English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  مرکز رایانه |  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دانشكده ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجویان
رويدادها

عنوان : نشست علمی «قواعد فقهی سازگار با سیاست پولی» برگزار شد.
کد خبر : ۱۱۴۶
تاريخ :
 ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ 
ساعت : ۷:۵۲:۵۱
نشست علمی « قواعد فقهي سازگار با سياست پولي» با سخنرانی دكتر سيد ضياء الدين كياء الحسيني برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، به همت مركز مطالعات اقتصادي دانشگاه نشست علمي با عنوان « قواعد فقهي سازگار با سياست پولي » با حضور اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد، دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد رشته اقتصاد با ارائه دكتر سيد ضياء الدين كياء الحسيني مدير گروه عمومي و عضو هيات علمي دانشگاه مفيد روز سه شنبه 14 مهرماه سال جاري برگزار گرديد.



خلاصه اي از نشست علمي مذكور به شرح زير مي باشد:
دكتر كياء الحسيني سیاست پولی را مجموعه عملیاتی دانسته که طی آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره، به منظور وصول به رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت ها و کاهش بیکاری، کنترل و مهار نموده و از دهه ی 1970 به بعد ادبیات سیاست پولی به طرف طراحی قواعد سیاست پولی به منظور هدایت و در عین حال مقید کردن بانک های مرکزی جهت گیری شد. نسل جدید قواعد سیاست پولی با درجاتی از انعطاف پذیری، طراحی گردیده که عمدتاً از فرایند بهینه یابی استخراج می شود. نتیجه حاصل از این فرایند، توابع عکس العمل پولی است که می تواند به عنوان یک راهنما در تصمیم سازی های سیاستی بکار گفته شده و بر اساس اصل اختیارات چندگانه، به طور هم زمان چند هدف نهایی را دنبال نماید.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد در ادامه بيان كردند: به منظور کاهش نتایج منفی سیاست پولی امروزه عمده ی بانک های مرکزی کشورها از قواعد سیاست پولی تبعیت نموده و خود را ملزم به پیروی از آن دانسته و بر اساس آن ابزارهای سیاست پولی و اهداف میانی را طراحی می نمایند. این امر سبب گردید تا آثار منفی سیاست پولی به حداقل برسد. 
مدير گروه عمومي دانشگاه با بررسي متون فقهي عنوان داشتند، در علم فقه می توان قواعدی را شناسائی کرد که از آن مي توان برای ضابطه مند نمودن سیاست پولی از آن استفاده نمود. بعضی از قواعد به زمان سیاستگذاری نظر داشته و بعض دیگر به نفی آثار منفی سیاست می پردازد. ايشان قواعد فقهی که به نظر در این مورد کاربرد دارند را هشت قاعده معرفي كردند که در دو قالب کلی تقسیم بندی می شوند. 
نوع اول قواعد فقهی که بر اصل قاعده ی سیاست پولی و پایبندی سیاستگذار بدان نظر داشته که سه قاعده ی سلطه، وفای به عهد و شروط می باشد. نوع دوم نیز قواعد فقهی است که به آثار و نتایج (منفی) سیاستِ غیرِ ضابطه مند پولی می پردازد که محل جریان پنج قاعده ی فقهیِ لاضرر؛ اتلاف؛ ضمان ید؛ تسبیب و استیمان (احسان) تشخیص داده شد. 

دكتر كياء الحسيني از مجموع مباحث فقهی طرح شده اينطور استدلال کردند که اگر اولاً: نظام سیاسی از مشروعیت برخوردار باشد؛ ثانیاً: هدف دولت و نظام اقتصادی از تصمیم ها و سیاست های متخذه، منفعت عمومی باشد؛ ثالثاً: تصمیم سازی در زمینه های مختلف از جمله سیاست پولی بر اساس کار کارشناسی و با استفاده از دانش مربوطه صورت پذیرد؛ رابعاً: از تجربه ی دیگر کشورها در زمینه ی مورد نظر استفاده گردد و خامساً: سیاستی که نتایج منفی از جمله تورم را به دنبال داشته به صورت تکراری اتخاذ نگردد، در این صورت تصمیم سیاستی از یک فرایند عقلانی و مشروع برخوردار بوده و دولت و نظام سیاستی مسئولیت تکلیفی و وضعی نسبت به آثار منفی تصمیمات ندارد و مشمول قاعده ی استیمان (احسان) می باشند. امّا نقض هر یک از شروط فوق حداقل نظام تصمیم ساز سیاست پولی را اولاً مشمول سه قاعده ی اول مطرح شده در این بخش نموده و نسبت به آثار منفی سیاست پولی انتخابی، مسئولیت حقوقی آن نیز بر اساس قواعد فقهی متوجه آن می باشد.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود مدل های سیاست پولی مبتنی بر بهینه یابی را مورد توجه قرار داده و نشان دادند در سیاست پولی قیودی که به صورت معادله وارد مدل بهینه یابی می شوند، مبین مکانیزم انتقال پولی می باشند که در آن نحوه اثرگذاری متغیرهای کلان بر یکدیگر مشخص می شود. علت آن نیز در اقتصاد ریاضی تبیین می شود که توابع قیود لزوماً بر حسب همان متغیرهایی طراحی می شود که در تابع هدف آورده می شوند. به طور کلی مکانیزم انتقال پولی مشتمل بر سه تابعِ تقاضای کل ، عرضه ی کل (منحنی فیلیپس) و بازار ارز است. اگر تابع زیان مشتمل بر تورم و شکاف تولید باشد، پس باید یکی از قیود تابع عرضه باشد زیرا این تابع واکنش بین دو متغیر را در طول زمان نشان می دهد. اگر نرخ بهره در آن ذکر شود می بایست منحنی به عنوان قید ذکر گردد. در مجموع می توان حالات زیر را برای طراحی مدل های بهینه یابی مقید سیاست پولی تصور کرد:
الف) اگر تنها متغیرهای تورم و شکاف تولید در تابع زیان قرار داشته باشند، تنها تابع عرضه ی کل، قید مسأله بهینه یابی خواهد بود زیرا این تابع واکنش بین دو متغیر را در طول زمان نشان می دهد.
ب) اگر تابع زیان تنها مشتمل بر نرخ بهره باشد در این صورت مدل تنها با تابع تقاضای کل به عنوان قید طراحی می شود. حال اگر متغیرهای حالت قبل نیز ملاحظه گردد، نیاز به اضافه کردن تابع عرضه ی کل به قیود مسأله ضروری است.
ج) اگر یکی از متغیرهای تابع زیان تثبیت نرخ تورم دستمزد باشد، پس دو تابع نرخ دستمزد و معادله دستمزد حقیقی، جزء معادلات قید خواهند بود.
د) اگر نرخ بیکاری به عنوان متغیر در تابع هدف وارد شود، پس شاهد حالت (الف) خواهیم بود. لازم به ذکر است که تنها یکی از دو متغیر شکاف تولید و نرخ بیکاری می تواند در تابع زیان وارد شود.
علاوه بر متغیرهای موجود در تابع هدف، که مکانیزم انتقال را نیز تشریح می کنند، شرایط اقتصادی نیز در طراحی قیود و مکانیزم انتقال مؤثرند. در پایان ذکر این نکته عمومی در بهینه یابی لازم است که سیاست پولی مستخرج از فرایند بهینه یابی هنگامی بهینه اول و بهینه ی پارتو خواهد بود که هم قیمت و هم دستمزد انعطاف پذیر باشند. ولی اگر یکی از این دو و یا هر دوی آنها چسبنده باشد، آنگاه نتیجه ی حاصله بهینه ی دوم خواهد بود. 
در ادامه نشست ساير اعضاي هيات علمي گروه اقتصاد، نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود درخصوص« قواعد فقهي سازگار با سياست پولي» مطرح نموده و ديدگاه مطرح شده توسط دكتركياءالحسيني به موضوع مورد اشاره را مورد نقدو بررسي قرار دادند.




بازگشت           چاپ چاپ