English            
ایمیل |  سامانه کتابخانه |  سامانه اداری |  سامانه آموزش |  سامانه تغذیه |  انتشارات |  فناوری اطلاعات|  كانون دانش آموختگان |  سامانه نشریات  
خانه
درباره مفید
آموزش
دپارتمان ها
پژوهش
مراکز مطالعاتی
کتابخانه
پذیرش
دانشجويي و فرهنگي
رويدادها

عنوان : طلاق و سهم زن از زندگي مشترك
خلاصه :
توضيحات :             

 

طلاق و سهم زن از زندگي مشترك

بررسي تبصره 6 مادة اصلاحي مقرّرات مربوط به طلاق

 

 

 

تاريخ دريافت: 5/7 /82           تاريخ تأييد: 20/10/82

 


 _____________________________ مرتضي محمدي[1]

چكيده

بر اساس شرع و قانون، زوجين وظايف مشتركي در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامي و ايراني، زنان به ويژه زنان خانه‏دار تمام يا بخش اعظم فعاليّت­هاي خود را در منزل شوهر صرف مي‏كنند. تا زماني كه زندگي مشترك ادامه دارد، مشكلي رخ نمي­دهد، اما همين كه اين زندگي دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدايي مطرح گرديد، وضع به گونه‏اي ديگر خواهد شد. بر اساس رژيم مالي حاكم بر زوجين در حقوق ما, تمام درآمدهاي به دست آمده توسط هر يك از زوجين در اين مدت، به خودشان اختصاص دارد ولي زن در مقابل فعاليت خود در منزل شوهر, از هر درآمدي بي‏نصيب مانده و دچار چالش جدّي مي‏گردد. از اين رو، مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1371 قانوني را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصويب رسانيد كه مقاله حاضر ضمن بررسي مباني شرعي و ادله فقهي اين دو نهاد، از جهت حقوقي آن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي­دهد و در پايان نيز اشاره‏اي كوتاه به پيامدهاي اجتماعي آن دارد.

واژگان كليدي: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله


مقدمه

در بيشتر جوامع اسلامي از جمله ايران، كانون خانواده و حفظ و نگهداري و گرمابخشي به آن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و قرآن مجيد اين كانون را محل سكون و آرامش معرفي مي‏كند (اعراف: 189). براي تحقق چنين فضايي, اغلب زنان با خانه‏داري و كار در منزل شوهر، زمينه فعاليت­هاي مرد را در خارج از خانه فراهم مي‏كنند؛ كارهايي همانند تهيه غذا و شستن لباس­هاي مرد، نظافت منزل شوهر و غيره كه جزء وظايف شرعي و قانوني زن نيست اما داراي ارزش اقتصادي است. از طرفي ديگر، در حقوق ايران، تنها يك رژيم مالي بر روابط زوجين حاكم است و آن رژيم استقلال مالي زوجين (جدايي كامل اموال) مي‏باشد؛ يعني زن و شوهر در دوران زندگي زناشويي از دو دارايي ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت ديگر, اموال زن و مرد دارايي مشتركي را تشكيل نمي‏دهند و زن پس از عقد نكاح در اداره، تنظيم و تصرّف‏ اموال و دارايي‏هاي سابق يا اموال مكتسبه در دوران زناشويي استقلال كامل دارد و رياست شوهر بر خانواده، هيچ­گونه اختياري در اموال زوجه، براي او به وجود نمي‏آورد. پس از انحلال نكاح نيز دارايي مشترك، آن گونه كه امروز در حقوق كشورهاي غربي و غير آن مرسوم است، مطرح نيست و اگر اختلاطي بين اموال زن و مرد به وجود آيد، در صورت عدم امكان اثبات مالكيّت از طرف هر يك از زوجين، بايد همانند اموال مشاع قهري بين آنها تقسيم شود.

به رغم مطالب ياد شده، از آن‏جا كه زنان خانه‏دار خود را شريك زندگي و خانه مرد را خانه خود مي‏دانند، منتهاي خدمت و تلاش را براي سر و سامان دادن به آن، به كار مي‏گيرند و براي پايدار ماندن نهال خانواده حتي از حقوق اوليّه خود, يعني خوراك و پوشاك و ديگر هزينه­هاي زندگي صرف نظر كرده, آن را به حداقل مي‏رسانند. هم­چنين به خاطر اين كه ‏اين زنان معمولاً به جدايي و طلاق و گسيخته شدن چنين كانوني كه نيرو و جواني و سلامت خود را فداي آن نموده­اند، فكر نمي‏كنند، سخني از حق الزحمة و اجرت هم به ميان نمي­آورند و يا چون نمي‏خواهند فضاي صميمي و خالصانه زندگي را با اين حرف­ها مكدر كنند، لب فرو مي‏بندند. در اين حالت است كه اگر خود را در معرض طلاق ببينند، همه چيز را از دست داده و با آينده‏اي ‏تاريك مواجه مي‏شوند.

آيا مي‏توان اين همه كار و زحمت زن را در خانه يا بيرون  از آن، ناديده گرفت؟ آيا اين ناديده گرفتن‏ها ظلم آشكار نيست؟ آيا مي‏توان پذيرفت، خدايي كه براي شير دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) اين همه تلاش و زحمت زن را بي‏مزد بداند؟ آيا قاعدة «حرمة مال المسلم» (كليني، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهايي كه براي آينده زندگي مشترك (نه فقط براي شوهر) گرد آورده است، سهمي ندارد؟ آيا همان ‏طوري كه در صورت عدم تأمين هزينه زندگي زن از ناحيه مرد، حاكم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، براي احقاق و تضمين ارزش اقتصادي كار زن و اجراي قاعده مسلم فقهي فوق، حاكم وظيفه‏اي ندارد و نبايد براي آن، راه­كارهايي پيش‏بيني كند؟ و بالاخره آيا مقرّرات پيش‏بيني شده براي پاسخ گويي به نيازها و خواسته­هاي زنان كافي است يا خير؟

بدين جهت در صدد بر آمديم اين موضوع را از جهات فقهي و حقوقي مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم و به اين سؤال پاسخ دهيم كه آيا زنان از بابت اين فعاليت‏ استحقاق اجرت دارند يا خير؟  از اين رو تبصرة 6 ماده اصلاحي مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام را كه براي تأمين اين ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار مي‏دهيم.

 

فصل اول: اجرت‏المثل فعاليت­هاي زن در منزل

قبل از بررسي قوانين و مقرّرات مربوط، لازم است ‏جايگاه بحث، شرايط استحقاق و مستندات  شرعي و مباني آن در فقه، بررسي شود.

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جايگاه بحث

مسأله فوق در قالب و اشكال متفاوت يا طرح مصداقي از آن، در بسياري ازكتابهاي فقهي، از زمان شيخ طوسي تا عصر حاضر توسط بزرگاني از فقهاي شيعه، چون مرحوم محقق و علامه حلي مورد توجه قرار گرفته است. مذاهب مختلف اهل سنت نيز اين‏ بحث را در باب اجاره اشخاص يا جعاله مطرح كرده‏اند.

صاحب عروه به شكلي جامع در باب اجاره مي‏گويد:

«هنگامي كه كسي به ديگري امر كند كه عملي را انجام دهد و شخص مأمور آن را انجام دهد, اگر به قصد تبرع انجام دهد، مستحق اجرت نيست, هر چند آمر قصد پرداخت اجرت داشته باشد. اما اگر شخص مأمور، قصد اجرت داشته و نوع عمل هم از اعمالي باشد كه به طور متعارف و عادتاً اجرت‏ دارد، مستحق اجرت است, هر چند آمر قصد انجام تبرعي عمل را از طرف عامل داشته باشد. فرقي نمي‏كند كه شأن عامل گرفتن اجرت باشد و يا شغل خود را براي آن قرار داده باشد يا خير. هم­چنين است (مستحق اجرت است) در صورتي كه نه ‏قصد تبرع داشته باشد و نه قصد دريافت اجرت؛ به دليل قاعده احترام مال‏ مسلم...».[2]

در مورد عملي كه شخص اجير براي آمر انجام مي‏دهد، چهار صورت قابل تصوّر است:

1_ هر دو (آمر و عامل) قصد تبرع داشته باشند كه در اين صورت به طور قطع، عامل مستحق اجرت‏المثل نخواهد بود.

2_ هر دو قصد اجرت داشته باشند. در اين صورت نيز اختلافي نيست كه عامل‏مستحق اجرت‏المثل است.

3_ عامل قصد تبرع امّا آمر قصد اجرت دارد. در اين حالت هم به‏ اتفاق فقها، عامل مستحق اجرت نيست.

4_ مورد آخر كه منطبق بر موضوع بحث ما است، حالتي است كه عامل، قصداجرت داشته امّا آمر، قصد تبرع دارد. آيا در چنين حالتي، عامل مستحق اجرت ‏است يا خير؟ و اگر استحقاق دارد چه شرايطي لازم است؟

ب_ شرايط استحقاق اجرت­المثل در فقه

در استحقاق اجرت براي عامل در فرضي كه عامل قصد اجرت دارد و آمر خواهان انجام تبرعي آن است, دو شرط مطرح كرده­اند: 1_ عمل در عرف و عادت داراي اجرت باشد. 2_ شأن عامل اقتضا كند كه‏ او براي چنين عملي اجرت بگيرد (محقق حلّي, 1403: ص188). در اين كه كدام يك از اين‏ دو شرط اصل و كدام فرع است و آيا اجتماع هر دو لازم است يا هر يك به تنهايي مي‏تواند سبب استحقاق اجرت باشد، بين علامه حلي و محقق اختلاف نظر وجود دارد.

محقق حلي معتقدند اگر گرفتن اجرت در شأن عامل باشد، وي استحقاق اجرت دارد. هم­چنين اگر نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، باز هم عامل، مستحق اجرت است در غير اين صورت به ادعاي عامل توجهي نخواهد شد (همان). ولي علامه علت استحقاق اجرت را، تنها اجرت‏دار بودن نوع عمل در عرف و عادت مي‏داند (علامه حلي، قواعد الاحكام: ج1, ص235). از اين رو در كتاب ارشادالاذهان، آن را فرض مسأله قرار مي‏دهد (علامه حلّي، 1410: ج1, ص425).

براي روشن شدن دقيق محل نزاع، لازم است چهار حالتي را كه از موضوع قابل تصور است، بيان كنيم:1_ چنان­چه هم نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد و هم شأن عامل، دريافت اجرت باشد, بنا بر هر دو قول، عامل مستحق اجرت است.2_ اگر هيچ يك از دو شرط وجود نداشته باشد, به اتفاق فقها، عامل نمي‏تواند مطالبه اجرت نمايد.3_ در صورتي كه نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد, امّا شأن و شغل عامل، اقتضاي دريافت آن را نداشته باشد, بر مبناي هر دو قول, عامل مستحق اجرت است.4_ در موردي كه شأن عامل مقتضي دريافت اجرت است امّا نوع عمل در عرف و عادت اجرت‏دار نيست, بر مبناي علامه به دليل فقدان تنها شرط مورد نظر او، عامل نمي‏تواند مطالبه اجرت نمايد، امّا بر مبناي قول محقق حلي، استحقاق مطالبه وجود دارد و اين تنها نقطة افتراق علامه با ‏محقق حلي است؛ مانند اين كه كسي چاقويي را براي باز كردن به آهنگر بدهد. اين ‏عمل, كار آساني است و عادتاً اجرتي براي آن دريافت نمي‏شود، امّا به دليل‏ اين­كه شغل آهنگر گرفتن اجرت است، محقق حلي و به تبع او بسياري از فقها مانند صاحب حدائق و شهيد ثاني قائل به اجرت شده­اند، به خلاف علامه كه در قواعد او را مستحق اجرت ندانسته است (نجفي, 1366: ج27, ص336).

گفتني است اجرت­المثل زوجه (حالت سوم)، از موارد اتفاقي اين دو قول است باشد, زيرا در اين كه نوع عمل زوجه در عرف و عادت بدون لحاظ شأنيت عامل اجرت‏دار است، ترديدي نيست.

ج_ مستندات شرعي اجرت­المثل (ضمان استيفاي مال غير)

دليل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

از مهم­ترين دلايلي كه فقها در اثبات اين موضوع مطرح كرده­اند، ضمان استيفاي مال مسلم است. استدلال به اين قاعده بر دو مقدمه مبتني است: 1_ ماليت داشتن عمل انسان (مسلمان)؛ 2_ اقتضاي استيفاي از عمل‏ (مال) غير بر ضمان منافع آن.

در ارزش مالي داشتن منفعت عمل اشخاص، شكي نيست  و مورد اتفاق فقها است. تمام كساني هم كه اين مسأله را طرح نموده­اند، اثبات مقدمه اول را مفروغ‏عنه گرفته­اند. براي نمونه امام خميني مي نويسند: عمل شخص حرّ، مال است و فرقي نيست بين اين كه عامل كاسب باشد يا نباشد» (خميني, بي­تا: ص20).

هم­چنين مقدمه دوم قريب به اتفاق فقها در اثبات دلالت ‏استيفاي مال غير بر ضمان آن، به قاعده «احترام مال مسلم» كه يك قاعده فقهي است‏ استناد جسته‏اند (يزدي: ص 623؛ جبعي عاملي, 1403: ج5, ص331). آيا حرمت تصرف در مال غير بر ضمان عوض آن، در صورت استيفاي آن توسط غير دلالت دارد يا اين كه اين قاعده تنها ناظر بر حرمت تكليفي است؟ در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد كه به اختصار آن­را ­بررسي مي­كنيم.

1­­­_ مفهوم قاعده

در اين كه اين قاعده تنها بر حكم تكليفي دلالت دارد يا حكم وضعي نيز از آن استنباط مي‏شود، برخي معتقدند: منظور از احترام مال مسلم، مصونيت از تصرف مجاني و تجاوز به آن است(مصطفوي، 1412: ص 23)؛ يعني كسي حق ندارد از منافع ‏اشخاص ديگر بدون پرداخت عوض آن بهره‏مند شود. به عبارت ديگر, قاعده بر حكم تكليفي و وضعي دلالت مي­كند. اما در مقابل برخي مفهوم قاعده را محدود به حكم تكليفي كرده­اند (يزدي, بي تا: ج5, ص 112).

2_ مستندات قاعده

1_2_ روايات

بر اساس روايات متعدد, تصرف در مال مسلم ‏بدون رضايت او جايز يا حلال نيست. امام‏محمّد باقر _ عليه السلام _ از پيامبر اكرم‏ _ صلي الله عليه وآله _ نقل مي‏كند: «حرمة ماله كحرمة دمه (كليني, بي تا: ج2, ص268)؛ احترام مال مسلمان، همانند احترام به جان او واجب است». در اين روايت، نهايت اهتمام به اموال افراد بيان و ارزش آن به خون تشبيه شده‏ است؛ بر اين اساس اگر منافع مال استيفا شود موجب ضمان است و نبايد هدر رود (موسوي بجنوردي، 1372: ص109). در خصوص اين اشكال كه اين روايت صرفا حرمت تكليفي را بيان مي­كند، برخي حرمت را در اين­جا اعم از تكليفي و وضعي دانسته­اند (حسيني شيرازي, بي تا: ص203) و شيخ انصاري نيز از قاعده, همين برداشت را دارد انصاري، 1367: ص103).

2_2_ سيره متشرعه

متشرعه, براي اموال مردم احترام قائل­اند. كسي كه به‏ اموال ديگران تعدي ‏كند، شديداً مورد مذمت قرار مي‏گيرد. برخي مدلول اين قاعده را حرمت تكليفي قرار داده و آن را فارق بين قاعدة ‏احترام و قاعده اتلاف دانسته­اند. از نظر آنان قاعده احترام ناظر به وظيفه افراد نسبت به‏ قبل از تصرّف است و فقط مي‏خواهد عدم جواز تصرّف يعني حرمت تكليفي را بيان كند, به خلاف قاعده اتلاف كه ناظر به وظيفه افراد نسبت به بعد از تصرّف است و حرمت وضعي آن يعني ضمان را بيان مي­كند (مصطفوي، 1412: ص24؛ حكيم, بي­تا: ص141). چنين برداشتي از اين قاعده صحيح نيست, زيرا حمل روايت بر حرمت تكليفي صرف، با شدّت اهتمامي كه به مال مسلم قائل شده است، سازگار نيست. اگر هم منطوق روايت، حرمت تكليفي باشد، همان طور كه برخي از فقها گفته اند حرمت تكليفي «عرفاً» مستلزم حرمت وضعي مي‏باشد (سبزواري: ص176).

سيرة عقلا و متشرعه هم علاوه بر مذمت اشخاص متجاوز به مال مردم، الزام آنان به ‏جبران خسارت است. از سوي ديگر, شيخ انصاري با استناد به قاعده‏ احترام، جبران عوض را لازم مي‏داند و مي‏گويد: «هر عملي از ناحيه شخصي براي كسي و به‏ دستور او و براي تحصيل غرض او انجام گرفته باشد، به دليل قاعده احترام و لاضرر، بايد عوض آن پرداخت شود» (انصاري, 1367: ص103) و بر همين اساس بسياري از فقها در مسأله ياد شده با توجه به ‏حرمت وضعي (ضمان) قاعده احترام، بدان استناد كردند.

دليل دوم: بناي عقلا

برخي از فقها، شمول قاعده احترام را نسبت به مسأله مذكور, به دليل اين­كه موضوع از مصاديق تمسك به عام در شبهه مصداقيه است، رد كرده و براي اثبات آن‏ به بنا و سيره عقلا تمسك نموده­اند.

به اعتقاد آن­ها «بهتر است به بنا و سير  عقلا كه ردعي از طرف شرع هم وجود ندارد، تمسك كرد. اين سيره بي­ترديد در موارد امر به فعل، دلالت بر ضمان دارد, همان‏طور كه به طور گسترده در مثل كارگران، آرايشگرها و همانند آن­ها از صاحبان حرفه و پيشه مشاهده مي‏كنيد؛ بلكه حتي در بعضي روايات (حرعاملي, بي تا: ج12, ص71) تعيين­اجرت در مورد حجامت, از ابتدا مكروه دانسته شده و بهتر است پس­از درخواست حجامت و انجام آن, اجرت‏المثل را بپردازد. نتيجه اين­كه مشهور در موارد امر به عملي، قائل به ثبوت ضمان هستند و همين قول هم صحيح است تا زماني كه قرينه‏اي بر مجاني بودن وجود نداشته و عامل قصد تبرع نكرده باشد» (خوئي، 1365: ج1, ص391).    

نكته قابل توجه در اين استدلال اين است كه مجاني بودن عمل، نياز به اثبات دارد و الا مطابق بناي عقلا هر عملي كه به درخواست ديگري انجام شود بايد عوض آن پرداخت شود. تمام اين اختلاف‏ها در صورتي است كه آمر قصد انجام تبرعي عمل را داشته باشد, امّا در صورتي كه آمر قصد اجرت داشته باشد، جايي براي اين بحث و اشكال وجود ندارد, زيرا در اين صورت بايد آن را از موارد اجارة معاطاتي گرفت كه به دليل عدم تعيين اجرت ‏بايد از موارد اجاره يا جعالة فاسد بدانيم و از باب قاعدة «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»[3] ضمان بي­هيچ ترديدي ثابت است. از اين رو مرحوم حكيم ابتدا ادله ضمان را در حالتي كه آمر قصد انجام تبرعي عمل را داشته باشد، رد مي‏كند, امّا به ‏دليل اين كه عرف و سيره متشرعه، بين قصد آمر و عدم آن فرقي نمي‏گذارند، در نهايت قائل به ضمان مي‏شود و در تأييد آن ادعاي شهرت عظيمه مي كند (حكيم, بي تا: صص 117 _ 141و 142).  مقدس اردبيلي نيز اجماع را محتمل دانسته است (اردبيلي, 1363: ج10, ص83).

از مجموع ادله روشن مي­شود كه در اصل ضمان، در صورتي كه عمل در عرف و عادت اجرت‏دار باشد، شكي نيست و حتي اگر بتوان در قاعده احترام تشكيك نمود، مسأله در عرف و سيره متشرعه و اقوال فقها به حدّي روشن است كه جرأت مخالفت را از مخالفان مي­گيرد. لذا صاحب مفتاح الكرامه مي‏گويد «اگر اتفاق كساني كه متعرض اين مسأله شدند بر ثبوت ضمان وجود نداشت، مگر از افراد نادري كه شناخته شده نيستند، احتمال عدم اجرت مطلقا قوي بود» (به نقل از حكيم, بي تا: ص141).

گفتار دوم: اجرت­المثل از ديدگاه حقوق موضوعه

در حقوق مدني ما، اجرت‏المثل يا حق‏الزحمة فعاليت زوجه، پذيرفته شده و تبصره 6 قانون اصلاحي مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن اختصاص يافته است. ضمن اين­كه به نظر نگارنده حقوق زنان از اين جهت در ماده 336 قانون مدني به نحو كامل­تري تضمين شده بود و علي‏القاعده زوجه قبل از تصويب اين تبصره نيز مي‏توانست با استناد به ماده فوق اجرت‏المثل را مطالبه كند.

در ادامه ضمن تجزيه و تحليل اين تبصره، شرايط استحقاق، شرايط مطالبه و زمان تأديه را بررسي مي­كنيم.

الف_ شرايط استحقاق اجرت‏المثل

براي اين­كه عامل (زوجه) استحقاق اجرت‏المثل را داشته باشد، بايد شرايط ذيل ‏محقق شود:

1_ انجام فعاليت‏هايي خارج از وظايف شرعي

در تبصره 6 ماده مذكور آمده است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‏الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده ‏وي نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح، نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مي‏نمايد و در صورت عدم امكان تصالح چنان­چه ضمن عقد يا خارج عقد لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد, طبق آن عمل مي‏شود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب‏ زير عمل مي‏شود:

الف_ چنان­چه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع ‏انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‏المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‏نمايد ...»

استحقاق اجرت‏المثل براي زوجه مشروط به انجام فعاليّت‏هايي است در منزل‏ شوهر كه شرعاً جزء وظايف او نيست. كارهايي كه زوجه در طول زندگي مشترك در منزل شوهر انجام مي‏دهد، به دو دسته تقسيم مي‏شود:

1_ كارهايي كه بر اساس وظايف زوجيّت شرعاً به عهده اوست كه از آن در ماده 1103 قانون مدني به حسن معاشرت و در مادة 1104 به تشييد مباني خانواده و تربيت‏ اولاد تعبير شده است. اين كارها جزء تعهدات مشترك زوج و زوجه است كه از عقد نكاح ناشي مي­شود و زن براي انجام آن­ها، حق مطالبه اجرت از زوج را ندارد.

2 _ كارهاي منزل از قبيل ‏تهيه غذا، شست و شوي لباس شوهر، رسيدگي به بسياري از امور شخصي شوهر و حتي به صراحت قرآن شير دادن به بچه كه به يقين نبايد انجام اين امور را از باب حسن معاشرت بر زن تحميل كرد، چرا كه برخورد نيكو ملازمه­اي با انجام اين نوع كارهاي شوهر آن هم به صورت مجاني ندارد. در رواياتي نيز كه حقوق زوجين را بر يكديگر برمي­شمارند، هرگز چنين وظيفه­اي بر زن واجب نگرديده است. از اين رو بايد گفت: زنان در قبال اين نوع كارهايي كه شرعاً موظف به انجام آن نيستند، حق مطالبه اجرت دارند؛ خصوصاً بعد از طلاق كه مي‏خواهند از لانه و آشيانه ‏خود _ كه سهمي از آن محصول دسترنج تمام عمرشان است _ دفاع نمايند.

البته در نوع كارهايي كه بر اساس زوجيت، جزء وظايف شرعي و قانوني زن ‏است، اختلاف نظر وجود دارد، اما اجمالاً در بسياري از موارد، بي­ترديد ‏جزء وظايف شرعي و قانوني او نيست و مي‏تواند بابت آن مطالبه اجرت نمايد.

2_ دستور زوج

از ديگر شرايط استحقاق اجرت‏المثل اين است كه عمل انجام شده توسط زوجه, به ‏دستور شوهر بوده باشد. اين مسأله به اجرت‏المثل زوجه اختصاص ندارد، بلكه‏ مطابق ماده 336 قانون مدني عامل در صورتي كه اين ‏عمل را بر حسب امر ديگري انجام داده باشد, مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

نكته بسيار مهم در اين­جا تبيين مفهوم و گستره «امر» است كه آيا بايد امر به معناي لغوي آن باشد يا صرف اذن در عمل يا حتّي صرف رضايت به عمل هم كافي است؟ ظاهر كلام بعضي از فقها در طرح مسأله و صراحت بعضي ديگر دلالت مي‏كند كه ‏آمريت، اعم از آمريت قولي و فعلي است. مثال­هاي فقها مانند آن­كه «كسي كه لباسي را به غسال بدهد» (طوسي، 1460: ج3, ص247) يا «نزد آرايشگر جهت كوتاه كردن موي سر بنشيند» (جبعي عاملي, 1403: ج1, ص331) بيان­گر همين مطلب است و مي‏توان صرف نشستن را قرينه براي تقاضا يا امر به كوتاه نمودن موي سر دانست در مستمسك العروة الوثقي آمده است: «ملاك در حصول استيفاي موجب ضمان اين است كه تحريك و تحريض براي عامل وجود داشته باشد، خواه اين تحريك با قول باشد، مثل امر لفظي، يا اين­كه تحريك فعلي باشد، مثل اين­كه لباس را به خياط بدهد، جهت دوخت و غيره» (حكيم, بي تا: ص142). حتي صاحب جواهر در استحقاق اجرت، امر آمر را لازم ندانسته، بلكه ‏صرف اذن در عمل و لو اذن فعلي را كافي مي‏داند (نجفي، 1366: ج27, ص335). خلاصه اين­كه اگر كسي به قصد اجرت _ يا به قول صاحب عروه نه قصد اجرت كند و نه قصد تبرع _ و با دستور قولي يا فعلي و يا حتي با اذن ديگري، عملي را انجام دهد، مستحق اجرت آن خواهد بود. در دكترين حقوقي نيز تصريح شده كه «سكوت و قبول انجام عمل در مقام بيان، موجب توافق طرفين در تأديه اجرت است»(كاتوزيان، 1374:ص202 و امامي،1375:ج1, ص413).

3_ قصد عدم تبرع

يكي ديگر از شرايط استحقاق اجرت‏المثل مطابق تبصرة مذكور «عدم قصد تبرع» از ناحية زوجه است. اين شرط، مركز ثقل بحث اجرت‏المثل زوجه است و كاربردي بودن اين تبصره به‏ روشن شدن اين شرط برمي‏گردد. در بند الف اين تبصره آمده است «چنان­چه زوجه... با عدم قصد تبرع انجام داده‏ باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود...».

قيد عدم قصد تبرع در مصوبه مجلس وجود نداشت كه پس از ايراد شوراي نگهبان و تصويب مجدد مجلس بدون درج قيد «عدم قصد تبرع», به مجمع تشخيص ‏مصلحت ارسال گرديد. مجمع علاوه بر اصل قيد «عدم قصد تبرع», لزوم اثبات آن در دادگاه را هم اضافه كرد.

اين شرط از چند جهت قابل بررسي است:

1_ آيا منظور از عدم قصد تبرع اين است كه بايد قصد اجرت داشته‏ باشد تا استحقاق اجرت‏المثل را پيدا كند يا مهم اين است كه قصد تبرع نداشته باشد (چه قصد اجرت كرده باشد يا اصلاً نه قصد اجرت داشته و نه قصد تبرع و اصلاً التفاتي‏ به اجرت يا تبرع نداشته باشد)؟ اقتضاي قاعده احترام مال غير اين است كه هر كس از مال و عمل ديگري منتفع گرديد، بايد عوض آن را بپردازد و تنها موردي كه ‏قصد تبرع داشته از اين قاعده مستثناست. چنان­كه گفته­اند: «هم­چنين مستحق اجرت است در صورتي كه نه قصد تبرع داشته باشد و نه قصد اجرت, به دليل قاعده احترام مال مسلم» (يزدي, بي­تا: ص623) و در ماده 336 قانون مدني نيز اين امر تأييد شده است. طبق اين ماده «... عامل مستحق اجرت عمل‏ خود خواهد بود، مگر اين­كه معلوم شود قصد تبرع داشته است». لذا صرفاً در صورت‏ معلوم شدن قصد تبرع ، استحقاق اجرت ندارد و در غير مورد استثنا، تمام موارد داخل در عموم قاعدة احترام است. از اين رو، در جايي كه نه قصد اجرت دارد و نه‏ قصد تبرع بايد او را مستحق اجرت دانست.

2_ آيا در صورت اختلاف در قصد تبرع و عدم آن، اصلي وجود دارد كه بدان تمسك شود يا خير؟

اصل اوّلي هم از ديدگاه فقها و هم از جهت قواعد حقوقي, عدم تبرع است. از اين‏ رو، ماده 336 قانون مدني عامل را مستحق اجرت دانسته مگر اين كه قصد تبرع ثابت شود؛ يعني اصل را بر عدم قصد تبرع نهاده است.

بعضي از حقوق­دانان گفته­اند كه رسم خانواده‏هاي ما اين است كه همسر يا مادر انگيزه‏اي جز مهرباني و فداكاري ندارد و سخن گفتن از «حق‏الزحمه» درباره ‏اجراي اين تكاليف اخلاقي، نارواست. مدعي دستمزد نيز بر مبناي غلبه چنين فرض مي‏شود كه همين منش را داشته است مگر اين­كه خلاف اين ظاهر عرفي را اثبات كند. پس كافي نيست كه بر پايه «اصل عدم تبرع» شوهر را در هر حال مدّعي شماريم، زيرا ظاهر، اماره است و بر اصل عملي (عدم تبرع) حكومت دارد (كاتوزيان، 1378: صص10_ 11 افزوده‏ها) يا برخي از محققين گفته­اند بناي خانواده بر تعاون و گذشت و محبت استوار است. در اين رابطة مقدس مسأله اجرت، علامت تيرگي و غير عادي بودن روابط زوجين است. رابطة زوجين بارابطه كارگر و كارفرما يا اجير ومستاجر كاملاً متفاوت است(هدايت‏نيا, بي­تا: ص28).

به نظر مي‏رسد چنين فرض و ظاهر عرفي، خلاف واقع است، بلكه چنان­كه در عرف پيدا است، زن خود را شريك زندگي مي‏داند و اين اعمال را جهت درست كردن زندگي آينده مشترك، انجام مي‏دهد؛ مگر اين­كه قراين و دليل خاصي وجود داشته‏ باشد كه زن اين عمل را صرفاً محض رضاي شوهر و از باب اظهار محبت به او و با قصد تبرع انجام مي‏دهد. از اين رو همين استاد محترم حقوق در جاي ديگر مي‏گويد: «اگر يكي از دو همسر در زمان نكاح خدمتي براي ديگري انجام دهد و قراين نشان دهد كه مقصود او احسان و ياري يا اثبات علاقه به همسر باشد، پس از تيرگي اين رابطه، همسر خدمتگزار نمي‏تواند از ديگري دستمزد بگيرد» (كاتوزيان,1374: ج2, ص162). يكي از فقهاي معاصر در پاسخ به اين سؤال كه «در زندگي مشترك (زن و شوهر) آيا اصل‏ در ارائه خدمات، تبرعي و مجاني بودن است يا اصل عدم تبرع؟» مي‏فرمايد: «اگر مرد از زن خواسته كه كار كند و قصد تبرع زن ثابت نيست، مرد اجرت زن را ضامن است.» يا آيت الله سيستاني در پاسخ به اين سؤال كه «راه اثبات اين كه خدمات زن در زندگي‏ مشترك زناشويي تبرعي است يا عدم تبرع، چيست» مي‏فرمايد: «اگر (زن) ادعا كند كه قصد تبرع نداشته، پذيرفته مي‏شود» (مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه, 1381: صص149_150).

چنان­چه ملاحظه مي‏شود در رابطه بين زوج و زوجه عمل تبرعي را نيازمند قراين و دليل دانسته­اند، لذا نمي‏توان گفت كه به طور متعارف اعمال زنان در منزل، تبرعي‏است، بلكه به عكس جهت ساختن آينده زندگي خود و خانواده است. اگر از هر زني سؤال شود كه آيا اين كارها محض رضاي شوهر انجام مي‏دهد, جواب خواهد داد: براي آينده زندگي خود و خانواده انجام مي‏دهم و اين طور نيست كه ‏زوجه تمام فعاليّت‏هاي خود را در تمام عمر صرفاً جهت ابراز محبت و از باب هديه به شوهر انجام دهد، لذا اگر زوجه قصد اجرت نداشته باشد قصد تبرع و هديه خالصانه به شوهر را هم ندارد و همين در استحقاق اجرت‏المثل كافي است.

نكته ديگر اين­كه تعاون و محبت منافاتي با حق و حقوق هر يك از زوجين ندارد. اين­كه زن حق دريافت نفقه يا مهر را دارد، تضادي با مهر و محبّت ندارد و يا به دليل تضاد با مهر و محبّت, استحقاق زن را نسبت به نفقه و مهر نمي‎توان انكار نمود. شايد زوجه قصد اجرت هم نكند، امّا قصد تبرع هم نداشته باشد و اصلاً اين مسأله در ايّام ‏زناشويي مطرح نشود، امّا اين مانع مطالبه اجرت‏المثل نيست و نبايد به دليل اين­كه ‏علامت تيرگي روابط است، زن را از حق‏الزحمة يك عمرش محروم ساخت. قرآن كريم به شوهر دستور مي‏دهد كه در قبال شير دادن مادر به فرزند او اجرش را بپردازد (طلاق: 6) و هرگز چنين دريافتي از ناحيه زن را ضد اخلاق و ناروا نمي­داند. قرآن بدون ‏مذمت زن، مرد را به دادن اجرت ملزم مي‏كند؛ حتي اگر مرد مجبور شود به خاطر عدم توافق قيمت، داية ديگري بگيرد. آيا مي­توان گفت قرآن يك امر خلاف اخلاق و رابطه مقدس را بنا نهاده است؟! ضمناً نبايد تصور كرد كه اجرت گرفتن مادر براي شير دادن فرزند، امري استثنايي و خلاف قاعده است، زيرا مطابق قواعد، نفقه بر عهده پدر است و هر چند خود شير متعلق به شوهر است اما عمل شير دادن، كاري جدا و در عرف اجرت­دار است و زن مي تواند براي انجام اين عمل از پدر فرزند مطالبة اجرت نمايد. بنا بر اين، انتظار كار مجاني از زن، انتظار به‏ جايي نيست و عدم پرداخت اجرت به زحمات او در طول ‏عمرش، ظلم آشكاري است.

3_ اين كه برخي از فقها گفته­اند متعارف اين است كه زن كارهاي منزل را مجاني انجام مي‏دهد، بايد گفت عدم مطالبه اجرت از طرف زنان يا به دليل عدم آشنايي آنان به ‏حقوق شرعي و قانوني خودشان است و يا به اين دليل است كه امور منزل و روال عادي زندگي تا زماني­كه جريان دارد، ضرورتي براي مطالبه آن نمي­بينند و نبايد عدم مطالبه به دلايل مذكور را به حساب قصد تبرع كه نوعي اظهار محبّت و لطف به موهوب‏له است، تلقي نمود. نهايت مي‏توان گفت استيفايي كه شوهر از نيروي كار زوجه نموده، استيفاي ناروا بوده و بايد اجرت آن را بپردازد.

4 _ وقتي اجرت‏المثل وارد قوانين و مقررات شده است، اجرت‏المثل داخل شرايط ضمن عقد نكاح تلقي شده و ظاهر عرفي حمل بر آن خواهد شد. در اين حالت اصل با ظاهر عرفي هم جهت مي‏شودكه هم اصل و هم ظاهر عرفي(اماره) مقتضي عدم تبرع­اند.

 خلاصه اين­كه: اولا,ً قصد تبرع زوجه ثابت نيست. ثانيا,ً نهايت اين است كه نه قصد تبرع دارد و نه قصد اجرت كه در اين صورت نيز مستحق اجرت است. ثالثا,ً از زماني تصويب اين قانون دريافت اجرت جزء شروط ضمن قرارداد نكاح‏ مي‏شود و ديگر آن ظاهر عرفي مدعا به وجود نخواهد داشت و رابعا,ً از اين­كه زنان‏ عموماً مطالبه اجرت نمي‏كنند، دليل بر قصد مجاني داشتن آن­ها نيست، بلكه به خاطر عدم آشنايي آنان به حقوقشان است.

4_ در بين نبودن شرط مالي

شرط ديگري كه براي مطالبة اجرت‏المثل در تبصره ياد شده آمده اين است كه‏ در ضمن عقد يا خارج عقد لازم، شرط مالي وجود نداشته باشد. اين تبصره مقرر مي‏دارد: «و در صورت عدم امكان تصالح چنان­چه ضمن عقد يا خارج عقد لازم، در خصوص امورمالي، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي‎شود...» حال آيا اين شرط، شرط استحقاق است يا مطالبه؟ به نظر مي‏رسد، شرط استحقاق باشد، به دليل اين­كه وقتي چنين شرطي در ضمن عقد يا خارج آن وجود داشته باشد به نحوي زوجه حق‏الزحمة خود را در ضمن اين قرارداد تعيين و دريافت مي‏كند و در نتيجه حق ديگري بابت فعاليّت خود نخواهد داشت. شايد بتوان گفت شرط مالي در تبصرة ياد شده، مطلق است و هر گونه ‏شرطي را در بر مي­گيرد، امّا از نظر ما اين شرط بايد با فعاليّت زوج مرتبط بوده و سنخيت داشته‏ باشد در نتيجه نمي‏توان صرفاً بخشش مقدار ناچيزي را مشمول اين شرط دانست و زن را از استحقاق حق‏الزحمه خود محروم ساخت, بلكه بايد به نحوي ناظر به فعاليّت و درآمدهاي به دست آمده از دوران زوجيّت باشد، مثل شرط تنصيف دارايي مندرج در قباله‏هاي نكاح كه با شرايط مشابه تبصره 6، زوج را موظف نمود تا نصف دارايي به ‏دست آمده در دوران نكاح را به زوجه منتقل نمايد. از اين رو چنان­چه زن پيش‏بيني لازم را كرده باشد و بخشي از اموال را با استفاده از چنين شرطي به خود اختصاص دهد، ديگر فلسفه و علت اصلي وضع تبصره معدوم ‏است و نيازي به حمايت مالي نيست.

ب_ شرايط مطالبه اجرت­المثل

در تبصره مزبور مطالبه اجرت‏المثل منوط به تحقق شروط زير گرديده است كه ‏عبارت است از:

1_ شرط طلاق

اوّلين شرطي كه در تبصره مذكور براي اجرت­المثل بيان گرديده، شرط طلاق است؛ يعني زوجه زماني مي‏تواند اجرت­المثل كارهاي خود را مطالبه نمايد كه درخواست طلاقي در بين باشد. اين شرط از جهت اصول و قواعد حقوقي و فقهي قابل ‏توجيه نيست و طلاق مدخليتي در استحقاق و عدم استحقاق اجرت‏المثل ندارد، امّا به نظر مي‏رسد، اين قيد از آن جهت شرط مطالبه قرار داد شده كه تا زماني كه جريان زندگي به روال عادي خود در جريان است، طرح اين مباحث، فضاي سالم خانواده را دچار تشويش و مكدر نكند. در عمل نيز اين مسائل و حتي بحث مهريه, اغلب زماني مطرح مي‏شود كه زندگي مشترك دچار مشكل ‏گردد.

نكتة ديگر اين­كه قيد طلاق, موجب خروج همسر متوفا از دريافت اجرت­المثل مي­گردد. در حالي كه محروم كردن زوجه‏اي كه همسر او فوت كرده است، نه توجيه حقوقي دارد و نه توجيهات عرفي ياد شده بر آن منطبق است. مصلحتي نيز در محروم كردن زوجه همسر متوفا وجود ندارد تا دست كم از اين جهت بتوان او را از حقش‏ محروم ساخت. از اين رو، بايد گفت: اصل اجرت‏المثل زوجه باز مانده كه مجلس شوراي اسلامي آن را تصويب كرده و هم اكنون پس از رد شوراي نگهبان در مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام معطل مانده است، منطقي و مطابق با اصول و قواعد فقهي و حقوقي ‏است و شايسته است مجمع مزبور با در نظر گرفتن جوانب اين مصوبه, آن را به تصويب برساند تا زنان خانه‏دار بدون دليل از اين حق شرعي خود محروم نشوند.

 

2_ درخواست طلاق از سوي مرد

در تبصرة ياد شده آمده است «هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد...» از اين رو، تمام موارد درخواست طلاق زوجه، مانع مطالبه اجرت‏المثل مي‏باشد. موارد درخواست طلاق از ناحيه زن عبارت­اند از: 1_ طلاق خلع كه زوجه به دليل كراهتي كه ‏نسبت به زوج دارد با پرداخت فديه‏اي (كمتر, بيشتر و يا معادل مهر) از همسر خود طلاق مي‏گيرد (مادة 1146 قانون مدني). 2_ طلاق وكالتي كه زوجه در ضمن عقد خارج ‏لازم، شرط مي‏كند در صورت تحقق شرايطي، از طرف شوهر وكيل در طلاق دادن خود باشد. (مادة 1119 قانون مدني). 3_ طلاق قضايي به واسطه عسر و حرج كه با درخواست طلاق از سوي زن و اثبات عسر و حرج، حاكم شرع زوج را اجبار به طلاق مي‏كند و در صورتي كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده ‏مي‏شود (مادة 1130 قانون مدني). در تمام اين موارد مطابق اين تبصره, زوجه نمي‏تواند مطالبه اجرت‏المثل نمايد.

سؤال مهم در اين باره آن است كه آيا مطابق اصول و قواعد فقهي و حقوقي، اين ‏موارد مي‏تواند مانع مطالبه اجرت‏المثل شود يا خير؟ در پاسخ مي­توان گفت طبق قواعد اوليه هيچ رابطه‏اي بين درخواست طلاق از سوي زوجه و مطالبه اجرت‏المثل وجود ندارد, امّا مجمع تشخيص مصلحت با توجه به جايگاه اصلي خود و به دليل مصالح اجتماعي و خانوادگي, جهت جلوگيري از افزايش بي‏رويه طلاق كه مي‏توانست از سوي برخي از زنان به طمع دست يافتن به مال صورت گيرد، اين مقرره را به تصويب رسانيده است. اين امر در مورد طلاق خلع و طلاق وكالتي قابل توجيه است, امّا در طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج كه حرجي بودن آن نيز براي دادگاه ثابت ‏شده است، قابل قبول نيست. با توجه به اين­كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصل استحقاق اجرت‏المثل زوجه را پذيرفته است، اگر وجود مصلحت مذكور را در طلاق خلع و وكالتي مانع مطالبه اجرت‏المثل قرار دهد، در طلاق ناشي از عسر و حرج، چنين مصلحتي وجود ندارد و حتي مصلحت در عدم درج اين شرط است, زيرا اين شرط زمينه را براي سوء استفاده مرد مهيا مي‏كند و مردي كه مي‏خواهد زن خود را طلاق دهد و مشمول اين تبصره نشود، با اعمال فشارهاي ناروا و در تنگنا قرار دادن زن، او را مجبور به درخواست طلاق مي‏كند تا از اين طريق از پرداخت اجرت‏المثل خلاصي يابد. لذا منطقي است اين قسمت از تبصره اصلاح شود.

3_ طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار زن

در تبصره مذكور يكي از مواردي كه مانع از مطالبه اجرت‏المثل از سوي زن به شمار آمده, «تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار زن» مي‏باشد. علي‏القاعده اين مورد نبايد ممانعتي در درخواست ‏اجرت‏المثل ايجاد كند، زيرا سوء رفتار زن نسبت به شوهر هيچ رابطه‏اي منطقي با كار زن و اجرت‏المثل او ندارد، امّا مجمع تشخيص مصلحت براي جلوگيري از سوء استفاده زوجه از اين موقعيّت، چنين شرطي را مقرر داشته است؛ چون زني كه قصد جدايي از همسرش را دارد، مي‏تواند رفتاري از خود نشان دهد كه همسرش را دل زده كرده و موقعيّت شوهر را در معرض خطر قرار دهد تا اين كه شوهر وادار به درخواست طلاق شود و بدين وسيله از دريافت اجرت‏المثل محروم نشود.

از اين رو، به جا بود به ‏منظور پيشگيري از چنين پيامدي، طلاق قضايي زن نيز مشمول اجرت‏المثل قرار مي­گرفت تا از سوء استفاده مرد نيز كه امكان وقوع آن بيشتر است جلوگيري مي­شود.

ج_ زمان تأديه اجرت‏المثل

 اصولاً اجرت‏المثل بعد از عمل، قابل مطالبه است و زوجه بايد بتواند قبل از اجراي طلاق آن را درخواست نمايد. مطابق تبصره 3 قانون اصلاح مربوط به مقرّرات طلاق 1371 نيز چنين امكاني فراهم شده است. اين تبصره مقرر مي­دارد: «اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تأدية حقوق شرعي و قانوني زوجه (اعم ازمهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي‏باشد ...» و قطعاً حقوق شرعي و قانوني ‏زوجه غير از موارد مذكور همان اجرت­المثل و نحله خواهد بود و تبصره 2 نيز مؤيد آن مي‏باشد. صدر تبصره 6 اين قانون كه در خصوص اجرت‏المثل است مي‏گويد: «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق‏الزحمه كارهايي كه شرعاً به عهده وي نبوده است ...» و اين شبهه را به ذهن تداعي مي­كند كه بايد در اين خصوص، زوجه پس از طلاق، چنين درخواستي را بدهد و اين امر مشكلاتي را براي زن ايجاد مي‏كرد و قابل انتقاد بود. براي حل مشكل، نظر مجمع تشخيص مصلحت استفسار شد و مجمع چنين پاسخ داد:

«منظور از كلمه پس از طلاق در ابتداي تبصره 6 قانون اصلاح مقرّرات مربوط به ‏طلاق مصوّب 28/8/1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام, پس از احراز عدم امكان سازش ‏توسط دادگاه است. بنا بر اين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد ...». بنابراين دادگاه بايد در گواهي عدم امكان سازشي كه صادر مي‏كند، مبلغ حق‏الزحمه و يا نحله را به درخواست زوجه تعيين نمايد و سر دفتر با توجه به مندرجات گواهي، نبايد به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر اقدام نمايد، مگر اين­كه حقوق شرعي و قانوني زن از جمله حق‎الزحمه يا نحله تعيين شده از سوي دادگاه، نقداً تأديه شده باشد (صفائي و امامي، 1378: ج1/ ص286).

 

فصل دوم: بخشش (نحله)

بند «ب» تبصره 6 قانون ياد شده، شوهر را ملزم مي‏كند، پس از طلاق در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده، با توجه به سوابق خدمت زن و وضع مالي خود، مبلغي ‏را از باب بخشش (نحله) به زن بپردازد. در اين بند آمده است: «در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زند گي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‏نمايد». در اين­جا نيز به بررسي فقهي و حقوقي اين بند از تبصره مي‏پردازيم.

گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)

نحله كه به صورت قيد توضيحي آمده است، در لغت (طريحي, بي تا: ج 4, ص 282) و حتي در فرهنگ حقوقي (جعفري لنگرودي, 1368: ص710) به معناي اعطاي چيزي بدون دريافت عوض و به بيان ديگر عملي ‏تبرعي است. امّا نحله در اين تبصره به معناي بخشش اجباري است كه ممكن است دادگاه با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالي زوج، شوهر را ملزم به پرداخت آن نمايد. لفظ نحله كه فقط يك بار در قرآن آمده, به معناي مهر (صداق) به كار رفته است، لذا از اين جهت بين معناي نحله كه در شرع به كار رفته است، با معنايي كه در تبصره 6 آمده تناسبي وجود ندارد، بلكه نحله در اين تبصره به معناي متعه است كه تنها مستند شرعي آن, آيه «للمطلقات‏ متاع بالمعروف» (بقره: 241) مي­باشد و لازم است مفاد آن بررسي گردد.

گفتار دوم: مبناي شرعي نحله (آيه «للمطلقات متاع بالمعروف»)

برخي از حقوق­دانان آن را دنباله فكر جبران خسارت زن در مورد سوء استفاده شوهر در امر اختيار طلاق دانسته­اند (كاتوزيان، 1378: ص12 افزوده‏ها). اما از جهت فقهي همان ­طور كه در اكثر كتاب­هاي فقهي هم بدان اشاره شده است, مستند به آيه‏اي از قرآن كريم است كه مفسّران شيعه و اهل سنّت درباره آن ديدگاه­هاي متفاوتي دارند.

در بسياري از كشورهاي اسلامي نيز با استناد به‏ همين آيه، شوهر را به پرداختهايي ملزم نموده‏اند، از جمله ماده 165 قانون احوال شخصيه كويت مصوب 1984 و 18 مكرر قانون احوال شخصيه مصر اصلاحي1985, به مدت دو سال شوهر را ملزم به پرداخت­هايي نموده است (مهرپور، 1379: صص45_46).

از اين رو, در ادامه پس از تبيين مفهوم متاع به بررسي نظريه‏هاي مفسرين و فقها در مورد مفاد اين آيه مي­پردازيم.

الف_ مفهوم متاع

متاع به معناي آن است كه كسي چيزي به ديگري بدهد تا از آن بهره‏مند گردد (علامه‏طباطبائي، 1363: ج2, ص367) و در اين‏جا هديه و بخششي است كه مرد پس از طلاق به زن مي‏دهد (مكارم شيرازي, 1366: ج2, ص153).

ب_ نظريه‏هاي تفسيري در مورد مفاد آيه

در مورد مفاد آيه بين مفسران ديدگاه­هاي مختلفي وجود دارد:

1_ برخي مفاد آيه را همان نفقه مطلقه رجعيه مي‏دانند كه زوج در زمان‏ عدّه رجعيه به زن مي‏دهد (علوي حسيني موسوي، 1396: ص174). بنا بر اين آيه مزبور حاوي حكم جديدي نخواهد بود.

2_ برخي ديگر مفاد اين آيه را به زوجه مطلّقه غيرمدخولي كه مهر مفروضي نداشته است، اختصاص داده­اند (فيض كاشاني, بي تا: ج1, ص249). زوجه مدخوله‏اي كه مهر مفروض داشته باشد، پس از طلاق مستحق تمام مهر است و زوجه‏ مدخوله‏اي كه مهر مفروض نداشته باشد، مستحق مهرالمثل است و زوجه غيرمدخوله مفروض هم استحقاق نصف مهر مفروض را خواهد داشت؛ امّا زوجه غيرمدخوله غير مفروض به جهت اين­كه پس از طلاق، هيچ مهري به او تعلق نمي‏گيرد، شارع مقدس، براي اين­كه اين زن بتواند براي مدتي با آسايش زندگي كند، شوهر را ملزم كرده است در حد توان خود، متاعي را در اختيار همسر مطلّقه قرار دهد. اين معنا از آيه مزبور، دقيقاً مطابق با مفاد آية 236 از سورة بقره[4] و تأكيد بر همان معناست و حكم تازه‏اي نيست.

3_ عده‏اي هم گفته­اند: اين آيه با آيه 237 سوره بقره _ كه زمان نزول آن را متأخر مي‏دانند _ نسخ شده است (نقل از: طبرسي،1350: ج2, ص63).

4- بعضي از مفسرين بزرگ معتقدند كه «المطلقات» در معناي عام خودش استعمال ‏شده است و تمام مطلقات را شامل مي‏شود (علامه طباطبائي, 1363: ص371) و تعدادي از روايات نيز مؤيد آن است؛ مانند، روايتي كه براي زوجه‏ مدخوله پس از طلاق علاوه بر مهر, متعه را هم لازم دانسته است (شيخ طوسي،1390: ج7, ص342) يا روايتي از امام صادق‏ _عليه السلام_كه تصريح دارد:متعه براي بعداز ايام عده‏ است(نقل­از: فيض­كاشاني، بي­تا: ص 249).

 مطابق اين تفسير، مفاد آيه داراي حكم جديدي است و آن ثبوت حكم متعه براي تمام زنان مطلقه است. امّا در اين­كه اين حكم، وجوبي است يا استحبابي, اكثر قائل به استحباب­اند, (علامه طباطبائي, 1363: ص371؛ مكارم شيرازي, 1366: ص153) و برخي‏ قائل به وجوب چنين حكمي هستند و مي‏گويند متعه يك‏ بار به وسيله آيه 236 براي زوجه غيرمدخول غيرمفروض واجب شده بود و بار دوم، خداوند آن را در آيه 241 براي تمام مطلقات واجب نمود؛ (شبّر، 1412: ج1, ص39). اين در حالي است كه‏ فقهاي اماميه معتقدند متعة واجب، فقط براي زن مطلقه غيرمدخوله‏اي است كه مهري براي او تعيين نشده است (مفاد آيه 236 سوره بقره). به‏رغم روايات متعدد از جمله برخي روايات صحيح كه به طور مطلق دلالت بر وجوب دارند _ همانند خبر زراره از امام ‏باقر _ عليه السلام _ كه: «متعه زنان واجب است چه مدخوله باشند و چه غيرمدخوله و بايد قبل از طلاق پرداخت شود» (حر عاملي، بي تا: ج15, ص59, حديث1) فقهاي اماميه به دليل وجود روايات معارض، از اطلاقات و صراحت اين‏ روايات دست برداشته­اند به جز شيخ طوسي كه مي­گويد بعضي قائل به وجوب‏اند. (شيخ طوسي، 1360: ج4, ص319) و عده‏اي نيز آن را مستحب مي­دانند (محقق كركي، 1408: ج3, ص432؛ فاضل‏هندي، 1405: ص84).

شرط استحقاق متعه اين است كه طلاق از ناحيه زوج بوده يا به نحوي منتسب به او باشد. امّا اگر از طرف زوجه باشد همانند طلاق خلع و مبارات، او استحقاق متعه را نخواهد داشت. شيخ مي‏فرمايد: «وجوب متعه به نفع زوجه هنگامي است كه فراق و جدايي از ناحيه شوهر باشد» (شيخ‏طوسي،1460: ج4, ص319) در روايات هم آمده است: زوجه‏اي كه به وسيله خلع جدا شده باشد، متعه ندارد (شيخ طوسي، 1365: ج8, ص137) از اين رو, چنان­چه ‏علت فراق زن باشد، مستحق متعه نخواهد بود.

در فقه شيعه نفقه، حال و وضعيت زن ملاك عمل است ولي در متعه وضع مرد از حيث فقر و غنا در پرداخت آن، ملاك عمل قرار مي­گيرد.

گفتار سوم: بررسي شرايط و مستندات  حقوقي نحله

بند ب تبصرة 6 ماده مزبور مقرّر مي‏دارد: «ب _ در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه ‏شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‏نمايد».

با توجه به آن­چه در مباحث فقهي بيان شد، انطباق اصل مسأله در بند ب با مستند فقهي آن روشن است و شروطي كه در متن تبصره آمده است از جهات فقهي با بند ب تبصره سازگاري بيشتري دارد.در ادامه شرايط وملاك تعيين نحله­ را بررسي ميكنيم.

الف_ شرايط استحقاق بخشش (نحله)

تمام شرايطي كه در متن تبصره آمده و در بحث اجرت‏المثل آن را بحث نموديم در اين­جا نيز مي‏آيد و فقط به خاطر برخي ويژگي­ها، به اختصار آن را بررسي مي­كنيم:

الف) جدايي زوجه به وسيله طلاق: اوّلين شرط براي مطالبه نحله اين است كه جدايي زن و شوهر از طريق طلاق ‏صورت گرفته باشد. اين قيد كاملاً منطبق بر آيه كريمه است كه حكم برعنوان «المطلقات» بار شده است. ازاين­رو نمي‏توان اين حكم را به مواردي مانند فسخ ولعان ارتداد و...تسري داد و يا براي همسرمتوفا قابل طرح دانست.

ب) منتسب نبودن طلاق به زن: چنان­چه طلاق از طرف زن باشد، همانند خلع يا به نحوي منتسب به او باشد، مثل‏ مبارات يا طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف زناشويي، زن مستحق نحله نخواهد بود.

ج) نبود شرط مالي بين زوجين: با عنايت به اين­كه فلسفه وضع نحله براي حمايت از زن، كاهش صدمات و مشكلات اقتصادي است كه پس از طلاق به وجود مي‏آيد، اگر اين ‏صدمات به نحوي در قرارداد طرفين پيش‏بيني و جبران شده باشد، ضرورت و فلسفة حمايت از طريق نحله از بين خواهد رفت.

ب_ ملاك‏هاي تعيين ميزان بخشش (نحله)

 در اين قانون براي تعيين ميزان بخشش (نحله) كه بايد به زوجه پرداخت‏ شود، سه ملاك در نظر گرفته شده است:

1_ سنوات زندگي مشترك

يكي از ملاك‏هاي تعيين مبلغ نحله، سال­هايي است كه زن و شوهر با هم زندگي‏كرده­ اند و معقول و منطقي است، زني كه سال­هاي بيشتري با شوهرش زندگي كرده، از بخشش بيشتري برخوردار باشد.

2_ نوع كارهاي انجام شده

ملاك ديگر در تعيين مبلغ نحله، نوع كارهايي است كه زن براي شوهر انجام داده‏ است. زوجه‏اي كه در كارهاي دشوار و سخت، همراه شوهر بوده، با زوجه‏اي كه در ناز و نعمت بوده و كارهاي كمتري را انجام داده است، بايد تفاوت داشته باشد.

3_ وسع مالي زوج

بر خلاف نفقة زوجه كه فقط وضعيّت و شأنيت زوجه ملاك تعيين آن مي‏باشد در تعيين نحله، وضعيت و توان مالي زوج مؤثر است. اين ملاك هم درآيه 236 سوره بقره نيز مورد تأييد قرار گرفته است.

ج_ زمان مطالبة نحله

تمام مباحثي كه در بحث زمان مطالبه اجرت‏المثل مطرح شد، در بحث بخشش ‏نيز جاري است. تنها تفاوت در اين است كه مطابق قواعد، اصولاً اجرت‏المثل بعد از عمل قابل مطالبه است، امّا بخشش (متعه) را در شرع بعد از طلاق مي­توان مطالبه كرد. ليكن مجمع براي جلوگيري از تضييع حق زوجه و سهولت در دريافت آن، اجراي‏ صيغة طلاق را به تأديه حقوق زوجه از جمله بخشش منوط نموده است.

 نقد و بررسي

1_ به­رغم اين­كه اشكالات فقهي و حقوقي اين بند از تبصره، نسبت به بند الف كمتر است و تمام شرايطي كه در متن تبصره آمده است اعم از 1_ شرط طلاق 2_ منتسب نبودن طلاق به زوجه 3_ تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد, شرايط صحيح و منطبق با آن چيزي است كه در فقه در مورد متعه آمده است امّا نكته مهم در وجوب متعه است. با توجه به اين­كه اكثر فقها آن را مستحب دانسته‏اند، مي‏توان گفت: مجمع يا از نظر اقل تبعيت ‏نموده، يا با توجه به جايگاه خويش از باب مصلحت آن را ضروري اعلام كرده است تا به حكم حكومتي واجب گردد.

2_ درست است كه مطابق فقه, در صورت طلاق خلع يا بنا به گفته شيخ طوسي در موردي كه علّت طلاق منتسب به زوجه باشد، زن حق مطالبه ‏ندارد, امّا در موردي كه تقاضاي طلاق از ناحيه زن و ناشي از عسر و حرجي‏ باشد كه در محكمه ثابت شده است (موضوع ماده 1130 قانون مدني) و زن هم تقصيري‏ ندارد، عدم استحقاق زن وجه شرعي ندارد,  چرا كه انتساب واقعي طلاق در اين‏ صورت به مرد است.

3_ قيد عدم درج شرطي در مسائل مالي كه در صدر تبصره آمده است، همان‏ طور كه اين اشكال بر بند الف وارد بوده است، مانع از اجراي تبصره در قريب به‏ اتفاق موارد مي‏شود و عملاً آن را به صورت غير قابل اجرا در مي‏آورد.

 

 

 

فصل سوم: پيامدهاي اجتماعي تبصرة ياد شده

يكي از مسائلي كه در قانون‏گذاري بايد مورد توجه قرار گيرد, پيامدهاي اجتماعي قانون است؛ خصوصاً مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بر اساس مصالح و مفاسدي كه قانون در پي دارد، تصميم‏گيري‏ مي‏كند. از اين رو، اين سؤال مطرح مي‏شود كه تبصره ياد شده چه پيامدهايي مي‏توانست در پي داشته باشد و يا داشته است و تصويب كنندگان آن­چه راهكارهايي را جهت پيشگيري از پيامدهاي منفي آن در نظر گرفته­اند؟

گفتار اول: پيامدهاي ممكن

 پيامد مهم اين تبصره مي‏توانست مربوط به افزايش آمار طلاق از ناحيه زنان باشد با اين بيان كه زنان براي مطالبه اجرت‏المثل يا حق‏الزحمه خود، تشويق به تقاضاي طلاق شوند و اين باعث افزايش آمار طلاق گردد. امّا واقعيت اين است كه چنين نشده است و بررسي­هايي كه دربارة افزايش آمار طلاق و علل آن انجام گرفته، نشان مي‏دهد كه اين تبصره چنين پيامدهايي را در پي نداشته است. البته شايد اين­امر به علت تدابيري باشد كه ­مجمع با نگاه مصلحت‏آميز، وارد اين تبصره نموده است تاجلوي­ اين پيامدها گرفته شود.

در گزارشي كه در سال 1381 از ناحيه رئيس مجتمع قضايي خانواده منتشر شده است: «85 درصد طلاق از ناحيه خانم‏ها است كه شصت درصد آن مربوط به اعتياد و ترك نفقه است» (حميديان،  11/10/81) و اشاره‏اي به تبصره به عنوان يكي از عوامل طلاق نيز نشده است. در هيچ آمارمنتشر شده يا بررسي‏هايي كه راجع به علل افزايش طلاق صورت گرفته است، مشاهده نگرديده كه اين تبصره يا اجرت‏المثل و نحله، باعث افزايش طلاق شده باشد، بلكه برعكس يكي از مسؤولان قصايي كشور در اين باره مي‏گويد «ناآگاهي زوجين به حقوق و تكاليف يكديگر يكي از عوامل طلاق است. همين كه من بدانم حقوق و تكاليفم چيست، اگر خط قرمز را بشناسيم، يقيناً از آن عبور نخواهيم كرد. وقتي مرد بداند كه وظيفه زن، ظرف شستن، لباس شستن و تربيت بچه ‏در خانه نيست و حتي بداند زن در قبال شيري كه به بچه مي‏دهد، مي‏تواند دستمزد بگيرد, اين­ها مي‏تواند در بالا بردن قداست خانواده موثر باشد» (حميديان: 29/3/81). در بررسي ديگري كه راجع به علل طلاق انجام گرفته, آمده است:

«در ميان زنان درخواست كننده طلاق سهم زنان شاغل بيش از دو برابر سهم زنان خانه‏دار است كه بيانگر خواست آنان براي به دست آوردن حقوق اجتماعي و اتكا به خود به دليل استقلال و كسب و درآمد است» (قنبري: 27/3/81).

به نظر مي‏رسد اگر اين استقلال و كسب در آمد با كار در منزل هم به دست آيد و زن ‏مجبور نباشد براي كسب درآمد الزاماً اشتغال بيرون از خانه داشته باشد، مي‏تواند موجب كاهش آمار طلاق شود.

گفتار دوم: راهكارهاي پيشگيرانه مندرج در تبصره

مجمع تشخيص مصلحت از دو ابزار براي پيشگيري پيامدهاي منفي اين تبصره ‏استفاده نموده است:

1_ هر طلاقي كه سبب آن منتسب به زن باشد، مانع مطالبه از اجرت‏المثل است, حتي اگر زن‏ بخواهد از سر ناسازگاري, مرد را وادار به طلاق نمايد، باز هم تبصره اين پيش بيني را كرده است كه چون سبب طلاق زن است، نمي‏تواند مطالبه اجرت‏المثل نمايد. از اين رو مجمع تمام جهاتي را كه مي‏توانست موجب بروز طلاق از ناحيه زن شود, در نظر گرفته و از اين لحاظ با قيود متعدد، مانع آن گرديده است.

2_ علاوه بر اين­كه اين تبصره از بروز درخواست طلاق با قيود مذكور ممانعت كرده, اصل نهاد اجرت‏المثل و نحله باعث مي‏شود كه مرد نتواند به راحتي همسر خود را طلاق بدهد، بلكه در صورت اقدام به آن ملزم به‏ پرداخت اجرت­المثل و نحله خواهد شد، لذا مي‏تواند موجب كاهش آمار طلاق از ناحيه مردان نيز شود. البته ناگفته نماند كه اين امر مي‏تواند موجب بروز مشكلاتي ديگر براي زنان شود و آن اين­كه مردها براي اين­كه مشمول اين نهاد نشوند، با اعمال فشارهاي ناروا به‏ همسران خود، آنان را وادار به تقاضاي طلاق مي‏كنند تا مجبور به پرداخت ‏اجرت‏المثل و نحله نشوند. بايد‎ يادآور شويم به همين علت بود كه بيان كرديم در طلاق به درخواست زوجه‏اي كه ناشي از عسر و حرج است، زوجه بايد بتواند اجرت‏المثل بگيرد و نبايد آن را مانع مطالبه اجرت‏المثل قرار داد. ضمن اين­كه اين ‏مشكل در مهريه هم مطرح است. به گفته رئيس مجتمع قضايي خانوادة وقت در سال 1381 «85 درصد موارد طلاق از جانب زنان صورت گرفته است و مهريه خود را مي‏بخشند تا هر چه سريع‏تر طلاق صورت گيرد» (حميديان: 11/10/81). خلاصه اين كه اين تبصره نه تنها پيامدهاي اجتماعي منفي قابل ملاحظه‏اي را در پي ‏ندارد، بلكه مي‏تواند پيامدهاي مثبتي نيز از جهت كاهش آمار طلاق به دنبال داشته باشد.

 

نتيجه‏گيري

تبصرة 6 ماده اصلاحي مربوط به طلاق، در ارتباط با حقوق زوجه دو نهاد حقوقي ‏را وضع نموده است: اجرت‏المثل و بخشش (نحله).

1 – اجرت­المثل از مباحثي است كه فقهاي سلف و معاصر به آن پرداخته­اند و در فرض مسأله كه عامل قصد اجرت دارد، اكثر قريب به اتفاق فقها او را مستحق اجرت دانسته­اند و تفاوتي ندارد كه آمر قصد اجرت داشته باشد يا خير. با توجه به اين­كه ‏آمريت اعم از امر فعلي و قولي و به تعبير برخي فقها تحريك فعلي و حتي صرف اذن در عمل و لو اذن فعلي، كافي در تحقق مفهوم امر است. حق الزحمة فعاليت زن از باب ضمان در مقابل استيفاي مال غير و به دليل قاعدة احترام مال مسلم، سيرة ‏متشرعه و بناي عقلا در مسأله اجرت­المثل, قابل اثبات است.

از جهت حقوقي نيز علاوه بر اطلاق ماده 336 قانون مدني كه شامل فعاليت زن در منزل شوهر هم مي‏شد و حق زوجه از اين جهت به نحو بهتري تضمين مي‏گرديد، بند الف تبصرة 6 ماده اصلاحي مربوط به طلاق, با شرايطي زن را مستحق اجرت‏المثل و مجاز به مطالبه آن دانست. به نظر نگارنده اصل شرط طلاق كه موجب محروم شدن زوجه همسر متوفا از اجرت‏المثل مي‏شود، نه مبناي شرعي دارد و نه مصلحتي قابل قبول چنين اقتضا مي­كند. از اين رو، اصل مصوبه مجلس در مورد اجرت‏المثل زوجه همسر متوفا نيز بايد مورد تأييد مجمع تشخيص مصلحت قرار گيرد. هم­چنين قيد عدم درخواست طلاق از طرف زن به طور مطلق به نحوي كه طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج هم خارج شود، قابل انتقاد است و فاقد وجاهت شرعي و مصلحت مي‏باشد.

اين سخن نيز كه ظاهر دال بر قصد تبرع زوجه است و ظاهر هم اماره است، دور از واقعيت است، بلكه اگر از زن و شوهر سؤال شود پاسخ خواهند داد كه براي آينده مشترك خود فعاليّت مي‏كنند و اين غير از قصد تبرع است و يا اين­كه عدم مطالبه به دليل عدم آگاهي از حق قانوني و شرعي است كه از قبيل استيفاي ناروا خواهد بود.

2- بند ب تبصره كه در مورد بخشش (نحله) است مبتني بر آيه شريفه «للمطلقات متاع بالمعروف» مي‏باشد و نه اقتباسي صرف از حقوق فرانسه. هر چند به عقيده اكثر مفسران، متعه (نحله) براي دسته‏اي از مطلقات وضع شده و اكثر قائل به استحباب شده­اند, امّا برخي از مفسران بزرگ شيعه آن را بر عموم مطلقات حمل كرده و برخي نيز آن را واجب دانسته­اند و مجمع نيز با توجه به جايگاه خود آن را لازم شمرده است. شرايط مندرج در تبصره از جهات فقهي با بند ب (نحله) انطباق بيشتري دارد، امّا محروم كردن زن از نحله در صورت طلاق قضايي ناشي از عسر و حرج كه در واقع طلاق منتسب به زوجه نيست، جاي انتقاد است.

 آمار منتشر شده، پيامدهاي اجتماعي منفي‏اي از جهت رشد آمار طلاق در خصوص اين تبصره نشان نمي‏دهد و به نظر مي‏رسد با توجه به راه­هاي پيشگيرانه در نظر گرفته شده از طرف مجمع تشخيص مصلحت, نه تنها پيامدهاي منفي نداشته ‏است بلكه مي‏تواند آثار مثبت اجتماعي هم داشته باشد.

 

 


منابع

1_ قران كريم.

2_ اردبيلي، ملّا احمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1363، ج10.

3_ امامي، سيد حسن, حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميه، چاپ هفدهم، 1375، ج 1. 

4_ ______، حقوق مدني، تهران، انتشارات اسلاميّه، چاپ ششم، 1370، ج 4.

5_ انصاري،مرتضي(شيخ)، كتاب المكاسب، قم، انتشارات علّامه، چاپ دوم «سنگي»، 1367.

6_ بحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامي، بي­تا, ج21.

7_ جبعي عاملي، زين‏الدين (شهيد ثاني)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دارالهادي ‏للمطبوعات، 1403ق، ج 5.

8 ______، مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام، قم، انتشارات  بصيرتي، بي­تا, ج 1.

9_ جعفري لنگرودي، حقوق خانواده، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، 1376.

10_ _____، محمّد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368.

11_ حر عاملي، محمّد بن حسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي­تا, ج 15.

12_ حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، بيروت، دارالعلم، 1409ق، ج58.   

13_ حلّي(علامه)، حسن بن يوسف، ارشادالاذهان الي احكام الايمان، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپاول،1410ق، ج2.

14_ _____، مختلف الشيعه، تهران، مكتبة نينوي، بي­تا, ج 2.

15_ _____، قواعد الاحكام، قم، منشورات الرضي، بي­تا, ج 2.

16_ حلّي(محقق حلّي) جعفر بن حسن، شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، بيروت، دارالاضواء، چاپ دوم، 1403ق، جزء 2

 17_ _____, «85 در صد موارد درخواست طلاق از جانب خانم­هاست», مردم سالاري، 11/10/81.

 18_ حميديان, حسن, «اگر خط قرمز را بشنا سيم از آن عبور نمي كنيم» جوان, 29/3/1381.

 19_خوئي، سيد ابوالقاسم, مستند العروة الوثقي, مقرر مرتضا بروجردي، قم، انتشارات دارالعلم، 1365، ج 1.

20_ دياني، عبد الرّسول، حقوق خانواده ازدواج و انحلال آن، تهران، امير دانش، چاپ اول، 1379.

21_ روزنامه رسمي، مورخ 21/12/1370.

22_ شبّر، سيّد عبداللّه، تفسيرالقرآن الكريم (تفسير شبّر)، بيروت، انتشارات دارالزهرا، چاپ اول، 1412ق، ج 1.

23_ صفايي، سيّد حسين و اسدالله امامي، حقوق خانواده،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1378، ج1.

24_ طباطبائي(حكيم)، سيّد محسن، مستمسك العروة الوثقي، بيروت، دار احياء التراث العربي، بي­تا, ج 12.

25_ طباطبائي، سيّد محمّد حسين، تفسير الميزان, ترجمه سيّد محمّد باقر همداني، قم، دفتر تبليغات‏ اسلامي، 1363، ج 2.

26_ طبرسي، ابو علي فضل بن حسن، تفسير مجمع البيان ترجمه سيّد ابراهيم ميرباقري و ديگران، تهران، انتشارات فراهاني، چاپ اول،1350، ج 2.

27_ طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، بي­جا, دفتر نشر فرهنگ اسلامي، بي­تا, ج 4.

28_ طوسي(شيخ الطائفه)، محمّد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميّه، بي­جا, المكتبة المرتضوية لاحياء الاثارالجعفرية، 1460ق.

29_ طوسي، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميه، 1390ق، ج 7.

30_ _____، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة، تهران، دار الكتاب‏ الاسلاميّة، چاپ چهارم، 1365، ج 8.

31_ علوي حسيني موسوي، محمّد كريم، كشف الحقايق عن نكت الآيات و الدقائق، تهران، حاج‏عبدالمجيد - صادق نوبري، چاپ سوم, 1396ق، ج 1.

32_ فيض كاشاني، محسن، الصافي في كلام اللّه، مشهد، دار المرتضي للنشر، بي­تا, چاپ اول، ج 1.

33_ قنبري، وجيهه، «82 درصد متقاضيان طلاق, زنان هستند», خراسان، 27/3/81 .

34_ كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني (خانواده)، تهران، بهمن‏برنا، چاپ‏پنجم, 1378، ج1.

35_ _____، حقوق مدني (الزام­هاي خارج از قرارداد)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ‏اول، 1374، ج 2.

36_ _____، وقايع حقوقي، تهران، نشر يلدا، چاپ دوم، 1374.

37_ كركي (محقق كركي)، علي بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، چاپ اول، 1408ق، ج 12.

38_ كليني رازي(شيخ كليني)، ابوجعفر محمّد بن يعقوب، الاصول من الكافي، تهران، دار الكتاب الاسلاميّه، چاپ سوم، 1388ق، ج 2 و 6.

39_ مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، مجموعه آراي فقهي قضايي در امور حقوقي، قم، بي­جا, بي­نا, چاپ اول,1381.

40_ مصطفوي، سيّد محمّد كاظم، مائة قاعدة فقهيّه، چاپ اول، 1412ق.

41_ مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ بيست و يكم، زمستان 1374.

42_ مكارم شيرازي، ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران، دارالكتاب الاسلاميّه، 1366، ج 3.

43_ مهرپور، حسين، مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي، (مباني فقهي و موازين بين‏المللي)، تهران، مؤسسه اطلاعات، چاپ اول، 1379.

44_ موسوي (خميني)، سيّد روح اللّه، كتاب البيع، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ چهارم، 1368، ج 1.

45_ موسوي بجنوردي، سيّد محمود، قواعد فقهيّه، تهران، نشر ميعاد، چاپ دوم، 1372.

46_ موسوي سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذّب الاحكام، قم، مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 1416ق، ج 19.

47_ نجفي، محمّد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، المكتبة الاسلاميّة، چاپ دوم, 1366.

48_ هدايت نيا، فرج‏الله، بررسي مباني مهمترين تحولات حقوقي در روابط مالي زوجين پس‏ از انقلاب اسلامي, پايان نامه كارشناسي ارشد، قم، دانشگاه مفيد.

49_ هندي (فاضل)، محمّد بن الحسن، كشف اللثام و الابهام عن كتاب قواعد الاحكام، قم، منشورات‏ مكتبة آية اللّه مرعشي، 1405ق، ج 2.

50_ يزدي، سيّد محمّد كاظم، العروة الوثقي، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميّة، بي­تا, ج 2.



          1_  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي و پژوهشگر دانشگاه مفيد 

1_ «إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاءالاجرة و إن قصد الاجرة و كان ذلك العمل مما له اجرة استحق و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ‏ممن شأنه أخذ الاجرة و معدا نفسه لذلك أو لا، بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا اخذ الاجرة، فإن عمل المسلم ‏محترم...» (يزدي, بي­تا: ج2,ص 622).

1_ مطابق اين قاعده كه قاعده فقهي پذيرفته شده­اي است اگر عقد ضمان آور به دلايلي باطل باشد، ضمان ناشي از آن از بين نمي­رود و هم­­چنان ثابت خواهد بود.

1 «لا جناح عليكم ان طلّقتم النساء ما لم تمسوهنّ او تفرضوا لهنّ فريضة و متعوهنّ علي الموسع قدره و علي المقتر قدره، متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين».


بازگشت               چاپ چاپ

All Content by Mofid University is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License