در ادامه سلسله نشست های حقوق زنان، نشست 29 با موضوع: «بررسی فقهی و حقوقی خشونت عليه زنان» در تاریخ 29 ارديبهشت 1399 به صورت مجازی برگزار شد.

مدير جلسه: آقای دكتر جعفری
سخنران: حجه الاسلام و المسلمين آقای دكتر بستان
ناقدين: آقای دكتر مقدادی و آقای دكتر مهريزی

یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه ذهنی و فکری برای دوستان ما در معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مطرح بود، مسئله بررسی خشونت علیه زنان از نگاه فقهی می باشد. خشونت علیه زنان متاسفانه به عنوان یک امر رایج در دنیا مطرح است و اثار سوئی بر آن مترتب است. از این روز و با عنایت به این چالش یک لایحه در 53 ماده با همکاری و همفکری معاونت حقوقی قوه قضائیه تنظیم شد. منتها وقتی که این لایحه نهایی شد قرار بر این بود تا پس از ارسال به قوه قضائیه مراحل قانونی تصویب آن به شکل قانون صورت پذيرد. اما ظاهرا بعضی از دوستان در حوزه های دیگر قوه قضاییه، تغييراتی اعمال و لایحه 53 ماده ای به یک لایحه 83 یا 84 ماده ای تبديل شده است. در اين بين خانم گرامی زادگان به عنوان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید داشتند که آن چه که به عنوان لایحه تامین امنیت در برابر خشونت علیه زنان مطرح است، آن چیزی نیست که نظر ما به عنوان معاون ریاست جمهوری درامور زنان و معاونت حقوقی قوه قضاییه را تامين كند.

سخنان آقای دكتر بستان در دوبخش خلاصه شد. ایشان در بخش اول بر این نکته تاکید داشتند كه از نظر اسلام اين مسئله تعريف نشده است و اين دست موارد را می شود تحت عنوان امر به معروف و نهی از منكر قرارداد. در بخش دوم ایشان با بیان مطالبی پیرامون لایحه مذکور، به نقد مباحثی نظير ابهامات مفهوم شناسی ها، توصیف وضعیت موجود، ‌تدوين شاخص ها در جمع آوری داده ها، عدم تفكيك مبانی و عناصر قانونگذاری و در نهايت عدم توجه كافی به چرايی تنظيم لايحه و پيش بينی اجرای آن پرداختند.

پس از صحبت های آقای دكتر بستان نظرات و نقدهای جناب آقای دكتر مهريزی ارائه شد. بحث دکتر مهریزی در این نشست مجازی بيشتر روي مباني فقهي، بروز و ترويج خشونت متمركز شد. ایشان با ورود به بحث تبیین مبانی فقهی گفتند: می توان با تلقی صحیح از دین مبین اسلام، زمينه خشونت عليه زن را از بین برد. دکتر مهریزی گفتند: در خانواده مورد تاييد اسلام نمی باشد و راهكار رفع این چالش، توجه به بسترهای نزول آيات در تفسيرها است. همچنين در تنظيم لوايح و قوانين نگاه اصلی می بايست به آيات قران باشد در حالی كه توجه ويژه به فقه شده و درنهايت اشكالی كه به لايحه وارد است این است که بين لايحه و قانون مدنی ارتباطی تعريف نشده كه بايد توجه ويژه شود.

ناقد دوم جناب آقای دكتر مقدادی بودند. ايشان يكی از اشكالاتی كه به لايحه گرفتند نگاه قانون مجازاتی است كه با استفاده از ظرفيت های نهاد های آموزشی می توان اين نگاه را كاهش داد. همينطور عدم توجه به بحث جبران خسارت ها و عدم توجه به پیش بینی نتایج اجرای این لایحه، از نقاط ضعف و ايرادات لايحه می باشد و می بايست از ظرفیت های فقه جهت تنظيم لايحه به طور کامل استفاده می شد.

مرکز مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه مفید به عنوان همکار اصلی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان، در برگزاری این سلسله نشست ها مشارکت دارد.