English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  مرکز رایانه |  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نشست علمی «موانع اشتغال اتباع خارجی در نظام حقوق ایران» توسط كلینیك حقوقی دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر : ۱۴۶۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ 
ساعت : ۸:۲۴:۲

به گزارش روابط عمومي دانشگاه مفيد، نشست علمي با عنوان «موانع اشتغال اتباع خارجی در نظام حقوق ایران» با سخنرانی جناب آقای محمد جواد ترک زاده آرانی روز يكشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ در محل کلینیک حقوقی دانشگاه مفید برگزار شد.

در این جلسه به بررسی قانون کار ایران و موانع و دشواری های اشتغال اتباع خارجی  پرداخته شد.

دكتر ترك زاده  در ابتدای جلسه در رابطه با حادثه جانگداز معدن یورت ابراز تاسف نموده و یکی از مشکلات بزرگ در زمینه کار را نبودن شرایط ایمن برای همه کارگران دانستند و اظهار امیدواری کردند که در زمینه ایمنی دولتمردان اقدامات جدی انجام دهند تا دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم.

ایشان در ادامه افزودند:

قانون کار در ایران بسیار جوان و البته خام می باشد و قدمتی کمتر از 100 سال دارد بنابراین بسیار نوپا و جدید است. امروزه نیز مساله اشتغال همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان است و با توجه به جمعیت جوان زیاد در ایران این مساله از اهمیتی بیشتر از قبل برخوردار شده و متاسفانه یکی از مشکلات اصلی کشور می باشد.

اشتغال اتباع خارجی یکی از مسائل مهم حقوق کار در دنیاست و طبیعتا در ایران هم به طور جدی نیاز به بررسی دارد.

با توجه به آموزه های دینی شرع اسلام همه انسان ها به عنوان بشر یک ید واحد هستند و مسلمانان نیز برادران دینی هم به شمار می روند و از طرفی قانون موضوعه کار که در ایران وجود دارد این پرسش را به ذهن می اورد که آیا اوضاع وخیم و بحرانی اشتغال اتباع بیگانه درایران  مطابق موازین شرعی است و اگر مطابق قانون است آیا این قانون برگرفته از اسلام می باشد؟ چرا که با توجه به مقررات شرعی از لحاظ اشتغال اتباع خارجی هیچ محدودیتی وجود ندارد اما امروزه چه در ایران و چه در تمام کشور های جهان اصلی وجود دارد که طبق آن الویت اشتغال با اتباع داخلی می باشد.

در قانون کار ایران در مواد 120 تا 129 به شرایط اشتغال کار اتباع خارجی در ایران پرداخته شده و در بند الف ماده 121 قانون کار صراحتا الویت اشتغال به اتباع ایرانی داده شده است.

عملا جز در موارد خاص و استثنایی (مواردی که در بند الف و ب و ج ماده 120 قانون کار ذکر شده)، اشتغال اتباع بیگانه در ایران به مشاغل ضعیف و پایین محدود و همین مساله در کشور ما تبدیل به بحران بزرگی شده است.

ایشان در ادامه اظهاراتشان به بررسی شرایط صدور روادید طبق ماده 121 قانون کار پرداختند. در این ماده همه اتباع بیگانه ملزم به اخذ روادید با حق کار مشخص و پروانه کار هستند و بدون این دو شرط اجازه کار کردن در ایران را نخواهند داشت.

هیاتی به نام هیئت فنی اشتغال در وزارت کار این شرایط را احراز می کنند و اگر شغلی وجود داشته باشد که یک ایرانی در آن تخصص نداشته باشد و نیاز به آموزش داشته باشد بعد از دیدن آموزش های لازم به تبعه خارجی آموزش دهنده دیگر مجوز داده نمی شود (طبق بند ج ماده 121 ق . ک)

اتباع بیگانه ملزم به تمدید پروانه کار هر یک سال یک بار هستند.

افرادی که شرایط ماده 121 در مورد آن ها احراز شود و پروانه کار و روادید با حق کار مشخص داشته باشند و تخلفی انجام نشود مشمول چتر حمایتی قانون کار خواهند شد. اما اتباع خارجی مذکور باز هم از حق بیمه بیکاری که اتباع ایرانی از آن بهره مند می شوند محروم هستند.

ایشان در ادامه فرمودند :

به کارگیری تبعه خارجی غیرمجاز توسط کارفرمایان جرم محسوب می شود وکارفرمایان به جریمه نقدی سنگین به ازای هر روز کار تبعه غیر مجاز محکوم شده و کارگر نیز از حمایت های قانون کار محروم می شود.

هر چند که کارگر می تواند مطالبه اجرت المثل کار انجام شده اش را از کارفرما بکند.

ایشان فرمودند:

در استان قم هم اکنون حدود دو هزار تبعه خارجی بیمه شده وجود دارند. همچنین در قانون کار ایران مناطق آزاد و ویژه برای جذب سرمایه گذاری پیش بینی شده که اتباع داخلی و خارجی در این مناطق از شمول قانون کار معافند.

ایشان در پایان به بررسی جرائم کارفرمایان در خصوص اشتغال اتباع بیگانه غیر مجاز و حتی اتباعی که مجاز هستند ولی مهلت پروانه کار ان ها به پایان رسیده پرداختند.

طبق ماده 125 ق . ک در مواردی که رابطه استخدامی تبعه با کارفرما قطع گردد کارفرما مکلف است ظرف مدت 15 روز مراتب را به وزارت کار اعلام کند و در غیر اینصورت به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم می شود.

در صورت عدم تمدید مجوز کار، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند اخراج تبعه را از مراجع ذیصلاح در خواست کند.

ایشان مشکلات اقتصادی جامعه را یکی از معضلات پیش رو در اجرای قوانین کار دانستند و اجرای قانون را با محدودیت ها و موانع زیادی چه در زمینه اشتغال اتباع خارجی و چه در زمینه نظارتی مواجه می دانند و ابراز امیدواری کردند که قوانین و فرهنگ کار و همچنین شرایط اقتصادی رو به بهبود برود.

 

 
 























بازگشت           چاپ چاپ