواهم تاکید بیشتری بر آن داشته باشم این است که پدیده ازدواج زود هنگام صرفا یک پدیده ای نیست که از دید حقوقی بدان نگاه کنیم و اگر تنها با دید حقوقی به این قضیه و قضایای اینچنینی نگاه کنیم دقیقا به خطا رفته ایم. در بحث اینکه باید فرهنگ سازی نمود یک نمونه مطرح می کنم و آن اینکه در سالیان گذشته در مورد ازدواج های فامیلی بسیار بحث می شد و البته نهی هم می شد. لذا راهکارهایی را در ارتباط با ثبت ازدواج (نه سن ازدواج) دنبال کردند و ثبت ازدواج را منوط کردند به برخی آزمایش های پزشکی که الان دیگر یک فرهنگ شده و تا وقتی که دختر و پسر آزمایش ندهند خواستگاری علنی نمی شود و این امر بسیار مهمی است و این راهکارها را اگر دنبال کنیم به نتایج بسیار مهمی می رسیم. نکته مهمی که هست این است که ما نباید از خوبی هایی که سابقا بوده غفلت کنیم. بعنوان مثال در همین ازدواج های فامیلی فواید بسیار زیادی وجود. مثلا نقشی که خانواده و ریش سفیدان در تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از طلاق داشته اند یا شناخت طرفین از همدیگر یا آموزش هایی که زوجین از خانواده ها کسب می کردند همگی از منافع این نوع از ازدواج بود.
در خصوص مقاله ارائه شده برای این کرسی با عنوان «تاثیر ازدواج زودهنگام بر سلامت جنسی کودکان» نکته ای را در مورد عنوان مقاله باید بگویم و آن اینکه اگر در عنوان مقاله، به جای سازوکارهای مقابله با آن، سازوکارهای فقهی یا حقوقی، عنوان می شد فکر می کنم رساتر بود.
عضو هیات علمی دانگاه مفید افزودند: ما یک مفهوم ازدواج زودهنگام داریم و یک کودک همسری که این ها مفهوما با هم متفاوتند و من تصور می کنم که اگر در این مقاله از مفهوم کودک همسری استفاده می شد شاید بهتر بود. اگر بخواهیم نسبت این دو را بگوییم باید بگوییم نظر غالب این است که نسبت این دو عموم و خصوص مطلق است و کودک همسری یکی از مصادیق ازدواج زودهنگام است. اما با دقت بیشتر، این نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که بحث ازدواج زودهنگام طبیعتا ناظر به این مواردی است که آقای دکتر مقدادی در مقاله شان به آن ها اشاره نموده اند (آمادگی جنسی، رشد و ...). حال اگر شما یک سنی را به عنوان سن کودکی قرار دهید و زیر آن سن کودکی این موارد باشد، کما اینکه اتفاق هم افتاده است، به دقت، می شود عموم و خصوص من وجه . نکته دیگری که باید گفت این است که من تصورم این است که در مورد کارکردهای ازدواج به نظرم یک سری موارد مغفول مانده است. شک و تردیدی نیست که اگر تاملی بکنیم مشکلات ازدواج زودهنگام را می بینیم؛ اما نباید حذف صورت مسئله کنیم. مثلا اگر ما ببینیم یک عمل حقوق یک مشکلی دارد فوری ابطال آن را اعلام نمی کنیم. ببینیم شاید مشکلش از لزومش باشد اما دیگر صحتش را کنار نمی گذاریم.
دکتر احمدزاده بزاز در ادامه اظهار داشتند: وقتی که ازدواجی اتفاق می افتد عقد ازدواج موجب پیوند زناشویی می شود و کارکردهایی دارد که اولین آنها بحث محرمیت و جواز نظر است. بحث بعدی ارضاء غریزه جنسی است و در ادامه بحث باروری و غیره... حال اگر ما بخواهیم تصمیمی اتخاذ کنیم که نکاح تحت الشعاع قرار بگیرد نباید این کارکردها را نادیده بگیریم و از آنها غافل شویم. در فقه هم همانگونه که اشاره شده است ازدواج زیر سن بلوغ ممنوع نشده اما از عمل زناشویی منع شده است.
نکته دیگر اینکه اگر ما بیاییم سن ازدواج را بالا ببریم مثلا سیزده سال به پانزده سال تغییر دهیم، چه اتفاقی می افتد؟ شهید مطهری (ره) یک حرف دقیقی دارند و من به مضمون نقل می کنم که شما وقتی اسلام را میبینی یک پیکره است و انسان را هم وقتی مبینی یک پیکره است. در مورد انسان آیا ما می توانیم بگوییم انگشت کوچک چه منفعتی دارد؟ و چون قوی نیست آن را قطع کنیم ؟ چه اتفاقی می افتد؟ معلوم است که این کار سبب تحت الشعاع قرار دادن پیکره می شود. حال ما باید به سیستم فقهی و حقوقی خودمان توجه داشته باشیم یعنی وقتی سن ازدواج افزایش پیدا کرد چگونه غریزه جنسی که راه دیگه ای برای ارضا ندارد را کنترل کنیم؟
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مفید گفتند: اگر سن ازدواج را در کشورهای دیگر ملاحظه کنید، چند سن را خواهید دید. یک سن مربوط به زیر دوازده سال شناخته شده است، بعد یک سنی دارند که دو یا سه سال از این بیشتر است و به آن سن رضایت می گویند، همچنین سنین دیگر که مربوط به بحث های حقوقی است. آنان این سن رضایت را قرار داده اند چون به غرایز جنسی توجه داشته اند. وقتی شما سن ازدواج در مورد پسر را بردید روی هجده سال، با فرض اینکه بلوغ پسر پانزده سال باشد که خیلی موارد هست که پسر در سن دوازده سالگی به بلوغ می رسد، حال سوال این است چه پاسخی برای غرایز جنسی این فرد تا سن هجده سالگی وجود دارد؟
دکتر احمدزاده بزار در ادامه گفتند که یکی از مواردی که در قانون ما مورد غفلت واقع شده تصریح به سن رشد در نکاح است و اگر به این نکته تصریح می شد در اول انقلاب نمی آمدند بگویند که ماده 1041 قانون مدنی خلاف شرع است. چونکه تصور این بود که سن پانزده سال و هجده سال که قابل تقلیل به پانزده و سیزده بود را قانونگذار بعنوان سن بلوغ اعلام کرده است. در حالی که عنوان، قابلیت صحّی برای ازدواج است. این یکی از اشکالاتی است که باید به آن توجه کرد.من معتقدم به اینکه با احکام اولیه هم می توان قضیه را حل کرد و در تحقیقی که در این رابطه در مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی انجام داده ایم به این نکته دقیقا اشاره کرده ایم و پیشنهاداتی برای اصلاح ماده 1041 ارائه کرده ایم که شامل بحث سن رشد و ... می شود.
نکته ای که در مقاله آمده و به نظرم نکته خوبی است، این است که فقه امامیه نه تنها به طفل بلکه به مراحل قبل از طفل توجه دارد. اما در برخی موارد استفاده هایی از آیات قرآن شده که به نظر من از آن آیات چنین استفاده ای نمی توان نمود. مثلا در جایی از مقاله آمده: به استناد ادله فقهی همچون آیه 67 سوره مبارکه غافر و روایات وارده از زمان بسته شدن نطفه و استقرار آن در رحم مادر تا زمانی که به حد بلوغ برسد کودک اطلاق می شود که به نظر بنده با توجه به اینکه ثمَ در این آیه تراخی است چنین اطلاقی نمی توان استفاده نمود. یا در مورد رشد در آیه شریفه بلغ النکاح به نظر می رسد رشد موجود در این آیه به نکاح بر نمی گردد ومربوط به امور مالی است.
نکته دیگر اینکه هرچند ازدواج زودهنگام در ایم مقاله به گونه ای بیان شده که شامل کودک همسری هم می شود؛ اما در قسمتی از مقاله ذیل مفهوم ازدواج زود هنگام آمده است که ازدواج به معنی با هم جفت شدن و جفت گرفتن است که در عربی برای آن واژه نکاح به کار می ورد. در صورتیکه خود ازدواج نیز واژه عربی است و فقط یک بحث است که آیا نکاح به معنی عقد نکاح است یا عمل زناشویی؟ که برخی گفته اند مشترک لفظی و اینهاست. اشکالی دیگری که باید بیان شود این است که راهکارهای فقهی و حقوق بشری که در این مقاله مطرح شده نمی تواند همه آن آسیب ها را پوشش دهد وآمارهایی که در این مقاله ذکر شده است این مسئله را به ذهن متبادر می کند که نگارنده موضوع را از جایی دیگر گرفته و راهکارها را از فقه و کشور ایران ارائه داده است که این ها تناسبی با هم ندارند. به نظر می رسد در موارد آمار ازدواج زیر سن قانونی بزرگ نمایی شده است چرا؟ زیرا وقتی عملی غیر قانونی است چه مقدار مردم این عمل غیرقانونی خود را ابراز می کنند؟ مثلا در مورد ثبت ازدواج، قانون مدنی به صراحت سیزده و پانزده سال را مشخص کرده است. حال اگر ازدواج زیر این سن قانونی اتفاق بی افتند و علی الخصوص زمانی که فرد بداند مجازات دارد، آیا آن را ابراز خواهد نمود؟ این به معنی نفی موضوع نیست چراکه اگر آزادی برای ابراز اینگونه ازدواج ها بود شاید آمار ارائه شده بیش از این ها بود. نکته دیگر اینکه در این مقاله عنوان شده که مجوریتی به معنی رشد است نه بلوغی که ما داریم، ما دو مفهوم داریم که در مقابل هرکدام یک مفهوم دیگر وجود دارد؛ درمقابل رشد، سفاهت است و در مقابل کبر، صغر و کودکی. حال اگر ماه بگوییم ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک این را نمی گوید در حقیقت این کنوانسیون، کودکی را در مقابل رشد قرار داده و این مسئله ای است که ما باید آن را حل کنیم. نکته دیگر اینکه در این مقاله به نظر می رسد که بین حق تمتع و حق استیفاء خلط شده است و نکته آخر اینکه من تاکیدم این است که ما باید برگردیم به کارکردهای ازدواج و به این نکته دقت بیشتری بشود که به پدیده ازدواج نباید صرفا نگاه حقوقی داشت.



 در قسمت سوم برنامه جناب آقای دکتر مقدادی ضمن تشکر از نگاه دقیق ناقدین محترم، گفتند:
متاسفانه بسیاری از مسائل را که دغدغه من بوده نتوانستم در این مقاله به دلایل پیش گفته ذکر کنم و در رابطه با آمار باید بگویم که یکی از مشکلات موجود بر سر راه محققین در کشور ما، عدم دسترسی به آمارهای به روز و دقیق است. نکته دیگری که باید بر آن تاکید کنم این است که نگاه من در این مقاله نه مواردی است که در قانون مدنی آمده نه کنوانسیون حقوق کودک، بلکه نگاه من به رشد نکاحی است که در فقه ما هم آمده است و ما برای ازدواج قائل به رشد نکاحی هستیم. این رشد نیز متغیر است و اقلیم، زمان و ... در آن موثر است و اتفاقا من معتقدم که در زمان ما سن این نوع رشد بالاتر هم رفته است؛ چرا که امروزه خانواده ها از آن خانواده های گسترده بسیط تبدیل به خانواده های متمرکز هسته ای شده اند و این خود نیازمند آموزش ها و آگاهی های مختلف است. من باز هم تاکید می کنم که مقوله ازدواج زودهنگام یک پدیده شوم است و این بزرگ نمایی نیست و ما در مقام بررسی این پدیده نباید تنها نگاهمان به شهرهای بزرگ مانند تهران و قم باشد و باید گستره وسیع کشور خاصه مناطق سنتی را در نظر بگیریم.
در پایان این برنامه نیز چند دقیقه ای به پرسش و پاسخ و ارائه نظر توسط حضار اختصاص داده شد. 



بازگشت           چاپ چاپ